10 أغسطس 2026
أمرت نيابة أمن الدولة العليا باستمرار حبس المواطن السكندري محمد صقر 15 يومًا في القضية رقم 3383 لسنة 2026.
وكانت قوة أمنية قد ألقت القبض عليه في 18 إبريل من أحد المقاهي القريبة من منزله، واحتُجز أربعة أيام دون سند قانوني قبل عرضه على النيابة.
واستندت التحقيقات إلى منشورات على حسابه الشخصي في فيسبوك، تضمنت انتقادات للأوضاع الاقتصادية وقرارات مجلس الوزراء، حيث أقر بملكيته للحساب. النيابة وجهت له اتهامات باستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار جماعة إرهابية وإذاعة أخبار كاذبة.
27 يوليو 2026
جددت نيابة أمن الدولة العليا، في جلسة 27 يوليو، حبس محمد صقر، لمدة 15 يومًا، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 3383 لسنة 2026 (حصر أمن الدولة العليا).
ألقت قوة أمنية القبض على صقر في 18 إبريل من العام الجاري، أثناء تواجده بمقهى قريب من محل إقامته، بسبب منشورات فيسبوك واجهته النيابة بها، تحتوى على آراءً ناقدة للأوضاع الاقتصادية، وبعض من الانتقادات لقرارات مجلس رئاسة الوزراء، بعد أن أقر صقر بملكيته للحساب الناشر.
ظل صقر محتجرًا دون سند قانوني لأربعة أيام، قبل عرضه أمام سلطات التحقيقات التي وجهت إليه اتهامات استخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار جماعة إرهابية، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام.
13 يوليو 2026
جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس محمد صقر، لمدة 15 يومًا، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 3383 لسنة 2026 (حصر أمن الدولة العليا)، وهي القضية التي أُدرج فيها صقر منذ إبريل بسبب منشورات فيسبوك بها آراءً ناقدة للأوضاع الاقتصادية، وبعض من الانتقادات لقرارات مجلس رئاسة الوزارء.
بعد إقرار صقر بملكيته للحساب الناشر، قررت النيابة حبسه احتياطيًا ووجهت إليه اتهامات استخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار جماعة إرهابية، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام.
29 يونيو 2026
جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس محمد صقر، لمدة 15 يومًا، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 3383 لسنة 2026 (حصر أمن الدولة العليا).
ألقت قوة أمنية القبض على صقر في 18 إبريل من العام الجاري، أثناء تواجده بمقهى قريب من محل إقامته، بسبب منشورات فيسبوك واجهته النيابة بها، تحتوى على آراءً ناقدة للأوضاع الاقتصادية، وبعض من الانتقادات لقرارات مجلس رئاسة الوزارء، بعد أن أقر صقر بملكيته للحساب الناشر. وظل محتجرًا دون سند قانوني لأربعة أيام، قبل عرضه أمام سلطات التحقيقات التي وجهت إليه اتهامات استخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار جماعة إرهابية، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام.
15 يونيو 2026
جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس محمد صقر، لمدة 15 يومًا، وذلك على ذمة التحقيقات في القضية رقم 3383 لسنة 2026 (حصر أمن الدولة العليا)، والتي أُدرج فيها صقر بسبب منشورات فيسبوك واجهته النيابة بها، تحتوى على آراءً ناقدة للأوضاع الاقتصادية، وبعض من الانتقادات لقرارات مجلس رئاسة الوزارء، بعد أن أقر صقر بملكيته للحساب الناشر.
ألقت قوة أمنية القبض على صقر في 18 إبريل من العام الجاري، أثناء تواجده بمقهى قريب من محل إقامته، وظل محتجرًا دون سند قانوني لأربعة أيام، قبل عرضه أمام سلطات التحقيقات التي وجهت إليه اتهامات استخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار جماعة إرهابية، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام.
