وزير التعليم العالي الجديد ” محمد النشار” قراءة في سيرته الذاتية وأهم مواقفه المتعلقة بالقضايا الجامعية

أ.د. محمد عبد الحميد النشار هو وزير التعليم العالي الجديد الذي تم تعيينه في 11 مايو 2012، والذي كان يشغل منصب رئيس جامعة حلوان قبل قرار تعيينه وزيرا للتعليم،  وتحاول مؤسسة حرية الفكر والتعبير إلقاء الضوء على عدد من المؤشرات الهامة التي تعكس تاريخ أ.د النشار وذلك من خلال محورين، يتناول أولهما سيرته الذاتية، وتاريخ المناصب التي تقلدها، أما المحور الثاني فهو يتناول مواقفه في عدد من القضايا الأساسية المرتبطة بالتعليم العالي، والتي أثارت جدلا واسعا في أوساط المهتمين بالشأن الجامعي طوال الفترات السابقة.

ومن خلال استعراض هذه المواقف تحاول مؤسسة حرية الفكر والتعبير فهم الجدل الدائر حول تعيين أ.د محمد عبد الحميد النشار وزيرا للتعليم العالي في هذا الوقت الحرج الذي يتم فيه تقرير مصير عدد من القضايا الهامة المرتبطة بالشأن الجامعي في مقدمتها قانون تنظيم الجامعات واللائحة الطلابية ومطالب زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس وغيرها من القضايا الهامة، وتحاول فهم أسباب موجة الاعتراضات والاحتجاجات التي عقبت تعيينه  داخل أوساط أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية.

 

أولا: المناصب المهنية والإدارية التي تولاها محمد النشار:

 

حصل محمد عبد الحميد النشار على بكالوريوس الهندسة من جامعة حلوان، ثم درجة الماجستير في هندسة المركبات من نفس الجامعة، ثم  حصل على الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية (هندسة المركبات) سنة 1985 من جامعة ليدز بالمملكة المتحدة.

وتدرج في عدد من المناصب الإدارية بجامعة حلوان، حيث تم تعيينه معيدا بقسم هندسة السيارات والجرارات، ثم مدرسا بكلية الهندسة بالمطرية في عام 1985، ثم أستاذا مساعدا في عام 1992، وأخيرا تم تعيينه أستاذا بنفس الكلية في 1998.

وبدأ النشار في تولي مناصب قيادية منذ عام 2001، حيث تولى منصب رئيس قسم هندسة السيارات والجرارات والمشرف على الوحدة الإنتاجية لإصلاح السيارات بكلية الهندسة بالمطرية ، وتم تعيينه المستشار الفني لرئيس جامعة حلوان لقطاع النقل بالجامعة في عام 2002. ثم وكيل كلية الهندسة بالمطرية لشئون التعليم و الطلاب في عام 2003.

وحاز النشار على منصب عميد كلية الهندسة بالمطرية عام 2008 وفي الوقت ذاته كان عضوا في أمانة السياسات بالحزب الوطني المنحل ، وتم ترقيته سريعا ليصبح نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب في عام 2009.

وفي عام 2011، اتسعت الاحتجاجات الطلابية ضد رئيس جامعة حلوان الأسبق محمود ناصر الطيب الذي كان عضو لجنة سياسات بالحزب الوطني، وذلك وسط موجة الاحتجاجات التي بدأت منذ بداية النصف الدراسي الثاني في مارس ،2011 والتي طالبت بتنحية جميع رؤساء الجامعات الذين تم تعيينهم رئيس الجمهورية المخلوع، وتعيين رؤساء جدد من خلال الانتخاب الحر المباشر.

