تدين مؤسسة حرية الفكر والتعبير حزمة الإجراءات التي تتخذها السلطة التنفيذية بشأن الرقابة على الإنترنت وحجب مواقع الوب، والتي دأبت السلطات المصرية على ممارستها خلال السنوات الأخيرة، خاصة منذ نهاية مايو 2017 التي شهدت بدأ ممارسة غير مسبوقة و واسعة لحجب مواقع الوب، وكان آخرها قيام السلطات المصرية، بحجب 34 ألف موقع وب على مستوى العالم عن المستخدمين في مصر، في إطار سعيها لملاحقة روابط مواقع الوب التابعة لحملة مناهضة التعديلات الدستورية “باطل”. وذلك بحسب تقرير نشرته مؤسسة (NETBLOCKS نيتبلوكس) المتخصصة في رصد حالات مراقبة الانترنت.
كانت الحملة الاليكترونية لمناهضة التعديلات الدستورية “باطل” قد أعلنت عن إطلاق موقعها للمرة الأولى على شبكة الانترنت في ٩ ابريل ٢٠١٩، والذي يسعى لجمع توقيعات المصريين على رفض التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان المصري مساء أمس، ويجرى التجهيز للاستفتاء الشعبي عليها نهاية الشهر الجاري. إلا أن السلطات المصرية حجبت الموقع بعد ١٣ ساعة فقط من إطلاقه، بعد اجتذاب ما يقارب ٦٠ ألف صوت، بحسب صفحة الحملة على موقع التواصل الاجتماعي ‘فيسبوك’. بعدها قررت الحملة توفير نطاقات (Domains) بديلة تسمح للمواطنين الوصول لموقع الحملة دون الحاجة لاستخدام تقنيات تجاوز الحجب، إلا أن السلطات المصرية لاحقت كل تلك النطاقات، وهو ما اضطرها لحجب عنوان آي.بي الخاصة بنطاقات بالحملة وبالتالي حجب كل المواقع الأخرى التي تشترك مع الحملة في نفس العنوان، والتي بلغت 34 ألف موقع على مستوى العالم، جرى حجبها في مصر، جراء سعي السلطات لحجب “باطل” للمرة السادسة.
الحجب نَشَطَ على شبكات المصرية للاتصالات، وراية، وفودافون، وأورانج، واستهدف عنوان اﻹنترنت IP الخاص بخدمة Netlify لاستضافة المواقع، لحجب موقع الحملة، ما تسبب في حجب اﻵلاف من المواقع اﻷخرى، بحسب البيانات التي نشرتها مؤسسة نت بلوكس الاثنين. وشمل الحجب مواقع شركات تكنولوجيا ناشئة، ومواقع لمجموعات يهودية وأخرى بهائية، ومواقع مشاهير، والعشرات من منصات التكنولوجيا مفتوحة المصدر، بحسب نت بلوكس.
وتؤكد مؤسسة حرية الفكر والتعبير أن آداء السلطات المصرية في ممارسة الحجب يُعبِّر عن استهتار تام بحقوق المواطنين الرقمية وبشكل خاص حرية التعبير الرقمي التي حماها الدستور المصري في مادته ( 57، 65، 68، 71)، حيث قررت السلطات حجب العنوان وكل ما يستضيفه من مواقع. وهو الأمر الذي تكرر عندما قررت السلطات المصرية حجب موقع (AMP) التابع لشركة جوجل العالمية. في 3 فبراير 2018، مما أثر على مستخدمي الهواتف الذكية القادمين من محرك بحث جوجل لأي موقع يستخدم AMP ، حيث أصبح المستخدمون غير قادرين للوصول لملايين المواقع بما في ذلك المواقع التي لم تقم الحكومة المصرية بحجبها، وعلى ذلك، فقد أعلنت جوجل إيقاف الخدمة في مصر.
