جلسات 21 يوليو
نيابة أمن الدولة
قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس الصحفي خالد ممدوح محمد إبراهيم 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1282 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، وذلك بعد 6 أيام من اختفائه قسريًا، عقب اقتحام منزله والقبض عليه.
وعرض ممدوح على النيابة الأحد 21 يوليو، حيث وجهت له تهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وارتكاب إحدى جرائم تمويل جماعة إرهابية، بالإضافة لنشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، وحزت النيابة هاتفه وجهاز اللاب توب الخاص به.
وتقدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ببلاغ إلى النائب العام بتاريخ 17 يوليو الحالي، حمل رقم 846067 لسنة 2024 عرائض مكتب فني النائب العام، بشأن وقائع اقتحام قوات الأمن منزل ممدوح واقتياده إلى مكان غير معلوم.
وذكرت المؤسسة في البلاغ أن قوة أمنية اقتحمت منزل الصحفي خالد ممدوح بمنطقة المقطم، في 16 يوليو الجاري، وفتشته بشكل عشوائي، ورفض أفراد القوة الأمنية الإفصاح عن هويتهم أو الجهة التابعين لها أو سبب القبض عليه، ولم تتمكن أسرته من معرفة مكان احتجازه أو التواصل معه قبل عرضه على النيابة.
يذكر أن محضر القبض على ممدوح جاء مؤرخًا بتاريخ 20 يوليو 2024 وليس بتاريخ القبض الحقيقي عليه في 16 يوليو، وعرض على النيابة بدون أي أحراز أو مرفقات.
كما قررت النيابة تجديد حبس 4 متهمين لمدة 15 يومًا على ذمة قضايا مختلفة، وهم:
1- ياسر محمد فؤاد شاهين، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2810 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا.
قُبض على شاهين في 29 يونيو، بسبب منشورات على حسابه بموقع فيس بوك، وظل محتجزًا دون وجه حق بمكان غير معلوم لذويه، حتى عُرض على نيابة أمن الدولة العليا في 16 يوليو 2024.
وجهت له النيابة اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر أخبار كاذبة.
واجهت النيابة شاهين بهاتفه المحمول، وبمنشورات من حسابه على فيس بوك تتناول الأوضاع الإقتصادية في مصر، والموقف المصري من دعم القضية الفلسطينية، بالإضافة لآراء سياسية حول بعض قرارات الحكومة.
2- أحمد عصام عباس، على ذمة التحقيقات في نفس القضية.
أُلقي القبض على عباس يوم 29 يونيو 2024، على خلفية كتابته منشورات على فيسبوك تتضمن مقارنة بين أسعار السلع والخدمات بين 2013 و 2024.
وظل عباس محتجزًا دون وجه حق بمكان غير معلوم لذويه، حتى تاريخ عرضه على نيابة أمن الدولة العليا في 16 يوليو 2024، ووجهت له النيابة اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.
3- إسلام محمود عبدالعزيز أبو السعود، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 3434 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا.
في 12 يوليو 2024، قُبض على أبو السعود، على خلفية دعوات التظاهر في 12 يوليو 2024، وظل محتجزًا دون وجه حق بمكان غير معلوم لذويه، حتى عُرض على نيابة أمن الدولة العليا في 16 يوليو.
ووجهت له النيابة اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر أخبار كاذبة. يذكر أن النيابة واجهت أبو السعود بمنشورات على حسابه على فيس بوك، تتضمن شكواه من غلاء الأسعار وانقطاع الكهرباء، ودعوة للتظاهر في 12 يوليو الحالي.
4- مجدي محمد محمد عوض، على ذمة التحقيقات في نفس القضية.
تم القبض على عوض بتاريخ 6 يوليو 2024 على خلفية دعوات التظاهر في 12 يوليو الحالي، وظل محتجزًا دون وجه حق بمكان غير معلوم لذويه، حتى عُرض على نيابة أمن الدولة العليا في 10 يوليو، أي بعد القبض عليه ب 4 أيام.
ووجهت له النيابة اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر أخبار كاذبة.
