مؤسسة حقوقية مصرية تعمل على دعم وتعزيز حرية التعبير

“حضورٌ خفي” … عن ضوابط ورقابة المركز القومي للترجمة

إعداد: سارة رمضان، الباحثة بوحدة الأبحاث بمؤسسة حرية الفكر والتعبير

  

قائمة المحتويات

 المنهجية

 مقدمة

 أولًا: من يدير القومي للترجمة؟

 ثانيًا: هل يمارس المركز رقابة؟

 ثالثًا: رقابة منذ اقتراح الكتاب وحتى الطباعة

 رابعًا: إشكاليات الترجمة عن العبرية

 خاتمة

 المنهجية

 تعتمد الورقة على معلومات تم استخلاصها من 11 مقابلة أجراها باحثو المؤسسة، من ضمنها 9 مقابلات مع مترجمين متعاملين مع المركز القومي للترجمة، عملوا في فترات متفاوتة تتراوح من نهاية التسعينيات وحتى 2021، ومقابلتين مع موظفي المركز، وتم استخدام أسماء مستعارة، بحسب تفضيلات المشاركين في البحث.

كما تعتمد الورقة على تصريحات أدلى بها مسؤولو المركز، سواء تلك المنشورة في لقاءات تليفزيونية مسجلة أو من خلال الصحف، إضافة إلى بعض المقالات بخصوص عملية الترجمة بوجه عام والضوابط الرقابية التي تم إعلانها في أغسطس 2020.

مقدمة

في أغسطس 2020، أعلن المركز القومي للترجمة عن آلية جديدة للتقدم بطلبات ترجمة الكتب إلى المكتب الفني للمركز،[1] وذلك ضمن خطة تطوير أداء، كانت قد أعلنت عنها الدكتورة علا عادل المدير السابق للمركز والتي كانت قد تولت إدارة المركز في فبراير 2020.

وقد تسبب الإعلان في إثارة مخاوف حول وضع حرية الإبداع والتعبير في مصر، [2]خاصة بعد أن تضمنت المعايير شروطًا رقابية تعلن بوضوح لأول مرة عبر منصات المركز الرسمية، وتتعلق بألَّا يتعارض الكِتاب مع الأديان، والقيم الاجتماعية والأخلاق والأعراف، كما تضمنت المعايير كذلك، شرطَ أن يكون الكتاب حديثًا ولم يمر على نشره أكثر من خمس سنوات، وبحسب بيان المركز، فإن الضوابط جاءت بعد ورود مقترحات ترجمات لكتب تضمَّن محتواها تطاولًا على رموز ومؤسسات دينية، وكذا أعمال تروِّج لـ”المثلية والشذوذ والإلحاد”. وهو ما يتنافي مع الحق في التعبير والإبداع الفني المكفولين بنص المادة 76 من الدستور المصري، كما يتنافى مع أهداف المركز، ويعصف بفلسفة الترجمة في حد ذاتها، ومن كونها  ترجمة الآخر.

ويمتد تاريخ القومي للترجمة إلى أكثر من ربع قرن، فبالرغم من تأسيسه كمركز بموجب القرار الجمهوري رقم 381 لسنة 2006، فقد جاء امتدادًا لمشروع ثقافي حكومي هو المشروع القومي للترجمة، والذي تكوَّن في عام 1996 كأحد لجان المجلس الأعلى للثقافة وترأسه حينها جابر عصفور، والذي تولى وزارة الثقافة لاحقًا مرتين، في 2011، و2014-2015.

ويحظى المركز القومي للترجمة بمكانة في أوساط النخبة المثقفة المصرية والعربية، كما يمثِّل المشروع في ذاته ومنذ بدايته أهمية كبيرة وسط القراء والشباب والمثقفين، إذ ارتبط إنشاؤه بصعود حقل دراسات الترجمة في العالم في السبعينيات، وفي بداياته سعى المشروع وراء أهداف كبرى، تتعلق بالثقافة والمعرفة وكسر الهيمنة الأوروبية، وقد أنتج منذ بدايته في منتصف التسعينيات كمشروعٍ ما يقرب من 4000 كتاب مترجم حتى الآن.

لذا فإن إعلان المركز عن لائحة ضوابط رقابية لأول مرة في ظل تضييق ممنهج على حرية الإبداع وسياق عام محافظ ورجعي، يثير القلق من حجم التحولات التي قد تنجم عن تطبيق هذه اللائحة التي أحاطها الغموض، وعلى الرغم من سرعة تأكيد المركز على استمراره في دوره التنويري، فلم يبت في أمر استمرارية العمل بالمعايير المعلن عنها من عدمه، ولم يتطرق أو يوضح سياق صدورها. وتثار هنا تساؤلات حول ممارسات رقابية يضطلع بها المركز قبل صدور اللائحة.

وفي هذا السياق تحاول هذه الورقة رصد وتتبع الممارسات الرقابية التي قد يكون مارسها المركز على ترجمات الكتب، والدورة التي يمر بها الكتاب منذ تقديمه كمقترح وعنوان مرورًا بصدور الموافقات حتى إتمام عملية الطباعة، والتي تبين كيف تتضافر البيروقراطية مع الرقابة لتعزيز ممارسات تعرقل حرية الإبداع، وتَحِيد بالمركز عن القيام بأدواره، وكذلك تحاول الورقة الوقوف على سياق إصدار هذه اللائحة وما حوته من ضوابط من شأنها تقنين الممارسات الرقابية وتعزيزها أكثر داخل المركز، وكذلك الوقوف على الأشكال والطرق التي قد يمارس المركز من خلالها رقابة على الترجمات.

