إسكات المصريين في الجمهورية الجديدة.. التقرير السنوي عن حالة حرية التعبير في مصر ٢٠٢٣

 

إعداد: وحدة الرصد والتوثيق بمؤسسة حرية الفكر والتعبير

محتوى

منهجية

مقدمة

القسم الأول: قراءة في أبرز التطورات السياسية خلال ٢٠٢٣

القسم الثاني: حرية الإعلام

القسم الثالث: حرية الإبداع والتعبير الفني

القسم الرابع: الحقوق الرقمية

القسم الخامس: الحرية الأكاديمية والحقوق الطلابية

القسم السادس: الحق في التظاهر والتجمع السلمي

 

منهجية

اعتمد التقرير على قراءة وتحليل السياسات العامة للسلطات المصرية، بمختلف أجهزتها، تجاه الحق في حرية التعبير في صوره المختلفة، خلال عام ٢٠٢٣. ‏كذلك اعتمد التقرير على عرض أبرز أنماط الانتهاكات في ملفات حرية التعبير المختلفة: حرية الصحافة والإعلام، حرية الإبداع والتعبير الفني، الحرية الأكاديمية والحقوق الطلابية والحقوق الرقمية، إضافة إلى الحق في التظاهر والتجمع السلمي خلال عام 2023، بالاستعانة بقواعد بيانات وحدة الرصد والتوثيق بمؤسسة حرية الفكر والتعبير خلال عام ٢٠٢٣ في ملفات عمل المؤسسة، فضلًا عن القضايا التي تولتها وحدة المساعدة القانونية بالمؤسسة خلال عام 2023، إلى جانب الاعتماد على شهادات محامين خارج المؤسسة عملوا على قضايا أخرى، وأيضًا شهادات ضحايا الانتهاكات التي وثَّقتها المؤسسة عبر وحدة الرصد والتوثيق، ويقدم التقرير تحليلًا لأنماط الانتهاكات الواقعة خلال العام عن طريق المتابعة المكثَّفة والتدقيق البحثي واستخلاص الأنماط المستحدثة للانتهاكات في كل ملف من ملفات حرية التعبير، مقارنة بأنماط الانتهاكات التقليدية التي رصدتها المؤسسة خلال عملها في السنوات الأخيرة.

 

مقدمة

 

انتهى عام ٢٠٢٣ بإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات إعادة انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لدورة جديدة تنتهي عام ٢٠٣٠ بعد انتخابات وصفتها مؤسسة حرية الفكر والتعبير في تقرير سابق، بأنها جاءت منقوصة الشرعية، وذلك على خلفية استبعاد المرشح المستقل أحمد الطنطاوي بعد سلسلة من الانتهاكات هدفت إلى حرمانه من جمع نماذج التأييد الشعبية المطلوبة لخوض غمار السباق الانتخابي.

 

لم يبدأ العام كما انتهى، إذ بدأ بطموحات واسعة لدى قطاعات من المراقبين للشأن العام بقرب حدوث انفراجة سياسية تحلحل القبضة الأمنية الخانقة للمجال العام وكافة منافذ التعبير والتنظيم بداخله. لم تكن تلك التوقعات من خيال أصحابها بل دللت عليها مؤشرات عديدة، اذ انتهى عام 2021 بقرار جمهوري بوقف العمل بحالة الطوارئ للمرة الأولى منذ عام ٢٠١٦ وإطلاق أول إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان في مؤتمر برعاية وحضور رئيس الجمهورية. ومع نهاية إبريل من عام ٢٠٢٢ أطلق الرئيس دعوته إلى الحوار السياسي بين مختلف القوى السياسية، الحزبية والشبابية، دون إقصاء أو تمييز، بهدف الوصول إلى اتفاق حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة القادمة، جاءت الدعوة خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، ‏الذي استقبل فيه الرئيس عددًا من رموز المعارضة، على رأسهم المرشح الرئاسي الأسبق حمدين صباحي، ‏بينما قرر أيضًا إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي بعد إعادة تشكيلها، وذلك للنظر في أمر سجناء الرأي. ورغم كثير من التحفظات حول محددات ومعايير عمل اللجنة ودورها الحقيقي، فقد ساهمت في إخلاء سبيل والعفو عن أكثر من 1500 سجين رأي.

 

‏وبعد عام من دعوة الرئيس انطلقت فعاليات الحوار الوطني في مايو 2023، وقبل أن تنتهي كان عدد مهم من القوى المعارضة قد جمدت مشاركتها أو انسحبت من الحوار بالفعل، سواء بسبب استمرار الاستباحة الأمنية للمواطنين المصريين عبر الملاحقات الأمنية والقضائية التي لم تتوقف ضد أصحاب الرأي والمشتغلين بالعمل السياسي، أو بسبب سوء إدارة وتنظيم الحوار الوطني نفسه وجلساته ‏ومخرجاته، الذي صار فقاعة معزولة عن كل ما حولها، بل إن عددًا من الكوادر التي شاركت في جلسات الحوار تم استهدافها وملاحقتها والقبض عليها كما هو الحال مع رئيس نقابة المعلمين المستقلة.

 

انتهى عام 2023 وما زال حق جمهور المواطنين في التعبير الحر عن رأيهم محاصرًا بكل صوره بينما كانت حقيقة انفتاح المجال العام لا تتعدى الدعاية الحكومية.

 

 

القسم الأول: قراءة في أبرز التطورات السياسية خلال ٢٠٢٣

 

‏جولة أولى غير موفقة للحوار الوطني

انتهت الجولة الأولى من الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي نهاية إبريل من العام الماضي ٢٠٢٢، بعدد من التوصيات في مختلف الملفات، جاءت في مجملها قاصرة وغير مرضية لأغلب أطراف المعارضة التي شاركت بكل فعالية في جلسات الحوار، رغم تجاهل السلطة السياسية عددًا من الضمانات التي كانت الحركة المدنية الديمقراطية قد حددتها للمشاركة في الحوار.

 

بداية جاءت دعوة الرئيس إلى الحوار باعتبارها إحدى رسائل التهدئة السياسية التي اُضطرَّت إليها السلطة السياسية على خلفية ضغوط دولية واسعة حول انتهاكات حقوق الإنسان والانغلاق السياسي وتأميم المجال العام، تزامنت تلك الضغوط مع أزمة اقتصادية خانقة تسبب كل يوم مزيدًا من التآكل في شعبية النظام السياسي، وارتفاع الحنق الاجتماعي إلى معدلات غير مسبوقة، وإذا ما أضفنا اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية تكون الصورة أكثر وضوحًا بشأن أسباب جنوح السلطة السياسية للتهدئة خلال تلك الفترة.

 

بدأت تلك الرسائل مع قرار رئيس الجمهورية وقف مد العمل بحالة الطوارئ لأول مرة منذ ٢٠١٦ وإطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فضلًا عن إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي بعد توسيع عضويتها واختصاصاتها.

 

بشكل عام لم تعكس أيٌّ من تلك الخطوات إرادة حقيقية لدى السلطة السياسية في تحسين شروط الواقع السياسي أو التوقف عن انتهاك حقوق الإنسان، ولو جزئيًّا، بل يمكن القول إنها كانت إجراءات شكلية للاستهلاك الدولي والمحلي، في محاولة لاستيعاب الضغوطات المتزايدة على السلطة السياسية داخليًّا وخارجيًّا، خصوصًا مع تزايد شكوك الحلفاء الدوليين والإقليميين في قدرة سلطة السيسي على تجاوز أزماتها الهيكلية اقتصاديًّا وسياسيًّا.

 

‏إدارة سيئة للجلسات وتوصيات غير مؤثرة

‏اتسمت عملية تنظيم وإدارة جلسات الحوار الوطني بالعشوائية والتخبط وغياب التوازن، إذ بدت الجلسات أقرب إلى “سيمينار” أو جلسات الاستماع منها إلى طاولة حوار، وهو ما أضر بمخرجات الجلسات، وقلص من فرص خلق التوافق وتقريب وجهات النظر، في سبيل البحث عن المساحات المشتركة باعتبارها هدفًا مرجوًّا في حد ذاته من الحوار. ذلك بينما قيَّدت سياسة مداورة الكلمة حالة الاشتباك الجاد بين أصحاب الأفكار المختلفة التي تم طرحها، وهو ما ساعد في غياب التقارب، وأدى إلى خروج هذه الأطراف من الجلسات بنفس مواقفهم التي دخلوا بها، وربما أكثر تمترسًا. كما ظهر جليًّا وجود خطوط حمراء ظهرت في بعض المواقف، كما جاء في كلمة المدير التنفيذي لمؤسسة حرية الفكر والتعبير خلال جلسة تشجيع حرية التعبير، حيث انتقد خلالها احتكار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المملوكة لجهاز المخابرات العامة للإعلام، مؤكدًا على ضرورة معرفة مصادر تمويلها، وهو ما تبعه هجوم من عدد من المشاركين المحسوبين على الحكومة كما تدخل رئيس مجلس أمناء الحوار الوطني رافضًا ما سماه التشكيك في الشركة المتحدة وتشويهها، مطالبًا بحذف التعليق على الشركة من مضبطة الجلسة، قبل أن تختفي الكلمة تمامًا، حيث لم تتم إذاعتها وفقًا للمتتبع، وقد خرجت التوصيات بعد حدوث تنقيح أو فلترة لها من قِبَل الأمانة الفنية للحوار الوطني، وجاءت في مجملها قاصرة ولم تعكس النقاشات التي دارت داخل الجلسات في المحاور المختلفة،‏ كما لم ينتج من هذه التوصيات حتى الآن تأثير أو تغيير ملموس في السياسات الحاكمة ‏اقتصاديًّا وسياسيًّا واجتماعيًّا. ‏ولم يتم طرح مناقشة أكثر القضايا توافقًا قبل دخول الحوار الوطني، المتعلقة بإعادة النظر في الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية، والنظام الانتخابي الأكثر مناسبة لانتخابات البرلمان المقبلة في ٢٠٢٥.

 

 

من يملك قرار إنهاء ملف سجناء الرأي؟!

رغم قرار رئيس الجمهورية بإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي بعد زيادة عدد أعضائها لتضم المحامي طارق العوضي، ووزير القوى العاملة الأسبق وعضو حزب الكرامة المعارض كمال أبو عيطة، وتوسيع اختصاصها لتشمل قضايا الغارمين والغارمات – فإن تجربة ‏عام ونصف منقضيين تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن الجهات الأمنية هي صاحبة القرار الأصيل دون غيرها في تحديد خروج أعداد من سجناء الرأي ضمن قوائم العفو الرئاسي أو التوصية بإخلاء سبيلهم من النيابة العامة، وأن دور لجنة العفو الرئاسي اقتصر على استقبال طلبات المواطنين وذوي السجناء والجمعيات الحقوقية وتنقيتها، ثم وضعها تحت تصرف الجهات الأمنية، ورغم المجهودات الكبيرة التي تم بذلها في هذا الملف خلال الأشهر الماضية منذ إعادة تفعيل اللجنة، التي أثمرت عن خروج أكثر من 1500 سجين رأي، ‏فإن عملية تحديد واختيار المفرَج عنهم كانت انتقائية إلى أبعد حد،‏ وغابت عنها أي معايير أو محددات حاكمة. باختصار لم تكن هناك أي إرادة حقيقية لإنهاء هذا الملف بشكل نهائي وحاسم، أو حتى اتخاذ خطوات حقيقية فيه برغم تقديم القوى السياسية والحقوقية أكثر من مقترح، قابل للتنفيذ، يهدف إلى تحقيق عدالة ناجزة وشاملة تنهي ملف سجناء الرأي.

 

‏على الجانب الآخر لم تتوقف السلطات المصرية عن ملاحقة أصحاب الرأي أمنيًّا وقضائيًّا، حتى أن وحدة الرصد والتوثيق بمؤسسة حرية الفكر والتعبير رصدت القبض على أعداد من المواطنين على خلفية تعبيرهم عن آرائهم عبر صور مختلفة –  تجاوزت أعداد المفرج عنهم عبر مفاوضات لجنة العفو الرئاسي. كان أبرزها: القبض على د. محمد زهران مؤسس تيار استقلال المعلمين في أوائل سبتمبر في خضم عمله في إعدادٍ لاحتفالية بيوم المعلم المصري، وبعد مشاركته في لجنة التعليم بالحوار الوطني قبل أن يتم إخلاء سبيله في 16 سبتمبر.. وكذلك حبس أكثر من ثلاثين من متطوعي الحملة الانتخابية لأحمد الطنطاوي بالتزامن مع انعقاد الجلسات، فضلًا عن الحكم على الناشط الحقوقي باتريك زكي بالحبس من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، قبل العفو عنه لاحقًا بقرار جمهوري.

 

انتخابات منقوصة الشرعية

أعقبت الجولة الأولى من الحوار الوطني الدعوة المبكرة إلى انتخابات الرئاسة ٢٠٢٤، التي كان منتظرًا أن تنطلق خلال الربع الأول من عام 2024، إلا أن هناك أنباء قد تواترت خلال شهري يوليو وأغسطس عن إمكانية تقديم موعد الانتخابات الرئاسية وهو ما حدث بالفعل، حيث أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن مواعيد الانتخابات خلال الربع الأخير من عام 2023، وهو الأمر الذي سببته الدوائر الرسمية بالانتهاء من الانتخابات الرئاسية قبل موعد انتهاء مدة الإشراف القضائي على الانتخابات في يناير المقبل، وهو ما انتقدته دوائر مختلفة من المعارضة باعتبار أنه يمكن تمديد الإشراف القضائي على الانتخابات، وسببت تقديم الموعد برغبة من السلطات المصرية في تضييق المساحة الزمنية أمام أطراف المعارضة المختلفة للاستعداد للانتخابات، وعزى آخرون هذا التقديم إلى ضرورة اتخاذ السلطات المصرية قرارات اقتصادية صعبة، أبرزها تخفيض قيمة العملة المصرية، وهي العملية التي تعرف بـ”تعويم الجنيه” وما يمكن أن يكون له أثر في العملية الانتخابية.

وبالرغم من أن عملية تقديم موعد الانتخابات تثير الشكوك في جدية السلطات المصرية في إقامة انتخابات تعددية نزيهة، يُسمح فيها لجميع المواطنين في التنافس في بيئة ديمقراطية، فإنه وبحلول موعد الخامس والعشرين من أغسطس الذي أقامت فيه الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرًا صحفيًّا للإعلان عن الإجراءات التنظيمية والمواعيد الرسمية للانتخابات – بدأ يظهر بشكل جلي رغبة السلطات المصرية في تنظيم انتخابات يحدد أطرافها الأجهزة الأمنية عبر وضع قيود تساهم في التحكم في عملية الترشح للانتخابات والتي حددها القانون بالحصول على 25 ألف توكيل شعبي أو ما لا يقل عن 20 تزكية من أعضاء مجلس النواب. تمثلت تلك القيود في الآتي:

 

1- أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن 217 مقرًّا للشهر العقاري يمكن من خلالها تحرير المواطنين توكيلاتٍ للمرشحين المحتملين، بالمقارنة بـ389 مقرًّا أعلنت عنهم الهيئة في الانتخابات الرئاسية السابقة 2018، دون تبرير لهذا الخفض الكبير في عدد مقرات الشهر العقاري المجهزة لتحرير المواطنين للتوكيلات، وهو ما يصعب من عملية جمع التوكيلات الشعبية للراغبين في الترشح، كما أن التوزيع الجغرافي لتلك المقرات يشير إلى عدم تناسب كثير من المقرات مع الكتل السكانية في المحافظات وهو ما يضيف صعوبة إلى عملية جمع التوكيلات.

2- تعرض أنصار مرشحي المعارضة وعلى رأسهم البرلماني السابق أحمد الطنطاوي للمنع من تحرير توكيلات لتمكينه من الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، وقد رصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير طرقًا مختلفة لهذا المنع، بدأت أولًا بحشد مواطنين أمام مقرات الشهر العقاري منذ الدقائق الأولى لفتح المقرات مع عدم تحرك تلك الطوابير طوال ساعات النهار، كما رصدت المؤسسة تعرض العديد من أنصار المرشح للاعتداء البدني عليهم من قبل مجهولين بلباس مدني أمام أعين قوات الشرطة دون التدخل لمنع هذا الاعتداء، كما اضطر المئات من أنصار المرشح إلى الانتظار أمام مقرات الشهر العقاري يوميًّا لساعات دون تحرير أي توكيلات تحت دعاوى: “السيستم واقع”.

وبالرغم من الزحام الكثيف أمام مقرات الشهر العقاري وسواء كان هذا مفتعلًا أو طبيعيًّا فإن هذا الزحام كان ملاحظًا للجميع بما فيهم الهيئة الوطنية للانتخابات، التي تلقت عديدًا من تلك الشكاوى دون أن تحرك ساكنًا لحل هذه الأزمة بزيادة عدد مقرات الشهر العقاري – فإن هذا لم يحدث وكل ما أقدمت عليه الهيئة هو إبلاغ مقرات الشهر العقاري بالاستمرار في العمل طالما يتواجد مواطنون راغبون في تحرير توكيلات الرئاسة وهو ما لم ينفذ حسب مشاهدات باحثي المؤسسة في عدة مقرات داخل القاهرة والجيزة.

3- الاستهداف الأمني لأعضاء حملة المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي:

رصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير في 2024 حملات أمنية مستعرة تستهدف أعضاء الحملة الشعبية لترشيح أحمد الطنطاوي لرئاسة الجمهورية والمقربين منه، وقد وصل عدد المقبوض عليهم إلى ما لا يقل عن 140 شخصًا. بدأت تلك الحملات مع إعلان الطنطاوي ترشحه للانتخابات الرئاسية موجهًا انتقادات سياسية حادة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي محمِّلًا إياه نتائج تردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في مصر، وقد ألقت قوة من الشرطة القبض على 12 من أقارب وأصدقاء الطنطاوي في مايو الماضي بينهم عمه وخاله، اتهمتهم النيابة بحيازة منشورات تحريضية وألعاب نارية ومفرقعات.

