الوحدة القانونية |القضاء الإداري تمد أجل النطق بالحكم فى قضية إستخدام الأسلحة ضد المتظاهرين لجلسة 26 مارس

قررت اليوم محكمة القضاء الادارى الدائرة الأولى أفراد مد أجل النطق بالحكم لجلسة 26 مارس القادم فى الدعوى رقم 9544لسنة 66 ق المقامة من الناشط مالك مصطفى ضد رئيس الوزراء ووزير الداخلية وآخرين،بطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية رقم ١٥٦ لسنة ١٩٦٤ بشأن استعمال الأسلحة النارية ضد المتظاهرين.

كانت عدة منظمات حقوقية قد أقامت هذه الدعوى باسم الناشط مالك مصطفى بطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية رقم ١٥٦ لسنة ١٩٦٤ بشأن استعمال الأسلحة النارية، وكذلك قرار الجهات الإدارية السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بقصر التعامل مع المتظاهرين والمعتصمين السلميين من قبل قوات الأمن على خراطيم المياه عبر استخدام عربات المطافئ ، وحظر تفريق التظاهرات والاعتصامات بالرصاص الحي أو الخرطوش أو قنابل الغاز أو أي أسلحة أخرى تعرض حياة المصريين للخطر مع ما يترتب على ذلك من آثار

كما تقدمت المنظمات لمحكمة القضاء الإداري بدفع بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة ١٠٢ من قانون الشرطة رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١و الفقرة الثالثة من المادة ١ من قرار وزير الداخلية رقم ١٥٦ لسنة ١٩٦٤ بشأن استعمال الأسلحة النارية

والمنظمات المشاركة في الدعوى هي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.