وعلى الرغم من أن الورقة تنتهي إلى ممارسة المركز في بعض الحالات رقابة، وتحديدًا على العناوين الإشكالية، والتي ترتبط غالبًا بالمحظورات الشهيرة للأجهزة الرقابية “الدين والسياسة والجنس”، فإن ذلك لا ينفي اضطلاع المركز كذلك بنشر عناوين إشكالية وجريئة في كثير من الأحيان، وخوضه معارك معلنة وغير معلنة للدفاع عن إصداراته. وهو ما يمكن وصفه بالرقابة العشوائية وغير المحددة، حيث تسمح وتمنع تبعًا للسياق السياسي والاجتماعي، وبحسب رؤية الإداريين في المركز وتوجهاتهم، وقدرتهم على خوض معارك دفاعًا عمَّا يطرحه المركز، ويبدو هذا جليًّا في مرور بعض العناوين في عصر معين، وتوقف إعادة طباعتها في عصر إداري آخر للمركز لأسباب رقابية.

أولًا: من يدير القومي للترجمة؟

 أنشئ المركز القومي للترجمة بموجب قرار[3] رئاسي رقم 381 لسنة 2006، وافتتح عام 2007، وكان استكمالًا للمشروع القومي للترجمة، الذي كان قد اقترحه الدكتور جابر عصفور أثناء شَغله منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة حينها. أسس المشروع عام 1996، كأحد لجان المجلس الأعلى، في ظل صراعات كانت تخوضها الدولة ضد صعود تيار الإسلام السياسي في التسعينيات، وما تبعه من حملات اغتيالات تضمنت سياسيين ومفكرين[4]. واضطلع المركز بدور “تنويري نهضوي”، بالاعتماد على مجموعة من المبادئ، من بينها: الخروج من أَسْر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية، والتوازن بين المعارف الإنسانية في المجالات العلمية والفكرية والفنية والإبداعية، والانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية والتشجيع على التدريب.

ويتكون المركز القومي للترجمة من عدد من المجالس والهيئات والإدارات، وطبقًا لقرار إنشائه فإن مجلس الأمناء، والذي يتكون من 15 عضوًا على الأقل، هو السلطة المهيمنة على شؤون المركز، بحيث يضطلع برسم السياسة العامة لإداراته، صياغة الإستراتيجية العامة والتصديق على خطط العمل التي تضعها الهيئة الاستشارية، وإصدار اللوائح المنظمة… ويضم المجلس 6 وزراء، من بينهم وزير الثقافة، الذي يرشح بدوره باقي أعضاء المجلس من المثقفين والمختصين في مجال الترجمة، ويقر رئيس الجمهورية بعد ذلك التعيين بقرار يصدر في الجريدة الرسمية.

يتبين هنا أن عملية وضع آليات جديدة للترجمة، وهي جزء أساسي من السياسة العامة للمركز، لا بد وأن تُقَر وتُمَرر باتفاق وموافقة من مجلس الأمناء، وإلا اعتبر مخالفًا لقرار الإنشاء، وتجدر الإشارة هنا أيضًا، إلى أن مجلس الأمناء معني بإقرار خطة إنتاج الكتب المترجمة، والتي تضعها الهيئة الاستشارية للمركز. وتضع الهيئة الاستشارية التي تتكون من مجموعة من الخبراء والمختصين خطتها بعد ورود مقترحات من المترجمين إلى المكتب الفني بالمركز، والذي يتولى استقبال مقترحات القراء والمترجمين.

توضح سماح التي تعمل منذ التسعينيات في أحد قطاعات المركز بأن الموظفين فوجئوا باللائحة منشورة في الصحف، وأن مجلس الأمناء لم ينعقد بشأن إقرارها،[5] ما سهَّل على المجلس التملص في تصريحات صحفية من الضوابط والمعايير المتضمَّنة في اللائحة الجديدة.

وقد ساد الارتباك وعدم الوضوح تصريحات مسؤولي المركز، على الرغم من تبنى[6] المركز في بداية أزمة اللائحة موقفًا دفاعيًّا وشارحًا في تصريحاته حول أهمية وجود هذه الضوابط الرقابية، وسياق صدورها، وبعد رحيل الدكتورة علا عادل عن إدارة المركز تزامنًا مع الأزمة التي طرأت على خلفية المعايير الرقابية المعلنة في أغسطس 2020، تولت الدكتورة كرمة سامي إدارة المركز ونفت كذلك أن يمارس المركز رقابة في المواضيع المختارة للترجمة،[7] دون توضيح الموقف من اللائحة أو إلغائها.

تجدر الإشارة هنا إلى أن مسؤولي المركز امتنعوا في هذه الفترة وما تلاها عن أي تصريحات صحفية تخص الموقف من اللائحة،[8] وذلك قبل أن تُجري الدكتورة كرمة حوارًا في أخبار الأدب، بعد 3 أشهر من توليها إدارة المركز، تتطرق فيه إلى أزمة اللائحة ولكن دون توضيح تفصيلي، غير نفيها فقط دور المركز الرقابي.