واجهته النيابة بهاتفه المحمول، وبمنشورات على حسابه على فيس بوك، تتضمن شكواه من مشكلات الرعاية الصحية وغلاء الأسعار وانقطاع الكهرباء والدعوة للتظاهر في 12 يوليو.
جلسات 22 يوليو
نيابة أمن الدولة
أخلت نيابة أمن الدولة سبيل طالبين محبوسين على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1941 لسنة 2024 حصر أمن دولة، على خلفية المشاركة تأسيس مجموعة “طلاب من أجل فلسطين”، الإضافة لحارس عقار متهم في قضية أخرى.
الطالبان هما:
1- زياد محمد أحمد البسيوني. وتم اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.
قُبض على البسيوني من منزله فجر يوم 9 مايو، بسبب مشاركته في كتابة بيان باسم مجموعة “طلاب من أجل فلسطين” يطالب بتسهيل انضمام الطلبة الفلسطينيين في مصر لمقاعد الدراسة وإعفائهم من المصروفات.
بعدها رُحَّل البسيوني إلى مكان مجهول، وحُققَ معه بشأن النشاط السياسي لعائلته، ونشاطه الطلابي.
في 30 أبريل، حضر البسيوني اجتماعًا مع طلاب آخرين ناقشوا فيه الوضع في فلسطين، وبحثوا إمكانية إنشاء كيان طلابي مؤيد للقضية الفلسطينية في كل الجامعات المصرية، واختاروا “طلاب من أجل فلسطين” اسمًا لذلك الكيان، وأصدرت المجموعة أيضًا بيانًا طالبت فيه وزارة التعليم العالي بحظر المنتجات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي.
يبلغ البسيوني 20 عامًا، وهو طالب في معهد التمثيل.
2- محمد إبراهيم عبد الفتاح، وهو متهم بنفس التهم التي وجهت للبسيوني (الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة).
عبدالفتاح هو طالب من مدينة المنصورة، قبض عليه يوم 9 مايو، وحققت النيابة معه في 16 مايو، على خلفية اتهامه بالمشاركة في إنشاء مجموعة “طلاب من أجل فلسطين” التي تطالب بتسهيل انضمام الطلبة الفلسطينيين في مصر لمقاعد الدراسة وإعفائهم من المصروفات.
– في نفس اليوم، أخلت النيابة سبيل محمد رمضان عصر على ذمة تحقيقات القضية رقم 1976 لسنة 2023 (حصر أمن دولة)، المتهم فيها عصر بنشر مقاطع مصورة على تيك توك يتحدث فيها عن الأوضاع الاقتصادية وانقطاع الكهرباء.
3- المتهم الثالث الذي أخلي سبيله في نفس اليوم هو محمد رمضان عصر، الذي كان محبوسا لأكثر من عام على ذمة تحقيقات القضية رقم 1976 لسنة 2023 (حصر أمن دولة)، بسبب نشر مقاطع مصورة على تيك توك يتحدث فيها عن الأوضاع الاقتصادية وانقطاع الكهرباء.
عصر هو حارس عقار بالمقطم، ويبلغ من العمر 42 عامًا، ألقت قوات أمنية القبض عليه في 12 أغسطس عقب انتشار المقاطع المذكورة، ووجهت إليه النيابة اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، واستخدام حساب على الانترنت لارتكاب جريمة.
في اليوم نفسه، قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس الطفل بلال محمد فوزي محمد السقعان -البالغ من العمر 16 عامًا- لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 3434 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا.
قبض على السقعان في 10 يوليو 2024 على خلفية الدعوة لتظاهرات 12 يوليو، وظل محتجزًا دون وجه حق بمكان غير معلوم لذويه، حتى عُرض على نيابة أمن الدولة العليا في 14 يوليو 2024، ووجهت له النيابة اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر أخبار كاذبة.
قال السقعان خلال التحقيق إنه ضُمّ لمجموعة على تيليجرام تدعو للتظاهر في هذا اليوم، لكنه خرج منها فورًا، وواجهته النيابة بهاتفه المحمول.