وازداد الاستهداف الأمني مع بدء الطنطاوي تشكيل حملته الانتخابية وفتح الباب أمام تحرير توكيلات للمرشحين المحتملين. اتهم أنصار الطنطاوي وأعضاء حملته بالاتهامات المعتادة من قبل نيابة أمن الدولة، التي منها: الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

صعًّدت السلطات المصرية استهدافها للطنطاوي وحملته بعدما أحالت السلطات القضائية الطنطاوي ومدير حملته و٢١ عضوًا إلى محكمة جنح المطرية، التي قضت في 6 فبراير 2024 بحبس أحمد محمد رمضان الطنطاوي، ومدير حملته الرئاسية محمد موسى أبو الديار سنةً مع كفالة 20 ألف جنيه لكل منهم لإيقاف التنفيذ إلى حين الاستئناف، وعلى 21 من المتهمين الآخرين في القضية بالحبس سنة مع الشغل، كما حكمت بحرمان أحمد الطنطاوي من الترشح للانتخابات النيابية لفترة 5 سنوات.  وجهت المحكمة إلى الطنطاوي ومدير حملته تهم الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والإمداد للواحد وعشرين متهمًا الآخرين بإحدى أوراق العملية الانتخابية (نموذج رقم 4) وطباعتها وتداولها دون إذن السلطة المختصة، كما وجهت المحكمة إلى المتهمين الباقين تهمة طباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية (نموذج رقم 4) دون ترخيص، وكان الواحد والعشرون متهمًا،  قد أحيلوا إلى النيابة بعد القبض عليهم خلال شهر أكتوبر بتهمة مشاركة جماعة إرهابية وتداول أوراق انتخابية، في القضية رقم 2255 لسنة 2023 (حصر أمن الدولة).

4- ارتكبت الهيئة الوطنية للانتخابات عدة انتهاكات خلال المرحلة الأولى إذ رفضت الهيئة إقرار وقوع انتهاكات أو مخالفات خلال عملية تحرير التوكيلات، ووصفت شكاوى المرشحين بأنها ادعاءات كاذبة. كما منعت قيادات من حملة أحمد الطنطاوي من دخول مقر الهيئة لتقديم الشكاوى والفيديوهات التي تفيد بالتعدي على المواطنين ومنعهم من تحرير التوكيلات. وهو ما يعد إخلالًا بمهامها.

5- احتشاد أنصار الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي أمام مقرات الشهر العقاري بدءًا من 25 أغسطس وهو اليوم الذي عقدت فيه الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرًا صحفيًّا للإعلان عن مواعيد تحرير التوكيلات للمرشحين، وبالرغم من انعقاد المؤتمر حوالي الساعة الثالثة عصرًا فإن أنصار الرئيس احتشدوا منذ الظهيرة أمام مقرات الشهر العقاري، وهو ما يوحي بمعرفة مسبقة بالمواعيد، ما يخل بمعايير المنافسة العادلة بين المرشحين، ويشكك في استقلالية الهيئة الوطنية للانتخابات.

 

“سيتزن لاب” تعلن اختراق هاتف السياسي المصري أحمد الطنطاوي

وعلى جانب آخر فإن التضييق على الطنطاوي لم يبدأ فقط مع مرحلة جمع نماذج التأييد الشعبية بل منذ إعلانه نيته في الترشح للانتخابات الرئاسية قبل أشهر، ففي نفس يوم إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات المواعيد الرسمية لإجراء الانتخابات، أعلن معمل سيتزن لاب الكندي، المعني بالحقوق الرقمية والأمان الرقمي عبر الإنترنت، اختراق هاتف البرلماني السابق والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أحمد الطنطاوي بهدف التجسس عليه.

طريقة هجومية تدعى “يوم الصفر”، هي تلك التي استهدفت الطنطاوي، ووفقًا لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، فإن عمليات التجسس عبر طريقة “يوم الصفر”: “خطيرة بشكل خاص، لأنها تستفيد من الثغرات الأمنية التي لم يتم اكتشافها بعد، ما يمنح المخترق الوقت اللازم للوصول المستمر إلى هاتف الضحية قبل سد تلك الثغرة”.

وفي حال تعرض هاتف الطنطاوي بالفعل للتجسس عبر تلك الطريقة، “فإنه لم يكن مضطرًّا إلى النقر على أي شيء حتى يتعرض هاتفه للاختراق”، وفقًا لـ”واشنطن بوست”.

وتم تطوير برمجية “بريداتور”، التي استخدمت في اختراق هاتف الطنطاوي، من قبل شركة مقدونية ناشئة تدعى “سيتروكس”، تعمل بشكل أساسي في إسرائيل والمجر، ويُعتقد أنه يستخدم من قبل عملاء في عديد من البلدان المختلفة، بما في ذلك أرمينيا ومصر واليونان وإندونيسيا ومدغشقر وعمان والسعودية وصربيا.

وقال “سيتيزن لاب” إن “بريداتور” هي أداة مراقبة توفر “لمشغلها الوصول الكامل والمستمر إلى الجهاز المحمول للهدف” وتسمح باستخراج “كلمات المرور والملفات والصور وسجل الويب وجهات الاتصال بالإضافة إلى بيانات الهوية (مثل المعلومات) بخصوص الجهاز المحمول”.

يمكن لبرمجية “بريداتور” أيضًا التقاط لقطات للشاشة ومراقبة مدخلات المستخدم، بالإضافة إلى تنشيط ميكروفون وكاميرا الهاتف المحمول، ما يسمح للمهاجمين بمراقبة جميع الأنشطة على الجهاز وبالقرب منه، مثل المحادثات التي تتم في الحياة الواقعية.

ويمكن أيضًا للبرمجية تسجيل رسائل الدردشة الافتراضية أثناء إرسالها واستقبالها، حتى لو تم إرسالها عبر تطبيقات مشفرة أو ممكّنة للرسائل المختفية مثل “واتسآب” و”تليجرام”، كما هو الحال مع المكالمات الهاتفية ومكالمات (VoIP)، بما في ذلك المكالمات من خلال تطبيقات الاتصال “المشفرة”.

مثل بائعي برامج التجسس المتطورة الآخرين، تقول Cytrox إنها تبيع منتجاتها فقط للوكالات الحكومية. ونظرًا إلى أن مصر أحد عملاء بريداتور المعروفين، ولأن إحدى محاولات الاختراق تمت بواسطة جهاز موجود فعليًّا داخل مصر، فقد قال سيتيزن لاب إن لديه “ثقة عالية” في أن الحكومة المصرية كانت مسؤولة عن الهجوم.

وفي بيان أصدره الطنطاوي تعليقًا على الواقعة، قال: لقد سمحت عملية التجسس بسرقة جميع الملفات والبيانات المخزنة على هاتفي، وتسجيل المكالمات بما في ذلك مكالمات التطبيقات التي تستخدم الإنترنت، وتشغيل الميكروفون والكاميرا في الجهاز بما يسمح بتسجيل المحادثات التي تجري في محيطه حتى في حالة إغلاقه.

 

القسم الثاني: حرية الاعلام

رصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير ما لا يقل عن٢٩ انتهاكًا تعرَّض لها المجتمع الصحفي والإعلامي خلال ٢٣ واقعة مختلفة في ٢٠٢٣، كان على رأسها استخدام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سلطاته المختلفة في استهداف المواقع والمنصات الإعلامية المستقلة سواء بالحجب أو التحقيق مع المواقع الصحفية المستقلة أو تقديم بلاغات إلى النيابة العامة بشأنها، فضلًا عن حالات القبض على الصحفيين التي وصل عددها إلى ٣ حالات على الأقل وواقعة احتجاز غير قانوني، وإن كان من اللافت هو انخفاض حالات القبض على الصحفيين خلال ٢٠٢٣ مقارنة بنظيرتها ٢٠٢٢، بواقع ما لا يقل عن ١٤ حالة قبض علي الصحفيين كانت وثقتها المؤسسة عام ٢٠٢٢، ويليها القرارات والإجراءات القضائية الصادرة ضد الصحفيين بالرغم من منع المادة 71 من الدستور توقيع أي عقوبة سالبة للحرية في “الجرائم التي ترتكب بطريق النشر والعلانية”. كما اشتملت الانتهاكات على المنع من الظهور الإعلامي وحذف أجزاء من حوار إعلامي لمرشح رئاسي سابق والوقف عن العمل والتحويل إلى التحقيق.

 

هذا الكم من الانتهاكات تزامن مع بدء جلسات الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في إبريل 2022، لإجراء إصلاحات سياسية إلا أن ما رصدته مؤسسة حرية الفكر والتعبير من انتهاكات خلال عام ٢٠٢٣ يشير إلى استمرار الملاحقات الأمنية والقضائية للصحفيين والإعلاميين دون أي تغيير على مستوى السياسات، وهو ما سنوضحه باستعراض أبرز أنماط انتهاكات حرية الصحافة والإعلام خلال عام ٢٠٢٣.

 

أبرز أنماط الانتهاكات:

 

توسُّع السلطات المصرية في استهداف المواقع الصحفية المستقلة

بعد هيمنة الدولة على أغلب القنوات الإعلامية والصحفية عن طريق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ظل عدد من المواقع الصحفية المستقلة الضئيلة العاملة في هذا المجال التي تعمل بعيدًا عن أذرع الدولة، لكنها لم تسلَم من الاستهداف المستمر عن طريق الممارسات التي يسهل وصفها بـ الانتهاك الواضح لحرية الصحافة والإعلام، التي يمكن توزيعها بين الحجب، القبض، والمنع من النشر، وأحدثها هو إحالة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المواقعَ إلى النيابة العامة بجانب عرقلة منح التراخيص الخاصة ببعض المواقع المستقلة، والعودة إلى استخدام هذه العرقلة لتبرير الحجب في بعض من الحالات.

 

حيث رصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير توسع السلطات المصرية في استهداف المواقع الصحفية المستقلة على خلفية نشر أعمال صحفية مختلفة تناولت معلومات أو آراء لم ترضَ عنها السلطات المصرية.

أتى موقع مدى مصر على رأس المواقع الصحفية المستقلة التي تعرضت للاستهداف أكثر من مرة خلال عام ٢٠٢٣، حيث وثقت المؤسسة خلال الربع الأول من العام إحالة^[1] ثلاث صحفيات من موقع مدى مصر، هن بيسان كساب، ورنا ممدوح، وسارة سيف الدين، إلى المحكمة الاقتصادية في المنصورة بمحافظة الدقهلية، في اتهامهن بالإساءة إلى نواب حزب مستقبل وطن وإساءة استخدام وسائل الاتصال.

فوجئت صحفيات مدى مصر بإعلامهن خلال أيام مختلفة في فبراير 2023 بإحالتهن إلى المحكمة الاقتصادية، على إثر بلاغ محول من نيابة كفر صقر، وهو بلاغ لم يسبق التحقيق مع الصحفيات بشأنه أو حتى إخطارهن به. حيث تقدم أحد المواطنين بهذا البلاغ إلى مركز شرطة كفر صقر، التابع لمحافظة الشرقية، اتهم فيه الصحفيات بالإساءة إلى قيادات حزب مستقبل وطن وفِعل ما من شأنه الإساءة إلى قيادات وطنية، ما قد يهدد الاستقرار الداخلي ويؤثر في السلام الداخلي للوطن.

وترجع وقائع هذه القضية إلى نشر موقع مدى مصر خبرًا، في 31 أغسطس 2022، نقلًا عن مصادر داخل حزب الأغلبية الموالي للسلطات حول رصد أجهزة رقابية في الدولة تورط قياديين في الحزب في “مخالفات مالية جسيمة” قد تؤدي إلى إبعادهم عن مناصبهم، وهو الأمر الذي دفع بأعضاء الحزب إلى تقديم مئات من البلاغات في مناطق جغرافية مختلفة ضد الموقع.

وعلى خلفية تلك البلاغات، استدعت النيابة في ٧ سبتمبر 2022 الصحفيات الثلاث بالإضافة إلى رئيسة تحرير الموقع لينا عطا الله للتحقيق معهن في ما لا يقل عن ٥٠٠ بلاغ تم ضمها بناءً على طلب من محامي الصحفيات، في القضية رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٢ تحقيقات استئناف القاهرة. وأوضح رئيس نيابة الاستئناف خلال التحقيقات أن هناك بلاغات أخرى لم تُضم، قد تصل إلى 800 بلاغ.

أسفر تحقيق نيابة استئناف القاهرة عن اتهام الصحفيات بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، والإزعاج باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وسب وقذف نواب حزب مستقبل وطن. كما وجهت النيابة تهمة إضافية إلى رئيسة التحرير، لينا عطا الله، وهي إنشاء موقع دون ترخيص بالرغم من تقديم الموقع عدة طلبات بهدف الترخيص وسط تجاهل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الذي أخطر النيابة العامة خلال سير التحقيقات ولأول مرة رفضه طلب موقع مدى مصر الحصول على الترخيص.

وبعد انتهاء التحقيق، أخلت النيابة العامة سبيل الصحفيات بكفالة قيمتها 20 ألف جنيه لرئيسة التحرير، وكفالة خمسة آلاف جنيه لكل من الصحفيات الثلاث الأخريات. ولكن لم تنتهِ هذه البلاغات، حيث فوجئت الصحفيات بقرار إحالتهن إلى المحاكمة خلال عام ٢٠٢٣.

واستمرارًا لاستهداف مدى مصر رصدت المؤسسة في ١٥ أكتوبر الماضي قرار هيئة^[2] المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بعد اجتماع عاجل إحالة المسؤولين في موقع “مدى مصر” إلى التحقيق وإخطار النائب العام “في حالة ثبوت المخالفات ونشر أخبار كاذبة”. وقال المجلس في بيان له عبر صفحته على “فيسبوك” إنه تلقى شكاوى عديدة تتهم الموقع بنشر ما وصفه بـ”تقارير تحريضية للإضرار بالأمن القومي المصري، ومن مصادر وهمية مجهولة” حول سماح مصر بدخول بعض الفلسطينيين المهجَّرين من قطاع غزة، بما يتنافى مع القوانين ومواثيق الشرف الإعلامية والمهنية والمصداقية.

 

وأضاف البيان أن الشكاوى التي تلقاها المجلس أشارت إلى أن الدولة المصرية على لسان رئيس الجمهورية ووزير الخارجية وكبار المسؤولين أكدت موقفها التاريخي والثابت بعدم السماح بإجهاض القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وضرورة إقامة الدولة الفلسطينية فوق أراضيها ولم يتحدث مسؤول مصري واحد عن التهجير الذي ترفضه مصر جملة وتفصيلًا. من جانبه، قال^[3] موقع “مدى مصر” في بيان عبر صفحته على “فيسبوك”: “قمنا بمراجعة التقرير وتبين لنا أن عنوان التقرير قد يُفهم بطريقة تختلف عن محتواه، ولهذا قمنا بتغييره ليصبح “مفاوضات مصرية شاقة حول سيناريوهات نزوح فلسطيني محتمل تفرضه إسرائيل”، لذا وجب التنويه نعتذر لقرائنا عن أي سوء فهم”.

 

وبالرغم من تراجع الموقع عن نشر التقرير فقد قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حجب الموقع الإلكتروني “مدى مصر” ورابطه الإلكتروني لمدة ستة أشهر، بدعوى “ممارسته النشاط الإعلامي دون الحصول على ترخيص بذلك من المجلس بالمخالفة للمادتين 6 و59 من القانون 180 لسنة 2018”. وذكر المجلس في بيان عبر صفحته على موقع “فيسبوك” أن القرار جاء أيضًا لنشر المواقع ما وصفه بـ”أخبار كاذبة دون التحري من مصادرها والتدليس على الجمهور والإضرار بمقتضيات الأمن القومي”، لافتًا إلى أن ذلك بعد أن عقد جلسة تحقيق استمع خلالها لرئيسة تحرير الموقع في الشكاوى المقدمة. كما قرر المجلس إحالة الأمر إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه بشأنها.

 

 

وفي نفس السياق رصدت المؤسسة تعرض موقع السلطة الرابعة للحجب، وفقًا لـ ريمون وجيه رئيس تحرير ومؤسس موقع السلطة الرابعة، الذي قال إنه فوجئ في صباح السبت 10 يونيو بعدم تمكنه من الدخول إلى الموقع في أثناء تحديثه، إلا أنه قد تيقن من حجب الموقع، بسبب تمكن المستخدمين في الخارج من الدخول إلى الموقع بشكل طبيعي. وأضاف وجيه أن نقابة الصحفيين قد أبلغته بأن حجب الموقع بسبب عدم تقدمه للحصول على ترخيص وفقًا للقانون ١٨٠ لسنة ٢٠١٨، مؤكدًا أنه يسعى في إجراءات الترخيص منذ فترة، وبالفعل قام بتأسيس شركة تابعة لهيئة الاستثمار، إلا أن المجلس أكد على ضرورة توافر رأس مال يعادل 100 ألف جنيه ما اضطره إلى تعديل الإجراءات.

 

في الوقت نفسه أعلن^[4] مؤسس موقع 360، حسين بهجت، حجب الموقع يوم السبت من الشهر نفسه مؤكدًا عدم وصول أي إنذارات أو إشارات تشير إلى إمكانية حجب الموقع، وأضاف أنه فور تأكده من الحجب بادر إلى التواصل مع نقابة الصحفيين التي أبلغته بحجب الموقع لعدم وجود تراخيص، على الرغم من تقديم الموقع طلبًا للترخيص منذ ما يزيد على ستة أشهر من دون وصول أي ردود من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهو ما ينفي المبررات التي أبلغت بها نقابة الصحفيين.

 

ويرجح حجب الموقعين إلى المواد الصحفية التي تنشرها، حيث يغطي موقع “السلطة الرابعة” الأخبار السياسية والحزبية وعلى رأسها أخبار الحركة المدنية الديمقراطية التي تعارض السلطات المصرية الحالية، بينما يغطي موقع “مصر 360” أخبار انتهاكات حقوق الإنسان بشكل رئيسي، حيث نشط أخيرًا في تغطية ناقدة للاستحواذات الإماراتية على الأصول المصرية. وقد تأكدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير من حجب الموقعين عبر إجراء بعض الاختبارات التقنية التي أظهرت عدم القدرة على دخول الموقعين بسبب حجب روابطهما.

 

أعلنت صفحة متصدقش^[5]، عبر بيان على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” في 19 أغسطس الماضي تعرضها للاختراق الأمني، وحذف موضوعين على صفحة فيسبوك يتعلقان بتغطية حادث الطائرة الزامبية القادمة من مصر. تناولت الموضوعات تورط عدد من المسؤولين المصريين في القضية، وأشاروا في البيان إلى تعرض فريق عملهم من الصحفيين لهجوم أمني موازٍ للاختراق الإلكتروني.

 

وعلى جانب آخر قررت هيئة المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في ١٠^[6] أكتوبر الماضي إجراء تحقيق فوري مع المسؤولين عن موقع “صحيح مصر” وإحالتهم إلى النائب العام، حال ثبوت المخالفة المنسوبة إليهم، على خلفية نشر المنصة تقريرًا عن محظورات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تغطية منصاتها للانتخابات الرئاسية. وذكر المجلس عن تلقيه عدة شكاوى بقيام هذا الموقع بنشر أخبار كاذبة وإشاعة الفتن بين جموع الناخبين، بقصد تشويه صورة الانتخابات التي تجرى وفقًا لأعلى المعايير الإعلامية على المستوى الدولي، ولم يتم منع أي وسيلة إعلامية تقدمت لتغطية الانتخابات، حتى لو كانت غير مرخصة من المجلس. وذكرت الشكاوى أن هذا الموقع يقوم بارتكاب كافة المخالفات التي تتنافى مع الأكواد الإعلامية الصادرة عن المجلس، وكذلك المعايير الدولية والمصرية للتغطية الإعلامية للانتخابات. وحفاظًا على ما يقوم به الإعلام المصري من دور كبير في تغطية الانتخابات، فإن المجلس لن يتوانى عن اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على العدالة الإعلامية والالتزام بالمعايير القانونية والمهنية والأخلاقية.

