جلسات 25 أغسطس
نيابة أمن الدولة العليا
جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس مواطنة ومواطن لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:
1- أسماء محمد زكريا، المتهمة في القضية رقم 2810 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا.
في 29 يونيو 2024، سلمت أسماء نفسها لقسم الشرطة الذي تتبع له، بعد ذهاب قوة من الشرطة لمسكنها أثناء غيابها، قبل أن يتم احتجازها هناك بدون وجه حق حتى عرضت على نيابة أمن الدولة العليا في 3 يوليو 2024.
وجهت لها النيابة اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية مع علمها بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.
واجهتها النيابة بعدد من المنشورات عن أزمة قطع الكهرباء على حسابها على فيس بوك، كما واجهتها بهاتفها المحمول وأقرت بملكيته.
يذكر أن أسماء أم لطفلتين هي المسؤولة عن رعايتهم.
2- محمد محمود صبري إسماعيل، المحبوس على ذمة تحقيقات القضية رقم 95 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا.
قُبض على إسماعيل من المطار أثناء عودته لمصر لزيارة أسرته، من دولة الإمارات حيث يعمل، وعُرض على نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 27 مايو 2024.
وجهت لإسماعيل اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.
محكمة الجنايات
– قررت محكمة الجنايات (الدائرة الأولى إرهاب) تجديد حبس شريف الروبي لمدة 45 يومًا على ذمة تحقيقات القضية رقم 1634 لسنة 2022 (حصر أمن دولة).
اشتكى الروبي في جلسة سابقة من التهاب شديد في العصب السابع، تسبب في آلام مبرحة بلغت حد الصعوبة في التحدث، واتهم الروبي إدارة سجن العاشر من رمضان برفض علاجه أو عرضه على طبيب مختص.
تكررت نفس الشكوى عدة مرات خلال الأشهر الماضية، حيث رفضت إدارة سجنه السابق في أبو زعبل قرار المحكمة بنقله إلى مستشفى السجن وزيارة طبيب مختص.
ألقت قوات الأمن القبض على الروبي في 16 سبتمبر 2023، بعد ثلاثة أشهر فقط من إخلاء سبيله في قضية أخرى حُبِس على ذمتها لعام ونصف.
وكان سبب القبض عليه هذه المرة هو مشاركته في إحدى القنوات الفضائية، متحدثًا عن معاناة السجناء السياسيين لعيش حياة طبيعية بعد إخلاء سبيلهم، ويواجه في هذه القضية نفس الاتهامات التي واجهها سابقًا، وهي الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
– الدائرة الثالثة إرهاب في نفس المحكمة جددت في نفس اليوم، حبس الأستاذ المساعد بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، أحمد التهامي لمدة 45 يومًا، على ذمة تحقيقات القضية رقم 649 لسنة 2020 (حصر أمن الدولة العليا).
قُبض على التهامي في 3 يونيو 2020، وظل قيد الاختفاء القسري في مقرٍ للأمن الوطني بالقاهرة لمدة 17 يومًا.
ركزت تحقيقات النيابة معه على اتهامه بالتعاون مع الناشط المصري المقيم في الولايات المتحدة، محمد سلطان، في الدعوى التي أقامها ضد رئيس الوزراء الأسبق، حازم الببلاوي، رغم نفي التهامي هذا الأمر أمام النيابة، مؤكدا أن استهدافه الأمني سببه أبحاثه الأكاديمية عن ثورات الربيع العربي.
ووجهت النيابة إلى التهامي اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
جلسات 26 أغسطس
أطلقت السلطات المصرية سراح محمود محمد أحمد حسين، المعروف بـ”معتقل التيشرت“، بعد قضائه عقوبة السجن المشدد لمدة 3 سنوات في القضية رقم 37883 لسنة 2017 جنايات المرج، بتهمة الانضمام لجماعة غير قانونية والاشتراك في التظاهر.
تعود وقائع القضية إلى يناير 2014، إذ قامت قوات شرطة المرج بالقبض عليه حين كان يبلغ من العمر 17 عامًا، وأرسلته للنيابة العامة التي حبسته بتهم “الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، التحريض والاشتراك في التظاهر، وحيازة مفرقعات” قبل أن يُخليَ سبيله في مارس 2016.
في أغسطس 2023 قُبض على حسين من أحد الأكمنة بمحافظة الجيزة، تنفيذًا لحكم غيابي صدر ضده من محكمة أمن الدولة طوارئ في 2018 بالسجن المؤبد، في القضية الحالية، ثم أخلي سبيله بضمان مالي في 26 مايو 2024، بعد نحو شهر من قرار المحكمة، حيث ظل محتجزًا دون وجه حق بقسم شرطة الخانكة، لكن محكمة جنايات القاهرة حكمت عليه في يونيو الماضي بالسجن 3 سنوات على ذمة القضية.
أُلقى القبض على محمود في المحكمة على الفور ليكمل بقية العقوبة، حيث كان قد قضى نحو عامين و10 أشهر في الحبس الاحتياطي على ذمتها.
نيابة أمن الدولة العليا
جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس الصحفي خالد ممدوح محمد إبراهيم 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1282 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا.
قُبض على ممدوح في 16 يوليو بعد اقتحام منزله والقبض عليه واخفاؤه قسريًا لمدة 6 أيام، وعرض على النيابة 21 يوليو، التي وجهت له تهمًا بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وارتكاب إحدى جرائم تمويل جماعة إرهابية، بالإضافة لنشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، وقامت النيابة بتحريز هاتفه وجهاز اللاب توب الخاص به.
وتقدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ببلاغ إلى النائب العام بتاريخ 17 يوليو، حمل رقم 846067 لسنة 2024 عرائض مكتب فني النائب العام، بشأن وقائع اقتحام قوات الأمن منزل ممدوح واقتياده إلى مكان غير معلوم.
وذكرت المؤسسة في البلاغ أن قوة أمنية اقتحمت منزل الصحفي خالد ممدوح بمنطقة المقطم، في 16 يوليو الجاري، وفتشته بشكل عشوائي، ورفض أفراد القوة الأمنية الإفصاح عن هويتهم أو الجهة التابعين لها أو سبب القبض عليه، ولم تتمكن أسرته من معرفة مكان احتجازه أو التواصل معه قبل عرضه على النيابة.
يذكر أن محضر القبض على ممدوح جاء مؤرخًا بتاريخ 20 يوليو 2024 وليس بتاريخ القبض الحقيقي عليه في 16 يوليو.
