جلسات 1 سبتمبر
نيابة أمن الدولة العليا
قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس 5 متهمين على ذمة التحقيقات لمدة 15 يومًا، وهم:
1- المترجم ورسام الكاريكاتير أشرف عمر محمد صدقي، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1968 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا.
يواجه عمر اتهامات بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والانضمام لجماعة محظورة، وتتولى مؤسسة حرية الفكر والتعبير الدفاع عن عمر، بالتعاون مع مكتب الأستاذ خالد علي للمحاماة.
قُبض على عمر فجر يوم 22 يوليو، حيث اقتحمت قوة أمنية منزله بحدائق أكتوبر في الساعة الواحدة والنصف صباح ذلك اليوم، واقتادته إلى مكان غير معلوم.
وأظهرت كاميرات المراقبة مجموعة من الأشخاص في سيارتين ميكروباص دخلوا العقار، وبعد نحو 40 دقيقة خرجوا ومعهم عمر معصوب العينين، ولم تتمكن أسرته من معرفة مكان احتجازه قبل ظهوره أمام النيابة بعد 3 أيام.
نشر عمر مؤخرًا بعض الرسومات الساخرة في موقع المنصة حيث يعمل، منها ما تناول أزمة انقطاع الكهرباء وتشغيل المونوريل في ظل قلة الموارد، كما عمل كمترجم للكتب والمقالات لعدة مواقع منها “مدى مصر”.
2- أحمد عصام عباس، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2810 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا.
أُلقي القبض على عباس يوم 29 يونيو 2024، على خلفية كتابته منشورات على فيسبوك تتضمن مقارنة بين أسعار السلع والخدمات بين 2013 و 2024.
وظل عباس محتجزًا دون وجه حق بمكان غير معلوم لذويه، حتى تاريخ عرضه على نيابة أمن الدولة العليا في 16 يوليو 2024، ووجهت له النيابة اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.
3- ياسر محمد فؤاد شاهين، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2810 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا.
قُبض على شاهين في 29 يونيو، بسبب منشورات على حسابه بموقع فيس بوك، وظل محتجزًا دون وجه حق بمكان غير معلوم لذويه، حتى عُرض على نيابة أمن الدولة العليا في 16 يوليو 2024.
وجهت له النيابة اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر أخبار كاذبة.
واجهت النيابة شاهين بهاتفه المحمول، وبمنشورات من حسابه على فيس بوك تتناول الأوضاع الإقتصادية في مصر، والموقف المصري من دعم القضية الفلسطينية، بالإضافة لآراء سياسية حول بعض قرارات الحكومة.
4- مجدي محمد محمد عوض، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 3434 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا.
قُبض على عوض بتاريخ 6 يوليو 2024 على خلفية دعوات التظاهر في 12 يوليو الحالي، وظل محتجزًا دون وجه حق بمكان غير معلوم لذويه، حتى عُرض على نيابة أمن الدولة العليا في 10 يوليو، أي بعد القبض عليه ب 4 أيام.
ووجهت له النيابة اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر أخبار كاذبة.
واجهته النيابة بهاتفه المحمول، وبمنشورات على حسابه على فيس بوك، تتضمن شكواه من مشكلات الرعاية الصحية وغلاء الأسعار وانقطاع الكهرباء والدعوة للتظاهر في 12 يوليو.
5- إسلام محمود عبدالعزيز أبو السعود، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 3434 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا.
في 12 يوليو 2024، قُبض على أبو السعود، على خلفية دعوات التظاهر في 12 يوليو 2024، وظل محتجزًا دون وجه حق بمكان غير معلوم لذويه، حتى عُرض على نيابة أمن الدولة العليا في 16 يوليو.
وجهت له النيابة اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر أخبار كاذبة.
يذكر أن النيابة واجهت أبو السعود بمنشورات على حسابه على فيس بوك، تتضمن شكواه من غلاء الأسعار وانقطاع الكهرباء، ودعوة للتظاهر في 12 يوليو الماضي.
القضاء الإداري
أجلت محكمة القضاء الإداري نظر الشق العاجل في دعوى مؤسسة حرية الفكر والتعبير بالنيابة عن موكلها الباحث أحمد سمير عبد الحي سنطاوي، ضد القرار السلبي لوزارة الداخلية بالامتناع عن تمكينه من السفر خارج البلاد بعد منعه من السفر لثلاث مرات متتالية دون سبب أو مانع قانوني، وذلك لجلسة 10 نوفمبر المقبل، كما أحالت الدعوى لهيئة مفوضي مجلس الدولة لإيداع تقرير بالرأي.
