معنية برصد انتهاكات حقوق التعبير في حق الأفراد و المؤسسات.

خطاب المجلس القومي لحقوق الإنسان

15/ 1 / 2018
السيد / محمد فايق
رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان
69 شارع الجيزة بجوار سفارة المملكة العربية السعودية
الموضوع: أوضاع الصحفيين المحبوسين في مصر

تتقدم لسيادتكم مؤسسة حرية الفكر والتعبير بهذا الخطاب لكي تحيطكم علما بأوضاع الصحفيين المحبوسين في مصر، وتطالبكم بالسعي لضمان حرية هؤلاء الصحفيين، الذين يواجهون تعنت من قبل السلطات الرسمية، على خلفية أداء عملهم الصحفي. وتأمل المؤسسة منكم ضمان حق كل صحفي في العمل بحرية دون قيود على حريته الشخصية أو تهديد لسلامته البدنية.

مؤسسة حرية الفكر والتعبير هي مجموعة من المحامين والباحثين، أُسست ككيان قانوني مصري، منذ عام 2006، وتعمل على الدفاع عن حرية التعبير وتعزيز حرية تداول المعلومات.

ثمة انتهاكات متنوعة تلحق بالصحفيين، أبرزها القبض العشوائي، والذي يُعد واحدًا من الأنماط المتكررة من الانتهاكات التي قام على رصدها وتوثيقها العديد من المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان في السنوات اﻷخيرة. وهذا ما أشار له الرئيس عبد الفتاح السيسي في أحد خطاباته وطالب بإعادة النظر في حالات المحبوسين وخاصة من الطلاب. وبالطبع كان الصحفيون من بين الفئات، التي تعرضَّت للقبض العشوائي في كثير من المناسبات.

نحيطكم علما كذلك أن الصحفيين يتعرضون للاستهداف المباشر من قبل الأجهزة الأمنية، وتُعد أكثر فئات الصحفيين تعرُّضًا لذلك هم المصورون الصحفيون. كذلك يتعرض الصحفيون لاستهداف مباشر على خلفية التقارير الاستقصائية، كما حدث مع الصحفي اسماعيل الاسكندراني المحبوس احتياطيًا حاليًا، بسبب تقاريره الصحفية عن الوضع في شمال سيناء. ويقبع عدد من الصحفيين والإعلاميين خلف القضبان اليوم على ذمة قضايا غُرفة عمليات رابعة، وقضايا مكملين 1 ومكملين 2. وذلك في استهداف للعاملين بوسائل إعلام ترى الدولة أنها تسعى للإضرار باﻷمن والاستقرار. ومن بين هؤلاء محمود حسين المحبوس احتياطيًا على ذمة القضية رقم 11152 لسنة 2016، بسبب عمله كمنتج أخبار في قناة الجزيرة القطرية.

إضافة إلى ذلك، تستخدم جهات التحقيق الحبس الاحتياطي باعتباره عقوبة في حد ذاته وليس اجراءًا احترازيًا، حيث يتعرَّض أغلب الصحفيين الذين يُلقى القبض عليهم لفترات طويلة من الحبس الاحتياطي، تتجاوز الحد الأقصى المحدد قانونا بعامين قبل الإحالة لمحكمة الموضوع. وهناك حالات بالفعل من الصحفيين الذين قضوا فترات حبس احتياطي طويلة بعضها تخطى العام قبل أن تثبُت براءتهم بشكل نهائي أو يُخلى سبيلهم على ذمة قضايا؛ من بينهم الصحفي أحمد جمال زيادة الذي قضى 500 يوم من الحبس الاحتياطي قبل أن تثبُت براءته في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث جامعة الأزهر في ديسمبر 2013. ونود اﻹشارة إلى الدعوة التي أطلقها المجلس القومي لحقوق الإنسان في بيان له بمناسبة اليوم الإفريقي للحبس الاحتياطي، الذي يوافق يوم 25 من إبريل من كل عام، لـ«إيجاد حل لهذه المشكلة خصوصاً، وأنه قد يُحبس الشخص احتياطياً، وبعد طوال فترة حبسه تظهر براءته، وبذلك يكون قد عوقب على جريمة لم يرتكبها».

وحتى تكون الاجراءات غير مخالفة للدستور وللتنصُّل من اتهامات حبس الصحفيين توجِّه سلطات التحقيق بُناء على تحريات من وزارة الداخلية للمقبوض عليهم اتهامات جنائية تشابهت إلى حد بعيد في كل قضايا الصحفيين المحبوسين وهي؛ الانضمام لجماعة محظورة (الإخوان المسلمين) والتظاهر بدون تصريح. ذلك بالإضافة إلى الاتهامات المتعلقة بممارسة المهنة والتي تأتي دائمًا في صورة نشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة تهدف لتقويض الأمن والاستقرار.

ونود أن نلفت انتباهكم على الخصوص لحالة المصور الصحفي محمود أبو زيد “شوكان”، والذي يقضي عامه الرابع في السجن رهن الحبس الاحتياطي. يُعاني “شوكان” من حالة صحية شديدة السوء نظرًا لإصابته بمرض مُزمِن “أنيميا البحر الأبيض المتوسط”. شوكان بحاجة إلى عناية ورعاية طبية متواصلة، وهو ما يُلاقي فيه عنُتًا غير مبرر من قبل إدارة السجن التي رفضت تحويله للمستشفى، ولا تتبع القواعد اللازمة لعلاجه.ومُرفق التقارير الطبية التي توضح حالته الصحية.

تطالب مؤسسة حرية الفكر والتعبير المجلس القومي لحقوق الإنسان بمراجعة حالات الصحفيين المحبوسين المُرفقة، وتدخل المجلس بما له من دور في تلقي الشكاوي في مجال حماية حقوق الإنسان ودراستها ومخاطبة جهات الاختصاص، لكي يقوم بزيارة هؤلاء الصحفيين في السجون والتأكد من تمتعهم بحقوقهم وخاصة على مستوى الرعاية الطبية، والسعي لإخلاء سبيلهم فورًا.

ذات صلة

Subscribe To AFTE Email List
No Thanks
Thanks for signing up.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×

WordPress Popup Plugin