جاء استخدام موقع (AMP) من قبل المؤسسات الصحفية والإعلامية التي تعرضَّت منصاتها الاليكترونية للحجب بهدف تمكين مستخدميها من تجاوز الحجب والوصول للمحتوى الذي تقدمه، حيث تُظهر خدمة صفحات الهواتف المحمولة المُسّرعة (AMP) روابط بديلة للروابط الأصلية في نتائج البحث على محرك بحث جوجل، بحيث تُشير إلى روابط أخرى من نطاق جوجل، ما يعني أنه في حالة أن ظهر موقع محجوب في نتائج بحث جوجل وكان هذا الموقع يستخدم صفحات الهواتف المحمولة المُسّرعة (AMP) فسيتم توجيه المستخدم لصفحة غير محجوبة. حيث تم اعتماد الروابط المُنتجة من AMP ونشرها على الشبكات الاجتماعية لتصل إلى الجمهور دون أن يكون لديه خبرة تقنية تُمكّنه من تجاوز الحجب. وبعد انتشار استخدام الخدمة لهذا الغرض، قامت السلطات بحجب الخدمة فورًا، دون النظر لملايين المواقع والمستخدمين المستفيدين من الخدمة. وهو ما يؤكد الاستهتار بحقوق المواطنين الرقمية، واتساع رقابة الدولة على الانترنت بشكل غير مسبوق. ويجب التذكير هنا -أيضًا- بحجب السلطات المصرية لمنصة (MEDIUM) التي استخدمتها بعض المواقع المحجوبه إلى نشر محتواها، كموقع العربي الجديد وعربي 21، كمحاولة لتوفير المحتوى على منصات غير محجوبة في مصر، إلاّ أن الحكومة المصرية حجبت الموقع في يونيو 2017. حجب ميديام لا يعني فقط التضييق على المواقع المحجوبة، فالموقع هو منصة نشر جماعي مُستخدمة على نطاق واسع جدا بواسطة مدونين ومؤسسات، ويحتوي على ملايين الصفحات في جميع المجالات وبلغات متعددة، حتى أن عدد الصفحات المُؤرشفة في نتائج محرك بحث جوجل تتعدى 14 مليون صفحة
يُذكر أن السلطات المصرية بدأت في مايو 2017 حملة موسعة لحجب مواقع الوب في مصر بهدف التضييق على المحتوى الرقمي الذي تنتجه وسائل صحفية أو إعلامية، مستقلة أو معارضة. حيث بلغ عدد المواقع التي تعرضت للحجب خلال العامين الماضيين حوالي 519 موقعًا بينهم أكثر من 103 موقع صحفي أو إعلامي. وفي سبيل قطع الطريق على المواطنين والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية التي استخدمت أدوات مواجهة الرقابة وتجاوز الحجب، قامت السلطات بحجب عدد كبير جدًا من المواقع التي تقدم خدمة تجاوز الحجب (vpn) بالاضافة إلى حجب خدمات شبكة (TOR). وتظل الجهة المسؤولة عن اتخاذ قرارات الحجب أو تنفيذها بحق تلك المواقع؛ غير معروفة حتى الآن. رغم الدعاوى القضائية المثارة بالمحاكم. مع العلم أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر مؤخرًا في 18 أغسطس 2018، أعطى لجهات الضبط والتحري وكذلك لجهات التحقيق سلطة حجب المواقع الإلكترونية تحت مظلة واسعة من الصلاحيات. هذا بالاضافة للسلطة التي يمنحها قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم (180) لسنة 2018، للمجلس الأعلى للإعلام، في حجب المواقع الاليكترونية في حال مخالفتها للقانون أو لائحة الجزاءات الصادرة مؤخرًا عن الأعلى للإعلام في مايو 2017.
كما تشير مؤسسة حرية الفكر والتعبير إلى أن إصرار السلطات المصرية على تعقُّب موقع حملة مناهضة التعديلات الدستورية “باطل” وكذا المنصات المُشار إليها سابقًا، يأتي كذلك في سياق سعيها للسيطرة على عملية تداول الأخبار والمعلومات والأراء المعارضة أو الرافضة للتعديلات الدستورية المُزمع الاستفتاء عليها قريبًا، والتي تسمح للرئيس الحالي بالاستمرار في الحكم حتى عام 2030. فيما يُعبر عن تنامي عمليات القمع لحرية المواطنين في التعبير الرقمي. حيث وثَّقت مؤسسة حرية الفكر والتعبير القاء قوات الأمن القبض على عضوين بحزب الدستور سجَّلوا مقاطع فيديو نُشرت عبر صفحة “الموقف المصري” على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” للتعبير عن رفضهم للتعديلات الدستورية. وهم؛ هلال سمير الذي قُبض عليه من منزله بمحافظة القاهرة، وجمال فاضل الذي ألقي القبض عليه من منزله -أيضًا- ولكن من محافظة أسوان. حيث قررت نيابة أمن الدولة حبسهما احتياطيًا بعد اتهامهما بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 277 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
وتطالب مؤسسة حرية الفكر والتعبير السلطات المصرية باحترام التزاماتها الواردة بالدستور المصري وكذلك المعاهدات والمواثيق الدولية التي وافقت عليها بشأن حماية الحقوق والحريات الأساسية، كما تدعوها إلى وقف عمليات الرقابة الواسعة التي تفرضها على الإنترنت، إلى جانب الوقف الفوري لممارسات الحجب واسعة النطاق التي بدأتها منتصف عام 2017، مع رفع الحجب عن المواقع المتضررة، واحترام حرية التعبير الرقمي للمواطنين دون تمييز.
