جلسات 8 سبتمبر
نيابة أمن الدولة العليا
جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس متهمين اثنين، في جلسة 8 سبتمبر، وذلك لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:
1- محمد محمود صبري إسماعيل، على ذمة تحقيقات القضية رقم 95 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا.
قُبض على إسماعيل من المطار أثناء عودته لمصر لزيارة أسرته، من دولة الإمارات حيث يعمل، وعُرض على نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 27 مايو 2024.
وُجهت لإسماعيل اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.
2- أسماء محمد زكريا، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2810 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا.
في 29 يونيو 2024، سلمت أسماء نفسها لقسم الشرطة الذي تتبع له، بعد ذهاب قوة من الشرطة لمسكنها أثناء غيابها، قبل أن يتم احتجازها هناك بدون وجه حق حتى عرضت على نيابة أمن الدولة العليا في 3 يوليو 2024.
وجهت لها النيابة اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية مع علمها بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.
واجهتها النيابة بعدد من المنشورات عن أزمة قطع الكهرباء على حسابها على فيس بوك، كما واجهتها بهاتفها المحمول وأقرت بملكيته. يذكر أن أسماء أم لطفلتين هي المسؤولة عن رعايتهم.
محكمة الجنايات
قررت محكمة الجنايات (الدائرة الأولى إرهاب) تجديد حبس صحفي ومتهم في قضية الأمل، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات.
– الصحفي هو كريم حمدي سالم، المحبوس على ذمة القضية رقم 570 لسنة 2020، حصر أمن الدولة العليا.
يواجه سالم تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل تلك الجماعة، ويعمل سالم مصورًا صحفيًا في قناة دي إم سي DMC.
– أما المتهم الآخر فهو عمرو عبد المنعم، المحبوس على ذمة تحقيقات القضية رقم 930 لسنة 2019 (حصر أمن الدولة العليا) المعروفة بإسم “قضية خلية الأمل.
تجاوز عبد المنعم 5 أعوام في الحبس الاحتياطي، حيث ألقت قوات الأمن القبض عليه في 21 يونيو 2019، على ذمة القضية” والتي ضمت عددًا كبيرًا من النشطاء السياسيين وأُخلى سبيل العديد منهم.
تطالب مؤسسة حرية الفكر والتعبير بإخلاء سبيل عبد المنعم أسوةً بمن أُخلى سبيلهم في القضية، وكذلك بسبب انعدام المبررات القانونية لاستمرار حبسه، ويواجه عبد المنعم اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة.
في نفس اليوم جددت الدائرة الثالثة إرهاب في نفس المحكمة حبس 4 آخرين لمدة 45 يومًا من بينهم صحفي وطالب، تجاوزوا جميعًا الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، وهم:
1- معتز بالله حسب النبي، على ذمة التحقيقات على خلفية نشر منشورات على موقع فيسبوك، ليتجاوز بذلك عامه الثالث في الحبس الاحتياطي.
ألقت قوات الأمن القبض على حسب النبي في 12 يوليو 2021، بسبب عدة منشورات منسوبة إليه، نُشِرت على موقع فيسبوك؛ على الرغم من نفي حسب النبي ملكية الحساب الناشر.
وجهت سلطات التحقيقات إلى عبد النبي عدة اتهامات، منها، الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام ومصالح المواطنين، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر وإذاعة الأخبار والبيانات الكاذبة.
2- الطالب محمد أحمد سعد، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 930 لسنة 2019 (حصر أمن دولة عليا)، المعروفة إعلاميًا باسم “قضية خلية الأمل”، التي ضمت عددًا كبيرًا من النشطاء السياسيين، على الرغم من عدم مشاركته في أي نشاط سياسي.
في مايو الماضي، بدأ سعد عامه السادس في الحبس الاحتياطي، متجاوزًا ضعف المدة التي يسمح فيها القانون بالحبس الاحتياطي.
أُلقي القبض على سعد من داخل قاعة الامتحانات بكلية التجارة بجامعة الأزهر في 17 مايو 2019، ولم يُعرض أمام النيابة إلا في 1 يوليو من نفس العام.
