معنية برصد انتهاكات حقوق التعبير في حق الأفراد و المؤسسات.

تحت الحصار.. محاولات جديدة للرقابة على الدراما

إعداد: محمود عثمان، محامٍ بمؤسسة حرية الفكر والتعبير
تحرير: محمد عبد السلام، مدير الوحدة البحثية بالمؤسسة

المحتوى

منهجية

مقدمة

أولًا: القيود الرقابية المفروضة على الدراما:

  • المصنفات الفنية: صلاحيات قانونية لممارسة الرقابة
  • لجنة الدراما: أداة الأعلى للإعلام لحصار اﻷعمال الدرامية

ثانيًا: محاولات جديدة للرقابة على الدراما

  • لا تستثني الدراما: قراءة في لائحة جزاءات الأعلى للإعلام
  • قيود رقابية جديدة: ما الذي يحمله مقترح الهيئة الوطنية للإعلام للرقابة على الدراما

خاتمة وتوصيات

 

منهجية

اعتمدت الورقة على التحليل القانوني لمجموعة من القوانين والقرارات الإدارية المتعلقة بالرقابة على الأعمال الدرامية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام. كما اعتمدت الورقة على تحليل مقترح المخرج شكري أبو عميرة رئيس لجنة المقترحات في الهيئة الوطنية للإعلام بشأن إضافة محاذير رقابية على الأعمال الدرامية. استخدمت الورقة عدة تقارير نشرتها مؤسسة حرية الفكر والتعبير بشأن لجنة الدراما، وكذلك تقارير إعلامية تناولت المقترح الرقابي المقدم إلى الهيئة الوطنية للإعلام.

مقدمة

تصدر مؤسسة حرية الفكر والتعبير هذه الورقة القانونية مع اقتراب موسم دراما رمضان، والذي واجهت فيه الأعمال الدرامية خلال السنوات السابقة تدخلات رقابية متعددة. تُسلِّط الورقة الضوء على المحاولات الجديدة لفرض الرقابة على الأعمال الدرامية، ولكن تستبق ذلك باستعراض القيود الرقابية القائمة، والتي يتولى مسئوليتها جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، وفقًا لصلاحيات قانونية محددة، إلى جانب تدخل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في الرقابة على الأعمال الدرامية، دون سند قانوني، عبر لجنة الدراما التي شكَّلها الأعلى للإعلام، ولا زال متمسكًا ببقائها. فقد أعلن رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد، في 6 إبريل 2019، عن بدء الفنان محمد صبحي المكلَّف برئاسة لجنة الدراما بممارسة مهامه وتشكيل اللجنة، ولكن بعد يومين فقط أعلن الأعلى للإعلام اعتذار صبحي عن رئاسة اللجنة وتكليف مجدي لاشين عضو المجلس الأعلى للإعلام برئاستها.

لا تبدو هذه القيود كافية للجهات المعنية، وهذا ما ينصَبُّ عليه تركيز الورقة، فثمة لائحة للجزاءات أقرَّها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لا تستثني الرقابة اللاحقة على الأعمال الدرامية المعروضة في وسائل الإعلام، بينما يحاول رئيس لجنة المقترحات بالهيئة الوطنية للإعلام، وهو المخرج شكري أبو عميرة، دفع الهيئة المسئولة عن إدارة الإعلام المملوك للدولة إلى وضع محاذير رقابية جديدة على الأعمال الدرامية.

تأتي هذه المحاولات الجديدة والمحتملة للرقابة على الدراما في ظل مناخ مقيِّد لحرية الإبداع، حيث شهدت صناعة الدراما في مصر ممارسات احتكارية عن طريق شركة سينرجي للإنتاج الفني، وهي واحدة من شركات إعلام المصريين التي يشارك جهاز المخابرات العامة في ملكيتها. تتحكم إعلام المصريين في الجانب الأكبر من الإنتاج الدرامي، باﻹضافة إلى القنوات الفضائية التي استحوذت عليها خلال العامين الماضيين، وكذلك الوكالات الإعلانية.

تشير هذه التطورات إلى تزايد محاولات حصار الدراما من قِبَل الهيئات المنظِّمة للإعلام، في تكريسٍ ﻷدوار لا تقع في نطاق اختصاصاتها المنصوص عليها قانونيًّا. ويأتي ذلك في ظل تزايد الهجمة التي تقودها السلطات المصرية والنقابات الفنية على حرية الإبداع والتنكيل بالمبدعين.

