20 ديسمبر 2025
أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها في الدعوى المقدمة من مؤسسة حرية الفكر والتعبير نيابة عن الباحث أحمد سمير عبد الحي سنطاوي بتاريخ 22 مارس 2025، قبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً، وجاء سبب الرفض الذي تقدمت به وزارة الداخلية أن المدعي سبق اتهامه في عدة قضايا تمس أمن الدولة، وصدر بشأنه أحكام نهائية بحبسه في بعضها، وأن نشاطه المخالف للقوانين جعله مصدر خطر على الأمن العام، ما أدى إلى إدراجه على قوائم المنع من السفر كتدبير احترازي لحماية النظام العام والأمن القومي.
ردت حرية الفكر والتعبير على الحكم بالطعن أمام محكمة الإدارية العليا في مايو 2025 برقم 56706 لسنة 71 ق، مستندة في طعنها على صدور قرار بالعفو عن سنطاوي في قضية نشر أخبار كاذبة، واعتبرت أن الحكم يحتوي على فساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون بحرمانه من حقه في السفر. وحددت محكمة القضاء الإداري جلسة 20 ديسمبر 2025 لنظر الشق الموضوعي في الطعن، وحُجز الطعن للحكم بجلسة 24 يناير 2026.
1 سبتمبر 2024
أجلت محكمة القضاء الإداري نظر الشق العاجل في دعوى مؤسسة حرية الفكر والتعبير بالنيابة عن موكلها الباحث أحمد سمير عبد الحي سنطاوي، ضد القرار السلبي لوزارة الداخلية بالامتناع عن تمكينه من السفر خارج البلاد بعد منعه من السفر لثلاث مرات متتالية دون سبب أو مانع قانوني، وذلك لجلسة 10 نوفمبر المقبل. كما أحالت الدعوى لهيئة مفوضي مجلس الدولة لإيداع تقرير بالرأي.
قدمت المؤسسة خلال الجلسة مستندات تضم صورة من جواز سفر سنطاوي، والذي خُتم من إدارة جوازات مطار القاهرة بالسماح بالخروج من البلاد، قبل إلغائه بعد ساعات من منع الباحث مغادرة البلاد.
حملت الدعوى رقم 79439 لسنة 78 قضائية، واختصمت فيها المؤسسة وزير الداخلية، ومدير إدارة الجوازات والهجرة، ومدير قطاع الأمن الوطني، بصفتهم المسؤولين الأساسيين عن منع الباحث من السفر.
يسعى سنطاوي منذ أغسطس 2022 للسفر إلى فيينا لاستكمال برنامج ماجستير الأنثروبولوجيا بجامعة أوروبا المركزية بالنمسا، إلا أن أجهزة الأمن بمطار القاهرة تقوم بمنعه دون وجود قرار رسمي بالمنع، ودون إدراج اسمه على قوائم المنع من السفر.
وفقًا لعريضة الدعوى، تقدم سنطاوي بتظلم لوزارة الداخلية شارحًا ما يواجهه من تعنت، ولأثر المنع على مستقبله، لكنه لم يتلق ردًا.
11 أغسطس 2024: تحديد جلسة 1 سبتمبر لنظر الشق العاجل في دعوى الباحث أحمد سمير سنطاوي ضد القرار السلبي بمنعه من السفر
حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 1 سبتمبر لنظر الشق العاجل في دعوى مؤسسة حرية الفكر والتعبير أمام محكمة القضاء الإداري بالنيابة عن موكلها الباحث أحمد سمير عبد الحي سنطاوي، ضد القرار السلبي لوزارة الداخلية بالامتناع عن تمكينه من السفر خارج البلاد بعد منعه من السفر لثلاث مرات متتالية دون سبب أو مانع قانوني.
حملت الدعوى رقم 79439 لسنة 78 قضائية، واختصمت فيها المؤسسة وزير الداخلية، ومدير إدارة الجوازات والهجرة، ومدير قطاع الأمن الوطني، بصفتهم المسؤولين الأساسيين عن منع الباحث من السفر.
يسعى سنطاوي منذ أغسطس 2022 للسفر إلى فيينا لاستكمال برنامج ماجستير الأنثروبولوجيا بجامعة أوروبا المركزية بالنمسا، إلا أن أجهزة الأمن بمطار القاهرة تقوم بمنعه دون وجود قرار رسمي بالمنع، ودون إدراج اسمه على قوائم المنع من السفر.
ووفقا لعريضة الدعوى، تقدم سنطاوي بتظلم لوزارة الداخلية شارحًا ما يواجهه من تعنت، ولأثر المنع على مستقبله، لكنه لم يتلق ردًا.
22 يونيو 2024: حرية الفكر والتعبير تطعن ضد القرار السلبي بمنع موكلها الباحث أحمد سمير سنطاوي من السفر
طعنت مؤسسة حرية الفكر والتعبير أمام محكمة القضاء الإداري بالنيابة عن موكلها الباحث أحمد سمير عبد الحي سنطاوي، حمل رقم 79439 لسنة 78 قضائية، ضد القرار السلبي لوزارة الداخلية بالامتناع عن تمكين الباحث من السفر خارج البلاد بعد منعه من السفر لثلاث مرات متتالية دون سبب أو مانع قانوني.
واختصمت المؤسسة وزير الداخلية، ومدير إدارة الجوازات والهجرة، ومدير قطاع الأمن الوطني، بصفتهم المسؤولين الأساسيين عن منع الباحث من السفر.
يسعى سنطاوي منذ أغسطس 2022 للسفر إلى فيينا لاستكمال برنامج ماجستير الأنثروبولوجيا بجامعة أوروبا المركزية بالنمسا، إلا أن أجهزة الأمن بمطار القاهرة تقوم بمنعه دون وجود قرار رسمي بالمنع، ودون إدراج اسمه على قوائم المنع من السفر.
ووفقا لعريضة الدعوى، تقدم سنطاوي بتظلم لوزارة الداخلية شارحًا ما يواجهه من تعنت، ولأثر المنع على مستقبله، لكنه لم يتلق ردًا.
كان أحمد سمير سنطاوي يدرس برنامج ماجستير الأنثروبولوجيا بجامعة أوروبا المركزية بالنمسا، وتركز أبحاثه على الحقوق الإنجابية ووضع الإجهاض في مصر ما بين القانون والشريعة والمجتمع.
قبض عليه في فبراير 2021، خلال زيارته لمصر في إجازة كان من المفترض أن تكون قصيرة لزيارة أسرته، وقضى أكثر من عام في السجن.
أُدين لاحقًا بتهمة نشر “أخبار كاذبة” وحُكم عليه بالسجن أربع سنوات، قبل أن يطلق سراحه نهاية يوليو 2022 بعد حصوله على عفو رئاسي. ومنذ ذلك الحين، لم يتمكن سنطاوي من العودة لاستكمال دراسته في نفس الجامعة التي كان يدرس فيها الماجستير.
