محاكم الجنايات
في جلسة 12 أغسطس، جددت محكمة الجنايات (الدائرة الثانية) حبس المحامي سعيد حسن علي، لمدة 45 يومًا على ذمة تحقيقات القضية رقم 238 لسنة 2021 (حصر نيابة أمن الدولة العليا).
ظهر سعيد أمام نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية الحالية عقب إخلاء سبيله في قضية أخرى بنفس الاتهامات، وهي الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.
جلسات 13 أغسطس:
جددت محكمة الجنايات (الدائرة الثانية) حبس أربعة طلاب، شاركوا في إنشاء ونشر ايفنت ساخر على مواقع التواصل الاجتماعي “باتمان حلوان”، لمدة 45 يومًا على ذمة تحقيقات القضية رقم 440 لسنة 2022.
الأربعة طلاب تتراوح أعمارهم بين 17 و19 عامًا، وهم طالب كلية العلاج الطبيعي، أنس محمود زهران، وطالب معهد التعاون، كريم محمد رفعت، وطالبي الثانوية العامة، مازن رضا وإسلام نجدي.
ألقت قوات الأمن القبض على الأربعة في 4 يوليو 2022، ويواجهون اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على فعل إرهابي.
كما جددت محكمة الجنايات (الدائرة الثانية) حبس عمرو عبد المنعم، لمدة 45 يومًا، على ذمة تحقيقات القضية التي ضمت عدة نشطاء سياسيين آخرين، رقم 930 لسنة 2019 (حصر أمن الدولة العليا).
تجاوز عبد المنعم عامه الرابع في الحبس الاحتياطي الشهر الماضي، على خلفية اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة.
وفي سياق مشابه، جددت محكمة الجنايات (الدائرة الثانية) حبس الطالب محمد أحمد سعد، لمدة 45 يومًا، على ذمة تحقيقات القضية رقم 930 لسنة 2019 (حصر أمن دولة عليا).
ألقت قوات الأمن القبض على سعد من داخل قاعة امتحانات كلية التجارة، جامعة الأزهر، في 17 مايو 2019، وتجاوز عامه الرابع في الحبس الاحتياطي. ويواجه سعد اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمويل تلك الجماعة، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف نشر الأخبار الكاذبة.
أيضًا، جددت محكمة الجنايات (الدائرة الثانية) حبس المترجمة والناشطة مروة عرفة، لمدة 45 يومًا، على ذمة تحقيقات القضية رقم 570 لسنة 2020 (حصر أمن دولة عليا).
وفي بيان لها، طالبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير إخلاء سبيل عرفة في ذكرى عيد ميلادها الرابع في سجن القناطر بعيدًا عن ابنتها الطفلة.
قُبِض على عرفة في أبريل 2020، على خلفية اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وارتكاب جريمة من جرائم التمويل لغرض إرهابي.
وجددت محكمة الجنايات (الدائرة الثانية) حبس محمد ممدوح عبد الحليم، لمدة 45 يومًا، على ذمة ثاني قضاياه، القضية رقم 855 لسنة 2020 (حصر أمن الدولة العليا).
قضى عبد الحليم عامًا في الحبس الاحتياطي على ذمة قضية أخرى، وأُدرج في القضية الحالية بعد إخلاء سبيله، وبنفس الاتهامات، وهي الانضمام إلى جماعة إرهابية، وإذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
نيابة أمن الدولة العليا
جددت نيابة أمن الدولة العليا، في جلسة 14 أغسطس، حبس اثنين من مشجعي نادي الزمالك، أمير سيد محمد ورياض محمد عبد الرحمن، لمدة 15 يومًا، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 744 لسنة 2023 (حصر أمن الدولة العليا).
أُلقي القبض على أمير ورياض، في 3 مايو، وظهروا بعد 8 أيام أمام النيابة، التي وجهت إليهم اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية (ألترس أهلاوي)، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام.
مجالس تأديب الجامعات
قرر مجلس تأديب أعضاء هيئة تدريس المعهد العالي للتكنولوجيا بالعاشر من رمضان، حجز الدعوى التأديبية المُقامة ضد منار الطنطاوي، عضو هيئة التدريس بالمعهد، للحكم بجلسة 21 أغسطس المقبل، وهي الدعوى التي أُحيلت إليها الطنطاوي بعد موافقتها على إجازة لأمين المعمل الذي يعمل تحت إشرافها، واتهمها رئيس قسم الهندسة الميكانيكية بالمعهد بانتحال صفته وتوقيع الإجازات دون وجه حق.
الجدير بالذكر أن الطنطاوي شغلت منصب رئيس قسم الهندسة الميكانيكية بالمعهد، واعتذرت عن المنصب بشكل مؤقت لوعكة صحية مرت بها، ومازالت إدارة المعهد حتى اليوم ترفض عودتها لمنصبها الرسمي.
وطالب دفاع الطنطاوي في الجلسة الماضية، إحضار صورة من موافقة عضو هيئة التدريس بالمعهد، الدكتور هيثم الزمر، على إجازة للعاملين بمعمل المعهد، كدليل على التعسف ضد الطنطاوي، حيث لم تتخذ إدارة المعهد أية إجراءات ضد الزمر، مثل ما حدث مع الطنطاوي، وقدمت إدارة المعهد ما طلبه الدفاع، وتبين مطابقة صور الموافقة على الإجازات، مما يثبت كيدية الشكوى ضد الطنطاوي.
محاكم مجلس الدولة
قررت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثالثة عشر)، في 17 أغسطس، رفض الطعن رقم 8144 لسنة 55، الذي أقامته جامعة القاهرة، طعنًا على قرار المحكمة بتعيين هاجر إسماعيل حنفي كمعيدة بكلية العلوم، جامعة القاهرة.
كانت كلية العلوم بجامعة القاهرة قد رفضت تعيين هاجر كمعيدة بالكلية، على الرغم من كونها من أوائل الدفعة واستيفائها كل متطلبات التعيين بالجامعة، وأرجعت الجامعة رفضها لعدم ورود موافقة أمنية. وتقدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، العام الماضي، بطعن أمام محكمة القضاء الإداري، ترفض فيه قرار الجامعة، وفي يناير الماضي، ألغت المحكمة قرار جامعة القاهرة، وقضت بعدم مشروعية الحصول على موافقة أمنية لشغل الوظائف العامة، وأن الجامعة لا يجوز لها مصادرة الحق في التعيين استنادً لرأي الجهات الأمنية.
ورفضت جامعة القاهرة تنفيذ قرار المحكمة، وقررت الطعن على القرار أمام محكمة القضاء الإداري، ولكن القضاء ينصف هاجر للمرة الثانية.