يواجه سعد اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمويل تلك الجماعة، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف نشر الأخبار الكاذبة.
3- الصحفي كريم إبراهيم، على ذمة تحقيقات القضية رقم 569 لسنة 2020 (حصر أمن دولة عليا).
قُبض على إبراهيم، الصحفي بجريدة البوابة وعضو نقابة الصحفيين، في أبريل 2020، على خلفية اشتباكات بين قوات الشرطة وعناصر مسلحة، حدثت في الأميرية، محل سكنه.
احتُجِز دون وجه حق لمدة شهر قبل عرضه أمام سلطات التحقيقات، التي وجهت إليه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية.
4- المترجمة والناشطة مروة عرفة، لمدة 45 يومًا، على ذمة تحقيقات القضية رقم 570 لسنة 2020 (حصر أمن دولة عليا)، وهي القضية المحبوسة عرفة على ذمتها منذ أبريل 2020.
ويخالف تجديد حبس عرفة قانون الإجراءات الجنائية، الذي ينص على أن أقصى فترة للحبس الاحتياطي هي عامان. اقتحمت قوات الأمن منزل عرفة، وألقت القبض عليها كما صادرت عدة متعلقات شخصية. تواجه عرفة اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وارتكاب جريمة من جرائم التمويل لغرض إرهابي، وتشكو عرفة من عدم موافقة الجهات الأمنية على استكمال دراستها العليا بكلية الحقوق.
جلسات 9 سبتمبر
محكمة الجنايات
حجزت محكمة جنايات القاهرة القضية المعروفة إعلاميًا بـ “غرفة عمليات رابعة” رقم 2210 لسنة 2014، المتهم فيها الصحفي حسن القباني بسبب تشابه الأسماء، لجلسة 12 نوفمبر لعدم حضور شاهد الإثبات للمرة الخامسة.
كانت القضية قد حُجِزَت لجلسة 27 مارس، ثم جلسة 12 مايو، ثم جلسة 27 يوليو، ثم 9 سبتمبر قبل أن تؤجل لنفس السبب.
في 11 أبريل 2015، صدر ضد القباني حكم غيابي بالسجن المؤبد، دون إعلامه بإحالته إلى المحاكمة ودون التحقيق معه في القضية، على خلفية اتهامه بالانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون مع علمه بأغراضها، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه محاولة قلب دستور الدولة وشكل حكومتها بالقوة، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة بالداخل والخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد. وتقدم القباني بطلب إعادة إجراءات محاكمته عقب القبض عليه في مطلع شهر مايو 2023.
كما جددت محكمة الجنايات (الدائرة الثالثة إرهاب) حبس 3 متهمين آخرين لمدة 45 يومًا، وهم:
1- عمر محمد محمد الدهمة، على ذمة تحقيقات القضية رقم 2469 لسنة 2023 (حصر أمن دولة عليا)، وذلك على خلفية مشاركته في مظاهرات التضامن مع فلسطين في 13 أكتوبر الماضي، بالإسكندرية.
ألقت قوات الأمن القبض على الدهمة، وهو مصمم جرافيك، من أمام منزله بحي ميامي بالإسكندرية، ووجهت النيابة له اتهامات بالانضمام إلي جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، والاشتراك في تجمهر من شأنه جعل السلم العام في خطر.
2- المحامي سعيد حسن علي، على ذمة تحقيقات القضية رقم 238 لسنة 2021 (حصر نيابة أمن الدولة العليا) وبذلك يتخطى 3 سنوات في الحبس.
حققت نيابة أمن الدولة العليا مع علي في هذه القضية عقب إخلاء سبيله في قضية أخرى، ويواجه المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.
3- محمد فتح الله رشدي زيان، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2727 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا.
قبض على زيان في 15 أكتوبر 2023 من منزله بناءً على إذن ضبط وإحضار في قضية أخرى برقم 2255 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، في قضية توكيلات المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي، وحققت معه النيابة في اليوم نفسه، وحبس احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
في 25 أكتوبر 2023، استبعدته النيابة من الإحالة إلى المحاكمة في قضية التوكيلات، ونسخت الأوراق الخاصة به إلى القضية المحبوس احتياطيًا على ذمتها الآن، وتمت مواجهة زيان بمقطع فيديو قام بنشره على حسابه على الفيس بوك من مؤتمر المرشح المحتمل آنذاك أحمد الطنطاوي خلال زيارته لمحافظة بني سويف، محل إقامة المتهم، وقد قامت إحدى القنوات بأخذ ذلك الفيديو وبثه عبر شاشتها.