 

واستمرارًا لاستهداف المواقع المستقلة شهد الربع الثالث من٢٠٢٣ تعرض موقع “^[7]ذات مصر” لـ”ضغوط شديدة” وفق شهادة مسؤول بالموقع للمؤسسة، أجبرته على تعطيل الموقع لمدة 24 ساعة في 27 أغسطس الماضي، إذ فوجئ الجمهور بتعذر الوصول إلى الموقع وظهرت صفحة بيضاء مكتوب عليها “مغلق للصيانة”. جاء ذلك بعد أيام من نشر الموقع حوارًا، مع وزير السياحة الأسبق منير فخري عبدالنور، أجراه رئيس مجلس إدارة الموقع صلاح الدين حسن، وتطرق فيه إلى الأزمة الاقتصادية والانتخابات الرئاسية التي تتدخل فيها “أجهزة” بحسب وصف عبدالنور. عاد الموقع إلى العمل بعد 24 ساعة إلا أنه جرى حذف حوار عبدالنور عليه.

 

في هذا الشأن أكد مصدر داخل الموقع لمؤسسة حرية الفكر والتعبير، أن إدارة الموقع قامت بوقفه عن العمل لمدة قاربت الـ24 ساعة، وقد لجأت إلى هذا الأمر بعد ما أحدثه حوار منير فخري من مشاكل كبيرة (لا يمكنه الإعلان عنها) في محاولة من إدارة الموقع لامتصاص الغضب. ويعد حوار عبدالنور الحوار الثالث في سلسلة حوارات صحفية أثارت الجدل، أجراها صحفيو ذات مصر، مع شخصيات عامة للتعليق على الأوضاع، جاء الحوار الأول فيها مع نائب رئيس حزب مستقبل وطن حسام الخولي، الذي قرر الانسحاب من الحوار وعدم إكماله بعدما واجهه رئيس تحرير الموقع معوض جودة، بسؤاله الأول حول علاقة الحزب بالأجهزة الأمنية. بشكل عام أرجع المصدر تلك الأزمات التي يتعرض لها الموقع إلى الانطلاقة الثانية للموقع، لأنه بدأ في الاشتباك السياسي أكثر من ذي قبل، نظرًا إلى طبيعة المرحلة.

 

وتجدد استهداف ذات مصر إذ تعرض الموقع في ١٦ أكتوبر الماضي للاختراق الأمني، فبحسب أحد المصادر داخل الموقع: “فوجئنا باختفاء الموقع من على الشبكة بعدما حاولنا لأكثر من مرة الدخول على الدومين الخاص بالموقع دون ظهور أيّ مشكلة لكن دون جدوى”، بينما أكد مبرمج الموقع أن هناك محاولات لدخول الموقع تجاوزت الـ30 مرة: “هناك من حاول الدخول وتغيير إعداد النظام الموجود على “جو دادي”، ولم يكن أحد من العاملين في الموقع”.

 

وأضاف: “هذا أدى إلى عدم قدرة أحد للنفاذ للموقع من الإدارة أو الجمهور”، مؤكدًا أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل إن صفحة “الفيسبوك”، الخاصة بالموقع تعرضت لمشاكل عدة آخرها الاختراق الأمني للصفحة بالكامل وخروج مديري إدارة الصفحة منها لمدة تجاوزت الأسبوعين دون أيّ إِشعارات من إدارة “فيسبوك”، وتم حذف مجموعة من الحوارات المسجلة من الصفحة، كان أبرزها حذف حوار الإعلامي والكاتب الصحفي نصر القفاص، بعدما اقترب من مليون مشاهدة خلال 24 ساعة، وصفه المصدر بأنه “كان حوار سياسي ساخن”، الذي انتقد فيه الأخير غلق السلطات للمجال العام.

 

وأكد: “تم التواصل مع إدارة الفيسبوك لإطلاعنا عمَّا يحدث وكيفية استعادة الصفحة بعد اختراقها، عبر مكالمة هاتفية، حينها فقط استطعنا استعادة الصفحة مرة أخرى، إلا أن المضايقات لم تتوقف، استمر الفيسبوك في وضع قيد على موضوعات سبق نشرها على صفحة الموقع منذ 4 سنوات، متعلق بلينك دراسة عن الوضع الفلسطيني وحماس، رغم أن اللينك أصبح غير موجود لأنه مرتبط بالموقع القديم المحذوف من الأساس، بحجة أن المحتوى خارق لسياسات الفيسبوك، فضلًا عن منحنا قيد جديد في 10 أكتوبر على خبر متعلق عن عملية “طوفان الأقصى” في غزة”.

 

وأشار إلى أن الفيسبوك يقوم بعملية مراجعة لكافة الفيديوهات المنشورة على الصفحة والتي تتجاوز الـ 2500 فيديو، والصفحة حاليًّا مقيدة ولا يتم رؤيتها على الرغم من وصول عدد المشاهدات على موقع اليوتيوب إلى أرقام عالية جدًّا.

 

في نفس السياق وبتاريخ 21 يوليو الماضي أعلن القيادي بالحركة المدنية الديمقراطية، المهندس يحيى حسين عبدالهادي، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “اضطُرَّ القائمون في موقع ذات مصر لرفع مقالي “مَنْ يتحدث باسم مصر؟^[8]” بعد ساعاتٍ من نَشره.. أعتذر عَمَّا سَبَّبَه لهم المقالُ من حَرَج”، بينما رفض بعد ذلك التعليق على الأمر بأكثر من ذلك، وكان المقال بحسب ما نشره عبدالهادي يتناول ما حدث في الانتخابات الرئاسية عام 2018 ومقارنتها بالانتخابات الحالية. في هذا الصدد أكد أحد المصادر بإدارة موقع ذات مصر، أنه بعد نشر مقال المهندس يحيى حسين عبدالهادي: “تلقينا إشعارًا أن المقال سيعرضنا لمشاكل قانونية وبالتالي تم حذفه، حتى لا نتعرض للمساءلة القانونية”، من دون أن يوضح من أيّ جهة تحديدًا تلقى هذا الإشعار.

 

حالات القبض على الصحفيين خلال عام ٢٠٢٣

 

بالرغم من قيام السلطات المصرية بإخلاء سبيل عدد من الصحفيين خلال الربع الأول والثاني من ٢٠٢٣، بعد سنوات من حبسهم وهم  أحمد علام، أحمد فايز، وهشام عبدالعزيز – فإن ذلك لم يمنع استمرار استهداف الصحفيين أمنيًّا، فقد رصدت المؤسسة في ٣ مايو ٢٠٢٣ القبض على الصحفي حسن القباني^[9]، بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة وانطلاق أولى فعاليات الحوار الوطني، فجرًا من منزله، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة قبل أن يجري نقيب الصحفيين وأعضاء بمجلس النقابة، وضياء رشوان منسق الحوار الوطني بعض الاتصالات، التي أثمرت عن إطلاق سراح الصحفي بعد عدة ساعات.

‏كذلك شهد الربع الثالث من العام الماضي القبض على الصحفي كريم أسعد، عضو فريق تحرير منصة “متصدقش” وهي منصة صحفية مستقلة، أسسها الصحفي الراحل محمد أبو الغيط عام 2018، أثناء إقامته في لندن. إذ أعلنت المنصة عن القبض على عضو فريق تحريرها الصحفي كريم أسعد، في الواحدة من صباح السبت 19 أغسطس، بعد أن اقتحمت منزله قوة أمنية من مسلحين بملابس مدنية، وضربوا زوجته وهددوا طفلهما وبعثروا محتويات الشقة، ثم اصطحبوا كريم إلى مكان غير معلوم.

 

وبحسب البيان^[10] لم يُسأل كريم أثناء اعتقاله سوى عن تغطية الصفحة لحادث طائرة زامبيا القادمة من مصر. وكانت السلطات في زامبيا قد أعلنت احتجاز طائرة قادمة من القاهرة إلى لوساكا، وعلى متنها 5.7 مليون دولار نقدًا، و602 سبيكة معدنية اشتبه في كونها من الذهب، وخمسة مسدسات مع 126 طلقة. بعد ٤٨ ساعة من احتجازه صرح نقيب الصحفيين خالد البلشي بتواصله مع الجهات الأمنية وإطلاق سراح أسعد.

 

 

في حين تعرض مسؤول^[11] الجرافيك والسوشيال ميديا بموقع “الحرية” للقبض في ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣، إذ ألقت قوات الأمن القبض على الصحفي  كريم الشاعر من الشارع أثناء توجهه إلى المستشفى بالقرب من منطقة رمسيس، وبعد ٢٤ ساعة  ظهر في نيابة أمن الدولة والتي قررت حبسه ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات في القضية ٢٤٦٨ لسنة ٢٠٢٣ حصر أمن دولة، على خلفية تظاهرات يوم الجمعة 20 أكتوبر تضامنًا مع الشعب الفلسطيني. وبحسب الموقع تم إرسال خطاب إلى النيابة العامة تفيد بوجود الشاعر في محيط المظاهرات في ذلك اليوم بتكليف من إدارة الموقع لتغطية المظاهرات إلا أن ذلك لم يفِد في موقفه القانوني واستمرار حبسه.

 

انتهاكات صحفية معتادة

وعلى هامش ما سبق شهد العام المنصرم عددًا من الانتهاكات المعتادة حيث رصدت المؤسسة في فبراير الماضي منع الصحفي محمد صلاح من تأدية مهام عمله داخل نادي الزمالك، والذي أكد في شهادته للمؤسسة: أنه توجه في يوم الجمعة الموافق 3 فبراير 2023، إلى مقر نادي الزمالك بميت عقبة لتأدية مهام عمله كصحفي رياضي يغطي أخبار الزمالك، إلا أن فرد أمن بوابة 3 منعه من دخول مقر النادي بدعوى أن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أصدر تعليمات بمنع دخول أي شخص (شعره طويل)، أيًّا كانت صفته. وكشف محمد صلاح، أن عضو مجلس إدارة النادي تواصل معه، واعتذر له عمَّا بدر من أمن النادي، موضحًا أن ما حدث هو خطأ فردي ارتكبه فرد الأمن، مؤكدًا أن هذا القرار ﻻ ينطبق على الصحفيين، وإنما على أعضاء النادي، وأنه كصحفي مُرحَّب به في أي وقت.

 

وفي 26 إبريل رصدت المؤسسة إعلان الصحفية^[12] بموقع الفجر، أسماء حسن، عن احتجازها داخل نادي الزمالك، من قبل رئيس النادي مرتضى منصور، وبحسب شهادتها في مداخلة مع الإعلامي أحمد جلال على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تم تعرُّضها للاحتجاز بعد علمها بأن هناك حالة قلق في النادي وتم غلق الأنوار من الساعة العاشرة مساءً مع صرف الأعضاء، فتوجهت إلى النادي بحكم عملها الصحفي ودخلت النادي، صورت لايف الوضع القائم من إخلاء ملحوظ لأعضاء النادي، وفي أثناء التصوير وجدت أمن النادي يقوم بمحاولة أخذ زميل آخر صحفي بالقوة، للصعود إلى مكتب المستشار مرتضى منصور، فقررت الخروج من النادي، في هذه الأثناء وجدت الأفراد المحيطين بالمستشار دائمًا، يطالبون بغلق باب النادي ومنعها من الخروج من دون أسباب واضحة، ما أصابها بالفزع وطلب المساعدة، ومع تجمع الناس تم فتح الباب وخرج أفراد الأمن خلفها، وملاحقتها مدعين أنها ترغب في الشهرة وافتعال المشاكل، ومن ثم اتصلت بالنجدة وتوجهت إلى قسم شرطة العجوزة وحررت محضرًا بالواقعة، ثم حدثت محادثة بينها وبين المستشار مرتضى منصور بخصوص البث المباشر على مواقع التواصل الاجتماعي الذي قامت بتصويره وطلب منها عمل مذكرة في أمن النادي وكأنه لا يعلم شيئًا عن الواقعة، رغم أن الكاميرا ثابتة في الواقعة. بينما تواصل خالد البلشي نقيب الصحفيين وأعضاء بمجلس النقابة لمتابعة الوضع معها حتى تحرير محضر بالواقعة.

 

 

أعلنت قناة النهار في 14 يناير 2023 في بيانٍ لها، وقف برنامج الجمهورية الجديدة وكذلك^[13] وقف مقدمة البرنامج المذيعة “منى العمدة” وإحالتها وفريق العمل والمسؤولين عن البرنامج إلى التحقيق الفوري. وذكرت القناة في بيانٍ لها، أنه تم رصد بعض الأخطاء والتجاوز في إحدى حلقات البرنامج الأخيرة، وقررت وقفه إلى حين إعادته إلى المسار الصحيح أو إلغائه بشكل نهائي، وفقًا لمَا تقره أخلاقيات العمل المهني والأكواد المنظِّمة للعمل الإعلامي. وأوضحت الإعلامية خلال ماجريات التحقيقات التي أجرتها القناة معها، على خلفية الفيديو المتداول، أنها أجرت جراحة في الأذن خلال الفترة الأخيرة، وهو الأمر الذي تسبب في تغيير صوتها في آخر حلقتين، نتيجة بعض المسكنات والأدوية، التي تناولتها عقب الجراحة. ومن ثم أعلنت منى العمدة مغادرتها القناة، مشيرة إلى أن عقدها مع القناة قد انتهى.

 

وفي 13 يناير أيضًا أصدر طارق سعدة نقيب الإعلاميين، قرارًا بإحالة ياسمين عز مقدمة برنامج “كلام الناس” على قناة mbc مصر^[14] إلى التحقيق فيما هو منسوب إليها من مخالفات مهنية وقانونية. وقال نقيب الإعلاميين، في تصريحاتٍ إنّ القرار جاء بناء على توصيات المرصد الإعلامي التابع للنقابة، إضافة إلى الشكاوى العديدة التي وردت إلى النقابة من جهات كثيرة.

 

بينما أعلنت إدارة قنوات CBC، في 2 يوليو الماضي إحالة^[15] المذيعة رضوى الشربيني إلى التحقيق، بسبب منشور في صفحتها الشخصية، قالت إنه تسبب في إساءة لاسم المذيعة رضوى الشربيني، مقدمة برنامج “وبس”، على قناة “سي بي سي سفرة”، كتبت في صفحتها عبر فيسبوك: “مش فاهمة ليه البنات مبتحبش تاكل لحم الخروف بس بتحب ترتبط بيه؟” وهو ما أثار تفاعلًا وانتقادات واسعة لها.

 

وقالت إدارة سياسة قنوات CBC، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في تويتر: “تعلن إدارة قنوات cbc عن تحويل المذيعة رضوى الشربيني للتحقيق، بسبب البوست الذي قامت بنشره على صفحتها الشخصية والذي تسبب في إساءة لاسم المؤسسة، رغم أنه لم يذاع أو ينشر على أي منصة من منصات القنوات”، ورغم اعتراف إدارة القناة في البيان نفسه أنه لم يذع أو ينشر على أيّ من صفحات القناة فإنها رأت أنه لا بد من فرض الوصاية المجتمعية والرقابة على الصفحة الشخصية للإعلامية وتحويلها إلى التحقيق لكتابتها منشورًا ساخرًا على صفحتها الشخصية “فيسبوك”. جدير بالذكر أن هذا الأسلوب متكرر من قبل إدارات القنوات المملوكة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، دون أن يُعلن عن أيّ نتائج لهذه التحقيقات، فيما يبدو أن الهدف من تلك القرارات هو استيعاب غضب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وعلى هذا المنوال كان المرشح الرئاسي ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريد زهران، قد أعلن عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن إذاعة حلقة مسجلة له يوم السبت الموافق 23 سبتمبر 2023. يستعرض زهران^[16] خلال اللقاء، لأول مرة برنامجه الانتخابي ورؤية الحزب الشاملة، عبر برنامج مساء dmc مع الإعلامي أسامة كمال، إلا أن الجمهور فوجئ بعدم إذاعة الحلقة في الموعد المحدد، ومن ثم أعلن^[17] مقدم البرنامج بعد فترة أن المنع حدث لأسباب تقنية تتعلق بالصوت حتى تم إذاعة الحلقة مع عدم إذاعة حديث زهران المسجل كاملًا. ليصدر زهران بعدها توضيحًا يؤكد فيه أن اللقاء المذاع لم يتضمن حديثه كاملًا وأن هناك اجتزاء للحوار، أخل في بعض الأحيان بالمعنى المراد إيصاله.

 

القسم الثالث: حرية الإبداع والتعبير الفني

 

استمرت السلطات المصرية والجهات الفاعلة في المشهد الإبداعي في مصر خلال ٢٠٢٣، في التضييق على المبدعين والعمل الإبداعي، حيث سجلت المؤسسة ما لا يقل عن ١٩ انتهاكًا ضد حرية الإبداع. وتصدرت نقابة المهن الموسيقية قائمة الجهات التي استهدفت المبدعين خلال ٢٠٢٣ بفضل استمرارها في استهداف مطربي المهرجانات، والراب، وأشهرها هو منع إقامة حفل غنائي لمغني راب أمريكي بجانب الإيقاف عن العمل والتحويل إلى التحقيق وغيرها من الانتهاكات. وكانت النقابات الفنية هي الفاعل الأبرز في الانتهاكات ضد المبدعين، فقد برز دور نقابة المهن التمثيلية لتكون على نفس المنوال مع نظيرتها، من حيث منع الفنانين غير المنتسبين إليها، فضلًا عن قيام الجهات الأمنية بدور ملموس في تقييد العمل الإبداعي المقدم إلى الجمهور من خلال الحدث السنوي الأبرز على الساحة الثقافية وهو معرض القاهرة الدولي للكتاب، بينما استمر التنكيل بالشاعر جلال البحيري المسجون منذ عام ٢٠١٨.

 

أبرز أنماط الانتهاكات:

منع دور نشر وإصدارات من المشاركة في معرض الكتاب:

رصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير منع الأجهزة الأمنية عددًا من الكتب من العرض بالمعرض أثناء فعاليات اليوم الأول، كما تم منع أحد الكتاب من الحصول على رقم إيداع الكتاب الخاص به كي يتمكن من المشاركة في المعرض فضلًا عن منع دور النشر الليبية من المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب لوجود خلافات سياسية.

