قررت الدائرة الخامسة بالمحكمة الإدارية العليا رفض الاستشكال المقام من مدينة زويل، وتأييد حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 24 أبريل 2013، بإلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار تحويل جامعة النيل من جامعة خاصة إلى جامعة أهلية، وبأحقية جامعة النيل في استرداد كافة الأراضي المقامة عليها مباني الجامعة، وحقها الكامل في استخدام تلك المباني جميعها لاستكمال رسالتها التعليمية، وبذلك يصبح الحكم نهائيًا وواجب التنفيذ.
وترحب مؤسسة حرية الفكر والتعبير بهذا الحكم الذي يؤكد على ضمان الحق في التعليم، وتدعو أجهزة الدولة كافة إلى تنفيذ هذا الحكم، وتمكين جامعة النيل من أراضيها ومبانيها، في أسرع وقت ممكن، حرصًا على المستقبل الأكاديمي للجامعة وطلابها.
ولجأت جامعة النيل وأساتذتها وطلابها إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لتمكينها من استخدام الأرض والمباني والتجهيزات الخاصة بها، كما طالبت المحكمة بإلزام رئيس الجمهورية بتحويل جامعة النيل إلى جامعة أهلية، وقد قضت محكمة القضاء الإداري في 18 نوفمبر 2012 بأحقية الطلاب في استعمال المبنى اللازم لاستكمال العملية التعليمية والمقام بالأرض التي تم سحبها من جامعة النيل عن طريق الدولة وإعطائها لمدينة زويل، وذلك حتى يتم توفيق أوضاع جامعة النيل.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت، في 24 أبريل 2013، حكمًا بإلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار تحويل جامعة النيل من جامعة خاصة إلى جامعة أهلية، وبأحقية جامعة النيل في استرداد كافة الأراضي المقامة عليها مباني الجامعة، وحقها الكامل في استخدام تلك المباني جميعها لاستكمال رسالتها التعليمية، كما رفضت المحكمة الطعنين المقامين من مدينة زويل، والحكومة ممثلة في رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي ووزير الاتصالات.