وفي حين تناولت الصحف خبر وقف ندب الدكتورة علا رئيسًا للمركز نتيجةً لما أثارته عن اللائحة الرقابية الجديدة، أكد أحمد وهو أحد المترجمين القريبين من المركز، بأن الدكتورة علا كانت تستعد للرحيل قبل أشهر، بعد تقدمها للالتحاق بوظيفة ملحق ثقافي في فيينا[9]، وأنها وضعت اللائحة بهدف إعلان ما كان يُمارَس بالفعل داخل المركز، وهو ما أكدت عليه تصريحات الدكتورة علا بخصوص هذا الشأن لاحقًا.

غير أن الضوابط والمعايير التي تطرقت إليها اللائحة، وخاصة فيما تضمنته عن ازدراء الأديان، والمثلية، مطبقة داخل المركز. تعود سماح وتوضح بأن هذه الممارسة تحدث في المركز، غير أنها تتم بشكل غير معلن أو واضح، إذ تخضع لمعيار ذاتي، بحسب كل موظف وسلطته وقناعاته الفكرية.

ثانيًا: هل يمارس المركز رقابة؟

 أثناء تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحكم في 2011، أوصى[10] المركز القومي بحذف فصلين من كتاب الفيلسوف داود روفائيل خشبة “أبو الهول والعنقاء” “The Sphinx and the Phoenix”، بدعوى أن الثقافة العربية غير مهيئة للفصلين المعنونين: “ما هو الله؟” و”خواطر نحو نقد الدين”، بقيت الترجمة معطلة في الأدراج، تنتظر قرارًا من المركز بنشرها كاملة منذ سبتمبر 2011، وذلك بعد رفض داود اقتراحًا كان قد قبله وتراجع عنه  بنشر الكتاب دون الفصلين، كان أحد أساتذة الفلسفة قد أصدر تقريرًا داخل المركز يوصي بعد اطلاعه على الكتاب قبل النشر بحذف الفصلين.

إبَّان هذه الفترة، كانت تُثار مخاوف في المجتمع وبخاصة في الأوساط الثقافية تتعلق بالرقابة وحرية التعبير والإبداع، خاصة بعد تصدر تيار الإسلام السياسي المشهد، وفي ظل الحديث عن انتخابات رئاسية ينوي فيها التيار السلفي، والجماعات الإسلامية، وحزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للإخوان المسلمين ـ الترشح على مقعدها.

كان الدكتور فيصل يونس يترأس المركز القومي حينها، وتقول “سماح ” إحدى العاملات بالمركز إن عدم الموافقة على كتبٍ لأسباب تتعلق بالدين والسياسة والجنس، بدأ في عهد الدكتور فيصل يونس، وهو أول مدير يرأس المركز القومي بعد الدكتور جابر عصفور مؤسس المشروع، وامتدت فترة رئاسته من 2011 إلى 2012، وهو العهد الذي شهد إضراب العاملين فيه لأول مرة.

رفض المركز كذلك في هذا التوقيت نشر كتاب “أقنعة جنسية.. الفن والانحطاط من نفرتيتي إلى إميلي ديكنسون”، تأليف كاميلي باليا، وترجمة ربيع وهبة، نشر الكتاب بعد ذلك عام 2015 في عهد الدكتور أنور مغيث الذي تولى إدارة المركز مرتين، الأولى في 2014 والثانية في 2015، وامتدت إلى مطلع 2020 غير أن المركز رفض الكتاب مرة أخرى، وأوقفت طباعته في عهد الدكتورة علا، كان ذلك قبل أيام من صدور لائحة ضوابط الترجمة وذلك بحسب وهبة[11] الذي أجرت المؤسسة مقابلة معه، وهو أحد المترجمين المتعاملين مع المركز منذ بداياته كمشروع قومي في التسعينيات. وبعد نفاد الطبعة من السوق، وافقت الدكتورة علا على إعادة طباعته بعد طلب قُدم بهذا الخصوص، إلا أنها تراجعت دون إبداء أسباب.

تقول سماح، التي تابعت أزمة نشر الكتاب الأولى في عهد دكتور فيصل، إنها حين استفسرت منه عن سبب عدم نشر الكتاب بعد انتهاء تحريره، قال إنه لن ينشر كتب “بورنو” بأموال الحكومة، استُخدمت[12] الحجة ذاتها خلال أزمة حذف فصلين من كتاب أبو الهول والعنقاء، وذلك بحسب شهادة حصلت عليها المؤسسة من مؤلف الكتاب، كما استخدمها[13] الدكتور شكري مجاهد خلال أزمة كتاب “مصر التحرير” في 2015 أثناء مداخلة هاتفية مع أحمد موسى، وذلك في معرض دفاعه عن المركز، وأن المركز لا ينشر ما يسيء إلى الجيش بأموال حكومية، قائلًا: فيما هو قادم لن نسمح بمثل هذا الكلام وغيره من الأشياء التي قد تمس أمننا وسلامتنا ومسلماتنا الأساسية.