 

خلال الأسبوع الأول في المعرض أعلن المؤلف الدكتور محمد مدحت مصطفى، عبر صفحته على الفيسبوك^[18] رفع كتابه الصادر عن دار المنتدى، والذي حمل اسم: “تاريخ الحركة الصهيونية وتنظيماتها” من جناحها في معرض القاهرة الدولي للكتاب دون أسباب واضحة، الأمر الذي علَّقت عليه الدار في بيان لها، بأن جهات أمنية طالبت برفع الكتاب دون أن تتلقَّ إخطارًا رسميًّا بالمنع، كما لم يقم من سمتهم بـ”الجهات الرسمية” بمصادرة كتاب “تاريخ الحركة الصهيونية وتنظيماتها”، لكن الدار “تعرضت لمضايقات أمنية خلقت أجواء غير مريحة حولها، ولا نعرف السبب في ذلك خاصة أن الكتاب أكاديمي يؤرِّخ لتاريخ الجمعيات الصهيونية في مصر، وبدايتها وأدوارها في فترة ما قبل ثورة يوليو، من وجهة نظر حيادية تمامًا”، حسب قولها.

 

ووصف سيد صابر، مدير النشر في دار المنتدى التي صدر عنها الكتاب، في شهادته ما حدث بمضايقات أمنية دفعت الدار إلى رفع الكتاب من العرض. وبعد عدة أيام أعلن مؤلف الكتاب مرة أخرى على صفحته عن عودة الكتاب إلى العرض في جناح الدار بالمعرض دون معرفة حقيقة ما جرى بالضبط، وكان مصطفى قد وجّه الشكر على صفحته الشخصية في “فيسبوك” إلى “من تضامنوا مع حرية التعبير حتى عودة الكتاب”، في إشارة إلى أنّ عودته إلى أرفف جناح الدار بالمعرض جاءت بفضل حالة التضامن على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وفي نفس السياق تم منع كتابي السياسي أنور الهواري: “ترويض الاستبداد” و”الديكتاتورية الجديدة” من العرض خلال معرض الكتاب، فبعدما كانا موجودين في معرض القاهرة للكتاب في نسخته الـ54، مع ما يحملان من نقد صريحللسلطة، فقد تم إنزال الكتابين من الأرفف بقرار من جهة غير معلومة، لا سند له من القانون، وانتقلت الكتب من الأرفف المفتوحة إلى الكراتين المغلقة. بينما صرح الكاتب السوداني إيهاب عدلان في شهادته للمؤسسة، عن أنه تمت مصادرة كتابه “الهوميثولوجيا: جدل الهوية والأسطورة”، من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54.

 

في السياق نفسه، أكد الدكتور خالد عبدالرحمن، أحد أعضاء حركة “أطباء بلا حقوق” سابقًا، حول ما صرَّح به من منع كتابٍ له من المشاركة في معرض القاهرة للكتاب هذا العام، وقال: “بعدما اتفقنا مع الناشر وانتهينا من الكتابة وأصبح الأمر متوقف على رقم الإيداع ودخول المطبعة، إلا أن الناشر أبلغني منع الكتاب من الحصول على رقم إيداع دون إبداء أسباب من الرقابة، كما ساهمت الخلافات السياسية في منع مشاركة دُور النشر الليبية في معرض القاهرة الدولي في نسخته لعام 2023، فقد كشف^[19] رئيس اتحاد الناشرين الليبيين، علي عوين، في بيان تناقلته مواقع صحفية عدة، حقيقة ما تردد عن “وقف مشاركة ليبيا في معرض القاهرة الدولي للكتاب”، في نسخته الـ54 خلال الفترة من 25 يناير وحتى 6 فبراير.

 

النقابات الفنية مستمرة في التضييق على الأعمال الإبداعية:

استمرت نقابة المهن الموسيقية في اتخاذ قرارات تعسفية ضد المبدعين ‏بالإضافة إلى ممارسة النقابة دور الوصاية على الفنانين المصريين داخل مصر وخارجها، والاستمرار في إصدار التصريحات الإعلامية الترهيبية بخصوص هيئة الفنانين.

وفي ذلك السياق رصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، خلال الربع الثاني من ٢٠٢٣، إلغاء نقابة المهن الموسيقية التصاريح التي كانت قد منحتها لشركة live nation لإقامة حفل غنائي لمطرب الراب الأمريكي ترافيس سكوت، بمنطقة الأهرامات في 28 يوليو الماضي. جاء قرار النقابة على خلفية الجدل الذي صاحب الإعلان عن الحفلة، إذ تناول البعض آراء سلبية عن مجون حفلات هذا المطرب وتحولها إلى حفلات لتناول المخدرات وارتكاب الأعمال المنافية للآداب. وهي الدعوات التي استجابت لها النقابة وألغت الحفل، ‏ولكن بعد الهجوم الذي تعرضت له النقابة باعتبار موقفها لا يفرض فقط الوصاية على حرية الإبداع ولكن بسبب الأثر السلبي كذلك لإلغاء الحفل في السياحة بشكل عام والسياحة الفنية بوجه خاص.

ورغم تراجع النقابة وقرارها بإعادة التصريح بإقامة الحفل في حال حصول الشركة المنتجة على الموافقات الأمنية اللازمة، فإن الشركة المنتجة تراجعت وأعلنت عدم إقامة الحفل لأسباب لوجستية.

 

ولم تتوقف نقابة المهن الموسيقية عن لعب دور الرقيب على أعضائها حيث علقت على الجدل الذي أٌثير على السوشيال ميديا حول إطلالة^[20] الفنان المصري أحمد سعد في حفله الغنائي الذي أحياه في مدينة جدة السعودية، الذي ظهر خلاله بقميص شفاف، بالإضافة إلى حَلَقين في أذنيه، بأنها تدرس وضع قواعد لحسم الإطلالات الجريئة على المسرح.

 

وبحسب علاء عامر، المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية في تصريح لوسائل الإعلام المصرية عن مناقشة قضية ظهور الفنانين بملابس جريئة على المسرح في اجتماعات النقابة، أكد على أن تلك القضية سيتم طرحها أمام مجلس النقابة في الاجتماع القادم لإصدار قرار حاسم حول هذا الموضوع.

وكسلوك اعتيادي لم تتوقف نقابة المهن الموسيقية عن استخدام التحقيقات كفزاعة لأعضائها وتحويلهم إلى التحقيق ووقفهم عن العمل، في ^[21]26 أغسطس الماضي قرر مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، إحالة مطربي المهرجانات عمر كمال وحمو بيكا إلى التحقيق، وكتب كامل، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”،: “استجابة لما شاهدته وما أذاعه الزميلان الإعلامي أحمد عبدالعزيز، والإعلامي محمد موسى، قررت تكليف الدكتور محمد عبدالله، رئيس لجنة التحقيقات وفض المنازعات، بإبلاغ الشؤون القانونية لاستدعاء عمر كمال وحمو بيكا للتحقيق فورًا”.

وذلك بشأن واقعة أغنية “إنتي معفنة”، وأسفرت نتيجة التحقيقات معهما عن توقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على كل منهما، وإيقافهما عن الغناء والحفلات لمدة أسبوع، حسب تصريحات كامل، إلا أنه في سبتمبر^[22] قررت النقابة رفع الإيقاف عنهما بعد انتهاء مدة العقوبة.

كما قررت نقابة المهن الموسيقية، في بيان أصدرته في أغسطس الماضي، إيقاف مطرب المهرجانات أحمد خالد الشهير بـ”كزبرة” وسحب ترخيص الغناء الخاص به. جاء ذلك على خلفية مقطع فيديو مصور نشره، كان يحمل ألفاظًا خادشة للحياء، بحسب وصف النقابة، مع وجود صورة للعالم المصري أحمد زويل في الخلفية، ما اعتبره مجلس النقابة إساءة غير مقبولة إلى أحد الرموز الوطنية المصرية. ولم تكتفِ النقابة بتلك العقوبات بل قررت تحريك بلاغ ضد المطرب أمام النيابة العامة.

وبعد التحقيق معه أمام الشؤون القانونية لسؤاله عمَّا نسب إليه من الاتهام الوارد، بالإساءة إلى العالم أحمد زويل في مقطع فيديو، تقدم باعتذار وقام بحذف الصورة من الفيديو وبأنه لم يكن يقصد الإساءة أبدًا، وأنها كانت رؤية مخرج العمل، وصرح بأنه يحترم علماء مصر والدكتور أحمد زويل وأنه صحح ما أخطأ فيه ولن يعود إلى تكرار الفعل مرة أخرى وتم توقيعه على محضر التحقيق، الأمر الذي يعد انتهاكًا آخر حيث أُجبر كزبرة على تعديل في محتوى إبداعي محمي، كما أُجبر على التوقيع على تعهد غير قانوني.

 

في 3 سبتمبر الماضي قررت نقابة ^[23]المهن الموسيقية منع المطربة سارة زكريا، من الغناء نهائيًّا في مصر مع سحب ترخيص الغناء الخاص بها، وذلك بعد التحقيق معها على خلفية ما اعتبرته النقابة إيحاءات جنسية غير مقبولة ولا تتفق مع التقاليد والقيم المصرية والعربية، وذلك خلال الحفل الذي أحيته في الساحل الشمالي.

 

كما قررت نقابة المهن الموسيقية كذلك تغريم منظِّم الحفلات ياسر الحريري بمبلغ 100 ألف جنيه، بسبب “استقدامه المطربة سارة زكريا، مع علمه بتاريخها في الخروج عن تقاليد المسرح وإقدام الجمهور ومشاركته معها على المسرح”، بحسب تصريحات صحفية. وكانت زكريا مازحت جمهورها في الحفل، وسألته: “همه كلّهم بيضربوا برشام (حبوب مخدّرة) ولا إيه؟”

 

كما استبدلت بعبارة “كلب ماكو” في أغنيتها الشهيرة “تيجي نتجوّز بالسرّ” عبارة “كلب ابن 600 كلب”. ثم توعّدت بـ”فضح أمّ أمّه على المسرح”. ما أدرجته النقابة ضمن “الكلام البذيء والمسيء للجمهور والمفسد للذوق العام”.

وعلى خطى نقابة المهن الموسيقية في 25 نوفمبر الماضي قررت نقابة المهن التمثيلية تغريم مبلغ مليون جنيه لشركة “ماشا للإنتاج الفني” المنتجة لمسلسل بطن الحوت ومنع أعضاء نقابة المهن التمثيلية من التعامل مع المخرج أحمد فوزي صالح مخرج المسلسل، وكشفت النقابة عن أن من يتعاون مع مخرج العمل يتعرض لعقوبة تصل إلى الشطب، وذلك بعد ظهور أحد مشاهير التيك توك في العمل الجديد لمخرج مسلسل بطن الحوت.

 

وكان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية قد أكد أنه بصدد اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخرج أحمد فوزي ومنع تعامل أعضاء النقابة معه بعد ظهور أحد الدخلاء على الفن في مسلسله بطن الحوت، وشدد على أنه سيمنح الأعضاء غير المسددين للاشتراك لمدة لا تتجاوز الثلاث سنوات مهلة أسبوعين لسداد المبالغ المستحقة عليهم، وفى حالة عدم السداد سيتم شطبهم والإعلان عن أسمائهم لمنعهم من العمل. مشيرًا إلى أن القرار سيمتد بعد ذلك إلى شطب عضوياتهم من النقابة بشكل نهائي.

 

في حين أوقفت نقابة المهن التمثيلية التعامل مع ^[24]3 مكاتب كاستنج دايركتور لمخالفتها القانون. وحمل قرار نقابة المهن التمثيلية: “قرر مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية إيقاف التعامل مع الكاستنج دايركتور (أحمد تمام، خالد صفوت، أحمد إسماعيل)، وذلك لمخالفتهم قانون رقم 35 لسنة 1978”.

 

كما أصدرت قرارًا بعدم التصريح لـ 20 فنانًا بالعمل، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم لعملهم دون تصريح. وطالب نقيب الممثلين، جميع شركات الإنتاج بحظر التعامل معهم إلى حين تصحيح أوضاعهم، مشيرًا إلى أن النقابة ستتخذ ضدهم الإجراءات القانونية في حال عدم استجابتهم للوائح، وهم: “راندا عبدالسلام وناردين فرج وعمرو جمال وإنجي كيوان وياسمين داود ونينا المغربي وعمر شرقي وعمرو ممدوح وشيماء الشريف وسالي حماد ومروان يونس وفدوى عابد وأوتاكا وصلاح الدالي ورحمة حسن وإلهام وجدي وأنس مبارك وهالة خالد والممثل الشاب يوسف وهبي وهاجر السراج”.

 

استمرار التنكيل بجلال البحيري

‏في 5 مارس 2023^[25] قرر الشاعر جلال البحيري الدخول في إضراب جزئي عن الطعام، ثم قرر في وقت لاحق تصعيد الإضراب إلى إضراب كلي عن الطعام والشراب، اعتراضًا على مرور خمس سنوات على حبسه، ذلك قبل أن يقرر وقف الإضراب في 5 يونيو 2023.

وكان محامي المؤسسة قد قدم بلاغًا في مارس 2023 تطالب فيه مؤسسة حرية الفكر والتعبير بسرعة نقله إلى مستشفى السجن لتلقي الرعاية الصحية، بعد دخول البحيري في إضراب كلي عن الطعام ولتناوله أدوية القلب والاكتئاب الذي استمر لثلاثة أشهر. ولكن تجاهلت السلطات مطالب البلاغ، بل واستمرت محكمة الجنايات في تجديد حبسه، رغم إضرابه الكامل عن الطعام آنذاك، وما شكله من خطورة على حياته.

في 5 سبتمبر 2023 دخل البحيري مرة أخرى في إضراب كلي عن الطعام والشراب بعد تخطيه الحد الأقصى للحبس الاحتياطي وفقًا للقانون والمقرر بعامين، دون الإحالة إلى المحاكمة. وتقدم محامي مؤسسة حرية الفكر والتعبير ببلاغ إلى مكتب النائب العام، حمل رقم 50598 لسنة 2023 لفتح تحقيق في واقعة إضراب البحيري الثاني عن الطعام، والمطالبة بإخلاء سبيله عملًا بنص المادة (143) من قانون الإجراءات الجنائية.

 

وكانت السلطات المصرية ألقت القبض على البحيري في 3 مارس 2018، من قِبَل أمن مطار القاهرة أثناء سفره إلى الخارج. عرض جلال على نيابة أمن الدولة متهمًا على ذمة القضية رقم 480 لسنة 2018 أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميًّا بـ”قضية أغنية بلحة”. وجهت إليه نيابة أمن الدولة اتهامات، منها: “الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإهانة رئيس الجمهورية” وأمرت النيابة بحبسه 15 يومًا على ذمة القضية، أخلي سبيله بتدابير احترازية في تلك القضية في 17 إبريل 2019، ورفعت نيابة أمن الدولة عنه التدابير الاحترازية في 24 فبراير 2020.

في 31 يوليو 2021، أنهى البحيري حبسه في الحكم الصادر ضده في القضية رقم 4 لسنة 2018 جنح المدعي العام العسكري.  لم تسمح وزارة الداخلية بإطلاق سراحه حيث ظل محتجزًا منذ وصوله إلى قسم شرطة كفر شكر التابع له محل إقامته من يوم 5 أغسطس 2021 إلى 16 من نفس الشهر، ثم تم نقله إلى مقر الأمن الوطني ببنها حتى ظهر معروضًا على نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس في 5 سبتمبر 2021 متهمًا على ذمة القضية رقم 2000 لسنة 2021. وجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى البحيري اتهامات، منها: الانضمام إلى جماعة إرهابية على علم بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن العام قبل أن تأمر بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

 

القسم الرابع: الحقوق الرقمية

استمرت السلطات المصرية خلال ٢٠٢٣ في انتهاك الحقوق الرقمية للمواطنين ومطاردتهم أمنيًّا وقضائيًّا. ما نتج منه تقييد مساحات التعبير على وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت عامة، بوصفها أداة التعبير الأخيرة المتاحة بعدما عملت السلطات بعد 2013 على تقييد سائر وسائل التعبير، مثل: صفحات ومواقع الصحف والأخبار، والسيطرة على وسائل الإعلام المختلفة. وقد رصدت المؤسسة في هذا العام 31 واقعة اشتملت على 38 انتهاكًا.

تنوعت أنماط الانتهاكات لتشمل استهداف مواطنين في سياق مشاركة منشورات أو مقاطع مصورة يشير فيها المواطنون أو يقومون بانتقاد سياسات الحكومة في التعامل مع الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المختلفة. كما تضمنت أنماط الانتهاكات استهداف سياسيين وأعضاء أحزاب، وشملت من حاول تسليط الضوء على ممارسات الأجهزة الأمنية أو على أحداث لا تود السلطات تنبيه الرأي العام لها.

فضلًا عن ذلك اشتملت الانتهاكات على مطاردة لأصحاب المقاطع الترفيهية الساخرة التي ينتجها أصحابها بغرض الربح من وسائل التواصل ولا تهدف إلى النقد أو التعليق على سياسات الدولة. فضلًا عن ذلك، مثلت الأحكام القضائية ضد صناع المحتوى والمواطنين جزءًا مهمًّا من الانتهاكات. أخيرًا استمرت السلطات في استخدام آلية حجب المواقع الحقوقية المختلفة كوسيلة عقاب وإقصاء.

في هذا العام يمكن القول إنه تغلب الانتهاكات الأمنية والقضائية على خلفية أسباب سياسية. فقد بلغت الانتهاكات لأسباب سياسية أكثر من 73% من الانتهاكات. أغلبها ضد المواطنين الذين تناولوا سياسات الحكومة أو الأزمات الحالية سواء من خلال منشورات أو مقاطع مصورة على المنصات المختلفة، مثل: الفيسبوك وتيك توك ويوتيوب، كما تم إلقاء القبض على عدد من أعضاء الأحزاب على خلفية نشاطهم على مواقع التواصل. وتم إلقاء القبض على ذوي بعض المسجونين على خلفية نشر معلومات عن ذويهم على الفيسبوك. وأخيرًا تم استهداف المعارضين قضائيًّا.

 

 أبرز أنماط الانتهاكات:

١- القبض على مواطنين على خلفية مشاركة منشورات تنتقد الأوضاع السياسية والاقتصادية:

‏استمرت السلطات المصرية خلال عام 2023 في استهداف وملاحقة الأفراد على خلفية تعبيرهم عن آرائهم على الفيسبوك، من خلال مشاركة منشورات تنتقد السياسات الاقتصادية للدولة، وذلك على ضوء الأزمة الراهنة التي يمر بها الاقتصاد المصري.

