النيابة العامة
في واقعة هي الثانية من نوعها، قررت نيابة مدينة نصر حفظ الطلب الذي تقدمت به مؤسسة حرية الفكر والتعبير، الشهر الماضي، بشأن إعادة فتح التحقيقات في واقعة وفاة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود داخل مستشفى الصحة النفسية بالعباسية، التي شابها الكثير من الغموض.
في شهر فبراير 2022، أُلقي القبض على هدهود من منطقة الزمالك بالقاهرة، وفقدت أسرته الاتصال به منذ حينها، حتى علمت بوفاته في شهر إبريل من نفس العام، وادعت وزارة الداخلية في بيان لها أنها ألقت القبض عليه أثناء محاولته سرقة أحد الشقق السكنية وقيام حارس العقار بالابلاغ عنه، وعلمت أسرته بشكل غير رسمي أن هدهود مودع بمستشفى العباسية للصحة النفسية.
أنكرت المستشفى وجود هدهود لديها، وحتى بعد وفاته داخل المستشفى في 5 مارس، لم تُبلغ أسرته بالخبر إلا بتاريخ 11 إبريل، أي بعد 35 يومًا من وفاته وحفظ جثمانه بثلاجة التبريد؛ لضمان ضياع معالم الجثمان، وعدم إيضاح وقت الوفاة.
للمزيد من التفاصيل، يُرجى الاطلاع على تقرير مؤسسة حرية الفكر والتعبير، الحقيقة لأيمن هدهود.. الطعن على قرار النيابة العامة بإغلاق التحقيقات
محاكم الجنايات
جلسات 5 إبريل:
جددت محكمة الجنايات (الدائرة الأولى) حبس المصور الصحفي حمدي الزعيم، لمدة 45 يومًا، على ذمة تحقيقات القضية رقم 955 لسنة 2020 (حصر نيابة أمن الدولة العليا). في مخالفة للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية الذي حدد مدة السنتين كأقصى مدة للحبس الاحتياطي.
حيث أُلقي القبض على الزعيم في 4 يناير 2021 من منزله، على خلفية عمله الصحفي، ووجهت النيابة إلى الزعيم اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، نشر أخبار كاذبة، واستخدام حساب على شبكة التواصل الاجتماعي لارتكاب جريمة.
في سياق مشابه، جددت محكمة الجنايات (الدائرة الأولى) حبس الحسيني فرغلي، لمدة 45 يومًا، على ذمة تحقيقات القضية رقم 330 لسنة 2022 (حصر أمن دولة)؛ على خلفية نشره مقطع مصور على يوتيوب يتناول فيه أزمة سد النهضة الأثيوبي التي تهدد مصر.
ألقت قوات الأمن القبض على فرغلي في إبريل الماضي، ووجهت إليه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على فعل إرهابي.
كما جددت محكمة الجنايات (الدائرة الأولى) حبس أحمد موسى عبد الخالق، لمدة 45 يومًا، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 330 لسنة 2022 (حصر أمن دولة عليا).
حققت نيابة أمن الدولة العليا مع عبد الخالق للمرة الأولى في 3 إبريل، ووجهت إليه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض على فعل إرهابي، ونشر أخبار كاذبة.
محاكم مجلس الدولة
قررت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثانية)، في جلسة 9 إبريل، إحالة الطعن المقدم من مؤسسة حرية الفكر والتعبير ضد نقيب المهن التمثيلية، نيابةً عن موكلها أيمن عبد المنعم السيد، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني، كما حددت المحكمة جلسة 2 يوليو المقبل لنظر الطعن.
أقامت حرية الفكر والتعبير دعوى الطعن، التي تحمل رقم 40133 لسنة 77، طعنًا على قرار النقابة السلبي بعدم قبول طلب السيد للقيد بالنقابة بدون مبرر أو توضيح أسباب جراء رفضها، حيث يستوفى السيد كافة الشروط المطلوبة التي تؤهله للقيد بالنقابة وما يترتب عليه من امتيازات.
