مؤسسة حقوقية مصرية تعمل على دعم وتعزيز حرية التعبير

نيابة أمن الدولة العليا تتهم أحمد سمير سنطاوي بتمويل جماعة إرهابية

23 فبراير 2021

قامت نيابة أمن الدولة العليا باستكمال التحقيق مع المتهم ووجهت له إتهام جديد وهو تمويل جماعة إرهابية، دون توضيح ما هي هذه الجماعة وما علاقة سنطاوي بها.

وقد اشتكى أحمد  سمير سنطاوي من إيداعه بالحبس الانفرادي في الايراد منذ دخوله إلى سجن ليمان طرة، وعدم دخول أي أدوات إعاشة له، أو تمكينه من الشراء من كانتين السجن، على الرغم من إيداع أسرته مبلغ مالي في كانتين السجن.

وتدعو مؤسسة حرية الفكر والتعبير وزارة الداخلية إلى تمكين أسرة سنطاوي من زيارته والسماح بدخول ملابس ومستلزمات شخصية له، وتمكينه من استخدام كانتين السجن. كما تجدد المؤسسة مطالبتها النيابة العامة بإخلاء سبيل سنطاوي حتى يتمكن من استكمال دراسته.

17 فبراير 2021

جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس الباحث أحمد سمير سنطاوي، اليوم، لمدة 15 يومًا، وذلك في إجراء ورقي، ودون حضور سنطاوي من محبسه بسجن ليمان طرة.

جدير بالذكر أنه منذ مارس 2020، تقوم نيابة أمن الدولة العليا بتجديد حبس المتهمين دون حضورهم من محبسهم أو تمكينهم من الاتصال بمحاميهم.

وتدعو مؤسسة حرية الفكر والتعبير النائب العام المستشار حمادة الصاوي إلى إصدار قرار بإخلاء سبيل الباحث أحمد سمير، حتى يتمكن من مواصلة دراسته في الجامعة الأوروبية المركزية في النمسا.

6 فبراير 2021

انتهت نيابة أمن الدولة من التحقيق مع الباحث “أحمد سمير” وذلك في القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، وقررت النيابة حبسه احتياطيًا لمدة ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات. وقد وجهت إليه النيابة اتهامات “الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، إستخدام حساب على شبكات التواصل الإجتماعي _فيسبوك_ بغرض نشر الأخبار الكاذبة”.
وكان قد تم التحفظ على الباحث “أحمد سمير” في قسم شرطة التجمع الخامس من يوم 1 فبراير الحالي، وذلك بعد استدعائه من قِبل الأمن الوطني، وظل محتجزًا بواسطة الأمن الوطني، بإذن صادر من نيابة أمن الدولة العليا، حتى تم عرضه اليوم على النيابة.
وواجهت النيابة الباحث أحمد سمير سنطاوي ببعض الصور الضوئية لمنشورات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقد أنكر سنطاوي صلته بهذه المنشورات والحساب المنسوب له.
وطلب دفاعه التحقيق في تعرض الباحث أحمد سمير سنطاوي إلى سوء المعاملة أثناء فترة إحتجازه، وطلب فريق الدفاع إحالته إلى الطب الشرعي لإثبات ما تعرض له من انتهاكات.
يذكر أن مؤسسة حرية الفكر والتعبير قد أصدرت بيانا صحفيًا تطالب فيه وزارة الداخلية بالكشف عن مكان احتجاز الباحث أحمد سمير وإخلاء سبيله فورًا، وتجدد المؤسسة طلبها بإخلاء سبيله، وحفظ التحقيقات معه، لاعتمادها على أدلة غير جادة.
ذات صلة