واضطر ذلك أ.د ناصر الطيب لتقديم استقالته في سبتمبر 2011، ووافق وزير التعليم العالي الأسبق معتز خورشيد على قبولها ضمن 4 من رؤساء الجامعات الآخرين، وأصبح أ.د محمد النشار قائما بأعمال رئيس الجامعة، وصدر قرار من المجلس العسكرى بتعيينه رئيسا لجامعة حلوان في نوفمبر 2011. ، حى إجراء أنتخابات لإختيار القيادات الجديدة

وصدر حكم من القضاء الإداري بوقف إجراء الانتخابات بجامعة حلوان بعد استقالة الطيب، إلا أن اللجنة المشرفة على انتخابات رئيس الجامعة قررت إجراء استطلاع رأى وإرسال نتيجته  إلى المجلس العسكري؛ لكي يسترشد به في تعيين رئيس لجامعة.

وحصل الدكتور محمد النشار على 40 صوتا في الاستطلاع، بينما حصل منافسه الدكتور جلال الجميعى على 18 صوت، والدكتور محمود الخيال على 3 أصوات وذلك بعد انسحاب 9 من المصوتين اعتراضا على إجراء الاستطلاع.

 

ثانيا: مواقف النشار من عدد من القضايا الجامعية الهامة

 

(1) النشار يطالب بعودة الحرس الجامعى

 

طالب أ.د. محمد النشار وقت أن كان رئيسا لجامعة حلوان بعودة الحرس الجامعي في مفاجأة أذهلت جميع المتابعين للشأن الجامعي في مصر، حيث احتفلت الجامعات المصرية قبل عام بصدور حكم قضائى يلزم وزير الداخلية بإنهاء وجود ضباط الشرطة بالجامعات، إذ أن الحرس الجامعى يعمل بالتنسيق مع جهاز أمن الدولة المنحل للتضييق على الحريات الأكاديمية والطلابية.

وقال د. النشار في تصريحات لجريدة المصري اليوم في 5 مايو 2012: \” بذلنا جهداً كبيراً جداً في محاولة استعادة السيطرة على الوضع الأمني داخل الجامعة، ولكن الأمر ليس من اختصاص أساتذة الجامعة، بل المشكلة ليست في الوضع الأمني داخل الجامعة، وإنما الوضع خارج أسوار الجامعة، حيث إنه سيء للغاية، بخاصة أننا وجدنا أنفسنا بين يوم وليلة مطالبين بذلك، وكل ما قمنا به توظيف مجموعة من الشباب غير المؤهلين نهائياً.. وعلى مستوى مصر بأكملها كان هناك خلل في الأداء الشرطي، وأداء أعضاء هيئة التدريس والموظفين وفي كل مؤسسات الدولة، ولابد أن نحترم الثورة وعلى كل فرد في المجتمع إعادة تقييم نفسه، ولا يجب على الجميع أن يلقى بالأخطاء على الحرس الجامعي ويعتبره سبب انهيار العملية التعليمية.. ويجب أن يعود الحرس الجامعى ولكن بشرط، أن يتعامل باحترام مع الطلاب، ويقتصر دوره على حماية الممتلكات والمنشآت الجامعية والمعاملة الحسنة مع ولي الأمر، ونحن حاولنا بعد الثورة الاستعانة بأفراد مدنيين للحفاظ على الأمن داخل الجامعة، ولكنه ليس دور المدنى حراسة الجامعة؛ لأن الجامعة بها مليارات لو سُرقت سيكون الطالب أول واحد متضرر، ونحن نحتاج لشرطة تتعامل بقوة مع المجرم والمنحرف\”.

 

(2)  تعيين العسكريين في وظائف مدنية بالجامعة

 

وفي واحدة من الحوادث التي تكررت في عدد من الجامعات المصرية استضافت جامعة حلوان في وقت رئاسة أ.د النشار لها في 28 فبراير 2012، اثنين من لواءات في ندوة للحديث عن المجلس العسكري ودوره في الثورة، ونشبت مشادات كلامية بالألفاظ، بين الطلاب المؤيدين والمعارضين للمجلس العسكري خلال الندوة ، بعدما هتف أحد الطلاب الحاضرين \”يسقط يسقط حكم العسكر\” ورد عليه أحد الأساتذة، قائلا: \”أنت عندي في الدفعة وهعرف أربيك، إزاي تقول كده على العسكر\”.  ، وعقب الندوة مظاهرة احتجاجية من طلاب الجامعة ضد الإدارة التي نظمت  ندوة لأعضاء من المجلس العسكري داخل الحرم الجامعي، للحديث عن إنجازاته ودوره في دعم الثورة، في الوقت ذاته الذي كان يشهد فيه الشارع المصري حركة احتجاجية واسعة ضد انتهاكات العسكر .