أولًا: القيود الرقابية المفروضة على الدراما:

 

لا يمكن فهم التطورات الجديدة فيما يتعلق بالرقابة على الأعمال الدرامية، دون التطرق إلى الخريطة الحالية للرقابة، سواء جانبها المنظِّم قانونيًّا من خلال جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، أم الجانب الآخر الذي انتزع فيه المجلس الأعلى للإعلام لنفسه دورًا في الرقابة، دون سند قانوني.

 

  • المصنفات الفنية: صلاحيات قانونية لممارسة الرقابة:

يمنح القانون رقم 430 لسنة 1955 الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية التابعة لوزارة الثقافة صلاحية الرقابة على الأعمال الدرامية. وتختص هذه الإدارة دون غيرها بممارسة الرقابة على الدراما. ويوضح القانون رقم 430 لسنة 1955 ولائحته التنفيذية الإجراءات اللازمة لاستخراج ترخيص العرض العام للمسلسل الدرامي، حيث  تنص المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لقانون المصنفات،[1] على عدة محاذير تخضع لها الأعمال الدرامية، وهي:

  • الدعوات الإلحادية والتعريض بالأديان السماوية.
  • تصوير أو عرض أعمال الرذيلة أو تعاطي المخدرات على نحو يشجع على محاكاة فاعليها.
  • المشاهد الجنسية المثيرة وما يخدش الحياء والعبارات والإشارات البذيئة.
  • عرض الجريمة بطريقة تثير العطف أو تغري بالتقليد أو تضفي هالة من البطولة على المجرم.

وهناك محاذير أخرى، ينص عليها القرار رقم 220 لسنة 1976 بشأن القواعد الأساسية للرقابة على المصنفات الفنية. يحمل هذا القانون 20 بندًا يمكن من خلالهم رفض الأعمال الدرامية، إذ أن هذه البنود تعد فضفاضة جدًّا، وتُمكِّن الرقابة من إصدار قرارات تعسفية.[2] وتنص المادة الثانية من القرار 220 لسنة 1976 على عدم جواز الترخيص بعرض أو إنتاج أو الإعلان عن أي مُصنَّف، لأسباب منها على سبيل المثال: تبرير أعمال الرذيلة على نحو يؤدي إلى العطف على مرتكبها أو باتخاذها وسيلة لخدمة غايات نبيلة، أو عرض السُّكْر وتعاطي الخمور والمخدِّرات على أنه شيء مألوف أو مستحسن وعرض ألعاب القمار واليانصيب بطريقة تشجع على أن تكون مصدرًا للرزق، أو عرض جرائم الانتقام والأخذ بالثأر بطريقة تدعو إلى تبريرها.

 

ورغم ذلك، فثمة عرف اتبعته الإدارة المركزية للمصنفات الفنية في الرقابة على مسلسلات رمضان يتمثل في تجنب التشدد في تطبيق المحاذير الرقابية،[3] ويرجع ذلك على الأرجح إلى تأخر المنتجين في تقديم سيناريوهات الأعمال الدرامية إلى المصنفات. فتحاول إدارة المصنفات الفنية أن تسهِّل عملية الإنتاج في الموسم الأهم لصناعة الدراما، وتتجنب التسبب في حدوث خسائر فادحة، في حالة تعنتها. وساعد الرقابة على المصنفات الفنية في تساهلها مع دراما رمضان أنها تمتلك صلاحية وقف ترخيص العرض العام لاحقًا.

وتراقب المصنفات الفنية الأعمال الدرامية منذ عقود، إلا أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمُشكَّل في عام 2017 عمل على اكتساب صلاحية للجنة الدراما التابعة له، بما يتعارض مع دور إدارة المصنفات الفنية.

  • لجنة الدراما: أداة الأعلى للإعلام لحصار اﻷعمال الدرامية:

 تَشكَّل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في إبريل 2017، وذلك تطبيقًا لمواد الدستور الذي تم العمل به منذ عام 2014. يتولى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام صلاحيات في تنظيم شئون الصحافة والإعلام، ولكن تجاوز المجلس هذه الصلاحيات من خلال قراره بتشكيل “لجنة الدراما”،[4] وهي لجنة تهدف إلى الرقابة على الأعمال الدرامية. صدر قرار إنشاء لجنة الدراما، في ديسمبر 2017، برئاسة المخرج محمد فاضل.[5]

وحددت لجنة الدراما ما وصفتها بأولويات العرض الدرامي ومنها الحصول على موافقة الرقابة على المصنفات الفنية في كل مراحل الإنتاج من كتابة السيناريو وحتى المُنتَج النهائي. وجاء ذلك بعد اجتماع اللجنة، في يناير 2018، مع رؤساء القنوات.

