محاكم الجنايات
في جلسة 8 يوليو، جددت محكمة الجنايات (الدائرة الثانية) حبس المترجمة والناشطة مروة عرفة، لمدة 45 يومًا، على ذمة تحقيقات القضية رقم 570 لسنة 2020 (حصر أمن دولة عليا).
ألقت قوات الأمن القبض على عرفة من منزلها بمدينة نصر في إبريل 2020، واختفت قسريًا لمدة 14 يومًا حاولت خلالها أسرتها معرفة مكان احتجازها دون تلقي رد من الجهات المعنية، حتى ظهرت أمام نيابة أمن الدولة العليا، والتي وجهت لها اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وارتكاب جريمة من جرائم التمويل لغرض إرهابي.
ويعد تجديد حبس مروة مخالفة صريحة لقانون الإجراءات الجنائية، والذي نص على أن أقصى فترة للحبس الاحتياطي هي عامين.
جلسات 9 يوليو:
جددت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الثانية) حبس الصحفي بجريدة البوابة، وعضو نقابة الصحفيين، كريم إبراهيم، لمدة 45 يومًا، على ذمة تحقيقات القضية رقم 569 لسنة 2020 (حصر أمن دولة عليا).
ألقت قوات الأمن القبض على إبراهيم في إبريل 2020 ولم يظهر أمام النيابة إلا في أكتوبر من نفس العام، أي بعد ستة أشهر من الاحتجاز غير القانوني، كما لم تتمكن أسرته من زيارته طول هذه المدة وحتى الآن. يواجه إبراهيم اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية.
كما جددت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الثانية) حبس معتز بالله حسب النبي، لمدة 45 يومًا على ذمة تحقيقات القضية رقم 965 لسنة 2021 (حصر أمن الدولة العليا).
ألقت قوات الأمن القبض على حسب النبي في 12 يوليو 2021، بسبب عدة منشورات منسوبة إليه، نُشِرت على موقع فيسبوك؛ على الرغم من نفي حسب النبي بملكية الحساب الناشر. يواجه حسب النبي اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام ومصالح المواطنين، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر وإذاعة الأخبار والبيانات الكاذبة.
كما جددت محكمة الجنايات (الدائرة الثانية) حبس الإعلامية هالة فهمي، لمدة 45 يومًا، على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2022 (حصر أمن دولة).
هالة فهمي هي كبير مقدمي برامج بدرجة مدير عام بالتلفزيون المصري، عملت مذيعة في عدد من قنوات التلفزيون المصري، قبل صدور قرار عن الهيئة الوطنية للإعلام في فبراير الماضي بوقفها احتياطيًا عن العمل ومنعها من دخول مبنى الإذاعة والتليفزيون؛ كنوع من التعسف ضدها لتضامنها مع احتجاجات العاملين في ماسبيرو آنذاك.
ألقت قوات الأمن القبض على فهمي في 24 إبريل، عقب نشرها مقطع مباشر عبر صفحتها الشخصية على الفيسبوك تذكر فيه تعرضها للملاحقة، وذكرت اقتحام أفراد أمن بزي مدني لمنزلها أثناء غيابها، ويأتي استهداف فهمي أمنيًا على خلفية نشرها سابقًا لمقاطع فيديو عبر فيسبوك. تواجه فهمي اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض على ارتكاب جريمة، ونشر أخبار كاذبة بالداخل والخارج.
وفي 10 يوليو، جددت محكمة الجنايات (غرفة المشورة) حبس خالد جلال حلمي لمدة 45 يومًا، على ذمة تحقيقات القضية رقم 935 لسنة 2023 (جنح روض الفرج). الجدير بالذكر أنه قد أُلقي القبض على حلمي في 8 فبراير 2023.
نيابة أمن الدولة العليا
وفي 12 يوليو، جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس اثنين من مشجعي النادي الأهلي، قُبِض عليهما من استاد القاهرة الدولي عقب مباراة للنادي الأهلي، وهما: أحمد شاكر أبو الروس، وعلي عثمان، لمدة 15 يومًا، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 805 لسنة 2023 (حصر أمن الدولة العليا).
اتهمت نيابة مدينة نصر أبو الروس وعثمان بارتكاب أعمال شغب والتعدي على قوات أمن الاستاد، كما قررت النيابة بعد يومين من الاحتجاز إخلاء سبيلهما بضمان مالي، ولكن استمر حبسهما حتى بعد قرار إخلاء السبيل، ونُقِلوا إلى نيابة أمن الدولة العليا، والتي واجهتهما باتهامات أخرى وهي الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وارتكاب أحد جرائم تمويل جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر وإذاعة الأخبار والبيانات الكاذبة لغرض إرهابي.
مجالس تأديب الجامعات
قرر مجلس تأديب أعضاء هيئة تدريس المعهد العالي للتكنولوجيا بالعاشر من رمضان، في جلسة 11 يوليو، تأجيل الجلسة التأديبية، التي أُحيلت إليها رئيس قسم الهندسة الميكانيكية بالمعهد، منار الطنطاوي، بشكل تعسفي، إلى جلسة 25 يوليو المقبل.
ومن جانب آخر، أُحيلت الطنطاوي إلى مجلس تأديبي ثان؛ بسبب مشاركة لها في إحدى القنوات الفضائية، تطالب فيها بإخلاء سبيل زوجها الصحفي، هشام جعفر، وأحيلت إليه بعد توجيه اتهامات بالإساءة إلى المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان، وإلى عميد المعهد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية المعادية للوطن، وقرر المجلس التأديبي معاقبة الطنطاوي بخصم 15 يومًا من راتبها. كما استأنفت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، كوكيل عن الطنطاوي، على قرار المجلس التأديبي، وقرر المجلس نظر الاستئناف في جلسة 20 سبتمبر.
يعكس هذا سلسلة من الإجراءات التعسفية ضد الطنطاوي، لا سيما بعد أن أنصفتها محكمة القضاء الإداري بأن ألغت قرار المعهد العالي للتكنولوجيا السلبي، بالامتناع عن منح الطنطاوي درجة الأستاذية على الرغم من استيفائها كافة الشروط الفنية والإجرائية، لأسباب سياسية.
محاكم مجلس الدولة
أقامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، في 11 يوليو، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، نيابةً عن موكلتها، غادة إيهاب عبد الرحمن، طعنًا على قرار نقابة المهن التمثيلية السلبي، بالامتناع عن قيدها بالنقابة دون إبداء أسباب جراء هذا الرفض. تحمل دعوى الطعن رقم 61465 لسنة 77 قضائيًا.
كما حددت المحكمة، جلسة 23 يوليو، لنظر طعن المؤسسة. وتستوفى غادة كافة الشروط التي حددتها نقابة المهن التمثيلية للالتحاق بها، والتي أرفقت مستندات تثبتها، إلا أن لجنة القيد امتنعت عن استلام الطلب أو السير في إجراءاته دون إبداء أسباب.
واستندت عريضة الدعوى إلى عدة أسباب منها، مخالفة القرار الطعين للدستور والقانون، لا سيما المادة 77 من الدستور المصري، وإساءة استخدام السلطة وعدم مشروعية القرار لانتفاء ركن السبب.
