تقدَّم محامي مؤسسة حرية الفكر والتعبير، حسن الأزهري، موكلًا عن عدد من العاملين باتحاد الإذاعة والتلفزيون؛ بطلب للإفصاح عن حصر ممتلكات وأصول اتحاد الإذاعة والتلفزيون (ماسبيرو) بأشكالها المختلفة، شمل الطلب كلًا من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون. ويأتي الطلب بعد إعلان مجلس الوزراء عن موافقته على مقترح قدَّمه اتحاد الإذاعة والتليفزيون للحكومة؛ يسعى من خلاله لبيع بعض من أصول “ماسبيرو” غير المستغلة، ويكون ذلك بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1979م في شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون؛ بإضافة مادة وثلاثة بنود جديدة إلى القانون المشار إليه على نحو يسمح لاتحاد الإذاعة والتليفزيون بالتصرف في أصوله وفقًا للقواعد والإجراءات التي يُصدرها رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس الأمناء، وذلك على النحو الذي يُمكِّن الاتحاد من أداء جزء من المديونيات المستحقة عليه.
يأتي هذا الطلب حرصًا على أن الأمر يتعلق أولًا؛ بكون هذه الأصول تُمثِل مالًا عامًا، وهي مُخصصة للمنفعة العامة، وتخصيصها لهذا الغرض يقتضي إفرادها بأحكام خاصة تكفل حمايتها من كل اعتداء قانوني أو مادي يمكن أن ُيعطِل تحقيق الغرض منها أو حمايتها وصيانتها واستمرار عمل المرفق بشكل منتظم لخدمة جمهور المواطنين وهو ما أشار إليه الدستور في مادته (33)
“تحمي الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة، الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية”.
وثانيًا؛ إن الإفصاح عن هذه الأصول والممتلكات يُمثِل إعمالًا لقواعد الشفافية والإفصاح، خاصةً إذا قُدِر تطبيق الصلاحيات الواسعة التي أُعطيت لمجلس الأمناء في التصرف في هذه الأصول والأملاك وهو أيضًا حق نصّ عليه الدستور المصري في المادة (68)
“المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدًا. وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقاً للقانون”.
وبناء على كل ما سبق؛ طالبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير السادة المذكورين أعلاه:
أولًا : الإفصاح الكلي عن أصول وممتلكات اتحاد الإذاعة والتلفزيون”ماسبيرو”.
ثانيًا :حصر بأصول ماسبيرو غير المستغلة محل التعديل .
ثالثًا : واحتياطيًا جرد وحصر كافة أصول و ممتلكات اتحاد الإذاعة والتلفزيون مع الإفصاح عن نتيجة هذا الجرد.