وقبل الموسم السابق لدراما رمضان، وضعت لجنة الدراما توصيات يجب مراعاتها عند كتابة وتصوير العمل الدرامي، وأعلنت اللجنة آنذاك عن تقارير وتوصيات بتوقيع عقوبات على “قائمة الدراما السوداء”، والتي تخالف الشروط والمعايير و”تشوه صورة مصر في الخارج”. وأثارت لجنة الدراما مزيدًا من الجدل عندما أعلنت عن جائزة لكل مواطن يُبلِغ عن مسلسل خارج عن الذوق العام، بقيمة 10% من الغرامة التي يحصلها المجلس من القائمين على العمل الدرامي. وأدى ذلك إلى تزايد الشكاوى والدعاوى ضد المسلسلات.

ولكن بعد 7 أشهر من عمل لجنة الدراما، اعترض رئيسها السابق محمد فاضل على عدم تمكين اللجنة من فرض عقوبات بشكل أوسع، وقدمت اللجنة استقالة جماعية، في 25 يونيو 2018، بعد رفض طلبها بوقف عرض مسلسل “فوق السحاب”. لم يتجه الأعلى للإعلام إلى إلغاء لجنة الدراما بعد استقالتها، بل رشح الفنان محمد صبحي المعروف بتصريحاته المناهضة لحرية الإبداع، لكي يرأس لجنة الدراما. ونقل موقع القاهرة 24 تصريحات لرئيس المجلس الأعلى للإعلام، في 6 إبريل 2019، يعلن فيه بدء الفنان محمد صبحي في تشكيل لجنة الدراما وممارسة مهامه كرئيس لها، استعدادًا لموسم دراما رمضان المقبل.[6] خاصة وأن محمد صبحي قد صرح سابقًا أن هناك قنوات تقدم دعارة فنية، وأعلن صبحي تكليفه من قِبَل الرئيس السيسي بمراقبة القنوات التي تُغيِّب الوعي.[7]

لكن بعد يومين فقط من هذه التصريحات، قال محمد العمري، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن محمد صبحي اعتذر عن رئاسة لجنة الدراما، وتم إسناد رئاسة اللجنة إلى مجدي لاشين، عضو المجلس الأعلى للإعلام، والذي سيعمل على إعادة تشكيلها.[8] ومن المتوقع أن تفرض لجنة الدراما قيودًا شديدة على المسلسلات، التي تستعد للعرض في رمضان المقبل (مايو 2019).

 ثانيًا: محاولات جديدة للرقابة على الدراما:

 لم تكتفِ الهيئات المنظِّمة للإعلام بالقيود الرقابية التي تناولتها الورقة في قسمها الأول، بل بدا أن هناك سعيًا لاستحداث قيود رقابية جديدة. فقد أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أخيرًا لائحة للجزاءات، لا تستثني الأعمال الدرامية من بنودها. بينما يسعى رئيس لجنة المقترحات بالهيئة الوطنية للإعلام إلى إقرار مقترح يعطي للهيئة صلاحية الرقابة على الأعمال الدرامية، التي ستعرض من خلال وسائل الإعلام المملوكة للدولة.

  •  لا تستثني الدراما: قراءة في لائحة جزاءات الأعلى للإعلام

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم اﻹعلام أخيرًا لائحة جزاءات وتدابير، تشمل عقوبات مالية وإدارية على المخالفين لبنود اللائحة أو القوانين المنظِّمة لعمل المجلس الأعلى للإعلام. تضمنت لائحة الجزاءات ألفاظًا غير منضبطة، تسمح بتفسيرها بأكثر من معنى. ولذا فمن المحتمل أن يطبق المجلس الأعلى للإعلام هذه اللائحة على الأعمال الدرامية.

توضح المادة الأولى من القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن اختصاصات المجلس تمتد إلى جميع وسائل الإعلام، بما يشمل القنوات الفضائية، ولكن اختصاص المجلس مقيد، وفق نص المادة 70 من نفس القانون، والتي تَقصُره على وضع القواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي، ما يعنى أن الأعلى للإعلام لا يملك صلاحية الرقابة على الأعمال الدرامية.

 وعلى النقيض من مواد القانون، تكرِّس المادة الأولى من لائحة الجزاءات رقابة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على كل ما تعرضه الوسائل الإعلامية أو الإلكترونية أو الصحفية. ولم تأتِ صياغة المادة مقصورة فقط على جوانب البرامج والمواد التي تقع خارج نطاق الأعمال الإبداعية، ما يتيح للمجلس الأعلى للإعلام أن يستخدم لائحة الجزاءات لتوقيع عقوبات على صُنَّاع الدراما.

