مؤسسة حقوقية مصرية تعمل على دعم وتعزيز حرية التعبير

السجن 4 سنوات وغرامة 500 جنيهًا لـ “أحمد سمير سنطاوي”

22 يونيو 2021

أصدرت محكمة جنح أمن الدولة، المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، اليوم 22 يونيو 2021، حكمًا بالسجن أربعة سنوات وغرامة 500 جنيهًا على الباحث “أحمد سمير سنطاوي”في القضية رقم 774 لسنة 2021 جنح أمن الدولة طوارئ والمقيدة برقم 877 لسنة 2021 حصر نيابة أمن الدولة العليا، والتي جرى التحقيق معه بشأنها يوم 22 مايو الماضي، ومن الجدير بالذكر أن هذا الحكم لا يمكن الطعن عليه بموجب قانون الطوارئ.

ويواجه “سنطاوي” تُهم نشر أخبار وبيانات كاذبة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد.

 ويُذكر أن “سنطاوي” مازال محبوسًا على ذمة قضية أخرى، وهي القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا.

8 يونيو 2021

قررت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ (التجمع الأول)، المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة بجلسة اليوم الثلاثاء الموافق 8 يونيو 2021، حجز الدعوى في القضية رقم 774 لسنة 2021 جنح أمن الدولة طوارئ والمقيدة برقم 877 لسنة 2021 حصر نيابة أمن الدولة العليا المنسوبة للباحث “أحمد سمير سنطاوي” باتهامات نشر أخبار كاذبة من خارج البلاد حول الأوضاع الداخلية من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام والانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وذلك للحكم بجلسة 22 يونيو القادم.

ومن الجدير بالذكر أنه قد طلب وتمسك فريق الدفاع بجلسة اليوم ضم ملف التحقيق الخاص بالمتهم في القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا التي جرى في التحقيق معه بشأنها في فبراير من العام الحالي قبل أن يتم تدويره على ذمة القضية المذكورة أعلاه؛ لارتباط الوقائع محل المحاكمة الحالية بالوقائع محل التحقيق في الدعوى سالفة الذكر.

وقد طلبت المحكمة من فريق الدفاع الترافع في موضوع الدعوى ودفع فريق الدفاع بما يلي:

أولًا: بطلان الدليل المستمد من التقرير الصادر عن الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعدم مشروعيته، بحسبان أن ما ورد فيه بخصوص المتهم الأول لا يمكن بحال اعتباره من قبيل الفحص الفني؛ وذلك لثبوت عدم اطلاع محرر التقرير على الحساب المنسوب للمتهم، وعدم إخضاعه للفحص، ولاقتصاره على إبداء رأيه في الصور الضوئية المرسلة من النيابة العامة والمُقدمة من المُبلِغ.

ثانيًا: بطلان الدليل المستمد من تحريات الأمن الوطني لمخالفتها الحقيقة والواقع وعدم إتباع محررها لمناهج البحث والتحري القانوني الصحيح الذي يمكن التعويل عليه في المحاكمة الجنائية.

ثالثًا: التناقض ما بين أقوال المُبِلغ ومجري التحريات وتقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية.

رابعًا: الدفع بانتفاء أركان الجريمتين المؤثمتين بنص المادتين 80 د و102 مکرر من قانون العقوبات المصري.

وطلب فريق الدفاع براءة المتهم مما هو منسوب له من اتهامات حيث تعد محكمة أمن الدولة العليا طوارئ محكمة استثنائية ولا يمكن الطعن على أحكامها وقد تؤدي هذه الاتهامات إلى سجن “سنطاوي” لفترة تصل إلى خمس سنوات.

 

1 يونيو 2021

قررت محكمة جنح أمن الدولة، المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، تأجيل جلسة نظر أمر محاكمة الباحث أحمد سمير سنطاوي في القضية 877 لسنة 2021 حصر نيابة أمن الدولة العليا، والتي جرى التحقيق معه بشأنها يوم 22 مايو الماضي إلى جلسه ٨ يونيو القادم.

وكان من المفترض أن تعقد أولى جلسات المحاكمة اليوم، وأعطت المحكمة تصريح للدفاع بالاطلاع والحصول على نسخ رسمية من أوراق الدعوى مع استمرار حبس المتهم.

ويُذكر أن سنطاوي مازال محبوسًا على ذمة قضية أخرى، وهي رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا. 

29 مايو 2021

أحالت نيابة أمن الدولة العليا الباحث أحمد سمير سنطاوي إلى المحاكمة العاجلة، أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، باتهامات نشر أخبار كاذبة من خارج البلاد حول الأوضاع الداخلية، وحملت القضية رقم 774 لسنة 2021، جنح أمن الدولة العليا طوارئ، وسوف تعقد أولى جلسات المحاكمة، في الثلاثاء 1 يونيو 2021، بمقر محكمة القاهرة الجديدة في التجمع الخامس.