في 2015 قرر وزير الثقافة عبد الواحد النبوي، وقف بيع كتاب “مصر التحرير.. ميلاد الثورة”، وسحب نسخه من السوق، والتحقيق مع المترجم والمسؤولين في القومي للترجمة عن صدور الكتاب. كان أحمد موسى أحد مقدمي البرامج الحوارية قد هاجم الكتاب وذلك بسبب نبذة عن الكتاب كان قد كتبها الأديب علاء الأسواني، وقد شجعت هذه النبذة وكاتبها وكذلك موضوع الكتاب في ارتفاع أصوات موالية للنظام الحاكم بأن الكتاب يدين الجيش المصري، ما اعتبر تهديدًا للأمن القومي المصري بحسبهم.

الكتاب من تأليف الصحفيينِ الفرنسيينِ، كلود جيبال وتانجى سالون، وترجمة المترجم عاصم عبد ربه حسين، كان المركز قد تعاقد على ترجمته في 2012، بعد شهور قليلة من أحداث الثورة، وضمن كتب كثيرة صدرت في أعقاب ثورة يناير، ونشرت ترجمته في 2014، وذلك قبل أن تسحب طبعاته من السوق بعد الأزمة التي أثيرت حوله، تطرقت[14] مقدمة الكتاب إلى اشتباك الجيش مع المتظاهرين في فبراير 2011، وهو التوقيت الذي أصدر فيه المجلس العسكري بيان رقم 22، تحت عنوان: “اعتذار ورصيدنا لديكم يسمح”.

وتقول تسنيم[15]، التي رأست أحد أقسام المركز في مطلع 2000     إن الانتقادات الحادة التي وجِّهت إلى لمركز حينها تسببت في الإطاحة برئيسه شكري مجاهد، كما أحدثت اضطرابات داخلية، وتوضح بأن أزمة كتاب: مصر التحرير، خلقت حالة من الذعر بين موظفي المركز، سببها إدراكهم بأن انتشار أحد الكتب الإشكالية، يمكن أن يتسبب في إحالتهم إلى التحقيق، وفقدان عملهم. وتكمن الأزمة هنا في أن انتشار أحد الكتب وإثارته جدلًا على الفضاء العام، عشوائي ولا يمكن توقعه، تعود وتقول إن هذه الواقعة مفصلية في رقابة القومي للترجمة، إذ استدعت القلق الداخلي لديهم جميعًا كموظفين، واقعة بمثابة استدعاء وإنعاش الرقيب الداخلي لكل موظفي المركز والقائمين على عملية النشر والتحرير والاختيار.

وعلى الرغم من أن معظم الشهادات التي قامت بها المؤسسة سواء مع عاملين أو مترجمين أكدت على أن عصر دكتور جابر عصفور كان الأفضل من ناحية انفتاحه على مواضيع قد تبدو إشكالية، يليه وقت إدارة أنور مغيث، وهو ثاني من رأس المركز لأطول مدة بعد عصفور، وهو التوقيت نفسه الذي نشر فيه كتاب “أقنعة جنسية” المتوقف منذ سنوات، فقد مارس المركز رقابة في أوقات مبكرة من نشأته، وحتى قبل ذلك حين كان مشروعًا يتبع المجلس الأعلى للثقافة، وهو ما كان يعلن حينها في بعض الحالات وبوضوح في مقدمة الكتاب أو تقديم المترجم.

في 2010، كان المترجم علي المنوفي قد انتهى من ترجمة رواية “لعبة الحجلة/ رايولا” لخوليو كورتاثار لصالح المركز القومي للترجمة، وتوقفت الطباعة حينها بسبب موظف اعترض على ترجمة مشهد جنسي صريح في الرواية. كانت زوجة علي تتابع حينها ترتيبات النشر مع المركز بسبب سفره خارج مصر، وفي منشور لها عبر الفيسبوك تابعت سمر علي: “وصلنا إلى المركز، وكان الجميع ينظر إلينا باستغرابٍ شديد، فالجميع على ما يبدو يعرف الحكاية…  قابلنا إحداهن، لا أحبِّذ ذِكْر اسمها، وقفت في منتصف الغرفة بشعرها الأبيض القصير، مخاطبةً أمي: “ميصحش النص إللي الدكتور علي ترجمه ده! مش معقول! أنا وشي احمَرّ!”.

تجدر الإشارة إلى أنه وبحسب سمر[16] ابنة دكتور علي، فإن المركز رفض كذلك نشر كتابين لوالدها للفيلسوفة الإسبانية أديلا كورتينا، بدعوى أسباب سياسية، أحدها عن الدولة المدنية ونظرية المواطنة، والآخر عن التحول الديمقراطي في الفترة الانتقالية بعد حكم فرانكو.

 ثالثًا: رقابة منذ اقتراح الكتاب وحتى الطباعة

يفترض أن تتم عملية إصدار الأعمال عن المركز بشكل جماعي، ومن خلال لجان، وبعد فحص وتدقيق حول الجدوى والأهمية، إلا أن العملية الطويلة والبيروقراطية، والتي تمتد أحيانًا إلى 7 سنوات وأكثر في بعض الحالات، والتي يخوضها الكِتاب منذ اقتراحه كموضوع حتى صدوره في السوق، تعطل عملية النشر، وتطرح أسئلة حول الأهمية والجدوى الاقتصادية بعد مرور وقت طويل، وتزيد كذلك من تعقيد عملية الرقابة على الكتب، إذ تخضع لأكثر من لجنة وموظف خلال عملية الإنتاج، وفي سياقات سياسية واجتماعية مختلفة، بحيث ينتهي بها الأمر أحيانًا أن تكون معطلة بقرار رقابة فردي اتخذه أحد الإداريين بالمركز.

