حصلت مؤسسة “حرية الفكر والتعبير” على صورة من الحكم الصادر في الدعوى رقم 63055 لسنة 68 ق، المقامة من المؤسسة وعدد من المنظمات الحقوقية، لصالح المواطن “مصطفى حسين حسن”، ضد وزيري الداخلية والمالية، للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة الداخلية بإجراء ممارسة محدودة؛ تستهدف شراء تطبيقات تمكنها من مراقبة الشبكات الاجتماعية على الإنترنت، والتجسس على أنشطة المستخدمين؛ سواء في المجال العام المتعلق بتبادل الآراء والمعلومات، أو في المجال الخاص المتعلق بالمحادثات والرسائل والمكالمات الخاصة.
كانت القضية قد تم تداولها في الفترة من أغسطس 2014 وحتى فبراير 2017، وأصدرت الدائرة الثامنة عقود بمحكمة القضاء الإداري حكمها في 28 فبراير 2017، بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، استنادا للقانون رقم 32 لسنة 2014، والذي يمنع الطعن على التعاقدات التي تبرمها الدولة من غير أطراف التعاقد.
جدير بالذكر أن هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية كانت قد أوصت بعدم دستورية هذا القانون لمخالفته المادة 121 من الدستور المصري، لعدم استيفائه للنصاب القانوني للموافقة، والذي يستلزم موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب على الأقل، بالإضافة لمخالفته للمواد 79 و 4 من الدستور المصري، وذلك حماية لحق المواطنين في التقاضي ولعدم جواز تحصين أي قرار أو عمل إداري.