فقد سجلت المؤسسة القبض على أحمد عبدالله محمد الموجي الذي يبلغ 25 عامًا ويعمل سائق توك توك من منزله حوالي الساعة الثالثة صباحًا وتم اصطحابه بعد ذلك إلى مقر الأمن الوطني بالمنصورة حيث ظل محتجزًا لمدة 10 أيام. وفي 15 يناير مَثَلَ أمام نيابة أمن الدولة العليا التي أمرت بحبسه 15 يومًا على ذمة القضية رقم 95 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا.^[26]

وفي 13 فبراير ألقت قوات الأمن القبض على محمد إبراهيم فريد جبر من منزله في الإسكندرية بواسطة ستة أشخاص يرتدون الملابس المدنية. وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة قبل ظهوره أمام النيابة في اليوم التالي (14 فبراير) على ذمة القضية رقم 549 لسنة 2023 إداري الجمرك وقضت النيابة بحبسه 4 أيام استمرارًا، وفي 18 فبراير جدد قاضي المعارضات بنيابة الجمارك حبس جبر 15 يومًا على ذمة التحقيق. محمد إبراهيم فريد جبر، هو مدير شؤون العاملين بوزارة الري. ولا ينتمي إلى أي تيار سياسي. كما أنه شاعر، وكانت آخر أعماله أغنية “الخير جُوَّانا”، التي قدمت ضمن احتفالية عيد الشرطة على مسرح دار الأوبرا في الإسكندرية، كما أنه يعاني تليفًا في الكبد وضعفًا في المناعة وتمزقًا في أربطة الظهر.^[27]

اما في 27 مارس 2023، فقد ألقت قوات الأمن القبض على الدكتور هاني سليمان وأخفته قسريًّا لأكثر من أسبوع قبل ظهوره في نيابة أمن الدولة في 2 إبريل 2023 والتحقيق معه في القضية رقم 508 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا. هاني سليمان هو المدير السابق للتسويق في شركة “فايزر” الأميركية في الشرق الأوسط، واستشاري الأمراض الجلدية والتناسلية ومدير معهد التدريب القومي بوزارة الصحة سابقًا.^[28]

 

في نفس السياق، اقتحمت قوة تابعة للأمن الوطني مكونة من أشخاص عرَّفوا أنفسهم بأنهم ضباط من الأمن الوطني منزل الدكتور أحمد الطباخ، الذي يبلغ 45 عامًا ويعمل أستاذًا بكلية طب الأسنان جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في 22 فبراير 2023 من منزله في الشيخ زايد بمحافظة الجيزة. وقاموا بتفتيش المنزل ومصادرة متعلقات شخصية للدكتور أحمد ومصادرة هاتفه والكمبيوتر الشخصي وهاتف ابنته وكاميرا تصوير. منذ القبض عليه، اختفى الدكتور أحمد قسريًّا، وذلك على الرغم من تحركات أسرته للكشف عن مكان احتجازه. حيث توجهت للسؤال عنه في مديرية أمن الجيزة من دون أن يتلقوا ردًّا أكثر من التأكيد على عدم وجوده في المديرية، ما دفع الأسرة إلى التقدم بشكاوى إلى مجلس الوزراء، وتقديم ثلاث عرائض إلى النائب العام للمطالبة بالكشف عن مكان احتجازه. وقد ظهر الطباخ أمام نيابة الشيخ زايد في 19 إبريل 2023. وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة القضية رقم 1266 لسنة 2023 جنح زايد ثانٍ.^[29]

 

فى كل الحالات السابقة تم إلقاء القبض على مواطنين من مختلف الطبقات الاجتماعية والمهن على خلفية نشر منشورات على الفيسبوك تشير إلى الأوضاع الاقتصادية والسياسية أو تنتقدها. وقد وجهت النيابة تهمًا ثابتة إلى هؤلاء المواطنين تضمنت الانضمام إلى جماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر بيانات كاذبة.

 

1. استهداف مواطنين على خلفية نشر مقاطع مصورة على مواقع التواصل تتناول الأوضاع المختلفة وسياسات الحكومة:

في 2 يناير 2023 ألقت قوات الأمن القبض على وائل محمد أحمد رضوان الذي يبلغ 49 عامًا ويعمل عامل كاوتش من محيط الشارع الذي يسكن فيه في فيصل. وتم أخذه إلى أحد مقار الأمن الوطني في الجيزة وظل هناك حتى تم عرضه على النيابة في 4 فبراير 2023، وأمرت النيابة بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية 184 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا.^[30]

كما ألقت قوات الأمن القبض على نبيل جورج (عضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي) من منزله في الزاوية الحمراء في القاهرة يوم 15 فبراير ويبلغ نبيل 39 عامًا. وتم استجوابه في القضية رقم 325 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا. وفي الأحد 12 مارس 2023 جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس نبيل. وقد أجرى نبيل قُبَيل القبض عليه جراحة في القلب وبالتالي كان يحتاج إلى الرعاية الطبية.^[31] تم إخلاء سبيل نبيل جورج في 1 مايو 2023.

أما في كفر الشيخ، فتم القبض على أحمد سامح الحفناوي في 8 أكتوبر 2023 من أمام منزله. يبلغ الحفناوي 32 عامًا وقد شغل مسؤول المكتب الإعلامي في حركة تمرد في كفر الشيخ سابقًا ويعمل في محل ذهب. وقد تم اقتياده هو ووالد زوجته إلى قسم شرطة كفر الشيخ. وتم الإفراج عن والد زوجته بعد ذلك. وأخذ أحمد سامح إلى مقر الأمن الوطني في محافظة كفر الشيخ، حيث تم تعصيب عينيه والتحقيق معه بشكل غير قانوني حول أسباب مشاركته لمقطع فيديو. بقي سامح محتجزًا لمدة يومين حتى تم عرضه على النيابة في 11 أكتوبر والتحقيق معه على ذمة القضية 2284 لسنة 2023 حصر أمن دولة.^[32]

طبقًا لنفس الخلفية في 12 أغسطس ألقت قوات الأمن القبض على محمد رمضان عصر حارس عقار في المقطم يبلغ 42 عامًا. وقد تم التحقيق معه في القضية رقم 1976 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا.^[33]

أما شريف أحمد إبراهيم، فقد تم إلقاء القبض عليه في 31 أغسطس، وقد تم التحقيق مع شريف في 2 سبتمبر في القضية رقم 2064 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا. شريف هو مجند أمن يبلغ من العمر 22 عامًا.^[34]

استكمالًا لانتهاكات السلطة الأمنية تم إلقاء القبض على محمد إبراهيم عبده في 21 أغسطس 2023 من منزله في المنوفية. وظهر أمام النيابة بعد أسبوع من القبض عليه في 28 أغسطس في القضية رقم 2064 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا. يبلغ محمد إبراهيم 31 عامًا. وتم إيداعه سجن بدر 2.^[35]

بينما قامت قوات الأمن باعتقال حسين محمد حسين والذي يعمل فنانًا مسرحيًّا كما يعمل بالأعمال الحرة من مسطرد بشبرا الخيمة محافظة القليوبية في 13 ديسمبر 2023. لم يعرض حسين على أي جهة تحقيق حتى الآن منذ القبض عليه. أما هيثم خليفة، ففي 13 سبتمبر 2023 تم إلقاء القبض عليه في الزقازيق من أحد المقاهي في منطقة فرق الجامعة بواسطة قوة أمنية كبيرة. وتم نقله إلى جهاز الأمن الوطني في الزقازيق ثم ترحيله إلى القاهرة، أمرت النيابة بحبس خليفة 15 يومًا على ذمة التحقيق وتم نقله إلى سجن العاشر.^[36]

 

تتشابه هذه الحالات في خلفية القبض عليهم والاتهامات الموجهة إليهم. حيث شارك وائل محمد أحمد رضوان، ومحمد رمضان عصر، ومحمد إبراهيم عبده، وحسين محمد حسين مقاطع مصورة على تيك توك تتناول غلاء الأسعار بعد انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار وأزمات أخرى من بينها أزمة انقطاع الكهرباء. أما نبيل جورج وهيثم خليفة فقد شاركا مقاطع مصورة على يوتيوب وتيك توك تتناول الشأن السياسي والانتخابات الرئاسية. بخصوص أحمد سامح الحفناوي، فبالبرغم من عدم تناوله الأوضاع الاقتصادية والسياسية أو أزمات الطاقة وارتفاع الأسعار، فإنه تناول حادثة مقتل السائحين الإسرائيليين في الإسكندرية، ما أدى إلى القبض عليه هو الآخر. في حالة شريف أحمد إبراهيم، فإنه ألقي القبض عليه بعد مشاركته لأمين شرطة في تصوير ونشر فيديو على تيك توك يسب فيه وزارة الداخلية.

تشير تلك الحالات إلى أن استهداف أجهزة الأمن للمواطنين لا ينتج من نقد سياسات الحكومة فقط، ولكن أيضًا على خلفية نشر معلومات عن حوادث معينة قد تتعارض مع رواية الدولة الرسمية للحادث أو رغبة السلطات في تسليط الضوء على تلك الحوادث.

وفي هذا الشأن، وجهت النيابة نفس التهم إلى المتهمين والتي تضمنت الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

 

1. استهداف مواطنين على خلفية نشر مقاطع مصورة ترفيهية على مواقع التواصل:

على خلفية نشر فيديو ساخر على فيسبوك، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على: محمد حسام الدين، بسمة حجازي، وأحمد علي الخولي وأحمد طارق، في 25 يناير 2023. وكان الأربعة قد نشروا فيديو بعنوان: “الزيارة” يتحدث عن زيارة لـ محتجز داخل قسم شرطة. وفي 29 و30 يناير 2023 قررت نيابة أمن دولة حبس المتهمين 15 يومًا على ذمة القضية رقم 184 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا. وبالإضافة إلى فيديو الزيارة، فقد نشر محمد حسام الدين وأحمد علي الخولي مقطع فيديو من عدة أشهر تحت عنوان: “المدعي العام”. تحدث كلاهما في جزء بسيط من الفيديو عن أثر أزمة الدولار في رفع أسعار المخدِّرات. في نفس التوقيت ظهر محمد حسام الدين في فيديو آخر يمثل شابًّا قرر فسخ خطوبته بعد أزمة الدولار.  ووجهت إليهم النيابة تهمًا، من بينها: الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.^[37]

على خلفية مقطع مصور آخر ترفيهي على تيك توك، ألقت قوات الأمن القبض على سماح مصطفى في 26 نوفمبر وأحمد علي (الشهير بكروان مشاكل) في 3 ديسمبر بعد نشر فيديو لهما (المطبخ). وقد تم التحقيق معهما في القضية رقم 17401 لسنة 2023 جنح التجمع الأول. ووجهت إليهما النيابة تهمة التحريض على الفسق والفجور والتعدي على قيم ومبادئ المجتمع المصري.^[38]

وفي 14 فبراير 2023 ألقت قوات الأمن القبض على محمد الفتلة، على خلفية نشره فيديو ساخرًا على يوتيوب عن فتح محل جزارة لبيع اللحمة بالتقسيط، من قرية شطا في دمياط كرد فعل على ارتفاع أسعار اللحوم في الفترة الأخيرة وتباين أسعارها بين محلات الجزارة المختلفة. وذلك بالرغم من خروج الفتلة، في فيديو في اليوم التالي يوضح أن فيديو بيع اللحمة بالتقسيط يهدف إلى المزاح فقط. ويشير إلى أنه تلقَّى تعليقات على الفيديو. وكانت وزارة الداخلية قد نشرت على صفحتها بيانًا بإلقاء القبض على مواطن في دمياط بسبب ادعائه خلال مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بيعَ اللحوم للمواطنين بالتقسيط، وبمواجهته اعترف بإعداده المقطع المشار إليه لزيادة نسب المشاهدة، لتحقيق أرباح مالية.^[39]

 

 

1. استمرار حجب المواقع الإلكترونية:

في 26 يناير 2023 تم حجب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان للمرة الأولى، طبقًا لمحمد زارع مدير برنامج مصر في المركز. وذلك بعد نشر بيان حقوقي تقدم به عدد من المنظمات إلى الأمم المتحدة بالتزامن مع ذكرى يناير. وقد ناقش البيان أوضاع حقوق الإنسان في مصر في الفترة ما بين نوفمبر 2019 ونوفمبر 2022 أي على مدار 3 سنوات. ومركز القاهرة هو منظمة مستقلة تأسست في 1993 للدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وكان المركز ضمن المراكز الحقوقية التي تمت مداهمتها في عام 2011، بتهمة تلقي تمويل أجنبي، وتم غلق مكتبه في القاهرة منذ ذلك الحين^[40].

 لاحقًا رُفع الحجب عن موقع المركز في نهاية فبراير ٢٠٢٤.

 

1. القبض على أعضاء الأحزاب والناشطين السياسيين بتهمة نشر أخبار كاذبة:

بداية من شهر مارس 2023 وبالتزامن مع الحوار الوطني، شنت الأجهزة الأمنية حملة استهدفت فيها أعضاء الأحزاب السياسية. ففي 27 مارس تم إلقاء القبض على أعضاء حزب الكرامة محمد إبراهيم عبدالله^[41] في محافظة القليبوبية في 27 مارس ونجوى خشبة^[42] في الأول من مايو. وقد تميز العضوان بنشاطهم على منصات التواصل. حيث يدير محمد إبراهيم صفحة “بتاع الشوارع” التي تنتقد الأوضاع في البلاد، بينما انتقدت نجوى الأوضاع من خلال منشورات على صفحتها على الفيسبوك. وقد أمرت النيابة بحبسهما على ذمة التحقيقات.

 

بينما ألقي القبض على أعضاء من حزب الدستور: علي أحمد فتحي من منزله في الإسكندرية بين 3 إلى 5 إبريل وظهر أمام نيابة أمن الدولة في 8 إبريل 2023، والتي أمرت بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.^[43] أما وائل عبدالرحيم محمد حسين فيعمل كأستاذ مساعد في جامعة ستانفورد الأمريكية وقد تم القبض عليه أثناء عودته من الخارج في 14 مايو. وتم عرضه على نيابة أمن الدولة في نفس اليوم والتحقيق معه في القضية رقم 325 لسنة 2023 حصر أمن دولة. وقد واجهته النيابة بمنشورات من حسابه على فيسبوك ينتقد فيها النظام، وقررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق.^[44]

في نفس السياق تم استهداف عايدة محمود عثمان عضوة الحزب الناصري من خلال القبض عليها من منزلها في 27 إبريل. وظهرت أمام نيابة أمن الدولة في 2 مايو 2023 وقررت النيابة حبسها 15 يومًا على ذمة القضية رقم 710 لسنة 2023 أمن دولة.^[45]

واجه المتهمون تهمًا تضمنت الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

 

وفي سياق آخر على خلفية نشر منشورات على صفحتها على الفيسبوك عن زيارتها لزوجها في محبسه ووجود إصابات به وتعرضه للحبس الانفرادي، ألقت قوات الأمن القبض على نعمة هشام (زوجة محمد الباقر المحامي المعتقل السياسي السابق) فجر 17 إبريل من منزلها. وتم نقلها إلى جهة غير معلومة. وتم الإفراج عن نعمة بعد ساعات من القبض عليها.^[46]

بينما ألقت قوات الأمن القبض على محمد حسين، وهو أخو رامي حسين، مسجون لاقى حتفه في قسم دار السلام نتيجة لتعرضه للتعذيب. قام محمد حسين بنشر عدد من المنشورات وفيديو على الفيسبوك يُظهِر وجود خيط من الدماء من أنف المتوفَّى ويؤكد أنه مات مقتولًا، وليس بسبب إصابته بالدرن -كما أوردت وزارة الداخلية في البيان الذي أصدرته- ويتهم القائمين على قسم شرطة دار السلام بالتسبب في مقتل شقيقه أثناء احتجازه في القسم. عقب تلك المنشورات تم إلقاء القبض عليه.

كانت وزارة الداخلية قد أكدت أن الوفاة طبيعية نتيجة لهبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب. يواجه أشقاء رامي ضغوطًا من ضباط القسم للامتناع عن توجيه اتهامات إلى قسم شرطة دار السلام بتعذيب شقيقهم وقتله. وكانت قوة من مباحث القسم قد انتشرت بالقرب من نيابة المعادي بالتزامن مع الاستماع إلى أقوال اثنين من أشقاء رامي، كما منعت الشرطة أقاربه من التواجد حول القسم وأجبرت أصحاب المقاهي المحيطة على الإغلاق.^[47]

 

1. استهداف قضائي على خلفية النشر على الفيسبوك:

في 20 أغسطس 2023 بدأت نيابة السيدة زينب التحقيق مع هشام قاسم، على خلفية البلاغ المقدم ضده من كمال أبو عيطة يتهمه فيه بالسب والقذف على صفحته الرسمية على الفيسبوك برقم 5007 لسنة 2023. وقد بدأت الأزمة بعد الإعلان عن تأسيس تحالف سياسي ليبرالي تحت اسم “التيار الحر” يضم عددًا من الأحزاب والمعارضين الليبراليين، وقد ترأس هشام قاسم مجلس أمناء هذا التحالف. تلا ذلك تصريحات لشخصيات عامة ذات توجهات مختلفة، وجه بعضها اتهامات إلى هشام قاسم بالعمل وفق أجندات أجنبية. وكان كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق وعضو حزب الكرامة وعضو لجنة العفو الرئاسي، من بين من وجهوا الاتهامات والانتقادات إلى التيار الحر وهشام قاسم، عبر تصريحات صحفية تعليقًا على تدشين التيار الحر، تتضمن أنه “يُشتَمُّ رائحة أجندة أجنبية للتيار بسبب وجود هشام قاسم على رأسه”. بعد ذلك رد هشام قاسم عبر منشور على صفحته على الفيسبوك في 29 يوليو 2023، يذكر أن أبو عيطة سبق وتم اتهامه بالفساد والاستيلاء على أموال عامة قبل أن يتصالح ويرد تلك الأموال. وقد أرفق قاسم صورًا ورابطًا لمقالات تضمنت أخبارًا عن قضية الفساد والتحقيق مع أبو عيطة.