تجدر اﻹشارة إلى أن قرار الإحالة إلى المحكمة يتعلق بالقضية الثانية المتهم فيها سنطاوي، والتي تحمل رقم 877 لسنة 2021، حصر نيابة أمن الدولة العليا، والتي جرى التحقيق معه بشأنها الأسبوع الماضي.

وأصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير ومنظمة العفو الدولية ومعهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط وشبكة سكولارز ات ريسك ومنظمة روبرت ف كينيدي لحقوق الإنسان، أمس، بيانًا نددت فيه بتدوير الباحث أحمد سمير سنطاوي على ذمة قضية جديدة، مطالبة السلطات المصرية بإخلاء سبيله فورًا.

22 مايو 2021

باشرت نيابة أمن الدولة العليا اليوم السبت الموافق 22 من شهر مايو التحقيق مع الباحث “أحمد سمير سنطاوي” في قضية جديدة تحمل الرقم ٨٧٧ لسنة ٢٠٢١ حصر أمن الدولة العليا، وقد وجهت له إتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام.

كانت نيابة أمن الدولة قد واجهت  الباحث أحمد سمير  أثناء التحقيقات في القضية الجديدة، بتقارير فنية تتحدث عن حساب على مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك منسوب ملكيته له، وقد أنكر سنطاوي صلته بذلك الحساب.

من الجدير بالذكر أن دفاع الباحث أحمد سمير قد طالب بعرضه على الطب الشرعي، وذلك لإثبات واقعة التعدي عليه بالأمس من قِبَل نائب مأمور سجن ليمان طرة، كما طالبوا بالتحقيق في الواقعة.

كان فريق دفاع الباحث أحمد سمير سنطاوي، قد تقدم الأسبوع الماضي، بطلب إلى نيابة أمن الدولة العليا، لإخلاء سبيله، حتى يتمكن من مواصلة دراسته في الجامعة الأوروبية المركزية (CEU) في النمسا، ولم يتلق ردًا على هذا الطلب حتى اليوم.

ويُذكر أن “سنطاوي ” مازال محبوسًا على ذمة القضية 65 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العُليا والتي يواجه فيها تُهم الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، استخدام حساب على شبكات التواصل الاجتماعي (فيسبوك) بغرض نشر الأخبار الكاذبة.

19 مايو 2021

تقدم دفاع الباحث أحمد سمير سنطاوي، الأسبوع الماضي، بطلب إلى نيابة أمن الدولة العليا، لإخلاء سبيله، حتى يتمكن من مواصلة دراسته في الجامعة الأوروبية المركزية (CEU) في النمسا، ولم يتلق ردًا على هذا الطلب حتى اليوم، وتجدد مؤسسة حرية الفكر والتعبير دعوتها إلى النائب العام حمادة الصاوي إلى إصدار قرار إخلاء سبيل أحمد سمير سنطاوي، في أسرع وقت.

ويُذكر أن سنطاوي قد تعرض لاختفاء قسري قبل ظهوره في قسم التجمع الخامس يوم 1من شهر فبراير، وظل محتجزًا من قبل الأمن الوطني بعد صدور قرار من نيابة أمن الدولة العُليا.

وقد اشتكي من إيداعه بالحبس الانفرادي، وفي ظروف تعسفية حيث لم يتم السماح بدخول أي أدوات إعاشة له، بالإضافة إلى عدم تمكينه من الشراء من كانتين السجن على الرغم من إيداع أسرته مبلغ مالي لهذا الغرض.

مايو 2021

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأحد الموافق 9 مايو 2021 ، تجديد حبس الباحث أحمد سمير سنطاوي 15 يومًا علي ذمة التحقيقات في القضية رقم 65 لسنة 2021، حصر أمن الدولة العليا والتي يواجه فيها تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، استخدام حساب على شبكات التواصل الاجتماعي (فيسبوك) بغرض نشر الأخبار الكاذبة.

يُذكر أن سنطاوي قد تعرض لاختفاء قسري قبل ظهوره في قسم التجمع الخامس يوم 1من شهر فبراير، وظل محتجزًا من قبل الأمن الوطني بعد صدور قرار من نيابة أمن الدولة العُليا.وقد اشتكى سنطاوي من إيداعه بالحبس الانفرادي، وفي ظروف تعسفية حيث لم يتم السماح بدخول أي أدوات إعاشة له، بالإضافة إلى عدم تمكينه من الشراء من كانتين السجن على الرغم من إيداع أسرته مبلغ مالي لهذا الغرض.

