24 أغسطس 2026
قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس المقدم الإذاعي والتلفزيوني بالقنوات الإقليمية طلال محمد عبد العال سيف، احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 5211 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على عبد العال يوم 14 يوليو 2026 من أحد المقاهي بمدينة سمنود بمحافظة الدقهلية، واحتجزته بشكل غير قانوني حتى عرضه على النيابة في 18 يوليو، حيث وُجهت إليه اتهامات بـ نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب إلكتروني لنشر تلك الأخبار.
ويُذكر أن القبض عليه جاء على خلفية بثه مقطع فيديو انتقد فيه رفض البريد المصري استلام رسالة موجهة إلى الشيخ الدكتور سلطان القاسمي تعليقًا على روايته الخنجر المرهون، إضافة إلى كتاب آخر.
10 أغسطس 2026
أمرت نيابة أمن الدولة العليا، خلال جلستها المنعقدة في 10 أغسطس 2026، استمرار حبس المقدم الإذاعي والتلفزيوني وعضو اتحاد الكتاب المصري، طلال محمد عبد العال سيف، احتياطيًا في القضية رقم 5211 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، والمتهم فيها بنشر وإذاعة أخبار كاذبة والإضرار بالأمن والنظام العام، إضافة إلى استخدام حساب على الإنترنت بغرض نشر تلك الأخبار.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على عبد العال في 14 يوليو 2026 من أحد المقاهي بمدينة سمنود بمحافظة الدقهلية، واحتجزته عدة أيام قبل عرضه على النيابة بعد أربعة أيام من تاريخ القبض.
وتعود خلفية القضية إلى مقطع فيديو بثه عبد العال، انتقد فيه رفض هيئة البريد المصري استلام رسالة موجهة إلى الشيخ الدكتور سلطان القاسمي بشأن روايته الخنجر المرهون، إلى جانب كتاب آخر، وهو ما اعتبرته النيابة سببًا في توجيه الاتهامات إليه.
27 يوليو 2026
قررت نيابة أمن الدولة العليا، في جلستها بتاريخ 27 يوليو 2026، تجديد حبس المقدم الإذاعي والتلفزيوني بالقنوات الإقليمية طلال محمد عبد العال سيف، احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 5211 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على عبد العال يوم 14 يوليو 2026 من أحد المقاهي بمدينة سمنود بمحافظة الدقهلية، واحتجزته بشكل غير قانوني حتى عرضه على النيابة في 18 يوليو، حيث وُجهت إليه اتهامات بـ نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب إلكتروني لنشر تلك الأخبار.
ويُذكر أن القبض عليه جاء على خلفية بثه مقطع فيديو انتقد فيه رفض البريد المصري استلام رسالة موجهة إلى الشيخ الدكتور سلطان القاسمي تعليقًا على روايته الخنجر المرهون، إضافة إلى كتاب آخر.
