توجه ما يزيد عن ثلاثون محام إلى نيابة جنوب الجيزة الكلية في حوالي الساعة الثامنة من مساء يوم اﻻربعاء الموافق 24 /11/ 2010 لحضور التحقيقات مع المتهمين في المحضر 17262 لسنة 2010 ادارى العمرانية ، الخاص بوقائع القبض على عدد من اﻻقباط المصريين صباح يوم 24 /11/ 2010 بمنطقة العمرانية على خلفية اﻻحداث المرتبطة ببناء إحدى الكنائس هناك . وقد فوجىء المحامون بقوات اﻻمن التي تحاصر مداخل ومخارج المحكمة تمنعهم من الدخول لحضور التحقيقات مع المتهمين الذين يبلغ عددهم 120 متهم ، وقد تمكن خمسة محامين من دخول المحكمة لمقابلة المحامى العام اﻻول لنيابات جنوب الجيزة الكلية المستشار / مجاهد على مجاهد ، وإعلامه بوجود عدد من المحامين اﻻفراد وممثلي بعض المنظمات الحقوقية ( مركز هشام مبارك للقانون – مؤسسة حرية الفكر والتعبير – المبادرة المصرية للحقوق الشخصية – المركز المصري للحقوق اﻻقتصادية واﻻجتماعية – مركز النديم لعلاج ضحايا العنف والتأهيل النفسي – مؤسسة الهلالي للحريات ) مستعدين لحضور التحقيقات مع المتهمين ، وأن قوات اﻻمن التي تحاصر المحكمة تمنعهم من الدخول إلى سراي النيابة ، اﻻ أن المحامى العام ، أعلن صراحة أن هؤﻻء المحامين ليس من حقهم حضور التحقيقات ، وأن منعهم من دخول سراي النيابة جاء بتعليمات منه ، حيث أنه ﻻ علاقة لهوﻻء المحامين بالمتهمين ، وأن على المحامين الخمسة حضور التحقيقات اﻻن أو اﻻنصراف خارج المحكمة فى الحال، وذلك ، على الرغم من أن عدد المحامين خارج المحكمة ﻻ يكفى عدد المتهمين المعروضين على النيابة ، مما اضطر الزملاء الخمسة إلى حضور التحقيقات مع بعض المتهمين ، وقد طلبوا اﻻنفراد بالمتهمين اﻻ أن طلبهم قوبل بالرفض ، من قبل المحققين الذين أعلنوا أن هذه هى تعليمات المحامى العام ، كما رفضوا إثبات الدفاع ببطلان التحقيقات التي أبداها بعض الزملاء وكذلك رفض اثبات اﻻصابات فى بعض المتهمين ، علماً بأن اﻻتهامات محل التحقيق تعتبر من الجنايات ، ومن ثم فان حضور محام مع المتهم وجوبى وفقاً لنص المادة 124 من قانون اﻻجراءات الجنائية ، مما اضطر الزملاء الخمسة الى اﻻنسحاب من التحقيقات احتجاجاً على تعسف النيابة فى السماح لباقى زملائهم بحضور التحقيقات ، كما تم ارسال برقيات تلغرافية الى جهات مختلفة من النيابة العامة بهذه الوقائع فى حينها .
تكمن خطورة ما حدث فى أن النيابة العامة تجاهلت تماماً دورها المتمثل فى أهمية حفظ التوازن بين سلطة التحقيق وسلطة اﻻتهام لصالح اﻻخيرة ، ضاربة عرض الحائط بالمبادىء اﻻساسية للمحاكمة العادلة ، وحقوق المتهم أمام سلطات التحقيق ، فى حدودها الدنيا المتمثلة فى ضرورة حضور محام مع المتهم أثناء التحقيقات وتحقيق دفاعه على أكمل وجه، وسوف يتوجه خلال الساعات القادمة عدد من المحامين الى النائب العام لتقديم احتجاجهم الرسمى على ما حدث من قبل نيابة جنوب الجيزة الكلية ، واثبات مخالفة هذه اﻻنتهاكات لحقوق المتهمين المنصوص عليها فى الدستور وقانون اﻻجراءات الجنائية
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
المركز المصري للحقوق اﻻقتصادية واﻻجتماعية
مركز النديم لعلاج ضحايا العنف والتأهيل النفسي
مركز هشام مبارك للقانون
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
مؤسسة الهلالي للحريات