وتتيح المادة الثانية من لائحة الجزاءات للجمهور تقديم شكوى إلى المجلس الأعلى للإعلام، والذي بدوره يحيلها إلى إحدى لجانه. وهنا، من الممكن أن يحيل المجلس الشكاوى المتعلقة بالمسلسلات إلى لجنة الدراما، والتي يمكنها أن توقع عقوبات بشأن الأعمال الدرامية، باستخدام بنود لائحة الجزاءات.

  • قيود رقابية جديدة: ما الذي يحمله مقترح الهيئة الوطنية للإعلام للرقابة على الدراما:

 اقترح رئيس لجنة المقترحات بالهيئة الوطنية للإعلام المخرج شكري أبو عميرة وضع محاذير على الدراما الرمضانية، في بداية عام 2019، وهو المقترح الذي تداولته بعض التقارير الإعلامية، ولكن لم تنشر الهيئة الوطنية للإعلام أي معلومات عنه.

ينظم القانون رقم 178 لسنة 2018 اختصاصات الهيئة الوطنية للإعلام، والتي ليس من ضمنها اقتراح محاذير جديدة للرقابة على الإبداع. ويتيح القانون للهيئة إبداء الرأي في حال وجود مشروع قانون يتعلق بعملها، أو فيما يتعلق باقتراح الحملات الإعلامية لتحقيق المصلحة العامة. [9] لذلك يخالف مقترح شكري أبو عميرة ما أتيح من صلاحيات للهيئة الوطنية للإعلام في القانون المنظِّم لعملها، وتحديدًا المادة 5.

وجاء في مقال للكاتب الصحفي محمود موسى بجريدة الأهرام،[10] نُشر في 12 ديسمبر 2018، أن المخرج شكري أبو عميرة ردَّ على تساؤلات بخصوص مقترحه، قائلًا: “ماتقدمت به يعرف بالكود المهني وهو أمر معروف للجميع منذ إنشاء التليفزيون عام 1960 وكنا نعمل به حتى عام 2010 وهذا الكود يهدف إلى الابتعاد عن العنف والإدمان وكل ما يمس الأخلاق والتمييز الديني وعدم ظهور ضابط الشرطة أو الجيش أو المهن السامية والرموز الوطنية بما يمس هذه الشخصيات أو يؤدي إلى الإساءة إليها”.

ولا تتوفر معلومات حول ما آل إليه مقترح أبو عميرة. ولكن ثمة مخاوف من قيام الهيئة الوطنية للإعلام بإقرار هذه المحاذير الرقابية قبل بداية موسم دراما رمضان بشكل مفاجئ، حيث مثَّل مقترح إنشاء لجنة الدراما سابقة في هذا الإطار، إذ تقدم به أحد أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ثم أخذ به المجلس بشكل مفاجئ بعد عدة شهور.

ويتعارض المقترح المقدم من أبو عميرة مع الصلاحيات التي أشارت إليها الورقة في قسمها الأول والممنوحة لإدارة الرقابة على المصنفات الفنية، فطالما منحت الرقابة على المصنفات الفنية موافقتها على عرض العمل الدرامي، لا يمكن لأي جهة أخرى أن تُخضِع العمل الدرامي لرقابة لاحقة.

خاتمة وتوصيات

تثير هذه التطورات المخاوف من تزايد حصار الدراما في مصر، سواء من خلال اللجان والمعايير التي تقرها الهيئات المنظِّمة للإعلام، أو من خلال سيطرة شركة إعلام المصريين على إنتاج الدراما، والتي حددت 18 مسلسلًا للعرض في رمضان المقبل، بينهم 10 مسلسلات من إنتاجها. كما ألزمت شركة سينرجي المملوكة لإعلام المصريين كُتَّابَ السيناريو بتجنب كتابة مشاهد “الأكشن” والمشاهد المصورة خارج مصر، حتى تتمكن من تقليل نفقات الإنتاج.

وتدعو مؤسسة حرية الفكر والتعبير الأفرادَ من فنانين ومبدعين وكذلك الجهات المعنية بحماية حرية الإبداع إلى مناهضة كافة ممارسات الرقابة على الأعمال الدرامية، ومخاطبة الجهات المعنية لوقف التدخلات في الأعمال الدرامية. وتقدم مؤسسة حرية الفكر والتعبير في هذا الصدد التوصيات التالية:

  • على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقف تدخلاته الرقابية فيما يتعلق بالأعمال الإبداعية، بما يشمل إلغاء لجنة الدراما وعدم تطبيق لائحة الجزاءات على الأعمال الدرامية.
  • على الهيئة الوطنية للإعلام رفض مقترح المخرج شكري أبو عميرة برقابة الأعمال الدرامية المعروضة في وسائل الإعلام المملوكة للدولة.

