• Home
  • >
  • >
  • إلغاء تدابير محمد عبد اللاه مخيمر وإخلاء سبيله بضمان محل إقامته

إلغاء تدابير محمد عبد اللاه مخيمر وإخلاء سبيله بضمان محل إقامته

تاريخ النشر : الإثنين, 13 يناير, 2020
آخر تحديث : الخميس, 3 مارس, 2022
Facebook
Twitter

21 فبراير 2022

قررت نيابة أمن الدولة العليا، الأسبوع الماضي، إخلاء سبيل محمد عبد اللاه مخيمر بضمان محل إقامته، كما قررت إلغاء التدابير الاحترازية المفروضة عليه كبديلًا عن الحبس الاحتياطي، على ذمة القضية رقم 1956 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

وتمثلت التدابير المفروضة على مخيمر في تسليم نفسه لقسم الشرطة التابع لمحل إقامته لعدد من الساعات، لمدة يومان إسبوعيًا، يذكر أن مخيمر واجه في القضية المذكورة أعلاه اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، بعد القبض عليه في الأسبوع الأول من يناير 2020.

13 فبراير 2022

قررت محكمة الجنايات (غرفة المشورة)، 13 فبراير، تجديد التدابير الاحترازية الخاصة بمحمد عبد اللاه مخيمر، لمدة 45 يومًا على ذمة القضية رقم 1956 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

وتتمثل التدابير المفروضة على مخيمر بعد قرار استبدال حبسه الاحتياطي بأحد التدابير الاحترازية في تسليم المتهم نفسه لقسم الشرطة التابع لمحل إقامته لعدد معين من الساعات إسبوعيًا.

يواجه مخيمر اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

10 أكتوبر 2021 

قررت محكمة الجنايات “غرفة المشورة”، الأحد 10 أكتوبر، مد حبس “محمد عبد اللاه مخيمر”، ومد فترة التدابير الاحترازية المفروضة على كلًا من “أكرم مصطفى فاروق” و”محمد أحمد منصور” والمحامي “وليد الجندي” لمدة 45 يومًا.

جاء ذلك على ذمة القضية رقم 1956 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا‎، ويواجه الأربعة اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وتجدر الإشارة إلى أن المادة (201) من القانون رقم 150 لعام 1950 من قانون الإجراءات الجنائية، تنص على أنه “يجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطي أن تصدر بدلًا منه أمرًا بأحد التدابير الآتية: إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة، حظر ارتياد المتهم أماكن محددة، فإذا خالف المتهم الإلتزامات التى يفرضها التدبير، جاز حبسه احتياطيًا”.

6 سبتمبر 2021

أصدرت غرفة مشورة محكمة الجنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة قرارًا يقضي بإخلاء سبيل كلًا من “أكرم مصطفى فاروق” و”محمد أحمد منصور” بتدابير احترازية، كما قررت مد التدابير الاحترازية المفروضة على المحامي “وليد الجندي” لمدة 45 يومًا، وكذلك تجديد حبس “محمد عبد اللاه مخيمر” 45 يومًا.

 جاء ذلك على ذمة القضية رقم 1956 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا‎، وقد عقدت المحكمة جلستها يوم  الاثنين الموافق 6 سبتمبر 2021، بحضور محامي مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

وأسندت إليهم النيابة تهم الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

13 يوليو 2021

نظرت غرفة مشورة محكمة الجنايات أمر حبس كلًا من“أكرم مصطفى فاروق” و”محمد عبد اللاه مخيمر” ومحمد أحمد منصور” وقضت بتجديد الحبس 45 يومًا إضافيًا، كما أصدرت قرارًا بإخلاء سبيل المحامي “وليد الجندي” ومد التدابير الاحترازية 45 يومًا إضافيًا لـ “أحمد محمد علي” جاء ذلك على ذمة القضية رقم 1956 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا‎، وقد عقدت المحكمة جلستها لنظر تجديد حبس المتهمين يوم الثلاثاء الموافق 13 يوليو 2021 بحضور محامي مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

وأسندت إليهم النيابة تهم الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

22 يونيو 2021

قررت غرفة مشورة محكمة الجنايات، في الجلسة المنعقدة اليوم 22 يونيو 2021 بمعهد أمناء الشرطة، مد التدابير الاحترازية للمتهم “أحمد محمد علي” 45 يومًا على ذمة القضية رقم 1956 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا‎.

