رحبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير باهتمام المسئولين بوزارة التعليم العالي، بشأن الملف الذي قدمه برنامج الحريات الأكاديمية والحقوق الطلابية، والذي يشمل حصر لأعداد الطلاب المحتجزين، كما رحبت بتوضيح الوزارة من خلال
ردها، يوم الأربعاء 19 مارس، بضرورة وضع أختام المؤسسة على جميع الأوراق التي يتضمنها الملف.
من جانبها رأت المؤسسة أن رد وزارة التعليم العالي يعد بادرة توضح مدى اهتمام الوزارة بما يرسل إليها من طلبات وملفات، وترجو أن يكون الاهتمام بمحتوى الملف على القدر نفسه من الاهتمام بإجراءات تقديمه.
كما أشارت المؤسسة في الملف المقدم إلى الوزارة، بأنها قد قامت بتسليم وزير التعليم العالي السابق الدكتور حسام عيسى، ملفًا بأعداد الطلاب المحتجزين ووضعهم القانوني، مصنفًا حسب الجامعات والكليات والاتهامات التي يحقق معهم فيها، كان ذلك بتاريخ 29 ديسمبر 2013، وقد كان الهدف من ذلك بشكل رئيسي تمكين هؤلاء الطلاب من حضور امتحاناتهم، ولكن للأسف لم تتحرك الوزارة بدافع مسئوليتها المباشرة في الدفاع عن حق هؤلاء الطلاب من حضور امتحاناتهم.
وتجدر الإشاره أيضًا أنه تم إضافة بعض حالات الاختفاء في قطاع طلاب الجامعة؛ من بينها حالة اختفاء الطالبة بجامعة عين شمس “ياسمين محمد محروس”، والتي قالت والدتها إنها مختفية منذ 17 نوفمبر الماضي، وكذلك حالة “عمرو ربيع” طالب بقسم ميكانيكا بكلية الهندسة جامعة القاهرة المختفي منذ قرابة أسبوع حتى الآن.
مرفق أيضًا في الملف، شهادات تفصيلية لعدد من الطلاب المحتجزين، كتبت بواسطة الطلاب أنفسهم أو عن طريق ذويهم وأصدقائهم، ترصد وقائع القبض عليهم بشكل عشوائي من قبل قوات وزارة الداخلية، أثناء الاشتباكات المتكررة التي حدثت في الفصل الدراسي الأول بمختلف الجامعات الحكومية.
كانت قد طالبت المؤسسة في خطاب سابق لها وزير التعليم العالي، بضرورة أن تضطلع الوزارة بدور كبير مع النائب العام للإفصاح عن بيانات الطلاب الذين تم إخلاء سبيلهم حفاظًا على مستقبلهم التعليمي، حيث إن محاميي المؤسسة وأهالي الطلاب المحتجزين لم يتسن لهم الحصول على بيانات الطلاب المخلى سبيلهم، بقرار من النائب العام، بسبب تعنت النيابة العامة؛ بدءًا من مكتب النائب العام وصولًا للنيابات التي من المفترض أن يتم إخلاء سبيل الطلاب من خلالها.
يذكر أن المؤسسة عملت خلال الفترة الماضية على تجميع ملفًا بأعداد الطلاب المحتجزين ووضعهم القانوني، مصنفًا حسب الجامعات والكليات والاتهامات التي يُحقق معهم فيها. وبذلت جهدًا كبيرًا في التدقيق في المعلومات الواردة في هذا الملف، إلا أن حجب المعلومات من قبل الجهات المعنية حالت دون الوصول إلى بيانات كاملة لجميع الطلاب الوارد ذكرهم في هذا الملف.
للاطلاع علي نص الخطاب، والمرفقات التي تم إرسالها لمكتب وزير التعليم إضغط هنا
