محكمة القضاء الإداري تحدد جلسة 3 فبراير المقبل لنظر الطعن على إقرار مجلس الوزراء للائحة الطلابية

حددت محكمة القضاء الإداري (دائرة التعليم) جلسة 3 فبراير المقبل لنظر الطعن رقم 20517 لسنة 67 ق، الذي تقدمت به مؤسسة حرية الفكر والتعبير، في 17 يناير الجاري، كممثل عن المدعي محمد ناجي عبد المقصود، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية تجارة (جامعة حلوان)، ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي ورئيس جامعة حلوان ؛ طعنا علي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2013 بإستبدال نصوص اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات من نص المادة (318 حتي 334)وهي نصوص اللائحة الطلابية.

جدير بالذكر أن ؛ مؤسسة حرية الفكر والتعبير قد عقدت مؤتمرا صحفيا في مستهل هذا الأسبوع لتوضيح المخالفات القانونية التي شابت عملية إقرار اللائحة الطلابية ، حيث تحدثت أ/فاطمة سراج المحامية – بمؤسسة حرية الفكر و التعبير – عن أسباب عدم قانونية إقرار اللائحة الطلابية بموجب قرار من رئيس الوزراء؛ فأوضحت أن ذلك يعتبر مخالف للمادة 162 من الدستور التي لا تجيز لرئيس الوزراء إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين إذا كان القانون قد منح هذا الاختصاص لجهة أو سلطة أخرى. والمنوط بوضع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات التي تشمل نصوص اللائحة الطلابية هو رئيس الجمهورية وفقاً لنص المادة 196 من القانون الأخير.