محكمة الجنايات
قررت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الأولى إرهاب) تجديد حبس مُتهمَين لمدة 45 يومًا، على خلفية مشاركتهما في تظاهرات مناصرة للقضية الفلسطينية، وهما:
1-علي محمد علي أبو المجد، الطالب بالفرقة الرابعة في كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، المحبوس على ذمة تحقيقات القضية رقم 2468 لسنة 2023 (حصر أمن الدولة العليا).
ألقت قوات الأمن القبض على أبو المجد يوم 21 أكتوبر من العام الماضي، من منزله بمنطقة بولاق الدكرور على خلفية مشاركته بتظاهرات التضامن مع فلسطين، وظل محتجزًا بمكان غير معلوم لذويه ومحاميه حتى يوم 28 من نفس الشهر، عندما عُرِض على نيابة أمن الدولة العليا التي باشرت بالتحقيقات، وقررت حبسه احتياطيًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
ووجهت النيابة لعلي اتهامات بالانضمام إلي جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، والاشتراك في تجمهر الغرض منه الإضرار بالأمن والنظام العام وتغيير نظام الحكم بالقوة، واستخدام القوة والعنف ضد موظف عام لحمله على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، وذلك لغرض إرهابي، وإتلاف مال عام وخاص ثابتة ومنقولة، وذلك تنفيذًا لغرض إرهابي.
2- أحمد حسين أحمد أبوستيت، المحبوس على خلفية مشاركته في التظاهرات الداعمة لفلسطين يوم 20 أكتوبر 2023.
ألقت قوات الأمن القبض على أبو ستيت يوم 24 أكتوبر من ميدان عبد المنعم رياض وأُدرِج في القضية رقم 2468 لسنة 2023 (حصر أمن الدولة العليا).
ووجهت له النيابة اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، والاشتراك في تجمهر الغرض منه الإضرار بالأمن والنظام العام وتغيير نظام الحكم بالقوة، واستخدام القوة والعنف ضد موظف عام لحمله على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، وكان ذلك لغرض إرهابي، وإتلاف مال عام وخاص ثابتة ومنقولة، وذلك تنفيذًا لغرض إرهابي.
محكمة القضاء الإداري
قدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير استشكال رقم 73299 لسنة 77 قضائية، بالطعن ضد القرار السلبى بامتناع المعهد العالي للتكنولوجيا بالعاشر من رمضان عن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 61520 لسنة 75 قضائية، والذي قضى بأحقية الدكتورة منار الطنطاوي فى الحصول على درجة الأستاذية، بعد رفض الأمن ترقيتها بسبب كونها زوجة المحبوس السابق هشام جعفر.
كانت المحكمة الإدارية العليا قد رفضت في يناير الماضي طعنا مقدمًا من وزارة التعليم العالي ضد منار الطنطاوي، الأستاذ المساعد في قسم الهندسة الميكانيكية بالمعهد العالي للتكنولوجيا بالعاشر من رمضان، على الحكم الصادر لصالحها بعدم الاعتداد برفض الأمن لترقيتها لدرجة أستاذ.
وتواجه الطنطاوي تعنتًا من إدارة المعهد لمنعها من الترقي الوظيفي وتولي منصب رئيس قسم الهندسة الميكانيكية الذي سبق أن تولته واعتذرت عنه في 2016 لظروف صحية.
جلسات 23 يوليو
محكمة الجنايات
جددت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الأولى إرهاب) حبس طالب ومحام لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات.
1- الطالب هو أحمد خالد الطوخي، المحبوس على ذمة تحقيقات القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة العليا.
ويواجه الطوخي اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على شبكة التواصل الإجتماعي “فيسبوك” بغرض نشر أخبار وبيانات كاذبة.
يذكر أن الطوخي قد حصل على قرار إخلاء سبيل من محكمة الجنايات في مارس 2021 على ذمة التحقيقات في القضية رقم 532 لسنة 2021 جنح شبين القناطر التي كانت تتضمن نفس التهم، ولكن لم يتم تنفيذ القرار، وظل محتجزًا دون وجه حق في مكان غير معلوم لذويه ومحاميه، حتى تم عرضه على النيابة وتم حبسه بعد 3 أشهر على ذمة القضية الحالية.