قدمت المؤسسة خلال الجلسة مستندات تضم صورة من جواز سفر سنطاوي، والذي خُتم من إدارة جوازات مطار القاهرة بالسماح بالخروج من البلاد، قبل إلغائه بعد ساعات من منع الباحث مغادرة البلاد.
حملت الدعوى رقم 79439 لسنة 78 قضائية، واختصمت فيها المؤسسة وزير الداخلية، ومدير إدارة الجوازات والهجرة، ومدير قطاع الأمن الوطني، بصفتهم المسؤولين الأساسيين عن منع الباحث من السفر.
يسعى سنطاوي منذ أغسطس 2022 للسفر إلى فيينا لاستكمال برنامج ماجستير الأنثروبولوجيا بجامعة أوروبا المركزية بالنمسا، إلا أن أجهزة الأمن بمطار القاهرة تقوم بمنعه دون وجود قرار رسمي بالمنع، ودون إدراج اسمه على قوائم المنع من السفر.
وفقًا لعريضة الدعوى، تقدم سنطاوي بتظلم لوزارة الداخلية شارحًا ما يواجهه من تعنت، ولأثر المنع على مستقبله، لكنه لم يتلق ردًا.
جلسات 3 سبتمبر
محكمة الجنايات
جددت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الأولى إرهاب، حبس 3 متهمين لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، في جلسة 3 سبتمبر، وهم:
1- أحمد حسين أحمد أبوستيت، المحبوس بسبب مشاركته في التظاهرات الداعمة لفلسطين يوم 20 أكتوبر 2023.
ألقت قوات الأمن القبض على أبو ستيت يوم 24 أكتوبر من ميدان عبد المنعم رياض وتم إدراجه على ذمة القضية رقم 2468 لسنة 2023 (حصر أمن الدولة العليا)
وجهت النيابة إليه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، والاشتراك في تجمهر الغرض منه الإضرار بالأمن والنظام العام وتغيير نظام الحكم بالقوة، واستخدام القوة والعنف ضد موظف عام لحمله عليَّ الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، وكان ذلك لغرض إرهابي، وإتلاف مال عام وخاص ثابتة ومنقولة، وذلك تنفيذًا لغرض إرهابي.
2- المحامي الحقوقي أحمد نظير الحلو، على ذمة تحقيقات القضية رقم 1940 لسنة 2022، حصر أمن الدولة العليا، وذلك بعد قضائه أكثر من عام ونصف في الحبس الاحتياطي.
ألقت قوات الأمن القبض على الحلو من منزله في 7 نوفمبر 2022، بالتزامن مع حملات القبض العشوائية التي شنتها قوات الأمن مع اقتراب وتزايد الدعوات إلى التظاهر يوم 11 نوفمبر في نفس العام، كما اُحتجِز بغير وجه حق لستة أيام، حتى ظهر أمام النيابة، التي وجهت إليه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية.
3- علي محمد علي أبو المجد، الطالب بالفرقة الرابعة في كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، في القضية رقم 2468 لسنة 2023 (حصر أمن الدولة العليا).
ألقت قوات الأمن القبض على أبو المجد يوم 21 أكتوبر من العام الماضي، من منزله بمنطقة بولاق الدكرور على خلفية مشاركته بتظاهرات التضامن مع فلسطين، وظل محتجزًا بمكان غير معلوم لذويه ومحاميه حتى يوم 28 من نفس الشهر، عندما تم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا التي باشرت معه التحقيقات، وقررت حبسه احتياطيًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وجهت النيابة لعلي اتهامات بالانضمام إلي جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، والاشتراك في تجمهر الغرض منه الإضرار بالأمن والنظام العام وتغيير نظام الحكم بالقوة، واستخدام القوة والعنف ضد موظف عام لحمله على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، وكان ذلك لغرض إرهابي، وإتلاف مال عام وخاص ثابته ومنقوله، وذلك تنفيذًا لغرض إرهابي.
جلسات 4 سبتمبر
محكمة الجنايات
قررت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الأولى إرهاب) تجديد حبس الطالب أحمد خالد الطوخي 45 يومًا، على ذمة تحقيقات القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة العليا.
