رفض رئيس نيابة أمن الدولة “محمد جمال” السماح لمحامي مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومحامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات بالاطلاع على أوراق قضية “إسراء الطويل”، كما منعهم من أداء عملهم وتقديم الدفاع القانوني المناسب.
حيث تقدم محامو المؤسستين، بطلب للإطلاع على ملف القضية رقم ٤٨٥ حصر أمن الدولة، اليوم الثلاثاء، والمتهمة فيها “الطويل” بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كذابة. كما تقدم للمحامي العام بطلب إفراج صحي، بسبب الوضع الصحي المتدهور الذي تعاني منه “الطويل”.
حيث تعاني من ضمور شديد في عضلات الفخذ والساق” بحسب شهادة صحفية لوالدها، الذي أضاف أن مستشفى السجن ترفض تقديم الرعاية الصحية المناسبة لوضعها الصحي كما ترفض دخول جهاز التنبيه الكهربي.
وطبقًا لنص المادة 52 من قانون المحاماة، فإن للدفاع حق الإطلاع على الدعاوى و الأوراق القضائية والحصول علي البيانات المتعلقة بالدعاوي التي يباشرها. وتُلزم المادة المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة وغيرها من الجهات التي يمارس المحامي مهامه أمامها أن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه ، ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ قانوني.
كما تعطي المادتين ٨٤ و ٧٧ من قانون الإجراءات الجنائية الحق للمتهم والمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية في الإطلاع على أو تصوير أوراق التحقيق أيا كان نوعها.
الجدير بالذكر أن عائلة إسراء قد أعلنت في أول يونيو اختفاءها، لتظهر بعد ١٥ يومًا في نيابة أمن الدولة وتوجه لها الاتهامات السابقة الذكر.
