توجه بالأمس، محاميوا مؤسسة حرية الفكر والتعبير إلى قاضي التحقيقات المكلف بالتحقيق في أحداث مجلس الوزراء، لتقديم بلاغ ضد كل من العميد أركان حرب \”مجدي أبو المجد\” قائد قوات تأمين مجلس الوزراء، المشير \” محمد حسين طنطاوي\” رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اللواء \”حسن الرويني\” قائد المنطقة المركزية العسكرية، اللواء \”حمدي بدين\” قائد قوات الشرطة العسكرية،وذلك بالنيابة عن كلا من \” محمود محمد سعيد\” 21 سنة، و \”عزة هلال أحمد سليمان\” 48 سنة في واقعة التعدي عليهم وسحلهم من قبل قوات الجيش.
ففي يوم السبت 17 ديسمبر في الحادية عشرة صباحا، تواجد مقدما البلاغ في ميدان التحرير، الأول لتغطية الأحداث حيث أنه يعمل صحفي بجريدة البديل، والثانية بمحض الصدفة، وخلال تواجدهما قامت قوات الجيش بقيادة المتهم الأول العميد \”مجدي أبو المجد\” باقتحام الميدان ومحاولة فض التظاهرات بالقوة الغاشمة، وهو الأمر الذي أسفر عن سقوط العديد من الشهداء والجرحى، وأثناء هذه الأحداث فوجيء مقدما البلاغ ببعض الجنود تحت قيادة ضباط الجيش يقومون بسحل فتاة وتجريدها من ملابسها على مرأى ومسمع من المتظاهرين والعديد من وسائل الإعلام التي سجلت هذا المشهد، مما دفع الأول إلى محاولة إنقاذ الفتاة من أيدي الجنود الذين ما كان منهم إلا أن طرحوه أرضا وأوسعوه ضربا مما أحدث به إصابات ظاهرة، ثم حاولت مقدمة البلاغ الثانية التي كانت موجودة بمحض الصدفة التدخل لإنقاذ نفس الفتاة، فقام جنود الجيش بسحلها على الأرض وانهالوا عليها ضربا بالعصا، مما أسفر عن إصابتها بجروح قطعية في الرأس وأنحاء متفرقة من جسدها.
يذكر أن قاضي التحقيقات، رفض استلام البلاغ بحجة أنه لن يحقق مع أي مصاب بدعوى أنه مصاب في أحداث مجلس الوزراء، وأن على المحاميين التوجه أولا للنائب العام لتقديم بلاغ هناك أو لقسم السيدة زينب، وبالفعل ذهب محاميوا المؤسسة إلى النائب العام لتقديم البلاغ ولكنه رفض بدعوى أن قاضي التحقيقات هو الجهة المختصة للتحقيق في هذه الأحداث، الأمر الذي دفع المحاميين إلى كتابة تلغراف وإرساله إلى قاضي التحقيقات ، لسماع أقوال هذين المصابين.
