حضر المؤتمر العام لأعضاء هيئة التدريس والذي عقد يوم الأحد 11 سبتمبر بمقر نادي أعضاء هيئة التدريس جامعة القاهرة – ما يقرب من 4000 عضو من أعضاء هيئة التدريس علي مستوي جامعات الجمهورية ، وقد وزع استبيان علي الحضور من أجل الاتفاق علي قرارات المؤتمر، والاتفاق علي آليات الضغط والتصعيد ، وقد جاءت قرارات المؤتمر كالتالي
أولا : قرارات المؤتمر :
1- يعتبر المؤتمر كل القيادات الجامعية الحالية أماكن شاغرة، وتجري انتخابات لاختيار قيادات جديدة بالانتخاب المباشر، وفقا للقواعد التي وافقت عليها الأغلبية الساحقة من أعضاء هيئة التدريس
2- يعلن أعضاء المؤتمر من واقع الاستبيان الذي وزع في المؤتمر لاستطلاع أراء الحضور عن المطالبة بوضع جدول زمني لرفع مخصصات ميزانية الجامعات والبحث العلمي من أجل الوصول إلي المعدلات العالمية بما يليق بمكانة مصر.
3- تشكيل لجنة ثلاثية تضم ممثلا عن السادة أعضاء هيئة التدريس، وعضو من وزارة المالية، وعضو من وزارة التعليم العالي لوضع جداول زمنية لزيادة المرتبات لأعضاء هيئة التدريس، وبشكل خاص أساسي المرتب.
4- يعلن المؤتمر المساندة القانونية للذين قاموا برفع دعاوى قضائية ضد القيادات الجامعية، مطالبين بتطبيق قانون الغدر عليهم ، وإعلان قوائم سوداء للمتعاونين مع النظام السابق
5- سرعة اجراء انتخابات نوادي أعضاء هيئة التدريس التي لم يجري بها انتخابات حتى الآن .
6- تأييد المطالب المشروعة للمعيدين والمدرسين المساعدين، والتي تتضمن معاملتهم كأعضاء هيئة التدريس فيما يتصل بالرعاية الصحية والمعاملة القانونية وعدم تهديدهم بالتحويل إلي وظائف إدارية.
ثانيا : آليات الضغط :
1- إضراب عام لأعضاء هيئة التدريس، متضمن الامتناع عن القيام بأعمال التدريس والأعمال الإدارية، والبحث العلمي والامتحانات، بدءا من اليوم الأول من العام الجامعي 2011 – 2012
2- تنظيم وقفات احتجاجية أمام الإدارات الجامعية، ومنع القيادات من الوصول إليها
3- يعتبر المؤتمر في حالة انعقاد مستمر من أجل متابعة تنفيذ الإجراءات، ممثلا في اللجنة التنسيقية للمؤتمر.
4- تشكيل لجنة من القانونين والمختصين لإعادة صياغة قانون تنظيم الجامعات واللجان العلمية.
5- مقاطعة كافة إجراءات الانتخابات التي تجري واعتبار كافة الاجراءات المترتبة عليها باطلة .
وقد خرج أعضاء هيئة التدريس بعد المؤتمر بمسيرة من مقر انعقاده بنادي أعضاء هيئة التدريس وحتى مجلس الوزراء ، لمقابلة رئيس الوزراء .