وقد قررت النيابة إخلاء سبيله بغرامة 5 آلاف جنيه، إلا أنه رفض دفع الكفالة وقام بكتابة منشور على صفحته على الفيسبوك ينتقد فيه الرئيس السيسي والأجهزة المختلفة. وبالتوازي مع ذلك قام أحد الضباط في قسم السيدة زينب بتقديم بلاغ ضد قاسم يتهمه فيه بالسب والاعتداء عليه أثناء تأدية عمله. وقد أمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيق في البلاغات المقدمة ضده برقم  5007 لسنة 2023، ورقم 5284 لسنة 2023 إداري السيدة زينب، قبل أن تحال القضية إلى محكمة الجنح الاقتصادية التي أمرت في 16 سبتمبر بحبس هشام قاسم 6 شهور بتهمتي سب القيادي كمال أبو عيطة والتعدي بالقول على موظف عام.^[48]

توضح حالة هشام قاسم أن السلطات تستخدم أدوات متعددة لإسكات المعارضين وتقييدهم وحبسهم، منها: تلفيق التهم في أقسام الشرطة واستغلال تهمة السب والقذف في القانون. ويتعارض ذلك كليًّا مع حق حرية الرأي والتعبير وحق المعارضة في التعبير عن رأيها ونقدها لسياسات الدولة. وقد أصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير ورقة موقف بعنوان: “نقطة نظام… الكلام لا يذهب إلى المحكمة”، بخصوص واقعة هشام قاسم تدين فيها الانتهاكات التي تعرض لها قاسم وتطالب بالتوقف عن تلك الانتهاكات والإفراج عن قاسم.

1. الحكم على موديل بسبب التعدي على قيم الأسرة المصرية:

ألقت قوات الأمن القبض على الموديل سلمى الشيمي فى مطار القاهرة في أثناء عودتها من دولة الإمارات على أثر نشرها صورًا ومقاطع فيديو بدعوى أنها مخلة، وتدعو إلى الفسق والفجور ووجهت إليها النيابة تهمة التعدي على قيم الأسرة المصرية. في 18 إبريل 2023 حكمت محكمة الجنح الاقتصادية بالإسكندرية على سلمى الشيمي بالحبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة تصوير وبث مقاطع فيديو إباحية عبر الإنترنت مقابل مبالغ مالية. سلمى الشيمي هي بلوجر وعارضة أزياء شهيرة.^[49]

 

القسم الخامس: الحرية الأكاديمية والحقوق الطلابية

استمرت الجامعة والسلطات الأمنية والقضائية في انتهاك الحقوق الأكاديمية والطلابية على مدار 2023 استكمالًا للتضييق والتعسف الممنهج الذي تتبعه أجهزة الدولة المختلفة بما فيها الجامعة منذ 2013. وقد انقسمت انتهاكات الحقوق الأكاديمية طبقًا لجهة الانتهاك إلى انتهاكات تقوم بها الجامعة، وتضمنت تحويل أساتذة إلى مجالس تأديب على خلفية المطالبة بحقوقهم الأكاديمية والمطالبة بحقوق ذويهم السياسية كما في حالة منار الطنطاوي. كما تحاول الجامعة توسيع دورها كوصي على تحركات الأساتذة من خلال خصم مرتب أستاذة سافرت في إجازتها دون الحصول على موافقة الجامعة كما في حالة ليلى سويف. أما في حالة محمد محيي الدين، فقامت الجامعة بفصله بسبب تغيبه عن العمل أثناء احتجازه احتياطيًّا كما تطالبه برد أموال لم يتقاضاها من الأساس من الجامعة.

في سياق آخر حولت الجامعة الأستاذ المتفرغ بمركز البحوث الحيوانية بوزارة الزراعة هشام العربي إلى مجلس تأديبي على خلفية اتهامه بإثارة البلبلة بعد إدلائه بتصريحات صحفية انتقد فيها قرار وزارة الزراعة بالتخلص من قطعان الأصول الوراثية للدواجن المحلية، في مراكز البحوث الزراعية. وكان العربي قد تقدم بمذكرة يشرح فيها الأزمة إلى مدير المركز. ودفع عدم تجاوب مدير المركز هشام العربي إلى الإدلاء بتصريحات صحفية، ليتم تحويله إلى مجلس تأديب في سبتمبر 2023 بتهمة الإخلال بمهام وظيفته، والتصرف بسلوك لا يتفق مع احترام الوظيفة، وإثارة البلبلة قبل أن يلغي وزير الزراعة قرار التحويل.^[50]

 

فضلًا عن ذلك وفيما يخص تقييد الحرية الأكاديمية، قامت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بتأجيل سيمنار لقسم العلوم السياسية كان من المفترض أن يناقش قضية العدوان على غزة. ويرجح أنه تم إلغاء السيمنار وليس تأجيله لأسباب سياسية ترجع إلى حساسية القضية.

بالإضافة إلى الانتهاكات من جانب الجامعة، تستمر السلطات الأمنية في منع الباحثين في الخارج من السفر لاستكمال دراستهم. بينما تستمر السلطات القضائية في مطاردة باحثين.

فيما يخص الحقوق الطلابية، يتجلى بوضوح رغبة الجامعة في مراقبة الطلاب في الجامعة وخارجها، وتنصب الجامعة نفسها وصيًّا على أنشطة الطلاب المختلفة. فتقوم بتحويل طلاب إلى التحقيق أو فصلهم بسبب منشورات لهم على صفحتهم على مواقع التواصل. وتمثل هذه الانتهاكات استمرارًا لنهج من التدخل تتبعه الجامعة منذ عدة سنوات وبخاصة في العام الماضي 2022. فقد شهد عام 2022 عدة وقائع قامت الجامعة فيها بتحويل طلاب إلى التحقيق على خلفية منشورات أو تعليقات على الفيسبوك لا تخص الجامعة والحياة الأكاديمية من قريب أو بعيد. ويتضح ذلك في فصل الطالب مينا عطاالله، الطالب في كلية الطب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بسبب نشره بوست على صفحته الشخصية عن الأديان. كما فصلت جامعة بنها أحد الطلاب بسبب مشاجرة مع أحد زملائه على “فيسبوك”. كما تستمر الجهات القضائية والأمنية في ملاحقة طلاب لهم نشاط طلابي سابق داخل الجامعة ويتجلى ذلك في الحكم والقبض على الطلابي معاذ الشرقاوي.

وقد رصدت المؤسسة في هذا العام 13 انتهاكًا للحرية الأكاديمية والحقوق الطلابية، منها 8 انتهاكات للحرية الأكاديمية و5 انتهاكات للحقوق الطلابية.

 

أولًا: حالات انتهاك الحرية الأكاديمية

1. استهداف مستمر لأكاديمية لمطالبتها بحقوقها

منار الطنطاوي هي أستاذ مساعد في قسم الهندسة الميكانيكية في المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان، فرع السادس من أكتوبر. وتتعرض لعدد من الانتهاكات من جانب المعهد وإدارته ووزارة التعليم العالي منذ 2021، تتضمن حرمانها من الحصول على درجة الأستاذية بالرغم من استيفاء المتطلبات، كما تمنعها إدارة المعهد من العودة إلى منصب رئيس قسم الهندسة الميكانيكية.

واستكمالًا لسلسلة الانتهاكات الممنهجة ضدها، تم إعلام الطنطاوي في 28 يناير 2023 بتحوليها إلى التحقيق بناءً على مذكرة مقدمة من القائم بعمل رئيس القسم يتهمها فيها بسؤاله والتشكيك في وضعه القانوني والتجديد له كقائم بالأعمال. وفي 25 فبراير حولت الطنطاوي إلى مجلس تأديب (وهو الثالث منذ بدء تعسف المعهد ضدها) ولم يتم إعلامها رسميًّا. وإلى الآن لم يقم مجلس التأديب.

وفي 12 إبريل 2023 صعَّدت إدارة المعهد الانتهاكات من خلال تحويل الطنطاوي إلى التحقيق بتهمة انتحال صفة رئيس القسم وإمضاء إجازات للعاملين في القسم بصفته بعد تقديم رئيس قسم الهندسة الميكانيكية شكوى ضدها. فطبقًا لمذكرة التحقيق رقم 20 لسنة 2023، تم اتهام الطنطاوي بإمضاء إجازات لأمين المعمل الذي يعمل تحت إشرافها في القسم وقد تم إرفاق آخر ثلاث إجازات لأمين المعمل. وطبقًا للتحقيق، أفاد خالد قطب عبدالرازق (أمين المعمل) بأن العرف والمعمول به في تسلسل عملية طلب الإجازة في المعهد، أن يتقدم بطلب الإجازة إلى الدكتورة منار بصفتها مشرفة على المعامل، وبعد موافقتها على الإجازة يتقدم إلى الشؤون الإدارية لوضع رصيد الإجازة على الطلب، ثم تقوم الشؤون الإدارية بإرسالها إلى الدكتور سعيد (رئيس القسم) بالبوسطة لاعتمادها. ويضيف بأنها ليست أول مرة يقوم فيها بطلب إجازة بهذا التسلسل. وقد وافق الدكتور سعيد على آخر ثلاثة طلبات للإجازة لخالد قطب، على الرغم من تقديمه شكوى ضد طنطاوي بالتوقيع على تلك الطلبات.

وقد قررت لجنة التحقيق تحويل الدكتورة منار إلى مجلس تأديب في 11 يوليو 2023. وقد تم تأجيل الجلسة إلى 25 يوليو، ثم إلى 7 أغسطس، ثم إلى 15 أغسطس، وطبقًا للمادة 69 من قانون العمل، التي تنص على أنه: “لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيمًا، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية: إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة…”. وبالتالي تهدف إدارة المعهد من تحويل الدكتورة منار إلى مجلس تأديب إلى فصلها بدلًا من إعطائها حقوقها وتنفيذ ترقيتها إلى درجة الأستاذية.

وفي 21 أغسطس، برَّأ مجلس التأديب الطنطاوي من التهم المنسوبة إليها في الدعوى التأديبية رقم 20 لسنة 2023، التي اُتهِمت فيها بانتحال صفة رئيس قسم الهندسة الميكانيكية بالمعهد بعد موافقتها على إجازة لأمين المعمل.

وتستمر إدارة المعهد في رفض منح الطنطاوي الدرجة، وذلك بالرغم من طلب وزارة التعليم العالي في مايو 2023 مستندات وأوراق الطنطاوي من المعهد من أجل تنفيذ قرار المحكمة الإدارية العليا والتصديق على درجة الأستاذية. ومع هذا فإدارة المعهد ما تزال تتلكأ في إرسال الأوراق إلى الوزارة.

 

وقد هدفت تلك الانتهاكات في البداية إلى عرقلة حصول الطنطاوي على درجة الأستاذية وما يترتب على ذلك من حقوق مادية وأدبية، ومنعها من تقلد منصب رئيس القسم. ومع استمرار مطالبة الطنطاوي بالحصول على درجتها العلمية، حيث اتجهت إلى تقديم طعن أمام المحكمة الإدارية العليا ضد تعنت وزارة التعليم العالي والمعهد التكنولوجي العالي في التصديق على الدرجة. مع ذلك الإصرار استمرت انتهاكات المعهد وهدفت إلى خلق أسباب ومعوقات تعرقل عودة الطنطاوي إلى منصبها، مع تلكؤ وتعنت في التصديق على الدرجة، سواء من جانب وزارة التعليم العالي أو من جانب إدارة المعهد. كما تشير الانتهاكات ضد الطنطاوي إلى سلوك ممنهج من الإدارة لمعاقبة أي أستاذ يطالب بحقه، بما لا يأتي على هوى السلطات الأمنية. ويشير ذلك إلى تحول الجامعات والإدارات إلى أدوات وأذرع للأجهزة الأمنية للدولة، تُنكِّل وتستهدف كل من لا ينال الموافقة الأمنية. فالمشكلة الأساسية للطنطاوي ليست مع إدارة المعهد، وإنما مع عدم حصولها على الموافقة الأمنية للعودة إلى منصبها كرئيس قسم، ومع تمنع وزارة التعليم العالي من التصديق على ترقيتها إلى درجة أستاذ. ويعود غياب الموافقة الأمنية إلى كونها زوجة مسجون سياسي سابق طالبت يومًا بالإفراج عن زوجها وناضلت من أجل أن يحصل على حقوقه داخل محبسه وخاصة الرعاية الطبية. وفي هذا الصدد أصدرت مؤسسة الفكر والتعبير بروفايل مفصلًا عن منار الطنطاوي وما تعرضت له من انتهاكات تحت عنوان: “استهداف مستمر | “بروفايل” منار الطنطاوي: استهداف مستمر على خلفية سياسية”.^[51]

 

1. إيقاف راتب أكاديمية بدعوى سفرها خلال إجازتها بدون إذن الجامعة، والجامعة تتراجع عن القرار بعد شهرين.

في نهاية شهر فبراير 2023 قررت الجامعة إيقاف مرتب الدكتورة ليلى سويف، الأستاذ في كلية العلوم بجامعة القاهرة. فوجئت سويف بذلك عندما ذهبت لاستلام راتبها ولكنها لم تجده، وعندما سألت إدارة الجامعة تم إخبارها بأن المرتب تم إيقافه بقرار من العميد. كانت ليلى سويف قد سافرت إلى لندن خلال إجازة منتصف العام بعد الانتهاء من مهامها المتعلقة بالتصحيح وأعمال الكنترول لقضاء إجازة قصيرة بعد أن أرسلت رسالة إلى رئيس القسم تفيد بسفرها، وبأنها أنهت مهام التصحيح والكنترول، وتمت إحالة الرسالة إلى العميد. عادت سويف من الإجازة لتجد رسالة من العميد تفيد بأنها سافرت من غير إذن ويجب أن تعود فورًا. ردت سويف على الرسالة بأنها قد عادت، واستأنفت عملها. ثم تفاجأت بمنع راتبها في نهاية فبراير. وطبقًا لقانون تنظيم الجامعات، تنص المادة 92 على أن إجازة أعضاء هيئة التدريس تبدأ مع نهاية أعمال العام الجامعي وتنتهي قبل بدء الدراسة في العام الدراسي الجديد وفقًا لما يقرره مجلس الجامعة. بينما تنص المادة 93 على أنه مع مراعاة مصالح العمل، يجوز الموافقة لعضو هيئة التدريس على إجازة خاصة بمرتب أو بدون مرتب أثناء الدراسة ولمدة محددة لا تتجاوز الثلاثة شهور. ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي عميد الكلية ورئيس القسم.^[52]

وبالتالي فمن حق ليلى سويف الحصول على إجازة في منتصف العام بعد موافقة العميد. وبالفعل أرسلت ليلى سويف رسالة إلى رئيس القسم وتمت إحالتها إلى العميد، إلا أنها سافرت قبل تلقي الموافقة. وتزعم ليلى سويف أنها لم تتلقَّ الموافقة بسبب انتظار الموافقة الأمنية. حيث لا يستطيع العميد الموافقة على سفر أعضاء هيئة التدريس قبل الحصول على الموافقة الأمنية أولًا. ويتناقض ذلك بالفعل مع استقلالية الجامعات وشؤونها الداخلية. وترفض سويف ذلك، حيث كانت من مؤسسي حركة 9 مارس التي تنادي باستقلال الجامعة.

ولكن حتى في حالة أن ليلى لم تنتظر موافقة العميد، لا يمكن للعميد وقف أو تأجيل مرتبها. حيث لا تشير أيٌّ من مواد التأديب في قانون تنظيم الجامعات إلى إمكانية عميد الجامعة وقف راتب أحد أعضاء هيئة التدريس بدون الخضوع لتحقيق.^[53]

تراجع عميد الكلية عن القرار بعد شهرين من إصداره حيث قام بإلغاء القرار وصرف ما تم وقفه سابقا، إلا أن قرار العميد بوقف المرتب يمثل تعديًا على اختصاصاته كما يمثل انتهاكًا للحقوق الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس. كما يرسِّخ فكرة أن سلطة العقاب والحساب هي سلطة فضفاضة يمكن ممارستها من دون اتباع الإجراءات القانونية التي ينص عليها قانون الجامعات ويمكن استخدامها بشكل غير محايد ضد كل من تريد السلطات الأمنية والجامعة إبعاده والتضييق عليه.

 

ملاحقة أكاديمي بعد خروجه من السجن

تلقَّى الدكتور محمد محيي الدين الأستاذ المساعد في كلية الهندسة بجامعة بني سويف، والمسجون السياسي السابق خطابًا من كلية الهندسة تطالبه فيه برد مبالغ مالية صرفت له كجزء من مستحقاته المالية. وقد تلقى محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية هذا الخطاب بالنيابة عن محيي الدين باعتبارهم وكلاءه.

قضى محيي الدين أكثر من 3 سنوات في الحبس الاحتياطي على ذمة القضية 277 لسنة 2018. وبعد الحبس مباشرة قامت زوجته بتسليم الجامعة ورقة تفيد بحبسه في نوفمبر 2019. ترتب على ذلك أن صرفت الجامعة له نصف راتبه منذ بداية حبسه حتى ديسمبر 2021، وبداية من يناير 2022 حتى يوليو 2022 صرفت الجامعة لمحيي الدين مرتب شهر كامل. تم إخلاء سبيل محيي الدين في يونيو 2022. وتقدم بطلب عودة إلى عمله ورفضت الجامعة عودته بحجة تغيبه عن الوظيفة من دون عذر، كما رفضت مراسلة النيابة للحصول على ما يفيد بحبسه وتم فصله بقرار صدر في أغسطس 2022 برقم 1163. نتيجة ذلك أقام محيي الدين دعوة برقم 1929 لسنة 10 ق أمام محكمة القضاء الإداري، للمطالبة بالعودة إلى العمل وتم تأجيل الجلسة لسماع المرافعات في 23 يوليو 2023.

وتطالب الجامعة محيي الدين برد نصف المرتب الذي تم صرفه خطأً من شهر يناير حتى يوليو 2022، أي حوالي 25 ألفًا. أضافت الجامعة إليها مكافأة امتحانات ومرتب شهر أغسطس اللذين تزعم الجامعة أنه قد تم صرفهما لمحيي الدين، بينما ينفي محيي الدين تسلم مرتب أغسطس أو مكافأة الامتحانات ليصبح إجمالي المبلغ الذي تطالبه الجامعة برده حوالي 56 ألفًا. بمعنى آخر تلاحق الجامعة محيي الدين لسداد أموال لم يتسلمها من الأساس.^[54]

وفي 27 نوفمبر 2023 قضت محكمة القضاء الإداري ببني سويف الدائرة 35 قضاء إداري بإلغاء قرار إنهاء خدمة الدكتور محمد محيي الدين من العمل بكلية الهندسة في جامعة بني سويف الذي أصدرته الجامعة بدعوى انقطاعه عن العمل.

 

منع سيمنار لقسم العلوم السياسية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية:

في 31 ديسمبر 2023 أعلنت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عن تأجيل السيمنار الشهري لقسم العلوم السياسية الذي كان من المقرر أن يناقش العدوان على غزة. وقد بررت الكلية التأجيل بعدم توافر قاعات للسيمنار وعدم ملاءمة المواعيد لتزامنها مع امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.^[55] إلا أنه بالحديث مع أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية قسم العلوم السياسية، رجح أن السينمار لن يتم عقده لأسباب سياسية.