في 28 مارس 2012 أصدر الدكتور النشار ، قرارا بتعيين اللواءين متقاعدين وحيد عبد الهادي حسن، ومحمد شهيب جمال الدين، كمديرين للأمن بعدما شهدت الجامعة حالة من الانفلات الأمني، وجاء ذلك بعدما قرر رئيس الجامعة قبول استقالة مسئول الأمن بالجامعة، لفشله في الحفاظ على حماية طالبات المدينة الجامعية. وجاء هذا القرار بعد تزايد الوقفات الاحتجاجية والشكاوى التي قام بها طلبة جامعة حلوان، بسبب غياب الأمن تماما، وتعرضهم للمخاطر.

وكانت طالبات المدينة الجامعية بجامعة حلوان، قد نظمن مسيرة في 21 مارس 2012 داخل الحرم الجامعي إلى مكتب رئيس الجامعة، وذلك تنديدا بحالة الانفلات الأمني داخل الجامعة، وعدم وجود أفراد أمن على بوابات المدينة الجامعية الخاصة بالطالبات، حيث تكررت حوادث الاعتداء على الطالبات واقتحام أشخاص للمدينة الجامعية.

وفشل الدكتور محمد النشار في توفير الأمن عن طريق العسكريين، حيث شهدت جامعة حلوان في اليوم التالي لقرار تعيين اللواءين، مظاهرة لأفراد الأمن أمام مبنى رئيس الجامعة، بعدما شهدت الجامعة محاولة اعتداء من قبل بلطجية، أسفرت عن إصابة شخص منهم بطلق ناري في العين.

وطالب أفراد الأمن بتوفير لاسلكي وسلاح مرخص في الأماكن البعيدة عن الطلاب، متهمين إدارة الجامعة بأنها لا تريد الاستجابة لمطالبهم، لأنها تريد استبدالهم بحرس تابع للداخلية.

 

(4) موقف النشار من مجانية التعليم

 

أعلن الدكتور محمد النشار عن رفضه لمجانية التعليم، وذكر في تصريحات لجريدة المصري اليوم في 5 مايو 2012، \” أنه لابد من وضع ضوابط لأعداد الطلاب بالجامعات، فأكبر جامعة في العالم لا يتعدى عدد الطلاب بها 40 ألفاً، والجامعات المصنفة الأولى 3 آلاف طالب فقط.. وعلى الدولة إذا أرادت أن تستمر في المجانية، أن تدفع التكلفة الفعلية للطالب، لأن التكلفة الحالية أقل من تكلفة طالب في الابتدائية، وبالتالي لابد أن يكون التعليم الجامعي بالتكلفة الفعلية، وأن يتم إنشاء جامعة أو أكثر في كل محافظة على الأقل، لأنه إذا استمر الحال على ذلك فستكون النتيجة أن تؤول الجامعات إلى ما آلت إليه المدارس الحكومية الآن.. كما أنه لابد من إعادة النظر في مجانية التعليم الأساسي وتوحيد المدارس؛ لأنه لا توجد دولة في العالم بها هذا الكم من أنواع التعليم الأساسي من مدارس أمريكية وألمانية وإنجليزية، حيث لا يستطيع أحد أن ينشئ مدرسة عربية في أمريكا مثلًا، وإذا أردنا أن نتقدم فعلياً لابد أن نبدأ من التعليم، لأننا الدولة الوحيدة التي تخرّج طلاباً دون أن تكون لهم سوق عمل\”.