وبحسب شهادات العاملين والمترجمين بالمركز، والذين أوضحوا آلية العمل، فإن القومي للترجمة يتبع طريقتين لإنتاج الأعمال منذ نشأته، واحدة منهما تقوم على اقتراحات اللجنة الاستشارية عناوين كتب، تتوجه بها إلى مترجمين يتعامل معهم المركز بشكل شبه دوري، والطريقة الأخرى هي تقديم المترجمين مقترح ترجمة كتاب، بعد سحب استمارة من المركز، وتقديم عينة ترجمة ونبذة عن الكتاب وأهميته ومعلومات النشر الأساسية، ثم تعمل بعد ذلك اللجنة الاستشارية على تنقيح الاقتراحات التي تقدمها، وكذلك المقدمة من لجان المكتب الفني، حيث تعمل على تصفيتها وفق ميزانية المركز، ليقرها مجلس الأمناء بعد ذلك.

وقد أكد جميع من حصلت المؤسسة على شهاداتهم أن أسباب الرفض قد تقال بشكل غير رسمي وشفهي، وبالرغم من أن معظمها كذلك قد يكون أسبابًا غير واضحة تتعلق باهتمامات المركز، فإن بعضها يتعلق صراحة بعدم تناول عناوين إشكالية، وهي الممارسة التي ازدادت، خاصة بعد انتهاء ندب أنور مغيث في مطلع 2020.

يسعى المركز بعد ذلك إلى الحصول على حقوق الملكية الفكرية للعناوين التي اتفق على إصدارها خلال العام، وذلك من خلال لجنة خاصة للحقوق. ويمر الكتاب بعد الترجمة على لجان خاصة بكلٍّ من التحرير والتصحيح، وفي بعض الأحيان وخاصة في التعاقدات مع مترجمين جدد، هناك لجان للمراجعة، تقول سماح إن الموظفين وحتى المصحح اللغوي قد يلعبون دورًا بتقديرهم الشخصي لعملية الرقابة، وأنه وفي بعض الأحيان يبلِّغ المصحح عن أخطاء للمحرر بسبب عدم إبلاغ الأخير عن الكتاب باحتوائه على إشارات جنسية أو سياسية أو تناوله مؤسسات الدولة بشكل نقدي.

تضيف سماح أنه يمكن للمصحح هنا أن يعطل عملية نشر الكتاب إلى حين البت في الأمر، وفي بعض الأحيان ذكرت أن المصحح كان يتوجه إلى مدير المركز بهدف إثارة الخوف بداخله من خطورة نشر المركز لمثل هذه الكتب التي تعد إشكالية، تكمل سماح بأن هذه الممارسة اتبعها موظفون كثيرون إبَّان فترة حكم محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة، والتي تولى فيها شكرى مجاهد إدارة المركز.

بعد الموافقة على الترجمة واجتياز اللجان المختلفة، يصدر قرار بالطباعة. تبقى الترجمات في المطابع أحيانًا لسنوات، وعلى الرغم من أنه لا يمكن الجزم بتوقف طباعة كتب المركز بسبب عمال المطابع، فإن هذه الممارسة كانت اعتيادية خلال الثمانينيات والتسعينيات، وهي ممتدة إلى الآن[17]، وتتعلق ضمن أسباب أخرى بالخوف من فقدان مصدر العمل، إذ يخشى العمال تعرضهم للمساءلة وفقدان وظيفتهم في حال عدم إبلاغهم عن العناوين الإشكالية، ويمكن تصور تداعيات هذه الممارسات التاريخية للعمال، خاصة في ظل السياق الحالي والذي يبرز فيه وبشدة خطاب أخلاقي محافظ يتعلق بقيم الأسرة المصرية، وتبقى هذه الممارسات صعبة الرصد في ظل السياق الحالي.

تكمن هنا نقطة مهمة في مسألة الرقابة ومراوغتها، إذ إن صدور قرار بطباعة ونشر كتاب عن المركز لا يعني توقف القلق الرقابي حوله، فبخلاف عوامل أخرى، منها الرقابة المجتمعية والمؤسسية على عملية النشر، فإن مسألة العشوائية والمطاطية في الرقابة والتي ترتبط بتغير في الإدارة أو اختلاف توجه ورؤية هؤلاء الأشخاص أنفسهم تجعل مسألة استمرار نشر المركز للكتاب مرة أخرى على المحك، خاصة بعد نفاد طبعته من السوق. وتبدو أزمة كتاب “أقنعة جنسية” معبرة بشدة، فبعد المعركة الأولى التي خاضها للنشر في عصر فيصل يونس مرورًا بعصر أنور مغيث، الذي وافق خلاله على النشر، عطلت الدكتورة علا في عهدها طباعة الكتاب، وذلك بعد الحصول على تجديد الحقوق من الناشر ووصول الكتاب إلى المطبعة، ويعتقد ربيع وهبة مترجم الكتاب بأن اللائحة الجديدة قد تكون وراء توقف طباعة الكتاب مرة أخرى رغم أهميته، خاصة في ظل زخم الحديث حول الجسد والجنس والجندر.