 24 إبريل 2021

قررت نيابة أمن الدولة العُليا، يوم السبت الموافق 24 أبريل، تجديد حبس الباحث “أحمد سمير سنطاوي” 15 يومًا علي ذمة التحقيقات في القضية رقم 65 لسنة 2021، حصر أمن الدولة العُليا والتي يواجه فيها تُهم الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، استخدام حساب على شبكات التواصل الاجتماعي (فيسبوك) بغرض نشر الأخبار الكاذبة.

يُذكر أن سنطاوي قد تعرض لاختفاء قسري قبل ظهوره في قسم التجمع الخامس يوم 1من شهر فبراير، وظل محتجزًا من قبل الأمن الوطني بعد صدور قرار من نيابة أمن الدولة العُليا.وقد اشتكي سنطاوي من إيداعه بالحبس الانفرادي، وفي ظروف تعسفية حيث لم يتم السماح بدخول أي أدوات إعاشة له، بالإضافة الي عدم تمكينه من الشراء من كانتين السجن علي الرغم من إيداع أسرته مبلغ مالي لهذا الغرض.

12 إبريل 2021

قررت نيابة أمن الدولة العُليا، الإثنين الموافق ١٢ أبريل، تجديد حبس الباحث “أحمد سمير سنطاوي” 15 يومًا علي ذمة التحقيقات في القضية رقم 65 لسنة 2021، حصر أمن الدولة العُليا والتي يواجه فيها تُهم الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، استخدام حساب على شبكات التواصل الاجتماعي (فيسبوك) بغرض نشر الأخبار الكاذبة.

يُذكر أن سنطاوي قد تعرض لاختفاء قسري قبل ظهوره في قسم التجمع الخامس يوم 1من شهر فبراير، وظل محتجزًا من قبل الأمن الوطني بعد صدور قرار من نيابة أمن الدولة العُليا.

وقد اشتكي سنطاوي من إيداعه بالحبس الانفرادي، وفي ظروف تعسفية حيث لم يتم السماح بدخول أي أدوات إعاشة له، بالإضافة الي عدم تمكينه من الشراء من كانتين السجن علي الرغم من إيداع أسرته مبلغ مالي لهذا الغرض.

29 مارس 2021

قررت نيابة أمن الدولة العُليا، الإثنين الموافق 29 مارس، تجديد حبس الباحث “أحمد سمير سنطاوي” 15 يومًا علي ذمة التحقيقات في القضية رقم 65 لسنة 2021، حصر أمن الدولة العُليا والتي يواجه فيها تُهم الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، استخدام حساب على شبكات التواصل الاجتماعي (فيسبوك) بغرض نشر الأخبار الكاذبة.

يُذكر أن سنطاوي قد تعرض لاختفاء قسري قبل ظهوره في قسم التجمع الخامس يوم 1من شهر فبراير، وظل محتجزًا من قبل الأمن الوطني بعد صدور قرار من نيابة أمن الدولة العُليا.

وقد اشتكي سنطاوي من إيداعه بالحبس الانفرادي، وفي ظروف تعسفية حيث لم يتم السماح بدخول أي أدوات إعاشة له، بالإضافة الي عدم تمكينه من الشراء من كانتين السجن علي الرغم من إيداع أسرته مبلغ مالي لهذا الغرض.

يُذكر أن مؤسسة حرية الفكر والتعبير قد أصدرت بيانًا تطالب فيه السُلطات بإطلاق سراح سنطاوي، ورفع يدها عن الحريات الاكاديمية في مصر بعنوان ” مصر: أطلقوا سراح الباحث أحمد سمير سنطاوي وأوقفوا انتهاك الحرية الأكاديمية

16 مارس 2021

قررت نيابة أمن الدولة العليا اليوم، تجديد حبس الباحث “أحمد سمير سنطاوي” 15 يومًا على ذمة التحقيقات وذلك في القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا.

كان قد تم التحفظ على الباحث “أحمد سمير” في قسم شرطة التجمع الخامس من يوم 1 من شهر فبراير الماضي، وذلك بعد استدعائه من قِبل الأمن الوطني، وظل محتجزًا بواسطة الأمن الوطني، بإذن صادر من نيابة أمن الدولة العليا.

يواجه أحمد سمير سنطاوي تُهم: الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، إستخدام حساب على شبكات التواصل الإجتماعي _فيسبوك_ بغرض نشر الأخبار الكاذبة.

من الجدير بالذكر أن سنطاوي قد اشتكى من إيداعه بالحبس الانفرادي في الايراد منذ دخوله إلى سجن ليمان طرة، وعدم دخول أي أدوات إعاشة له، أو تمكينه من الشراء من كانتين السجن، على الرغم من إيداع أسرته مبلغ مالي في كانتين السجن.

