قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم “الثلاثاء”، في القضية رقم 12058 لسنة 2013م جنح قصر النيل، برقم كلي 1343 لسنة 2013م وسط القاهرة، المعروفة إعلاميًا بـ«قضية مجلس الشورى» تأجيل نظر القضية لجلسة 4 ديسمبر لسماع باقي شهود الإثبات وذلك بعد سماع 5 شهود اليوم.
كان قد تم عرض الفيديوهات المقدمة من وزارة الداخلية واتحاد الإذاعة والتليفزيون والنيابة العامة في الجلستين السابقتين وتم تأجيل الجلسة لليوم لسماع شهود الإثبات .
يذكر أن أول جلسة لإعادة الإجراءات كانت يوم 27 أكتوبر الماضي، وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى اليوم، مع حبس جميع المتهمين احتياطيًا، وقد طالب المحامون من المحكمة في الجلسة السابقة «استدعاء شهود الإثبات، مشاهدة لفيديوهات، ضم تسجيل كاميرات المراقبة من مجلس الشورى ومجلس الوزراء ووزارة الداخلية، واستدعاء بعض أعضاء لجنة الخمسين.»، كان قد تم إخلاء سبيل المحبوسين على ذمة القضية يوم ١٥ سبتمبر بعد أن تنحت المحكمة عن نظر القضية بعد طلب رد المحكمة المقدم من المتهم علاء عبد الفتاح.
المتهمون هم “علاء عبد الفتاح، أحمد حسام الدين محمد، عبد الرحمن سيد، يحي محمود عبد الشافي، عبد الله جمال زكي، ممدوح جمال الدين حسن، محمود يحيى محمود عبد الشافي، بيتر جلال يوسف، محمد حسام الدين محمود (كالوشا)، وائل محمود محمد، حسام أحمد شوقي، محمد حسني إمام إبراهيم، مصطفى يسري مصطفى، محمد رفاعي الباز، أحمد محمد نبيل حسن، عبد الرحمن طارق، صلاح الدين محمد الهلالي، محمد عبد الرحمن (نوبي)، عبد الحميد محمود، عبد الرحمن طارق، هاني محمود الجمل، محمد سامي مختار، أحمد عبد الرحمن محمد، محمود محمد عبد العزيز، محمد عبد الحكيم تيمور، حاتم شوقي”.
الجدير بالذكر أنه قد تم القبض على المتهمين على خلفية أحداث مجلس الشورى يوم 26 نوفمبر 2013م، وقد وجهت إليهم النيابة تهم “سرقة جهاز لاسلكي مملوك للمقدم عماد طاحون، التجمهر والتظاهر دون إخطار، التعدي على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم، وإحداث إصابات للمقدم عماد طاحون، استعراض القوة والتلويح بالعنف، مقاومة السلطات، فرض السطوة، تعطيل تطبيق اللوائح والقوانين، حمل سلاح أبيض، قطع الطرق وتعطيل حركة المرور والإخلال بالأمن العام والنظام العام”.