تجدر الإشارة هنا إلى مسألة تأثر سياسات المركز بما يدار في النقاش العام، وانعكاساته على عملية الاختيار، إذ ترى المؤسسة أنه من الإيجابي انفتاح المركز في اختياره على ترجمة كتب معنية للاشتباك مع ما يثار في المجال العام بشأن مجالات مختلفة، كأن يهتم المركز بنشر كتب حول حركات التغيير الاجتماعي والسياسي بعد ثورة 25 يناير، إلا أن هذه الممارسة تستدعي كذلك القلق في ظل التضييق على أوضاع حرية التعبير والإبداع الفني، ومن كون هذه الممارسة قد تستخدم كذلك في فرض رقابة على ترجمة موضوعات معينة بدافع عدم إثارة المجال العام ذاته أو إحداث جدل داخله، ويمكن الاستدلال على ذلك من خلال تصريحات مسؤولي المركز حول تسبب النشر في إثارة حفيظة المجال العام، وفي الآونة التي سيطر فيها على المجال العام النقاش الاستقطابي حول الموقف من المؤسسة العسكرية، أثيرت في المركز أزمة تتعلق بالتضييق المضاعف على تناول المؤسسة العسكرية خاصة بعد أزمة كتاب “مصر التحرير” في 2015، وهو ما أكد عليه حسام أحد المترجمين المتعاملين مع المركز منذ مطلع الألفينات. ويمكن هنا القياس على ما ذكره الأديب نجيب محفوظ، والذي عمل رقيبًا على المصنفات الفنية، عمَّا أسماه بـ”رقابة الشارع”، بما يثار في المجال العام الآن وحِدة الاستقطاب على وسائل التواصل الاجتماعي: “المناخ العام الآن (1989) أسوأ بكثير، (1989) من الأيام التي نشرت فيها أولاد حارتنا، فالأزهر في هذه الأيام يمثل التسامح بالنسبة للتيارات الأخرى، وضغوط الشارع أسوأ من الرقابة الرسمية لأنك تستطيع التفاهم مع الأخيرة، ولكن كيف تتفاهم مع أناس منتشرين من الإسكندرية إلى أسوان”.

 وفي هذا السياق الذي تبدو فيه الرقابة مفصلية داخل المركز بوصفه هيئة حكومية، يمكن تخيل مدى ما يمارَس من رقابة على التابوهات الثلاثة الشهيرة للرقابة: الدين، السياسة والجنس، والتي تعبر عنها الحالات السابقة التي ذكرها التقرير. خلال أزمة كتاب “أبو الهول والعنقاء” الطويلة، تولى المركز أكثر من 6 إدارات مختلفة بعد جابر عصفور، أمرت واحدة منها بإرسال الكتاب إلى المطبعة، بعد علمها بالأزمة، لكن شيئًا لم يحدث، وذلك بحسب شهادة حصلت عليها المؤسسة مع مؤلف الكتاب. ويقول عمر[18] وهو مترجم يتعامل مع المركز منذ مطلع الألفينات في مقابلة لمؤسسة حرية الفكر والتعبير، إنه تثار حساسيات داخل المركز من ترجمة كتب تتناول الجندر بأشكال معينة أو تتناول النظرية الكويرية، بوصفها قضايا حساسة للخصوصية الثقافية. صرح مسؤولون بالمركز في لقاءات تليفزيونية، بأنه جرى توقيف أعمال في مراحل ما من العمل بعد التعاقد لعدم “الإضرار بالمجتمع” بسبب مشكلات سياسية أو دينية.

رابعًا: إشكاليات الترجمة عن العبرية

تستدعي مسألة التطبيع خصوصية في السياق المصري والعربي، خاصة وسط الجماعة المثقفة والتي شكلت قوام المركز إبان إنشائه، ويعلن المركز موقفًا رافضًا للتطبيع، شأنه شأن مؤسسات ثقافية حكومية وخاصة، وتمتد هذه الخصوصية إلى الرقابة.

تقول ليلى إحدى المترجمات المتعاملات مع المركز منذ مطلع الألفية في مقابلة للمؤسسة إنه في مطلع الألفية تقريبًا، وقبل إنشاء المركز، قدمت مقترح ترجمة كتاب شتات اليهود المصريين لجوئل بينين، رفض المشروع القومي حينها الاقتراح، وذكر بشكل شفهي أن الرفض كما قالت يتعلق بـ”القومية العربية وبالناصرية”، إذ تستدعي حساسية قضية اليهود في مصر بسبب خلفيتها وتقاطعاتها الخاصة بالصراع مع إسرائيل، نشرت دار الشروق ترجمة الكتاب بعد ذلك عام 2007. وفي سياق مشابه أوضح هشام[19] في شهادته للمؤسسة، وهو أحد المترجمين أنه حاول التعامل مع المركز عام 2011 بشأن ترجمة أحد الكتب العبرية، وأن المركز رفض حينها المقترح غير أن السبب كان عدم اهتمام المركز وذلك بحسب ما أخبره به موظفو المركز.