 

(5) النشار يطالب بتعديل قانون تنظيم الجامعات لمحاسبة الأساتذة ويرفض إضراباتهم

 

أعلن أ.د النشار رفضه لإضرابات أساتذة الجامعات، حيث قال في تصريحات لجريدة المصري اليوم في 5 مايو 2012: \”أرجو من الأساتذة أن يكونوا أكثر وعياً ويتفهموا الأمر، بأن حرية الإضراب مكفولة بشرط عدم التعدي على الآخرين، ولذلك إذا أراد أحد أن يُضرب فلابد أن يكون بعيداً عن أوقات المحاضرات للطلاب، لأنه إذا لم يحضر الأستاذ محاضرته من أجل الإضراب فقد تعدى على حق الطالب في المعرفة.. والقانون الحالي لتنظيم الجامعات لا يعطي سلطة لعمداء الكليات أو نواب رؤساء الجامعات ولا رؤساء الجامعات أنفسهم  في محاسبة عضو هيئة التدريس، ولابد من مراعاة ذلك في القانون الجديد\”.

 

 (6) النشار يرفض الدفاع عن الطلبة المعتقلين بأحداث العباسية

 

بعد أحداث العباسية في 27 أبريل 2012، تم اعتقال عدد كبير من الطلاب، وإحالتهم إلى  المحكمة العسكرية، وكان نصيب جامعة حلوان منها 5 طلاب، ورفض النشار تشكيل لجنة قانونية للدفاع عنهم، مبرراً موقفه بأن الجامعة لا تمثل قانونياً من لا يمثلها، معتبرا أن الطلاب يمثلون وجهة نظرهم الشخصية، ولا يمثلون الجامعة بأي صورة.

ويتعارض موقف الدكتور النشار مع واجب الجامعة في حماية طلابها والدفاع عنهم، أو على أقل تقدير ضمان قيام الطلاب بتأدية الامتحانات حتى لا يتأثر مستقبلهم الدراسى أثناء فترة اعتقالهم على ذمة القضية، وقد قامت أغلب الجامعات بالدفاع وتقديم المساعدة للطلاب المعتقلين في أحداث العباسية وفي مقدمتها جامعة عين شمس.

وكانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير قد أرسلت خطابا رسميا للدكتور محمد النشار بصفته رئيس جامعة حلوان للمساعدة في الدفاع عن الطلاب، ولكنه تجاهل الرد تماما، وعندما التقى بوفد طلابي في مكتبه لمطالبته بالتدخل للإفراج عن الطلبة المعتقلين في أحداث العباسية قال لهم \” أنا عارف شغلى كويس مش انتوا اللى هتعرفونى شغلى\”، ورفض بشكل قاطع أن يتدخل للإفراج عن الطلاب.

وأثناء توليه منصب نائب رئيس جامعة حلوان، تم منع إقامة المعارض الطلابية ومصادرتها، وأصدر الدكتور النشار حينئذ قرارا بضرورة الحصول على إذن كتابى منه قبل إقامة معارض طلابية.

وفي 10 مايو 2012، أدى الدكتور محمد النشار اليمين الدستورية وزيرا للتعليم العالي بدلا من الوزير السابق حسين خالد، في تعديل وزاري محدود شمل 4 وزارات بحكومة الجنزوري.

 

ثالثا : ردود الفعل في أوساط أعضاء هيئة التدريس على تولى الدكتور محمد النشار منصب وزير التعليم العالى:

 

في 13 مايو 2012، أعلن ما يقرب من 85 عضواً من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية المنتمين إلى حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، عن رفضهم لاختيار الدكتور محمد عبد الحميد النشار وزيراً للتعليم العالي. واعتبر الأساتذة أن اختيار النشار بمثابة تحدي لأعضاء هيئة التدريس وللقانون، إذ كان من المفترض عزله من رئاسة جامعة حلوان بسبب تعديه على حكم قضائي نهائي لا ترقيته للوزارة، وذلك بعد تصريحاته الأخيرة الخاصة بعودة الحرس الجامعي.