والتي يواجه فيها تُهم بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

11 مايو 2021

قررت غرفة مشورة محكمة الجنايات، في الجلسة المنعقدة اليوم 11 مايو 2021 بمعهد أمناء الشرطة، تجديد حبس كلًا من “أكرم مصطفى فاروق” و”محمد عبد اللاه مخيمر” ومحمد أحمد منصور” والمحامي “وليد سيد الجندي” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1956 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا‎.

ويواجه الأربعة تُهم بالانضمام لجماعة ارهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

5 إبريل 2021

قررت غرفة مشورة محكمة الجنايات، في الجلسة المنعقدة يوم الإثنين 5 أبريل 2021 بمعهد أمناء الشرطة، تجديد حبس كلًا من “أكرم مصطفى فاروق” و”محمد عبد اللاه مخيمر” ومحمد أحمد منصور” والمحامي “وليد سيد الجندي” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1956 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا‎.

ويواجه الأربعة تُهم بالانضمام لجماعة ارهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

28 فبراير 2021

قررت غرفة مشورة محكمة الجنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بجلسة 28 من فبراير الماضي، تجديد حبس كلٍا من “أكرم مصطفى فاروق، محمد عبد اللاه مخيمر، محمد أحمد منصور، وليد السيد الجندي – المحامي” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1956 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا‎، والمُتهمين فيها “بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي”

17  يناير 2021

قررت غرفة مشورة محكمة الجنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بجلسة 17 يناير تجديد حبس كلٍا من “أكرم مصطفى فاروق، محمد عبد اللاه مخيمر، محمد أحمد منصور، وليد السيد الجندي – المحامي” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1956 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا‎، والمُتهمين  فيها “بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي”

6 ديسمبر 2020

قررت غرفة مشورة محكمة الجنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بجلسة 6 ديسمبر  تجديد حبس كلٍا من “أكرم مصطفى فاروق، محمد عبد اللاه مخيمر، محمد أحمد منصور، أحمد محمد علي، وليد السيد الجندي – المحامي” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1956 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا‎.

26 أكتوبر 2020

قررت نيابة أمن الدولة إلغاء التدابير الاحترازية لعضو حزب التحالف الشعبي الإشتراكي بالإسكندرية “عماد فتحي” وإخلاء سبيله بضمان محل الإقامة، وذلك في القضية رقم 1956 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، الذي كان مُتهم فيها بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

8 أغسطس 2020

قررت غرفة مشورة محكمة الجنايات بجلسة 6 أغسطس إخلاء سبيل الدكتور خالد عزب، مدير المشروعات بمكتبة الإسكندرية، وعماد فتحي، عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بالإسكندرية، بتدابير احترازية في القضية رقم 1956 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، المتهمان فيها بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

19 يوليو 2020

قررت غرفة مشورة محكمة الجنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بجلسة 18 يوليو تجديد حبس أكرم مصطفى فاروق 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1956 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا‎.

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على أكرم مصطفى فاروق، مندوب مبيعات، في محافظة الإسكندرية يوم 22 يناير من العام الحالي 2020، ووجهت له تُهم “الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي”.

12 يناير 2020

قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس “محمد منصور” 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1956 لسنة 2019، والمُتهم فيها بالإنضمام إلى جماعة إرهابية، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.

9 مارس 2020

قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس “عماد فتحي” عضو التحالف الشعبي الاشتراكي بمحافظة الإسكندرية 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1956 لسنة 2019، والمُتهم فيها بالإنضمام إلى جماعة إرهابية، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة إستخدام وسائل التواصل الإجتماعي.

9 مارس 2020

قررت نيابة أمن الدولة حبس الدكتور “خالد عزب” مدير المشروعات بمكتبة الأسكندرية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1956  حصر أمن دولة، وتم توجيه له تُهمة “مشاركة جماعة إرهابية”.

25 فبراير 2020

قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس “محمد منصور” 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1956 لسنة 2019، والمُتهم فيها بالإنضمام إلى جماعة إرهابية، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.