 

[1]  المادة الثامنة من قرار مجلس الوزراء - رقم 162 - لسنة 1993 بشأن اللائحة التنفيذية لتنظيم أعمال الرقابة على المصنفات السمعية، والسمعية البصرية: "يلتزم القائمون بالرقابة على المصنفات عند النظر في طلب الترخيص بأي مصنف مراعاة ألا يتضمن المصنف أو ينطوي على ما يمس قيم المجتمع الدينية والروحية والخلقية أو الآداب العامة أو النظام العام.
   ولا يجوز على وجه الخصوص الترخيص بأي مُصنَّف إذا تضمن أمرًا من الأمور الآتية:
   1- الدعوات الإلحادية والتعريض بالأديان السماوية.
   2- تصوير أو عرض أعمال الرذيلة أو تعاطي المخدرات على نحو يشجع على محاكاة فاعليها.
   3- المشاهد الجنسية المثيرة وما يخدش الحياء والعبارات والإشارات البذيئة.
   4- عرض الجريمة بطريقة تثير العطف أو تغري بالتقليد أو تضفي هالة من البطولة على المجرم."
[2] سارة رمضان، رقباء الشاشة الصغيرة.. قيام وانهيار لجنة الدراما، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، 4 ديسمبر 2018، تاريخ آخر زيارة: 7 إبريل 2019، رابط: https://afteegypt.org/freedom_creativity/2018/12/04/16705-afteegypt.html[3]  بوابة فيتو، "المحظورات السبعة" تهدد بأزمة بين الرقابة وصناع "دراما رمضان".. المخدرات والكباريهات والضباط على قائمة "الممنوعات".. ضوابط لظهور المناطق العشوائية.. والابتعاد عن السياسة والجنس الأبرز، 13 يناير 2019، تاريخ آخر زيارة: 7 إبريل 2019، رابط: https://www.vetogate.com/3391770[4] محمود عثمان، لجنة الدراما.. أداة جديدة للرقابة، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، 7 مارس 2018، تاريخ آخر زيارة: 7 إبريل 2019، رابط: https://afteegypt.org/freedom_creativity/2018/03/07/14754-afteegypt.html[5] موقع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، محمد فاضل رئيس لجنة الدراما بالأعلى للإعلام: "الحرية والإبداع بشرط عدم المساس بأمن المجتمع"، 13 ديسمبر 2017، تاريخ آخر زيارة: 7 إبريل 2019، رابط: http://scm.gov.eg/محمد-فاضل-رئيس-لجنة-الدراما-بالأعلى-لل/[6] القاهرة 24، "الأعلى للإعلام": محمد صبحي سيبدأ مهامه برئاسة لجنة الدراما الأسبوع الجاري، 6 إبريل 2019، تاريخ آخر زيارة: 7 إبريل 2019، رابط: https://bit.ly/2U4ps7A[7] حمزة شعيب، محمد صبحي: السيسي كلفني بالتحقيق مع قنوات تغييب الوعي، صدى البلد، 19 نوفمبر 2018، تاريخ آخر زيارة: 7 إبريل 2019، رابط: https://www.elbalad.news/3578802[8] مينا غالي، محمد صبحي يعتذر عن رئاسة «دراما الأعلى للإعلام»، المصري اليوم، 8 إبريل 2019، تاريخ آخر زيارة: 10 إبريل 2019، رابط: https://www.almasryalyoum.com/news/details/1386097[9]   قانون - رقم 178 - لسنة 2018 بشأن إصدار قانون الهيئة الوطنية للإعلام-  المادة 5: "تباشر الهيئة اختصاصاتها المبينة في هذا القانون، ولها على الأخص ما يأتي: 1- إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها… 19-  اقتراح موضوعات الحملات الإعلامية التي تستهدف تحقيق مصلحة عامة، وتوزيع مهامها على كل مؤسسة طبقًا لتخصصها. "
[10] محمود موسى، جدل ينتظر "كود" الدراما، الأهرام، في 12 ديسمبر 2018، تاريخ آخر زيارة: 7 إبريل 2019، رابط: https://bit.ly/2OVaRKK
ذات صلة

Subscribe To AFTE Email List
No Thanks
Thanks for signing up.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×

WordPress Popup Plugin