ولفتت حركة 9 مارس في بيان لها إلى أن فترة رئاسة النشار لجامعة حلوان اتسمت بالفشل في العديد من الملفات، حيث فشل في حل مشكلة أمن الجامعة التي استطاعت جامعات عديدة حلها بدرجة أفضل، كما أنه أعاد نظام الموافقات الأمنية على سفر أعضاء هيئة التدريس واشتهر بسوء إدارته واعتماده على أساليب التهديد، وهو معروف بولائه للحزب الوطني المنحل حيث كان عضواً في أمانة السياسات.

واحتج بيان 9 مارس على حديث النشار عن مشروع ربط زيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس بما يسمي \”جودة الأداء\”، وهو المشروع الذي لفظته الجامعات بمجرد سقوط نظام مبارك، كما أنه أبدي نيته في التراجع عن نظام انتخاب رؤساء الجامعات معتبراً إياه استطلاع رأي.

 

وطالبت حركة 9 مارس مجلس الشعب بإحكام الرقابة على هذا الوزير التابع للجنة سياسات الوطني المنحل، وكذلك طالبوه بسرعة اعتماد مرتبات أعضاء هيئة التدريس دون ربط ذلك بنظام الجودة سيء السمعة.

وأثار الدكتور محمد النشار الجدل مرة أخرى، عندما قال في 13 مايو  2012 أثناء جلسة للجنة التعليم بمجلس الشورى: \” أستاذ الجامعة صاحب الرسالة اختفى.. والموجود حاليا عايز عسكري يحركه ويوجهه \”. واعتبر أعضاء هيئات التدريس في الجامعات أن تصريحات النشار تحمل إهانة لهم. وأعلنت اللجنة التنفيذية لمؤتمر «31 مارس» الداعية لإضراب الأساتذة في بيان لها أنه آن الأوان لأن ينتبه الجميع أن التعليم العالي في خطر، خاصة بعد تصريحات الوزير، ونحن لسنا تُجار كتب.

وأوضح البيان أنه بناءً على التصريحات الأخيرة للوزير، قرر الأساتذة الدخول في اعتصام أمام مجلس الشعب، الأحد 20 مايو، بالإضافة إلى الاتفاق مع كل الحركات الجامعية على إقامة جنازة تحمل نعشًا لإعلان وفاة وزارة التعليم العالي، وإقامة سرادق لتقبل العزاء، كما أشار البيان إلى أنه سيعلن الحداد في كل الجامعات المصرية بالإضراب حتى إفاقة الوزارة من غيبوبتها وإقالة من تسبب في تدهور التعليم العالي والاستجابة لمطالب الجامعات المصرية.

وازدادت مخاوف أعضاء هيئة التدريس حول قضية زيادة الأجور بعد تولى محمد النشار لمنصب وزير التعليم العالي، خاصا مع تكرار تصريحاته حول التمسك بمشروع ربط الجودة بالأجر كحل وحيد لزيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس، ونظم أساتذة الجامعات وقفة أمام مجلس الشعب في 20 مايو 2012، وكانت أبرز مطالبهم: زيادة المرتبات والأجور دون قيد أو شرط، ورفض قانون تنظيم الجامعات، مع وضع قانون جديد يشارك في وضعه الجميع، وضم المعيدين والمدرسين المساعدين لكادر أعضاء هيئة التدريس، وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية اللائقة، ووقف إهدار المال العام في الجودة الزائفة، وتحقيق مجانية كاملة وحقيقية في التعليم ومحاربة الخصخصة، ووضع لائحة طلابية تعبر عن الطلاب يضعها  الطلاب بأنفسهم.