23 فبراير 2020

قررت نيابة أمن الدولة حبس الدكتور “خالد عزب” مدير المشروعات بمكتبة الأسكندرية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1956  حصر أمن دولة، وتم توجيه له تُهمة “مشاركة جماعة إرهابية”.

23 فبراير 2020

قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس “عماد فتحي” عضو التحالف الشعبي الاشتراكي بمحافظة الإسكندرية 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1956 لسنة 2019، والمُتهم فيها بالإنضمام إلى جماعة إرهابية، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة إستخدام وسائل التواصل الإجتماعي.

21 فبراير 2020

قررت نيابة أمن الدولة حبس الدكتور “خالد عزب” مدير المشروعات بمكتبة الأسكندرية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في قضية جديدة تحمل رقم 1956 حصر أمن دولة، وتم توجيه له تُهمة “مشاركة جماعة إرهابية”، على الرغم من صدور قرار بإخلاء سبيل الدكتور “خالد عزب”، يوم 4 من فبراير الجاري وذلك في القضية رقم 650 لسنة 2019 حصر أمن دولة، والذي كان مُتهم بمشاركة جماعة إرهابية، نشر أخبار كاذبة، ولم يتم إخلاء سبيله ولكن تم عرض الدكتور “خالد عزب” على القضية الجديدة التي تم التحقيق معه فيها وقررت النيابة حبسه على ذمة التحقيقات في القضية.

10 فبراير 2020

قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس “عماد فتحي” عضو التحالف الشعبي الاشتراكي بمحافظة الإسكندرية 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1956 لسنة 2019، والمُتهم فيها بالإنضمام إلى جماعة إرهابية، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة إستخدام وسائل التواصل الإجتماعي.

27 يناير 2020

قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس “محمد منصور” 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1956 لسنة 2019، والمُتهم فيها بالإنضمام إلى جماعة إرهابية، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.

27 يناير 2020

قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس “عماد فتحي” عضو التحالف الشعبي الاشتراكي بمحافظة الإسكندرية 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1956 لسنة 2019، والمُتهم فيها بالإنضمام إلى جماعة إرهابية، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة إستخدام وسائل التواصل الإجتماعي.

22 يناير 2020

نيابة أمن الدولة قررت تجديد حبس “محمد السيد أبو سمرة” 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1956 لسنة 2019 وتم توجيه له تُهم  “الإنضمام إلى جماعة إرهابية، نشر أخبار كاذبة، إستخدام موقع على شبكة الإنترنت بهدف إرتكاب جريمة”، المقبوض عليه من محافظة دمياط يوم 30 ديسمبر من العام 2019، وقد قررت النيابة حبس المُتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية.

13 يناير 2020

حققت نيابة أمن الدولة مع “محمد السيد أبو سمرة” في القضية رقم 1956 لسنة 2019 وتم توجيه له تُهم  “الإنضمام إلى جماعة إرهابية، نشر أخبار كاذبة، إستخدام موقع على شبكة الإنترنت بهدف إرتكاب جريمة”، المقبوض عليه من محافظة دمياط يوم 30 ديسمبر من العام 2019، وقد قررت النيابة حبس المُتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية.

13 يناير 2020

قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس “محمد منصور” 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1956 لسنة 2019، والمُتهم فيها بالإنضمام إلى جماعة إرهابية، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.

يذكر أنه تم القبض عليه منذ يوم 17 ديسمبر من العام 2019 وقد حققت معه نيابة أمن الدولة  يوم 2 يناير الماضي، وقررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات

12 يناير 2020

قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس “عماد فتحي” عضو التحالف الشعبي الاشتراكي بمحافظة الإسكندرية 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1956 لسنة 2019، والمُتهم فيها بالإنضمام إلى جماعة إرهابية، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة إستخدام وسائل التواصل الإجتماعي.

كان قد تم عرض عماد فتحي على النيابة يوم 30 من ديسمبر من عام 2019 بعد القبض عليه ب 7 أيام وقد قررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

[cool-content-timeline post-type="post" tags="القضية رقم 1956" story-content="full" start-on="2" layout="default" designs="default" skin="default" show-posts="10" order="DESC" icons="no" animations="bounceInUp" date-format="default" pagination="default" filters="no"]

للإشتراك في نشرة مؤسسة حرية الفكر والتعبير الشهرية

برجاء ترك بريدك الالكتروني أدناه.