قررت نيابة أمن الدولة العليا أمس “السبت” في القضية رقم 718 لسنة 2015م حصر أمن دولة عليا، حبس الصحفي حسن محمود رجب القباني 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
يذكر أن النيابة قد وجهت له تهم “الاشتراك في جريمة التخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الدبلوماسي والاقتصادي، والاشتراك في اتفاقٍ جنائيٍ الغرض منه ارتكاب جريمة محاولة تغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري بالقوة، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن وغيرها من الحريات والدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد والذي من شأنه إضعاف هيبة الدولة واعتبارها، وقد باشر بذلك نشاط من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد وذلك كونه مصريًا، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات في الداخل من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.”
الجدير بالذكر أن قوات من قطاع الأمن الوطني قد ألقت القبض على قباني الخميس الماضي، ويذكر أن قباني صحفي يعمل بجريدة الكرامة الناصرية.