 

 منع الباحثين من السفر إلى الخارج لإكمال دراستهم: استمرار منع أحمد سنطاوي باحث الماجستير من السفر:

تستمر السلطات الأمنية في استهداف أحمد سمير سنطاوي طالب الماجستير في جامعة أوروبا المركزية في النمسا. ففي 14 أغسطس 2023 توجه أحمد سمير سنطاوي، إلى مطار القاهرة للسفر إلى العاصمة النمساوية ولكن تم منعه من السفر. اقتيد سنطاوي إلى مكتب الأمن الوطني في المطار وبعد التحقق من أوراقه أخبره الضابط بأنه ممنوع من السفر وقام أحد أمناء الشرطة بمرافقته إلى الخارج، وفقًا لشهادة سنطاوي التي أدلى بها إلى المؤسسة. ولم تكن هذه المرة الأولى التي يمنع فيها سنطاوي من السفر، فقد منع من السفر مرتين قبل ذلك منذ خروجه من الحبس. كانت المرة الأولى في 27 أغسطس 2022 والمرة الثانية في يونيو 2023. وفي كل مرة يتم اتباع نفس الإجراءات، حيث يتم احتجاز سنطاوي فى مكتب الأمن الوطني في مطار القاهرة ويتم استجوابه من قبل الضابط، ثم اصطحابه إلى الخارج ومنعه من السفر.^[56]

 

يرجع استهداف سنطاوي إلى 1 فبراير 2021 حين أُلقي القبض عليه وتم التحقيق معه في القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة. في 22 مايو 2021 تم التحقيق معه على ذمة قضية جديدة برقم 877 لسنة 2021 حصر أمن دولة. وفي 29 مايو 2021 أحالت نيابة أمن الدولة العليا سنطاوي إلى المحاكمة العاجلة، أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، على خلفية اتهامه في القضية الجديدة.

في 4 يوليو 2022 أصدرت محكمة جنح أمن دولة طوارئ حكمًا جديدًا في القضية رقم 774 لسنة 2021 جنح أمن الدولة طوارئ والمقيدة برقم 877 لسنة 2021 حصر نيابة أمن الدولة العليا، بحبس الباحث أحمد سمير سنطاوي لمدة ثلاث سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة. جاء الحكم بعد إلغاء حكم سابق في 22 يونيو 2021 في نفس القضية بالحبس 4 سنوات وغرامة مالية 500 جنيه. وفي 29 يوليو 2022 أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرارًا بالعفو عن سبعة سجناء رأي كان من بينهم الباحث أحمد سمير.

أحمد سمير سنطاوي هو باحث ماجستير في الأنثروبولوجيا في جامعة أوروبا الوسطى في فيينا، وقد بدأ دراسته فيها في الأنثروبولوجيا والعلوم الاجتماعية في سبتمبر 2019. تعرض لعدة انتهاكات، منها تعرضه لسوء معاملة وتعذيب خلال استجوابه من قبل ضباط من الأمن الوطني، تعرضه للاعتداء البدني من قبل نائب مأمور سجن ليمان طرة في 22 فبراير 2021.^[57]

 

القضاء يستمر في ملاحقة الباحثين في الخارج: الحكم بسجن باحث الماجستير باتريك جورج

في 18 يوليو 2023 قضت محكمة جنح أمن دولة طوارئ قسم ثانٍ المنصورة، بالسجن 3 سنوات ضد باتريك جورج طالب الماجستير في جامعة بولونيا في إيطاليا، وذلك في القضية رقم 1086 لسنة 2021 بتهم إذاعة أخبار كاذبة على خلفية نشر باتريك مقالًا عن الأقباط في مصر في 2019. وقد تم القبض على باتريك في قاعة المحكمة بعد صدور الحكم بنقله إلى قسم شرطة جمصة لتنفيذ الحكم، الذي لا يسمح قانون الطوارئ بالطعن عليه أمام أي محكمة أخرى.

وكان قد تم القبض على باتريك في فبراير 2020 عند عودته من إيطاليا لقضاء إجازة في مصر، وظل 22 شهرًا في الحبس الاحتياطي على ذمة القضية 1766 لسنة 2019 حصر أمن دولة والمقيدة برقم 1089 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ. وأخلي سبيله في 7 ديسمبر 2021. وتم إدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر بناءً على طلب من النائب العام، ما حال دون سفره لاستكمال دراسته.^[58]

وفي اليوم التالي على الحكم أصدر رئيس الجمهورية قرارًا بالعفو عن زكي وهو ما أدى إلى إسقاط العقوبة والإفراج عن زكي.

 

ثانيًا: حالات انتهاك الحقوق الطلابية

ملاحقة الطلاب على خلفية تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي:

أحالت جامعة سيناء الخاصة الطالبة مي عبدالله سويدان، الطالبة في الفرقة الأولى بكلية طب الأسنان، إلى التحقيق في 13 فبراير 2023 على خلفية تدوينات دينية نسبت إليها على حسابها على الفيسبوك. تعود الواقعة وفقًا لوالدة الضحية إلى يوم الأحد 12 فبراير 2023 حيث تمت مشاركة تعليق منسوب إلى الطالبة تعبر فيه عن عدم إيمانها بالرسول والدين الإسلامي، من قبل زميل لها في الجامعة، تبع ذلك مشاركة المنشور من جانب عدد من الأشخاص. وقد تضمنت مشاركات الأشخاص بيانات شخصية عن الطالبة تحتوي على حسابها على الفيسبوك ورقم هاتفها وبيانات وحسابات أفراد عائلتها. وتضمنت المشاركات تحريضًا ضدها ومناشدات للجامعة بفصلها نهائيًّا.

على خلفية ذلك حولت جامعة سيناء الطالبة إلى التحقيق يوم الاثنين 13 فبراير. وفي نفس اليوم اتجهت الطالبة إلى قسم القنطرة شرق التابع لمحافظة الإسماعيلية خوفًا على حياتها وشعورًا منها بالتهديد الموجه إليها. وقد رافقها أستاذ من الجامعة إلى قسم الشرطة. وأرسلت الجامعة مندوبًا عنها للتحقيق مع مي في قسم الشرطة.

ووفقًا لوالدتها فقد حققت الجامعة مع الطالبة داخل قسم شرطة القنطرة شرق بشكل ودي وفي حضور عدد من رجال الدين. وذكرت والدة الضحية، أن التحقيق معها أكد عملية اختراق حساب ابنتها على موقع فيسبوك وعدم مسؤوليتها عمَّا تم نشره. وأثبت التحقيق براءة ابنتها من تهمة الإلحاد وأن حساب مي على الفيسبوك تم اختراقه. حيث استمر النشر على الحساب أثناء التحقيق معها.^[59]

في هذا السياق أصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير بيانًا تدين فيه إحالة مي عبدالله إلى التحقيق، وطالبت بوقف التحقيقات الإدارية كما طالبت وزارة الداخلية بتوفير الحماية للطالبة.^[60]

 

في نفس السياق، في 19 يونيو 2023 أحالت جامعة الزقازيق الطالب أبانوب عماد الطالب بكلية طب الفم والأسنان جامعة الزقازيق، إلى مجلس تأديب واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية داخل الجامعة على أثر إساءته إلى الدين الإسلامي وازدراء الأديان. وقد بدأت القصة بعد أن انتشرت عدة سكرين شوتات لمحادثة بين أبانوب وبين شخص آخر يسب فيها الدين الإسلامي والنبي محمد (ص). أدى ذلك إلى انتشار هاشتاج محاسبة أبانوب عماد. ترتب على ذلك أن  أصدرت الجامعة بيانًا تحيل فيه الطالب إلى مجلس تأديب. في حين رد أبانوب بأن حسابه قد تمت سرقته وأنه ليس المسؤول عمَّا تم نشره.

خضع أبانوب للتحقيق لدى جهاز الأمن الوطني، ثم أُطلق سراحه من دون العرض على النيابة، في الوقت نفسه أكد رئيس الجامعة أنهم بصدد دراسة القرار الذي سيتخذ عقب التحقيق معه فيما نُسب إليه.^[61]

 

منع دخول الطلاب للجامعة:

في يوم السبت 2 ديسمبر 2023 أثناء دخول ريم سليم (طالبة دراسات عليا في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية) جامعة القاهرة تم تفتيشها من قبل إحدى فتيات شركة الأمن التي تعمل في جامعة القاهرة وتقوم بتفتيش شنط الطالبات أثناء الدخول إلى الجامعة بشكل روتيني. وتم منعها من الدخول بسبب وجود علم فلسطين على الشنطة وتم إخبارها:  “إن ده قرار رئيس الجامعة”.

اتصلت ريم بالأستاذ الذي من المفترض أن تحضر محاضرة له. وقام الأستاذ بإرسال أحد رجال الأمن من الكلية لإدخال ريم ولكن الأمن على البوابة رفض دخول ريم حتى تقوم بقلب الشنطة على الجهة التي لا تحتوي على العلم. وبعد مفاوضات قامت ريم بقلب الشنطة والدخول إلى الجامعة.^[62]

 

ب. انتهاكات أمنية و قضائية:

1. مطاردات قضائية وأمنية مستمرة:

تستمر الانتهاكات القضائية والأمنية ضد القيادي الطلابي السابق معاذ الشرقاوي. ففي 11 مايو 2023 ألقت قوات الأمن القبض على معاذ الشرقاوي حوالي الساعة الثانية ظهرًا من محل سكنه في المقطم، وحذرت الجيران من عدم التدخل ثم تم اقتياده إلى مكان مجهول. اختفى معاذ قسريًّا أكثر من ثلاثة أسابيع حتى ظهر في 3 يونيو 2023 أمام نيابة أمن الدولة في القاهرة الجديدة. وكشف معاذ أنه تعرض للعديد من الانتهاكات، منها: التعذيب والإخفاء القسري ومنعه من التواصل مع أسرته أو مع محاميه. في 13 يوليو 2023 جددت نيابة أمن الدولة حبس معاذ الشرقاوي 15 يومًا احتياطيًّا على ذمة التحقيق في القضية رقم 540 لسنة 2023 أمن دولة ووجهت إليه تهمًا، من بينها: الانضمام إلى جماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

 

وكان الحاكم العسكري قد صدق في 22 أكتوبر 2018 على الحكم الصادر على معاذ الشرقاوي بالسجن المشدد 10 سنوات من محكمة أمن الدولة طوارئ بجانب عبد المنعم أبو الفتوح ومحمد القصاص. وكانت محكمة جنايات أمن دولة طوارئ بالتجمع الخامس قد حكمت بالسجن المشدد 10 سنوات على معاذ الشرقاوي على ذمة القضية 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ. بحيث أصبح الحكم نهائيًّا ولا يجوز الطعن عليه بأي صورة كونه صادرًا عن محكمة أمن دولة طوارئ وتم التصديق عليه من الحاكم العسكري.

معاذ الشرقاوي هو قيادي طلابي سابق، فقد فاز بمنصب نائب رئيس اتحاد جامعة طنطا عام 2015. تم القبض عليه في 2018 بعد توقيفه في كمين على طريق شرم الشيخ وتعرض للاختفاء القسري حوالي 25 يومًا وتم التحقيق معه على ذمة القضية 440 لسنة 2018 أمن دولة، وحبس احتياطيًّا سنة ونصفًا على ذمة القضية. وتم إخلاء سبيله في 2020. وفي أغسطس 2021 أحيل إلى محكمة جنايات أمن دولة طوارئ.^[63]

 

 

القسم السادس: الحق في التظاهر والتجمع السلمي

رصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير خلال عام ٢٠٢٣ استمرار السلطات المصرية في منع التظاهر والتجمع السلمي والقبض على المشاركين في التظاهرات. رصدت المؤسسة في ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ فض قوات الأمن لتظاهرة أمام وزارة التربية والتعليم في العاصمة الإدارية الجديدة احتجاجًا على عدم قبولهم في مسابقة تعيين 30 ألف معلم التي أعلنت عنها وزارة التعليم العالي لعام ٢٠٢٢ رغم اجتيازهم الاختبارات المعلنة من الوزارة مؤكدين رفضهم نتائج الاختبارات التي وضعت من قبل الكلية الحربية والتي لا علاقة لها بالوظيفة ولم تذكر في إعلان الوظيفة المنشور. ألقت قوات الأمن القبض على ١٤ من المتقدمين. عرض المقبوض عليهم على نيابة أمن الدولة العليا بعد يومين من القبض عليهم ووجهت إليهم اتهامات، من بينها: الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في تجمهر، على ذمة التحقيقات في القضية رقم ٢٣٣٣ لسنة ٢٠٢٢ حصر نيابة أمن الدولة العليا وقد واصلت نيابة أمن الدولة تجديد حبس المعلمين والمعلمات احتياطيًّا حتى أصدرت قرارًا بإخلاء سبيلهم في 7 فبراير ٢٠٢٤.

كما رصدت المؤسسة تجمع المئات من أبناء قبيلتي الرميلات والسواركة، بالقرب من قرى الحسينات والمهدية قرب مدينة رفح، وقرية الزوارعة جنوب مدينة الشيخ زويد في 23 أكتوبر 2023 للمطالبة مرة أخرى بحقهم في العودة إلى أراضيهم في مدينة رفح، بعد انتهاء المهلة التي حددتها السلطات المصرية لعودتهم. وقد استخدمت قوات الجيش العنف غير المبرر ضد المحتجين، وتعمدت إطلاق الرصاص لتفريقهم، واعتقلت تسعة منهم على الأقل في مقر كتيبة الساحة (أكبر معسكر للجيش داخل رفح). هذا بالإضافة إلى تعدي أفراد الأمن على أحدهم بضرب مبرح، بعدما تعمدت مدرعة عسكرية الارتطام بسيارته لإيقافها، ما تسبب في إصابته في الرأس وتعرضه للإغماء. وفي صباح اليوم التالي، 24 أكتوبر، كتب الشيخ صابر الصياح الرميلات، أحد أبرز الرموز القبلية في شمال سيناء وقائد اعتصام أغسطس 2023، منشورًا عبر حسابه على موقع فيسبوك أفاد فيه بمحاولة اعتقاله مرتين. ^[64]

كما تم اعتقال العشرات من المشاركين في الوقفات الاحتجاجية من قبل قوات كمين “الشلاق”، على مدخل مدينة الشيخ زويد واستمرت أعداد المعتقلين في التزايد. حيث تم القبض خلال الأسابيع التي تلت الوقفة على حوالي 50 مواطنًا والتحقيق معهم في القضية رقم 80 لسنة 2023 جنايات عسكرية المنظورة أمام المحكمة العسكرية في الإسماعيلية على خلفية تظاهرات حق العودة. وقد وجهت إليهم النيابة العسكرية اتهامات تتعلق بالتجمهر واستعراض القوة والتخريب. وتستمر المحكمة العسكرية بالإسماعيلية في التجديد لهم على ذمة القضية.

وفي 29 ديسمبر ألقت قوات للجيش المصري القبض على الشيخ صابر حماد الصياح أحد أبرز رموز سيناء وقبيلة الرميلات على خلفية دعوته إلى عودة المهجرين إلى منازلهم. وقد تم احتجازه في مقر احتجاز غير رسمي ومنع من التواصل مع ذويه ومحاميه. وكان الشيخ صابر الصياح قد تعرض لمحاولة اعتقاله مرتين متتاليتين، في نهاية شهر أكتوبر 2023، كما قامت السلطات بفصله من عمله بشكل تعسفي، بعد دعوته إلى وقفة سلمية للمطالبة بحق العودة للسكان المهجرين من مناطق رفح والشيخ زويد.^[65] وفي 10 يناير 2024 ظهر الشيخ صابر الصياح أمام المحكمة العسكرية على ذمة القضية 80 لسنة 2023 جنايات عسكرية بتهم التجمهر واستعراض القوة والتخريب.^[66]

 

وفي سياق مختلف وبالرغم من تحريض رئيس الجمهورية المصريين على التظاهر دعمًا للقضية الفلسطينية ورفضًا للتهجير القسري للفلسطينيين، فقد ألقت قوات الأمن القبض على 56 متظاهرًا على خلفية تظاهرات بالقاهرة والإسكندرية في ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٣ تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة الجماعية.

عُرض المقبوض عليهم على نيابة أمن الدولة التي اتهمتهم باتهمات، من بينها: الانضمام إلى جماعة إرهابية وارتكاب عمل إرهابي والتخريب العمدى للممتلكات العامة والخاصة والاشتراك في تجمهر على ذمة ثلاث قضايا هي ٢٤٦٨ لسنة ٢٠٢٣، ٢٤٦٩ لسنة ٢٠٢٣، و٢٦٣٥ لسنة ٢٠٢٣ حصر نيابة أمن الدولة العليا.

أغلب المتهمين على ذمة تلك القضايا تم القبض عليهم عقب التظاهرات مباشرة بينما ألقي القبض على عدد منهم من منازلهم في الأيام التالية لتظاهرات الجمعة ٢٠ أكتوبر.

تقيد مصر حق المواطنين في التظاهر والتجمع السلمي، عن طريق القانون رقم 107 لسنة 2013 المعروف باسم “قانون التظاهر” الذي أقره الرئيس السابق عدلي منصور في نوفمبر من عام 2013، وسط اعتراضات حزبية وحقوقية ترى أن القانون كبَّل بشكل تام حق المواطنين في التظاهر والتجمع السلمي بشكل فعلي، إذ استخدمت السلطات المصرية -وفقًا للقانون- القوة في فض أي تظاهرات أو تجمعات للمواطنين منذ وقتها وإلى الآن. كما سمح لها القانون بملاحقة الداعين إلى التظاهرات والمشاركين فيها وأقر سلب المواطنين حقهم في التظاهر والتجمع السلمي. وزيادة في التأكيد على أن القانون هو مجرد وعاء تشريعي الهدف منه تقنين الاعتداء على الحق وليس تنظيمه، فقد رفضت الأجهزة الأمنية في أوقات سابقة طلبات للتظاهر من أحزاب سياسية تقدمت لتسيير تظاهرات وفقًا للقانون رغم اعتراضها عليه.

 

خاتمة وتوصيات

سعت المؤسسة من خلال هذا التقرير إلي بيان الفارق بين ما تدعيه السلطات المصرية من نهجٍ جديدٍ للتعامل مع القضايا السياسية والحقوقية، وبين الممارسات الفعلية على الأرض، التي تظهر بشكل جلي عدم وجود أي نية لدى السلطات المصرية لتغيير سياساتها الأمنية في التعامل مع الحقوق والحريات، حيث انتهى عام 2023 وما زال حق جمهور المواطنين في التعبير الحر عن رأيهم محاصرًا بكل صوره، بينما كانت إرهاصات انفتاح المجال العام لا تتعدى الدعاية الحكومية بهدف الاستهلاك الدولي لتمرير اشتراطات سياسية واقتصادية تتعلق باستمرار الموافقة على مزيد من طلبات الاستدانة لمحاولة الخروج من الأزمات الاقتصادية المتلاحقة.

