خطاب المجلس القومي لحقوق الإنسان
خطاب وزير التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات
في مخاطبتها لوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات والمجلس القومي لحقوق الإنسان والنائب العام:
أرسلت مؤسسة «حرية الفكر والتعبير»، اليوم الأحد، خطابات لكل من المجلس القومي لحقوق الإنسان، ووزارة التعليم العالي، وأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، كما تقدمت المؤسسة، أمس السبت، بطلب للسيد المستشار النائب العام حمل رقم 19464لسنة 2013 عرائض النائب العام، تضع بين أيدي الجهات الثلاث وكذلك السيد المستشار النائب العام، ملفًا موثقًا يرصد أعداد الطلاب المحتجزين، و”الجامعة والكلية والفرقة” التي يدرسون بها، أماكن احتجازهم، التهم الموجهة لهم ووضعهم القانوني.
حيث ترى المؤسسة أن دورها كمؤسسة حقوقية مصرية معنية بالدفاع عن حق الطلاب في التعليم -الحق الذي كفلته الدساتير المصرية، والمواثيق والمعاهدات الدولية كافة، التي وقعت عليها جمهورية مصر العربية- وانطلاقًا من اهتمام المؤسسة بحق كل طالب في تأدية امتحاناته واستكمال دراسته، حتى وإن كان محتجزًا على ذمة قضية ما أو مدانًا بارتكاب جريمة ما، وتجدر الإشارة هنا أن الملف المرسل لجميع الجهات، والذي قامت المؤسسة بنشره للرأي العام مع نهاية الأسبوع الماضي، ليس حصرًا شاملًا بأعداد الطلاب المحتجزين؛ ولكنه فقط ما استطاع فريق عمل مؤسسة حصره وتوثيقه، كما أكدت المؤسسة، أنها تحرت الدقة قدر المستطاع للتحقق من صحة البيانات الواردة في هذا الملف.
طالبت المؤسسة في نهاية الطلب المقدم للسيد النائب العام، سرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية لتمكين هؤلاء الطلاب المحتجزين من حضور امتحاناتهم، خاصة أولئك الذين مازالوا قيد التحقيقات منهم، ومن ثم فهم في ولاية النيابة العامة إلى أن يحالوا للمحاكمة، والذين تصل نسبتهم، بناءً على هذا الحصر، 37% من إجمالي الطلاب المحتجزين. علاوة على الإفصاح الدوري والمنتظم عن المعلومات التي تتعلق بالطلبة الذين يتم إلقاء القبض عليهم، وإجراء التحقيقات معهم، نظرًا إلى أن عدم الإفصاح عن هذه المعلومات قد يترتب عليه تهديد مستقبل الطلاب، وعدم تمكنهم من حضور امتحاناتهم.
أوضحت المؤسسة في مخاطبتها لوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، المسئولية التي تقع على عاتق كلاهما في هذا الشأن، بصفتهم المسئولين بشكل مباشر عن الدفاع عن حق الطلاب في حضور امتحاناتهم، حيث إن ذوي معظم هؤلاء الطلاب المحتجزين لم يستطع تقديم طلبات للجهات المسئولة، للسماح لهم بحضور امتحاناتهم، لذا رأت المؤسسة ضرورة وضع هذا الملف أمامهم لاتخاذ ما يلزم من خطوات، لتمكين كافة الطلاب المحتجزين من حضور امتحاناتهم.
ورأت المؤسسة أن مخاطبة المجلس القومي لحقوق الانسان ضرورية، نظرًا للمسئولية التي يجب أن يتحملها المجلس بشأن تمكين الطلاب المحتجزين من حضور امتحناتهم، والذي يعتبر حق كفلته الدساتير المصرية، والمواثيق والمعاهدات الدولية كافة، التي وقعت عليها مصر، كما أن الحالات القليلة من أهالي الطلاب المحتجزين الذين استطاعوا تقديم طلبات تمكين لحضور أبنائهم الامتحانات، لاقت تعنتًا من قبل وزارة الداخلية، ممثلة في مصلحة السجون، في قبول الطلب أو الرد عليه. وتظل النسبة الأكبر من هؤلاء الطلاب محرومة حتى اليوم من حقها القانوني في حضور الامتحانات.كما أكدت المؤسسة أنها بذلت جهدًا كبيرًا في تدقيق المعلومات الواردة في هذا الملف، إلا أن حجب المعلومات من قبل الجهات المعنية حال دون الوصول إلى بيانات كاملة لجميع الطلاب الوارد ذكرهم في هذا الملف.
حصر باسماء الطلاب المعتقليين
