النشرة الأسبوعية للأخبار القانونية (28 مايو: 4 يونيو 2023) | تجديد حبس ثلاثة متهمين، وبلاغ للنائب العام لإنقاذ حياة الشاعر جلال البحيري بعد دخوله في إضراب كلي عن الطعام والشراب وأدوية القلب والاكتئاب

تاريخ النشر : الأحد, 9 يوليو, 2023
Facebook
Twitter

نيابة أمن الدولة العليا

 

في 27 مايو، جددت نيابة أمن الدولة حبس صانعي المحتوى، أحمد طارق حسنين، وبسمة حجازي، لمدة 15 يومًا إضافيًا، على ذمة تحقيقات القضية رقم 184 لسنة 2023 (حصر أمن دولة عليا).

 

وبتنفيذ قرار مد الحبس، يدخل صانعا المحتوى الشهيرين بـ “شيكولاتة” و”وردة” الشهر الخامس في الحبس الاحتياطي، بسبب مشاركتهم في تمثيل فيديو فكاهي ليس له أي توجه أو أغراض سياسية، كما أُلقي القبض على جميع من شاركوا في الفيديو في الأسبوع الأخير من شهر يناير. ويواجهون اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم التمويل الإرهاب، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الأخبار الكاذبة.

 

محاكم الجنايات

 

في 31 مايو، جددت محكمة الجنايات (الدائرة الثالثة) حبس محمد محمود أبو مندور، 40 عامًا، ويعمل موظفًا بإحدى شركات التغذية، لمدة 45 يومًا، على ذمة تحقيقات القضية رقم 2216 لسنة 2022 (حصر أمن دولة عليا).

 

لم يرتكب أبو مندور أي جريمة، ورغم ذلك فهو محبوس احتياطيًا منذ ستة أشهر وتعرض للتعذيب الجسدي بعد القبض عليه لمدة أسبوعين بسبب تعبيره عن آرائه السياسية، ويواجه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وارتكاب إحدى جرائم تمويل الإرهاب، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام ومصالح المواطنين، واستخدام حساب على شبكات التواصل الاجتماعي بغرض ارتكاب جريمة إرهابية.

 

بلاغات مؤسسة حرية الفكر والتعبير للنائب العام

 

تقدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، في الأول من يونيو، ببلاغ إلى مكتب النائب العام، نيابةً عن الشاعر جلال البحيري، بعد تصعيده للإضراب عن الطعام وتناول أدوية القلب والاكتئاب الذي بدأه في 5 مارس، إلى إضراب كلي عن شرب المياه والسوائل، وطالبت فيه النائب العام بفتح تحقيق عاجل في هذه الواقعة، وكذلك سرعة توفير الرعاية الصحية للبحيري؛ لما يشكله الإضراب من خطر على حياته، وإخلاء سبيله تحت أي ضمانات.

 

الجدير بالذكر أن مؤسسة حرية الفكر والتعبير تقدمت ببلاغ سابق في 8 مارس، تطالب فيه النائب العام بنفس المطالب، ولكن لم يتم الاستجابة إلى أي منها. وبدأ البحيري إضرابه عن الطعام مع بداية عامه السادس في الحبس، حتى بعد حصوله على إخلاء سبيل في قضية، وقضاؤه مدة الحكم بالحبس ثلاثة أعوام في قضية أخرى، ليفاجئ بتدويره في قضية ثالثة، وهي القضية التي لا يزال محبوسًا على ذمتها منذ عام 2021، على خلفية اتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية على علم بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن العام.

 

للإشتراك في نشرة مؤسسة حرية الفكر والتعبير الشهرية

برجاء ترك بريدك الالكتروني أدناه.