أقامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير دعوى قضائية حملت رقم 41553 لسنة 68ق الدائرة الأولى “الحقوق والحريات العامة” قضاء إداري بالقاهرة، ضد رئيس الجمهورية، وذلك بعد أن أصدرت مؤسسة الرئاسة القرار رقم 698 بتاريخ 21 ديسمبر 2013، بشأن تشكيل لجنة تقصي الحقائق عن أحداث 30 يونيو وما بعدها، والذي عهد إليها “جمع المعلومات وتقصي الحقائق”.
في السياق ذاته، كانت المؤسسة قد تقدمت بطلب إلى رئاسة الجمهورية طالبت فيه بضرورة الإفصاح عن معايير اختيار أعضاء وتشكيل لجنة تقصي الحقائق، الصادر بشأنها القرار رقم 698، وتحديد الشكل والطريقة التي سوف يتم إعلان ما انتهت إليه هذه اللجنة؛ سواء بالإفصاح الكلي المجهل، أو الجزئي فيما لا يشكل أفعال تشكل جريمة، أو تضر بعمل من أعمال تحقيقات النيابة العامة, وخاصة أن هذه اللجنة تأتي بعد تشكيل لجنتين منذ اندلاع ثورة يناير، لم يعلن حتى وقتنا هذا نتائج واضحة لعمل هاتين اللجنتين، وهو ما دفع المؤسسة بتقديم هذا طلب إلى رئاسة الجمهورية.
يذكر أن المؤسسة استندت في دعواها على المادة رقم 68 من دستور 2013/2014، والتي نصّت على “المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدًا. وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقًا للقانون“.
مرفق الطلب والعريضة