وقام أعضاء هيئة التدريس المشاركين في المسيرة المتجهة إلى مجلس الشعب، بتمزيق بيان لجنة التعليم بالمجلس، احتجاجا على عدم تنفيذ مطالبهم حيث أرسلت لجنة التعليم بيانا لهم يعدهم بدارسة مطالبهم والرد عليها لاحقا، وأكد الأساتذة أنهم سيبدأون إضراب عام في جميع جامعات مصر في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم. ، وقد شهدت المسرة عدد من الاحتكاكات بين أعضاء هيئة التدريس المتظاهرين وبين أفراد أمن بمني وزارة التعليم العالي، انتهي بالاعتداء على أحد الأساتذة المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، ودفعه على الأرض أمام باب الوزارة ـ مما أدي لإصابته ببعض الخدوش والكدمات.

 

وناشدت النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية (تحت التأسيس)، وزير التعليم العالي بالتحقيق في واقعة اعتداء أفراد أمن على مظاهرة أساتذة الجامعات بخراطيم المياه والكراسى، وغلق الباب الحديدي في وجه الدكتور محمد كمال، المتحدث الرسمى باسم لجنة إضراب الجامعات، كما طالبت الوزير بالاعتذار الرسمى وتقديم استقالته.

وشددت النقابة في بيان لها أن الوزارة بيت لكل أعضاء هيئة التدريس وليس من حق أحد أن يمنع الأساتذة من الدخول، بينما أكد الدكتور عدلى رضا، المتحدث الإعلامى باسم الوزير، أن الوزارة لا يمكنها أن تتعمد إهانة كرامة أعضاء هيئة التدريس، موضحا أنه حتما خطأ غير مقصود، وأن الوزير سيفتح تحقيقا في هذا الشأن.

وكان أعضاء هيئة التدريس بجامعة جنوب الوادى قد بدأوا إضرابا مفتوحا منذ 11 مايو 2012، للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين أوضاع الجامعات، وواصل أساتذة جامعة جنوب الوادي إضرابهم وفي 20 مايو 2012، امتنع أساتذة كليات الآداب والزراعة والآثار عن إجراء الامتحانات العملية، وانضموا بذلك إلى كليات الطب البيطري والعلوم والهندسة والتربية النوعية والتربية الرياضية والتمريض التي بدأت الإضراب قبلهم بأسبوع.

وأبدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات استجابة جماعية للإضراب الذي بدأه زملاؤهم في جامعة جنوب الوادي، وانتقل منها إلى جامعتى سوهاج وأسيوط، مطالبين بتحسين أوضاعهم وهيكلة كادر التعليم الجامعى وزيادة المرتبات.

وأعلنت إدارة نادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة سوهاج الدخول في إضراب عام والامتناع عن إجراء الامتحانات لحين تحقيق مطالبهم التي تمثلت في زيادة الرواتب وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية وضم المعيدين والمدرسين المساعدين لكادر أعضاء هيئة التدريس وتعديل مواد قانون تنظيم الجامعات وعرضه على الأساتذة قبل إقراره بمجلس الشعب، كما دخل على خط الإضراب اعضاء هيئة التدريس بجامعة قناة السويس.

صرّح مصدر بوزارة التعليم حينئذ لجريدة الوطن في 17 مايو 2012 أن وزير التعليم العالي الدكتور محمد النشار شارك في اجتماعات مكثفة للجنة التعليم بمجلس الشعب لمناقشة مطالب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية، وأحاط رئيس الوزراء باستمرار النقاش والحوار في المجتمع الجامعي حول القانون الجديد المقترح للتعليم العالي وما يتضمنه من رفع دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وتحسين أوضاع المدرسين المساعدين والمعيدين بما يمكنهم من أداء العملية التعليمية والبحثية.