وتدعو مؤسسة حرية الفكر والتعبير النائب العام المستشار حمادة الصاوي إلى إصدار قرار بإخلاء سبيل الباحث أحمد سمير، حتى يتمكن من مواصلة دراسته في الجامعة الأوروبية المركزية في النمسا.

2 مارس 2021

قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس الباحث “أحمد سمير سنطاوي” 15 يومًا على ذمة التحقيقات وذلك في القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا.
يواجه أحمد سمير سنطاوي تُهم: الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، إستخدام حساب على شبكات التواصل الإجتماعي _فيسبوك_ بغرض نشر الأخبار الكاذبة.
من الجدير بالذكر أن سنطاوي قد اشتكى من إيداعه بالحبس الانفرادي في الايراد منذ دخوله إلى سجن ليمان طرة، وعدم دخول أي أدوات إعاشة له، أو تمكينه من الشراء من كانتين السجن، على الرغم من إيداع أسرته مبلغ مالي في كانتين السجن.
وتدعو مؤسسة حرية الفكر والتعبير وزارة الداخلية إلى تمكين أسرة سنطاوي من زيارته والسماح بدخول ملابس ومستلزمات شخصية له، وتمكينه من استخدام كانتين السجن. كما تجدد المؤسسة مطالبتها النيابة العامة بإخلاء سبيل سنطاوي حتى يتمكن من استكمال دراسته.

23 فبراير 2021

قامت نيابة أمن الدولة العليا باستكمال التحقيق مع المتهم ووجهت له إتهام جديد وهو تمويل جماعة إرهابية، دون توضيح ما هي هذه الجماعة وما علاقة سنطاوي بها.

وقد اشتكى أحمد  سمير سنطاوي من إيداعه بالحبس الانفرادي في الايراد منذ دخوله إلى سجن ليمان طرة، وعدم دخول أي أدوات إعاشة له، أو تمكينه من الشراء من كانتين السجن، على الرغم من إيداع أسرته مبلغ مالي في كانتين السجن.

وتدعو مؤسسة حرية الفكر والتعبير وزارة الداخلية إلى تمكين أسرة سنطاوي من زيارته والسماح بدخول ملابس ومستلزمات شخصية له، وتمكينه من استخدام كانتين السجن. كما تجدد المؤسسة مطالبتها النيابة العامة بإخلاء سبيل سنطاوي حتى يتمكن من استكمال دراسته.

17 فبراير 2021

جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس الباحث أحمد سمير سنطاوي، اليوم، لمدة 15 يومًا، وذلك في إجراء ورقي، ودون حضور سنطاوي من محبسه بسجن ليمان طرة.

جدير بالذكر أنه منذ مارس 2020، تقوم نيابة أمن الدولة العليا بتجديد حبس المتهمين دون حضورهم من محبسهم أو تمكينهم من الاتصال بمحاميهم.

وتدعو مؤسسة حرية الفكر والتعبير النائب العام المستشار حمادة الصاوي إلى إصدار قرار بإخلاء سبيل الباحث أحمد سمير، حتى يتمكن من مواصلة دراسته في الجامعة الأوروبية المركزية في النمسا.

6 فبراير 2021

انتهت نيابة أمن الدولة من التحقيق مع الباحث “أحمد سمير” وذلك في القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، وقررت النيابة حبسه احتياطيًا لمدة ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات. وقد وجهت إليه النيابة اتهامات “الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، إستخدام حساب على شبكات التواصل الإجتماعي _فيسبوك_ بغرض نشر الأخبار الكاذبة”.
وكان قد تم التحفظ على الباحث “أحمد سمير” في قسم شرطة التجمع الخامس من يوم 1 فبراير الحالي، وذلك بعد استدعائه من قِبل الأمن الوطني، وظل محتجزًا بواسطة الأمن الوطني، بإذن صادر من نيابة أمن الدولة العليا، حتى تم عرضه اليوم على النيابة.
وواجهت النيابة الباحث أحمد سمير سنطاوي ببعض الصور الضوئية لمنشورات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقد أنكر سنطاوي صلته بهذه المنشورات والحساب المنسوب له.
وطلب دفاعه التحقيق في تعرض الباحث أحمد سمير سنطاوي إلى سوء المعاملة أثناء فترة إحتجازه، وطلب فريق الدفاع إحالته إلى الطب الشرعي لإثبات ما تعرض له من انتهاكات.
يذكر أن مؤسسة حرية الفكر والتعبير قد أصدرت بيانا صحفيًا تطالب فيه وزارة الداخلية بالكشف عن مكان احتجاز الباحث أحمد سمير وإخلاء سبيله فورًا، وتجدد المؤسسة طلبها بإخلاء سبيله، وحفظ التحقيقات معه، لاعتمادها على أدلة غير جادة.
ذات صلة