يواجه الطوخي اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على شبكة التواصل الإجتماعي “فيسبوك” بغرض نشر أخبار وبيانات كاذبة.
يُذكر أن الطوخي حصل على قرار إخلاء سبيل من محكمة الجنايات في مارس 2021 على ذمة التحقيقات في القضية رقم 532 لسنة 2021 جنح شبين القناطر التي كانت تتضمن نفس التهم، ولكن لم يتم تنفيذ القرار، وظل محتجزًا دون وجه حق في مكان غير معلوم لذويه ومحاميه، حتى تم عرضه على النيابة وتم حبسه بعد 3 أشهر على ذمة القضية الحالية.
أُلقي القبض على الطوخي لأول مرة في سبتمبر 2020 بعد استدعائه هاتفيًا من الأمن الوطني، وظهر مختفيًا لنحو 3 أشهر، ولم يظهر أمام النيابة إلا يوم 12 يناير 2021.
جلسات 5 سبتمبر
نيابة أمن الدولة
أخلت نيابة أمن الدولة سبيل طبيب ومواطن بعد قضاء كل منهما عدة أشهر في الحبس الاحتياطي، وهم:
1- الطبيب هاني سليمان -وهو مدير التسويق السابق في شركة فايزر للأدوية- كان محبوسا على ذمة تحقيقات القضية رقم 508 لسنة 2023 (حصر أمن دولة عليا) وذلك بضمان محل إقامته.
في 27 مارس 2023، ألقت قوات الأمن القبض على سليمان من منزله، عقب نشره عدة منشورات على موقع فيسبوك، ينتقد فيها النظام السياسي الحالي، ودارت تحقيقات النيابة معه حول هذه المقالات، وأقر سليمان بملكيته للحساب الناشر، وأنه كان يعبر عن آرائه السياسية.
وجهت سلطات التحقيقات إلى سليمان اتهامات منها، الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر الأخبار الكاذبة.
2- محمد طه عبد الموجود طه، المتهم في القضية الرقمية 2526 لسنة 2023 (حصر أمن الدولة العليا)، وذلك بضمان محل إقامته.
قُبض على طه أثناء عودته من عمله خارج البلاد لقضاء إجازة مع أسرته، في 10 مارس من العام الحالي.
وعُرِض طه على نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ في اليوم التالي، وحُقق معه في القضية بتهم: الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، قبل أن تقرر حبسه على ذمة التحقيقات.
– من جانب آخر، جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس طفل وطالب ومواطن لمدة 15 يومًا. المتهمون هم:
1- الطفل بلال محمد فوزي محمد السقعان -البالغ من العمر 16 عامًا- على ذمة التحقيقات في القضية رقم 3434 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا.
قُبض على السقعان في 10 يوليو 2024 على خلفية الدعوة لتظاهرات 12 يوليو، وظل محتجزًا دون وجه حق بمكان غير معلوم لذويه، حتى عُرض على نيابة أمن الدولة العليا في 14 يوليو 2024، ووجهت له النيابة اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر أخبار كاذبة.
قال السقعان خلال التحقيق إنه ضُمّ لمجموعة على تليجرام تدعو للتظاهر في هذا اليوم، لكنه خرج منها فورًا، وواجهته النيابة بهاتفه المحمول.
2- الطالب عبدالرحمن صفوت محمدين حماد، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 3434 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا.
قُبض على محمدين في 12 يوليو 2024 من منزله على خلفية نشره دعوات التظاهر في 12 يوليو الماضي، بالإضافة لنشره فيديو دعمًا لغزة، وعدة منشورات تتحدث حول الأوضاع الإقتصادية.
وظل محمدين محتجزًا دون وجه حق بمكان غير معلوم لذويه، حتى عرض على نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 16 يوليو 2024، والتي وجّهت له تهمًا بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر أخبار كاذبة، وتمت مواجهة محمدين بالهاتف المحمول الخاص به، وبعض منشوراته على حساب الفيس بوك.
3- محمود ناصر علي سليمان، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1410 لسنة 2024، حصر أمن الدولة العليا.
قُبض على سليمان من أحد شوارع محافظة الإسماعيلية في 1 مايو 2024، وظل محتجزًا دون وجه حق حتى عُرض على نيابة أمن الدولة العليا في 4 مايو 2024.
وجّهت له النيابة تهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، لم يواجه سليمان بأي منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بنشره تلك الأخبار.
