أدانت المنظمات الموقعة أدناه التحقيقات الجنائية الجديدة مع الباحث أحمد سمير سنطاوي، واستمرار احتجازه التعسفي النابع من عمله الأكاديمي بشأن الحقوق الجنسية والإنجابية للمرأة. ونشعر بالقلق البالغ إزاء الأنباء التي تحدثت عن تعرّض أحمد سمير سنطاوي للضرب في السجن، وندعو السلطات إلى فتح تحقيقات فعالة، وعلى وجه السرعة. كذلك نحث السلطات المصرية على الإفراج عنه فوراً ودون قيد أو شرط عن أحمد سمير سنطاوي، والسماح له بالسفر لمتابعة دراسة الماجستير في الجامعة الأوروبية المركزية في النمسا.
وفي 22 مايو/أيار 2021 استجوبت نيابة أمن الدولة العليا أحمد سمير سنطاوي في القضية رقم 877/2021 حصر نيابة أمن الدولة العليا بشأن التهم المنسوبة إليه بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة داخل مصر ومن الخارج، بهدف تعريض الأمن الوطني والنظام العام للخطر. ولا يزال أحمد سمير سنطاوي محبوساً احتياطياً منذ 6 فبراير/شباط 2021 بانتظار إجراء تحقيقات في قضية مختلفة (رقم 65/2021 حصر نيابة أمن الدولة العليا) بتهم مشابهة لا أساس لها من الصحة. ويشار إلى هذه الممارسة المتمثلة بفتح تحقيقات جديدة ضد أشخاص محبوسين احتياطياً بتهم مشابهة تتعلق بالإرهاب بـ “التدوير” الذي استُخدم على نحو متزايد في الأشهر الأخيرة في مصر ضد المنتقدين والمعارضين السلميين المحتجزين بهدف واضح هو إبقاؤهم وراء القضبان إلى ما لا نهاية.
ولا يزال أحمد سمير سنطاوي محتجزاً تعسفياً منذ 1 فبراير/شباط 2021 بدون توجيه تهم رسمية إليه. وقد استجوبه ضباط قطاع الأمن الوطني ونيابة أمن الدولة العليا بشأن نتائج البحوث التي أجراها حول الحقوق الإنجابية للمرأة، بما في ذلك حصولها على الإجهاض. وفي 22 مايو/أيار 2021، واجهته نيابة أمن الدولة العليا بتقرير تقني تزعم أنه يُثبت بأنه كتب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي انتقد فيها أوضاع الاحتجاز والوفيات في الحجز بالسجون المصرية في ملابسات تثير الشبهات. ولم تُطلع نيابة أمن الدولة العليا أحمد سمير سنطاوي ومحاميه على التقرير التقني، برغم تقديمهم عدة طلبات. وفي حين أنه ينفي كتابة المنشورات المعنية إلا أن التعبير السلمي عن الانتقاد لسجل الحكومة في مجال حقوق الإنسان يحظى بالحماية بموجب الدستور المصري والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وخلال الجلسة، التي عُقدت في 22 مايو/أيار 2021، أمام نيابة أمن الدولة العليا أبلغ أحمد سمير سنطاوي النيابة أنه تعرض للضرب على يد نائب مأمور سجن ليمان طرة في اليوم السابق. وطلب محاموه نقله إلى مصلحة الطب الشرعي لفحص جروحه. كذلك تقدمت أسرة زياد العليمي البرلماني السابق ومحامي حقوق الإنسان – المحتجز تعسفياً في سجن ليمان طرة حصراً بسبب أنشطته السياسية السلمية وتعبيره عن آرائه – بشكوى لدى النائب العام حول تعرضه هو وأحمد سمير سنطاوي للضرب على أيدي مسؤولي السجن في 21 مايو/أيار. وفي 25 مايو/أيار، نفت وزارة الداخلية المزاعم التي نسبتها إلى قنوات إعلامية مؤيدة لتنظيم الإخوان المسلمين المحظور. ولم يُجر أي تحقيق في هذه المزاعم علاوة على الشكاوى السابقة التي تقدم بها أحمد سمير سنطاوي أمام النيابة حول تعرضه للإخفاء القسري، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة عقب إلقاء القبض عليه في 1 فبراير/شباط 2021 من جانب قطاع الأمن الوطني.
وتدعو المنظمات الموقعة أدناه السلطات المصرية إلى إجراء تحقيقات سريعة، وحيادية، ومستقلة، وفعالة في مزاعم أحمد سمير سنطاوي حول تعرضه للإخفاء القسري، والاحتجاز التعسفي، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة بغية تقديم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة. وبانتظار الإفراج عنه ينبغي على السلطات حمايته من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وضمان السماح له بالتواصل المنتظم مع أسرته ومحاميه، وحصوله على رعاية طبية وافية.
تحديث: في 28 مايو/ أيار 2021، أبلغت نيابة أمن الدولة العليا محامي أحمد سمير سنطاوي بإحالته إلى المحاكمة بتهمة “نشر أخبار كاذبة من الخارج بشأن الوضع الداخلي في مصر” في القضية الثانية أمام محكمة أمن الدولة طوارئ. وحددت المحكمة موعد الجلسة الأولى في 1 يونيو/ حزيران 2021. ولم يتمكن أحمد سمير سنطاوي ولا محاميه من فحص ملف القضية والتهم الموجهة إليه بالكامل حتى الآن.
محاكم أمن الدولة طوارئ هي محاكم خاصة تعمل عندما تكون حالة الطوارئ سارية في البلاد. ولا يمكن استئناف أحكامهم ولا تخضع إلا لتصديق من رئيس الجمهورية لكي تصبح نهائية. ولا يزال من غير الواضح ما هي المواد التي اتهم أحمد سمير سنطاوي بها في أمر الاحالة.
نحن المنظمات الموقعة أدناه ندعو السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن أحمد سمير سنطاوي حيث ان القبض عليه واحتجازه ومحاكمته ينبعوا فقط من خلفيته الاكاديمية. علاوة على ذلك، يواجه حاليًا محاكمة فقط على أساس منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي لا تتضمن أي تحريض على الكراهية أو العنف، وبالتالي فهي محمية بموجب الحق في حرية التعبير.
خلفية
يأتي إلقاء القبض على أحمد سمير سنطاوي على خلفية القمع الذي لا هوادة فيه من جانب السلطات المصرية للحقوق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي، مع استهداف الباحثين والأكاديميين المستقلين من جملة آخرين. ويظل أربعة أكاديميين على الأقل محبوسين احتياطياً بناء على تهم عارية من الصحة بالتورط في الإرهاب، أو تهديد الأمن الوطني، أو نشر أخبار كاذبة.
المنظمات الموقعة أدناه:
- منظمة العفو الدولية
- مؤسسة حرية الفكر والتعبير
- شبكة علماء في خطر (Scholars at Risk)
- معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط
- منظمة روبرت إف. كندي لحقوق الإنسان (Robert F. Kennedy for Human Rights)