 

وتطالب مؤسسة حرية الفكر والتعبير:

١- دعوة النائب العام إلى ضرورة الإفراج عن كل المحبوسين على ذمة قضايا سياسية.

٢- على السلطات القضائية إسقاط التهم عن السياسي أحمد الطنطاوي وفريق حملته ووقف استهدافه وحملته أمنيًّا وقضائيًّا.

٣- على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقف استهداف الصحافة المستقلة ومنح التراخيص لتلك المواقع.

٤- على أجهزة الأمن المصرية وقف استهداف المواطنين على خلفية تعبيرهم عن آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

٥- إلغاء قرارات المنع من السفر الصادرة ضد: الباحثين، الصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان.

٦- وقف السلطات المصرية عمليات حجب المواقع الصحفية، ورفع الحجب عن المواقع التي تم حجبها، التي وصلت إلى ٥٦٢ موقعًا ورابطًا إلكترونيًّا، منها ١٣١ موقعًا ورابطًا صحفيًّا.

 

 

 

[1] مدى مصر، إحالة صحفيات "مدى مصر" للمحاكمة بتهمة الإساءة لـ"مستقبل وطن"، 28 فبراير 2023، آخر زيارة ٢٢/١/٢٠٢٤ https://bit.ly/40WCKWC

[2] المنصة، فريق النشرة، لنشرها تقريرًا عن ضغوط استقبال الفلسطينيين، نشر في ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣، تاريخ آخر زيارة في ٢٠\١\٢٠٢٤.

https://manassa.news/node/13957?fbclid=IwAR2WCgxxQt9SRTq2RQ8TV334zzAp9DZqUKh8Vx_ga6AdLcظ5yzVnP5mHNeA

[3] مدي مصر، تنويه حول حذف تقرير مدى مصر، نشر في ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ تاريخ آخر زيارة ٢١\١\٢٠٢٤ .. pfbid02EDZh9VTe9eGMwnvhAGAQGSU3Ke1b3UGFPq7FuncQPWWVy22BCQ8xbUhXcoiw54pZl

[4] المنصة، عفاف عبدالمنعم ونورا يونس، حجب موقعي السلطة الرابعة ومصر 360.. و"اﻷعلى للإعلام": لم يتقدما بطلب ترخيص، تاريخ النشر 11/6/2023، تاريخ آخر زيارة 20\1\2024.. http://bitly.ws/Ntgj  


[5] متصدقش، بيان، نشر في 19/8/2023.. تاريخ آخر زيارة 15/1/2024.. https://urlis.net/u5wmichh

[6] بيان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، نشر في تاريخ ١٠\١٢\٢٠٢٣ تاريخ آخر زيارة ٢٢\١\٢٠٢٤ https://www.facebook.com/scmediaeg/posts/pfbid0DCkpQp5GVWEX8pq8M8p2QuPtFZKGGyQoACnZfVKA1zw6dYVm9uD8hc5FtLCnQeBKl

[7] شهادة من أحد القائمين على الموقع.

[8] مقال يحيى حسين عبدالهادي، من يتحدث باسم مصر، نشر في 30 يوليو، تاريخ آخر زيارة ٢٢/١/٢٠٢٤.. https://rb.gy/62n7d

[9] ذات مصر، الإفراج عن الصحفي حسن القباني.. ومصادر لـ"ذات مصر": خروج المزيد اليوم، نشر في 3/5/2023، آخر زيارة٢٠ يناير ٢٠٢٤..http://bitly.ws/NrU6.

[10] صفحة متصدقش، نشر في 19/8/2023.. بيان القبض على كريم أسعد، تاريخ آخر زيارة ١٠ يناير ٢٠٢٤.. https://bitly.ws/WLyF

[11] شهادة من رئيس تحرير موقع الحرية حينها عمرو بدر,

[12] الصفحة الشخصية للصحفية على الفيسبوك، أسماء حسن، نشر في 26/4/2023، تاريخ آخر زيارة ٢٠ يناير ٢٠٢٤.. http://bitly.ws/NtTz

[13] مصطفى القصيبي، المصري اليوم، قناة النهار تعلن وقف المذيعة منى العمدة وإحالتها للتحقيق بعد رصد أخطاء وتجاوزات، 14 يناير 2013، آخر زيارة ٨ يناير ٢٠٢٤https://bit.ly/3Mgr398

[14] خالد مصطفى، المصري اليوم، ياسمين عز في أول ظهور بعد تحويلها للتحقيق: الرجالة غلابة وبينضحك عليهم بكلمة، تاريخ النشر 13 يناير 2023، آخر زيارة 6 يناير ٢٠٢٤ https://bit.ly/3ZRmXHr

[15] سي إن إن، 2 يوليو، بسبب "بوست الخروف".. شبكة CBC المصرية تحيل المذيعة رضوى الشربيني إلى التحقيق، تاريخ آخر زيارة٨ يناير ٢٠٢٤.. https://bitly.ws/WLyj

[16] موقع مبتدأ، محمد عبدالمحسن، بعد إعلان ترشحه لـ الرئاسة.. فريد زهران ضيف (مساء dmc فيديو)، نشر في 22/9، آخر زيارة ٢٢ يناير ٢٠٢٤.. https://rb.gy/jct4i

[17] مدى مصر، 24/9/2023، تأجيل لقاء فريد زهران يخضع للمراجعة في إدارة الرقابة بالشركة، تاريخ آخر زيارة ٢٣ يناير ٢٠٢٣.. https://rb.gy/dmsry

[18] آلاء عثمان، المنصة، منع كتابين من المشاركة بمعرض القاهرة للكتاب، تاريخ النشر 30 يناير 2023، تاريخ آخر زيارة ٢٣ يناير ٢٠٢٤ https://bit.ly/3ZGdrXT.

[19] محمد إبراهيم، الشاهد، ليبيا خارج معرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2023، 14 يناير 2023، تاريخ آخر زيارة ٢٣ يناير ٢٠٢٤ https://bit.ly/3zAbNfB

[20] ليالينا، بعد إثارة الجدل: إجراء طارئ من نقابة الموسيقيين بشأن إطلالة أحمد سعد، نشر في 27/5/2023، تاريخ آخر زيارة ٢٣ يناير ٢٠٢٤.. http://bitly.ws/Nvk2

[21] المصري اليوم، منى صقر، 26/8/2023، نقيب المهن الموسيقية يُحيل عمر كمال وحمو بيكا للتحقيق، تاريخ آخر زيارة ٢٣ يناير ٢٠٢٤.. https://bitly.ws/WLzM

[22] المصري اليوم، نقابة الموسيقيين تُعلن رفع الإيقاف عن حمو بيكا (تفاصيل)، إيمان علي، نشر في 10/9/2023، تاريخ آخر زيارة ٢٣ يناير ٢٠٢٤.. https://rb.gy/ff3vcK

[23] اليوم السابع، بهاء نبيل، نشر في 3/9/2023، منع سارة زكريا من الغناء في مصر وتغريم ياسر الحريري 100 ألف جنيه، تاريخ آخر زيارة ٢٣ يناير ٢٠٢٤.. https://bitly.ws/WLA8

[24] مصراوي، هاني صابر، "المهن التمثيلية" توقف التعامل مع 3 مكاتب كاستنج دايركتور، نشر في ٢\١١\٢٠٢٣ تاريخ آخر زيارة ٢٣\١\٢٠٢٤.. https://www.masrawy.com/arts/Tag/27076/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9#bodykeywords
[25] بيان المؤسسة، حياة في خطر: يجب توفير الرعاية الصحية لجلال البحيري وعلى النائب العام إخلاء سبيله فورًا، نشر في ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣.. تاريخ آخر زيارة ٢٤ يناير ٢٠٢٤.. https://afteegypt.org/advocacy/2023/09/21/35491-afteegypt.html

[26] "حبس أحمد عبدالله محمد الموجي"، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، 20 يناير 2023، تاريخ الاطلاع 14 فبراير 2024، متاح على الرابط:

https://bit.ly/3CXWAHd 

[27] "تجديد حبس محمد إبراهيم فريد"، المفوضية المصرية لحقوق الإنسان، 16 فبراير 2023، تاريخ الاطلاع 14 فبراير 2024،

 4 أبريل 2023، متاح على الرابط:https://bit.ly/3KAc1d5

[28] "لتوجيه انتقادات إلى النظام: القبض على هاني سليمان وحبسه"، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، 7 إبريل 2023، تاريخ الاطلاع 14 فبراير 2024، متاح على الرابط:https://shorturl.at/pxD35

[29] "بعد إخفائه قسريًّا لشهرين: التحقيق مع النقابي وطبيب الأسنان أحمد الطباخ"، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، 27 إبريل 2023، تاريخ الاطلاع 14 فبراير 2024، متاح على الرابط:https://shorturl.at/cmwMT

[30] "حبس وائل محمد رضوان"، المفوضية المصرية لحقوق الإنسان، 7 فبراير 2023، تاريخ الاطلاع 14 فبراير 2024، متاح على الرابط:

https://shorturl.at/nvDV2

[31] "استمرار حبس نبيل جورج"، صفحة الحزب المصري الديمقراطي على الفيسبوك، 13 مارس 2023، تاريخ الاطلاع 14 فبراير 2024، متاح على الرابط:https://shorturl.at/bGR06

[32] "نيابة أمن الدولة تحقق مع أحمد سامح الحفناوي"، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، 11 أكتوبر 2023، تاريخ الاطلاع 14 فبراير 2024، متاح على الرابط:https://shorturl.at/BFNZ0

[33] "حبس محمد عصر بسبب نشره عن الوضع الاقتصادي وانقطاع الكهرباء على تيك توك"، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، وحدة المساعدة القانونية، تاريخ الاطلاع 14 فبراير 2024، متاح على الرابط: https://afteegypt.org/legal-updates-2/2023/09/07/35332-afteegypt.html

[34] "حبس شريف إبراهيم على خلفية فيديو إهانة وزارة الداخلية"، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، وحدة المساعدة القانونية، تاريخ الاطلاع 14 فبراير 2024، متاح على الرابط:https://afteegypt.org/legal-updates-2/2023/09/14/35419-afteegypt.html

[35] "حبس محمد عبده لانتقاده سياسيات رئيس الجمهورية على تيك توك"، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، وحدة المساعدة القانونية، تاريخ الاطلاع 14 فبراير 2024، متاح على الرابط:https://afteegypt.org/legal-updates-2/2023/09/05/35271-afteegypt.html

[36] هبة أنيس، "القبض على هيثم خليفة"، درج، 24 سبتمبر 2023، تاريخ الاطلاع 14 نوفمبر 2024، متاح على الرابط: https://daraj.media/111986/

[37] "نيابة أمن الدولة تقرر حبس صانعي محتوى"، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، وحدة المساعدة القانونية، 1 فبراير 2023، تاريخ الاطلاع 14 فبراير 2024، متاح على الرابط:https://bit.ly/3KEob4s

[38] "القبض على كروان مشاكل لاتهامه بنشر فيديوهات مخلة رفقة المذيعة إنجي حمادة"، القاهرة 24، 3 ديسمبر 2023، تاريخ الاطلاع 14 فبراير 2024، متاح على الرابط:https://www.cairo24.com/1909719

[39] "القبض على المواطن محمد فتلة"، مدى مصر، 16 فبراير 2023، تاريخ الاطلاع 14 فبراير 2024، متاح على الرابط: https://bit.ly/40L8n5P

[40] "حجب موقع القاهرة اليوم بعد نشره بيانًا عن انتهاكات حقوق الإنسان" المنصة، 28 يناير 2023، تاريخ الاطلاع 14 فبراير 2024، متاح على الرابط:https://bit.ly/3KffvAm

[41] "حبس عضو الكرامة محمد إبراهيم عبدالله، صفحة مدى مصر على الفيسبوك، 10 إبريل 2023، تاريخ الاطلاع 14 فبراير 2024، متاح على الرابط:https://shorturl.at/fpBS4

[42] "ظهور نجوى خشبة في نيابة أمن الدولة"، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، 3 مايو 2023، تاريخ الاطلاع 14 فبراير 2024، متاح على الرابط:https://shorturl.at/dvJK6

[43] "حبس عضو الدستور أحمد فتحي"، صفحة مدى مصر على الفيسبوك، 11 إبريل 2023، تاريخ الاطلاع 14 فبراير 2024، متاح على الرابط:https://shorturl.at/kqvE7

[44] "استمرار حبس عضو حزب الدستور والأكاديمي وائل عبدالرحيم"، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، 26 مايو 2023، تاريخ الاطلاع 14 فبراير 2024، متاح على الرابط:https://shorturl.at/dlmpT

[45] "استمرار حبس عضوة الحزب الناصري عايدة محمود عثمان"، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، 4 مايو 2023، تاريخ الاطلاع 14 فبراير 2024، متاح على الرابط:https://shorturl.at/kxR37

[46] "القبض على نعمة هشام بعد كشفها عن تعرض زوجها محمد الباقر لاعتداءات في محبسه"، صفحة المفوضية المصرية لحقوق الإنسان على الفيسبوك، 17 إبريل 2023، تاريخ الاطلاع 14 فبراير 2024، متاح على الرابط:https://www.facebook.com/ecrf.net/posts/pfbid02dRp2LDL2fM1B4oYRByj61UtkeQCBne7Vt6rnBpqaPYebvoZWjLGU6se1XELafAonl

[47] "السلطات المصرية تلقي القبض على شقيق ضحية التعذيب بقسم دار السلام"، الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، 9 أغسطس 2023، تاريخ الاطلاع 14 فبراير 2024، متاح على الرابط:https://shorturl.at/rsvE5

"بيان وزارة الداخلية عن وفاة أحد المسجونين فى قسم دار السلام، صفحة وزارة الداخلية، 7 أغسطس 2023، تاريخ الاطلاع 14 فبراير 2024، متاح على الرابط:https://shorturl.at/hsvJ4

"أسرة محبوس احتياطيًّا تتهم قسم شرطة دار السلام بتعذيبه وقتله"، مدى مصر، 8 أغسطس 2023، تاريخ الاطلاع 2023، 14 فبراير 2024، متاح على الرابط:https://shorturl.at/fnpv8

[48] محمد عادل، "حبس هشام قاسم 6 شهور بتهم سب أبو عيطة والأمن"، المنصة، 16 سبتمبر 2023، تاريخ الاطلاع 14 فبراير 2024، متاح على الرابط:https://t.ly/p7J5g

[49] "فتحي سليمان" القبض على الموديل سلمى الشيمي لنشرها فيديوهات مخلة"، القاهرة 24، 3 إبريل 2023، تاريخ الاطلاع 14 فبراير 2024، متاح على الرابط:https://rb.gy/u6o1dk

[50] "وزير الزراعة يلغي قرار إحالة أستاذ دواجن إلى التأديب"، مدى مصر، 18 ديسمبر 2023. تاريخ الاطلاع 15 فبراير 2024، متاح على الرابط: https://www.facebook.com/photo?fbid=758559902979195&set=pcb.758561006312418

[51] "استهداف مستمر | “بروفايل” منار الطنطاوي: استهداف مستمر على خلفية سياسية"، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، 22 أغسطس 2023، تاريخ الاطلاع 15 فبراير 2024، متاح على الرابط:https://afteegypt.org/research/2023/08/22/35128-afteegypt.html

[52] "المادة 92 و93"، قانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، ص37، تاريخ الاطلاع 14 فبراير 2024، متاح على الرابط:https://bit.ly/30Hd4OB

[53] "المواد من 105 حتى 112"، قانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، ص 39:42، تاريخ الاطلاع 15 فبراير 2024، متاح على الرابط:https://bit.ly/30Hd4OB

[54] شهادة من الدكتور محمد محيي الدين عثمان لمؤسسة حرية الفكر والتعبير في 18 مايو 2023.

[55] "كلية العلوم السياسية المصرية تلغي سيمنارًا عن العدوان على غزة"، العربي الجديد، 30 ديسمبر 2023، تاريخ الاطلاع 15 فبراير 2024، متاح على الرابط:https://shorturl.at/vGIJS

[56] شهادة من أحمد سنطاوي إلى مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

[57] "محلك سر.. التقرير ربع السنوي الثالث عن حالة حرية التعبير فى مصر"، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، نوفمبر 2022، تاريخ الاطلاع 15 فبراير 2024، متاح على الرابط:https://afteegypt.org/research/2022/11/15/32735-afteegypt.html

[58] "المبادرة المصرية تدين الحكم بسجن باحثها باتريك جورج 3 سنوات من محكمة الطوارئ بسبب مقال رأي"، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، 18 يوليو 2023، تاريخ الاطلاع 15 فبراير 2024، متاح على الرابط:https://shorturl.at/dCGU6

[59] تم توثيق شهادة مع والدة الطالبة في 22 فبراير 2023.

[60] "بيان: حرية الفكر والتعبير تدين التحقيق مع الطالبة مي عبدالله"، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، 22 فبراير 2023، تاريخ الاطلاع 15 فبراير 2024، متاح على الرابط:https://bit.ly/3GnBx2y

[61] "قرار إحالة الطالب أبانوب عماد إلى التحقيق"، صفحة جامعة الزقازيق المركز الإعلامي، 19 يونيو 2023، تاريخ الاطلاع 15 فبراير 2024، متاح على الرابط:https://shorturl.at/DJRYZ

محمد عادل، "جامعة الزقازيق تحيل طالبًا لمجلس التأديب بتهمة ازدراء الأديان"، المنصة، 22 يونيو 2023، تاريخ الاطلاع 15 فبراير 2024، متاح على الرابط:https://manassa.news/node/11843

[62] شهادة من ريم سليم لمؤسسة حرية الفكر والتعبير.

[63] "انتهاكات بالجملة ضد معاذ الشرقاوي"، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، يوليو 2023، تاريخ الاطلاع 15 فبراير 2024، متاح على الرابط: https://shorturl.at/hsx04

[64]  "قررت المحكمة العسكرية بالإسماعيلية استمرار حبس 10 من أبناء قبائل سيناء لمدة 15 يوم على خلفية تظاهرات "حق العودة"، مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، 13 نوفمبر 2023، تاريخ الاطلاع 15 فبراير 2024، متاح على الرابط: https://shorturl.at/fhil6

[65] " قوة تابعة للجيش المصري تلقي القبض على الشيخ "صابر حماد الصياح"، مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، 29 ديسمبر 2023، تاريخ الاطلاع 15 فبراير 2024، متاح على الرابط: https://shorturl.at/irwAV

[66]  "بعد إخفائه قسرياً منذ اعتقاله في 27 ديسمبر.. ظهور الشيخ صابر أمام المحكمة العسكرية"، مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، 10 يناير 2024، تاريخ الاطلاع 15 فبراير 2024، متاح على الرابط: https://shorturl.at/wEKX6