وخلال عام [20]2009، أثيرت أزمة تتعلق ببدء المركز العمل على مشروع لترجمة كتب عن العبرية، وكان جدل قد أثير حول علاقة توجه المركز نحو ترجمات عن العبرية بترشيح فاروق حسني لمنصب مدير عام اليونسكو حينها، وقد أوضح عصفور بأن المشروع عام 2000 قبل أن يصبح مركزًا بشكله القانوني الحالي، نشر 5 كتب إسرائيلية مترجمة عن الإنجليزية، وقد أكد على متابعة الأمر بما لا يتعارض مع قواعد المركز بعدم التعامل مع أى مؤسسة إسرائيلية. وقد عمل المركز على بعض هذه الترجمات بعد قرصنة مستخدمين ونشر الكتب على الإنترنت، ودون الحاجة هنا إلى التواصل مع الناشر الإسرائيلي، وقد أثر توقيع مصر على اتفاقية حقوق الملكية الفكرية في 2001، وما تلاه من التصديق على القانون المصري رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحماية الملكية الفكرية، على قدرة المركز على ترجمة أعمال مقرصنة عن العبرية، خوفًا من المشكلات القانونية.

وقد كان المركز القومي يوضح[21] في مقدمة بعض إصداراته تنويهًا عن تغيير أو حذف في الأصل عن الترجمة إلى العربية، وهي الممارسة التي تظل رقابية غير أنها معلومة وواضحة ولا تخفى على المتلقين مقارنة بالحذف دون إعلام المتلقي. وبالرغم من ذلك، تقول ندى وهي إحدى المترجمات المتعاملات مع المركز إن هذه الممارسة إضافة إلى أنها تعصف بأمانة مهنة الترجمة، أصبحت تمثل خطرًا قانونيًّا على المركز خاصة بعد قوانين الملكية الفكرية التي وقعت مصر عليها.

وتبين بعض التصريحات بخصوص هذا الشأن عن غياب رؤية وعدم وضوح، كما تعكس ممارسات رقابية تتعلق بالامتناع عن ورفض ترجمة ما يتحدى الرواية الرسمية حول العلاقات المصرية الإسرائيلية بشكل عام، ويحذر إبراهيم البحراوي، أستاذ الدراسات العبرية فى كلية الآداب بجامعة عين شمس، وأحد أهم المترجمين المتعاملين مع المركز عن العبرية، من مخاطر ما أسماه بالترجمة العشوائية التى من شأنها “زعزعة أفكار المواطن العربى”، و”تعريضه لاختراق الفكر الصهيوني”، كبديل لاختيار موضوعات تحقق أهدافًا قومية وتفيد القارئ، وفي حوار نشر له، أدان البحراوي نشر ترجمة كتاب “الملاك.. الجاسوس المصري الذي أنقذ إسرائيل”، واعتبره اختراقًا فكريًّا صهيونيًّا، وأضاف: “ليست هذه نوعية الكتب التي نترجمها عن العبرية، فلا يجوز لأى شخص السماح للإسرائيليين بتجريح حرب أكتوبر عبر تجريح الرئاسة المصرية”. تجدر الإشارة هنا إلى أن محكمة النقض العسكرية أيدت حكمًا في 2019 بحبس مؤسس دار نشر “تنمية” خالد لطفي، بتهمة إفشاء أسرار عسكرية، وذلك لتوزيعه النسخة العربية من الكتاب الصادر عام 2016.

تغفل هذه الرؤية حقيقة التدفق المعرفي الضخم حول العالم، والذي يمكِّن الأفراد من الاطلاع على ثقافات مختلفة، وتلقِّي معارف متنوعة من كل بقاع العالم، بما في ذلك إسرائيل، وعرض منصات المشاهدة المدفوعة مقدمًا، مثل نيتفليكس أعمالًا درامية وأفلامًا إسرائيلية.

خاتمة

 جاء إصدار القومي للترجمة لائحة الضوابط الجديدة للترجمة في أغسطس 2020 ليمثل إضعافًا وتقييدًا لدور المركز الثقافي، والذي لا يقتصر على مصر فقط، بل ويمتد إلى الوطن العربي. وذلك في وقتٍ تزداد فيه الحاجة إلى قيام مؤسسات الدولة المعنية بأدوارها في نشر الثقافة.

 وتبين الوقائع السابقة، وفقًا للمقابلات التي أجرتها المؤسسة، وجود رقابة ذات نمط انتقائي داخل المركز القومي، ويمكن القول بأنها بدأت مع المشروع منذ بداياته المبكرة، بوصفه جهة ثقافية حكومية، تخضع لسياسات الدولة، إلا أن ما مارسه المركز من رقابة إبان نشأته كان محدودًا جدًّا، وغالبًا ما كان يعلن في مقدمة الكتاب، وخطورة هذه اللائحة يتمثل في محاولة إقرارها بشكل قانوني، والذي من شأنه تقنين مثل هذه الممارسات، وإضافة إلى ذلك عدم اتخاذ المركز وحتى هذه اللحظة موقفًا واضحًا من هذه اللائحة الرقابية. وتهدد مثل هذه الممارسات قدرة المركز على أداء أدواره.

لذا، فعلى القائمين على المركز ضرورة مراجعة وتنقيح لوائح وضوابط الترجمة بشكل يلغي المعايير الرقابية التي تضيِّق على حرية الفكر والتعبير، وتحد من الموضوعات التي يقوم المركز بترجمتها، حتى يستمر المركز في أداء أدواره، وتطويرها، وليس التراجع عنها.