ووافقت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشعب من حيث المبدأ في 27 مايو 2012، وبحضور الدكتور محمد النشار وزير التعليم العالي، على مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون تنظيم الجامعات وبموجب المشروع الجديد يتم انتخاب القيادات الجامعية سواء لمنصب رئيس الجامعة أو لمنصب عمداء الكليات أو لمنصب رؤساء الأقسام وتكون دورة تولي رئاسة الجامعة أو العمادة أو رئاسة القسم ثلاث سنوات، ومنح المشروع الجديد الحق لاستمرار أستاذ الجامعة للعمل حتى سن فوق السبعين وكفل العمل على زيادة مرتبات ودخول أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والمدرسين المساعدين اعتبارا من أول يوليو 2012، وحسب المشروع يصل متوسط دخل الأستاذ إلى 10 آلاف جنيه، ومتوسط دخل الأستاذ المساعد 8 آلاف جنيه، والمدرس 6 آلاف جنيه، والمدرس المساعد 4500 جنيه، والمعيد 3 آلاف جنيه.

وعقد الدكتور محمد النشار مؤتمرا صحفيا في 26 مايو 2012، دعا فيه الأقسام العلمية ورؤساء الجامعات ونوادي أعضاء هيئة التدريس لعقد ورش عمل مكثفة لمناقشة قانون تنظيم الجامعات وتقديم المقترحات بشأنه بحيث يأتي القانون الجديد ملبيا لطموحاتهم وتطلعاتهم وداعما لاستقلال الجامعة.

 

وطالب أعضاء هيئة التدريس بكلية السياحة والفنادق وعدد من الكليات بجامعة الفيوم، وزير التعليم العالي محمد النشار، بالاعتذار عن التصريحات التي أدلى بها ضد أساتذة الجامعات، مهددين بالإضراب عن جميع الأنشطة التعليمية وأعمال الامتحانات، لحين اعتذار الوزير عن التصريحات التي اعتبروها مسيئة ومهينة لأعضاء هيئات التدريس.

كما أعلنوا رفضهم قانون تنظيم الجامعات الذي وصفوه بـ«المشبوه والمشوه»، مؤكدين أنه «تم إعداده من قِبل المجلس الاستشاري الذي يضم أعضاء تابعين للنظام السابق، وأعضاء سبق إحالتهم لمجالس تأديب».

كما شددوا على عدم الأخذ بأي قانون آخر يُرفع من قِبل أي كيان بخلاف الجهات الرسمية الوحيدة المخول لها الحديث بهذا الشأن، وهي مؤتمرات الأقسام والكليات ومؤتمرات الجامعات.

وجدد الأساتذة مطالبتهم بزيادة راتب أعضاء هيئة التدريس بما يناسب مكانتهم، وضم المعيدين والمدرسين المساعدين والهيئة المعاونة إلى كادر أعضاء هيئة التدريس، وزيادة ميزانية البحث العلمي، ووقف إهدار المال العام في مشروع بالجودة، مشددين على أن «الدولة ارتكبت جريمة كبرى بحق التعليم الجامعي، متمثلة في خفض المخصصات المالية للجامعات في العام المالي 2012- 2013».

 

وقرر وزير التعليم العالي الدكتور محمد النشار حل المجلس الاستشارى المسئول عن إعداد مقترح قانون تنظيم الجامعات وتكليف لجنة من رؤساء الجامعات بجمع مقترحات الجامعات حول القانون. وأكد الوزير في مؤتمر صحفي أن رؤساء الجامعات ورؤساء نوادي هيئات التدريس المنتخبين هم المسئولون أمامه عن تمثيل أعضاء هيئات التدريس، مشيرا إلى أنه قرر منح مهلة ثلاثة أسابيع لمناقشة القانون الجديد في أقسام الكليات.

وقد حاولت المؤسسة في الفقرات السابقة، رصد عدد من ردود الأفعال داخل الأوساط الأكاديمية حول تعيين الدكتور محمد النشار وزيرا للتعليم العالي في هذه الفترة الحرجة، والتركيز على الجدل الدائر حول هذه الخطوة وعلاقتها بالأجواء والقضايا الساخنة التي تهم الأوساط الجامعية الآن، إلا أن أغلب الملفات التي يدور حولها الجدل لم تحسم بعد، وفي انتظار المعطيات الجديدة التي يقدمها الوزير من جهة، والمكاسب التي يحاول أعضاء هيئة التدريس انتزاعها من جهة آخري لحسم هذه القضايا.