يواجه زيان تهمًا بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على شبكات المعلومات الدولية بغرض نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.
نيابة أمن الدولة العليا
جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس الصحفي خالد ممدوح محمد إبراهيم 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1282 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا.
اشتكى ممدوح خلال الجلسة من سوء الأوضاع المعيشية وانقطاع المياه في سجن أبو زعبل، بالإضافة لسوء معاملته من قبل إدارة السجن، وذلك بعد ما سمحت النيابة لممدوح للحديث معها خلال الجلسة، كما طالب بمعرفة أسباب حبسه واتهامه دون مواجهته بأي جريمة حقيقة.
قُبض على ممدوح في 16 يوليو بعد اقتحام منزله والقبض عليه واخفاؤه قسريًا لمدة 6 أيام، وعرض على النيابة 21 يوليو، التي وجهت له تهمًا بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وارتكاب إحدى جرائم تمويل جماعة إرهابية، بالإضافة لنشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، وقامت النيابة بتحريز هاتفه وجهاز اللاب توب الخاص به.
تقدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ببلاغ إلى النائب العام بتاريخ 17 يوليو، حمل رقم 846067 لسنة 2024 عرائض مكتب فني النائب العام، بشأن وقائع اقتحام قوات الأمن منزل ممدوح واقتياده إلى مكان غير معلوم.
ذكرت المؤسسة في البلاغ أن قوة أمنية اقتحمت منزل الصحفي خالد ممدوح بمنطقة المقطم، في 16 يوليو الجاري، وفتشته بشكل عشوائي، ورفض أفراد القوة الأمنية الإفصاح عن هويتهم أو الجهة التابعين لها أو سبب القبض عليه، ولم تتمكن أسرته من معرفة مكان احتجازه أو التواصل معه قبل عرضه على النيابة.
يذكر أن محضر القبض على ممدوح جاء مؤرخًا بتاريخ 20 يوليو 2024 وليس بتاريخ القبض الحقيقي عليه في 16 يوليو.
جلسات 14 سبتمبر
مجلس التأديب الاستئنافي بوزارة التعليم العالي
حجز مجلس التأديب الاستئنافي بوزارة التعليم العالي المنعقد بمجلس الدولة بالعباسية دعوى الدكتورة منار الطنطاوي ضد قرار مجلس التأديب الابتدائي بمجازاتها بخصم 5 أيام من راتبها بسبب مشادة كلامية مع زميل، وذلك للحكم في جلسة 16 نوفمبر.
وافق المجلس على طلبات الدفاع بالاطلاع على ملف الدعوى التأديبية و ضم سجل الجزاءات الخاص بدكتور منار الطنطاوي، الأستاذ المساعد في قسم الهندسة الميكانيكية بالمعهد العالي للتكنولوجيا بالعاشر من رمضان.
تعود وقائع الحادثة إلى عام 2022 عندما دخل أحد المعيدين إلى ورش المعهد في الفترة المخصصة لها دون استئذان، ثم وقعت مشادة كلامية تعرضت خلالها الطنطاوي لإهانة لفظية.
ولم يدن المجلس عضو هيئة التدريس الذي اعتدى لفظيًا على الطنطاوي، واكتفى بإدانتها، بسبب استنكارها هذه الإهانة.
وقرر مجلس التأديب الاستئنافي في ديسمبر 2023 براءة منار الطنطاوي من تهمة الإساءة للمعهد العالي للتكنولوجيا وعميد المعهد، وقضى بإلغاء عقوبة خصم 15 يومًا من مستحقات الطنطاوي المالية.
وتواجه الطنطاوي تعنتًا من إدارة المعهد لمنعها من الترقي الوظيفي وتولي منصب رئيس قسم الهندسة الميكانيكية الذي سبق أن تولته، واعتذرت عنه في 2016 لظروف صحية.