[1] مصطفى ماهر، "القومي للترجمة" يعتمد آلية جديدة للتقدم بطلبات ترجمة الكتب إلى المكتب الفني، الأهرام، نشر في 15 أغسطس 2020، آخر زيارة مارس 2021

https://bit.ly/2QO58vj

[2] محمد عبد الرحمن، مترجمون ينتقدون آليات التعاقد بالقومي للترجمة: أفكار متطرفة ولا تخدم المترجم، اليوم السابع، نشر في أغسطس 2020، آخر زيارة إبريل 2021.

https://bit.ly/3xoEnOD

[3] قرار رئيس الجمهورية بشأن إنشاء المركز القومي للترجمة، قرار رئاسي رقم 381 لسنة 2006

https://bit.ly/31yAIzd

[4] أحمد عبد اللطيف، الرقابة: كيف نترجم كتبًا تقول إننا محقون، عدد رقم 19 مجلة المرايا بتاريخ يناير 2021، من ص66 حتى68.

[5] مقابلة أجرتها الباحثة مع أحد رؤساء القطاع بالمركز، والتي تعمل به منذ إنشائه كمشروع، أجريت المقابلة عبر الهاتف، في إبريل 2021.

[6] سمية أحمد، رئيس القومي للترجمة: هناك كتب تضع السم في العسل وتروج لقيم مرفوضة، البوابة نيوز، نشر في أغسطس 2020، آخر زيارة إبريل 2021

https://bit.ly/2RpiwGp

[7] عائشة المراغي، د. كرمة سامي: مشروعي الأكبر هو الترجمة العكسية من العربية إلى اللغات الأخرى، عدد أخبار الأدب 1441 بتاريخ 7 مارس 2021، ص 5-7 حوار عائشة المراغي مع كرمة سامي.

[8] رفض مسؤولو المركز التواصل أكثر من مرة إلا من خلال الدكتورة كرمة سامي وذلك فيما يتعلق بضوابط الترجمة.

[9] مروة حافظ، علا عادل تغادر المركز القومي للترجمة، نشر في أغسطس 2020، آخر زيارة إبريل 2021

https://bit.ly/3e2SbFW

[10] جزء من شهادة غير منشورة مع الفيلسوف داود خشبة، أجراها أحد الباحثين لصالح معهد الأصفري عام 2019، وحصلت المؤسسة على تفريغها، والشهادة تختص بأفراد عاملين ومؤثرين في الوسط الثقافي المصري حول الثقافة بوصفها مقاومة في بلاد الربيع العربي.

[11] مقابلة أجرتها الباحثة مع المترجم ربيع وهبة، أجريت المقابلة عبر الهاتف، إبريل 2021.

[12] محمد سعد، القومي للترجمة ينفي حذف فصلين من كتاب ينتقد الأديان بسبب التيارات الدينية، بوابة الأهرام، نشر في فبراير 2012، آخر زيارة إبريل 2021.

https://bit.ly/2POPAra

[13] أحمد موسى: رئيس المركز القومي للترجمة "يكشف حقيقة الكتاب الذي أصدرته الثقافة الذي يتهم الجيش بقتل للمتظاهرين"، يوتيوب، نشر في يوليو 2015، آخر زيارة بتاريخ إبريل 2021

https://bit.ly/3tbzRkn

[14] منة الله الأبيض، مترجم "مصر التحرير" لــ"بوابة الأهرام": كتبت مقدمة الكتاب علي أساس بيان "نعتذر ورصيدنا لديكم يسمح"، الأهرام، نشر في يوليو 2015، آخر زيارة إبريل 2021

https://bit.ly/3dUUXNj

[15] مقابلة أجرتها الباحثة مع أحد رؤساء القطاع بالمركز، والتي تعمل فيه منذ إنشائه كمشروع في مطلع الألفية، أجريت المقابلة في إبريل بالهاتف.

[16] منشور شخصي لسمر على عبر حسابها على الفيسبوك، عن وقائع منع كتب لوالدها الدكتور علي المنوفي

https://bit.ly/3g5Rnmn

[17] "عامل المطبعة" رقيب على مشهد "الإبداع"، شوف، نشر في إبريل 2016، آخر زيارة إبريل 2021

https://bit.ly/3dgXLFx

[18] اسم مجهَّل لمقابلة أجرتها الباحثة مع أحد المترجمين المتعاملين مع المركز منذ الألفينات، أجريت المقابلة في إبريل 2021 بالهاتف.

[19] اسم مجهَّل لشهادة أجرتها الباحثة مع أحد المترجمين الذين حاولوا التعامل مع المركز في عام 2011، أجريت المقابلة في إبريل  2021 بالهاتف.

[20] ترجمة الكتب العبرية.. حكايات التطبيع ورئاسة "اليونسكو" ومعرفة العدو، المصري اليوم، نشر في يونيو 2009، آخر زيارة إبريل 2021

https://bit.ly/2RzYk4R

[21] العربي في الأدب الإسرائيلي، المشروع القومي للترجمة 2001، تأليف جيلا رامراز، رايوخ، ، ترجمة نادية سليمان وإيهاب صلاح، تقديم إبراهيم البحراوي.

 

ذات صلة