أُلقي القبض على الطوخي لأول مرة في سبتمبر 2020 بعد استدعائه هاتفيًا من الأمن الوطني، وظهر مختفيًا لنحو 3 أشهر، ولم يظهر أمام النيابة إلا يوم 12 يناير 2021.
2- المحامي الحقوقي هو أحمد نظير الحلو، المتهم في القضية رقم 1940 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا، والذي قضى أكثر من عام ونصف في الحبس الاحتياطي.
ألقت قوات الأمن القبض على الحلو من منزله في 7 نوفمبر 2022، بالتزامن مع حملات القبض العشوائية التي شنتها قوات الأمن مع اقتراب وتزايد الدعوات إلى التظاهر يوم 11 نوفمبر في نفس العام، كما اُحتجِز بغير وجه حق لستة أيام، حتى ظهر أمام النيابة، التي وجهت إليه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية.
جلسات 25 يوليو
نيابة أمن الدولة العليا
قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس المترجم ورسام الكاريكاتير أشرف عمر محمد صدقي 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1968 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، وذلك بعد يومين من القبض عليه من منزله وإخفائه قسريا.
ووجهت له النيابة اتهامات بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والانضمام لجماعة محظورة.
وتم تحريز جهاز أيباد ومبلغ ٨٠ ألف جنيه.
قبض على عمر فجر يوم 22 يوليو، حيث اقتحمت قوة أمنية منزله بحدائق أكتوبر في الساعة الواحدة والنصف صباح ذلك اليوم، واقتادته إلى مكان غير معلوم.
وأظهرت كاميرات المراقبة مجموعة من الأشخاص في سيارتين ميكروباص دخلوا العقار، وبعد نحو 40 دقيقة خرجوا ومعهم عمر معصوب العينين. ولم تتمكن أسرته من معرفة مكان احتجازه أو التواصل معه منذ ذلك الحين.
نشر أشرف عمر مؤخرًا بعض الرسومات الساخرة في موقع المنصة حيث يعمل، منها ما تناول أزمة انقطاع الكهرباء وتشغيل المونوريل في ظل قلة الموارد، كما عمل كمترجم للكتب والمقالات لعدة مواقع منها “مدى مصر”.
جلسات 27 يوليو
محكمة الجنايات
– قررت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الثالثة إرهاب) تجديد حبس الطالب محمد أحمد سعد 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 930 لسنة 2019 (حصر أمن دولة عليا)، المعروفة إعلاميًا باسم “قضية خلية الأمل”، التي ضمت عددًا كبيرًا من النشطاء السياسيين، على الرغم من عدم مشاركته في أي نشاط سياسي.
في مايو الماضي، بدأ سعد عامه السادس في الحبس الاحتياطي، متجاوزا ضعف المدة التي يسمح فيها القانون بالحبس الاحتياطي.
أُلقي القبض على سعد من داخل قاعة الامتحانات بكلية التجارة بجامعة الأزهر في 17 مايو 2019، ولم يُعرض أمام النيابة إلا في 1 يوليو من نفس العام.
يواجه سعد اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمويل تلك الجماعة، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف نشر الأخبار الكاذبة.
– كما حجزت المحكمة القضية المعروفة إعلاميًا بـ “غرفة عمليات رابعة” رقم 2210 لسنة 2014، المتهم فيها الصحفي حسن القباني بسبب تشابه الأسماء، لجلسة 9 سبتمبر لعدم حضور شاهد الإثبات للمرة الرابعة.
كانت القضية قد حُجِزَت لجلسة 27 مارس، ثم جلسة 12 مايو، ثو جلسة 27 يوليو، قبل أن تؤجل لنفس السبب.
في 11 أبريل 2015، صدر ضد القباني حكم غيابي بالسجن المؤبد، دون إعلامه بإحالته إلى المحاكمة ودون التحقيق معه في القضية، على خلفية اتهامه بالانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون مع علمه بأغراضها، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه محاولة قلب دستور الدولة وشكل حكومتها بالقوة، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة بالداخل والخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد. وتقدم القباني بطلب إعادة إجراءات محاكمته عقب القبض عليه في مطلع شهر مايو 2023.
