جلسات 22 سبتمبر
محكمة الجنايات
جددت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الثالثة إرهاب) حبس 3 متهمين لمدة 45 يومًا:
– أمير سيد محمد ورياض محمد عبد الرحمن، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 744 لسنة 2023 (حصر أمن الدولة العليا).
أمير ورياض من مشجعي نادي الزمالك، إلا أن النيابة وجهت إليهما اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية هي ألتراس أهلاوي، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام.
قُبض على المتهمين في 3 مايو من منطقة وسط القاهرة، واحتجزتهما قوات الأمن بدون سند قانوني، وفي مكان غير معلوم لمدة ثمانية أيام قبل عرضهما أمام النيابة.
– نائب رئيس حزب مصر القوية، محمد القصاص، على ذمة قضيته الثالثة، وهي القضية رقم 786 لسنة 2020 حصر أمن دولة.
أُلقي القبض على القصاص في فبراير 2017، تزامنًا مع حملة اعتقالات موسعة شنتها قوات الأمن ضد أعضاء وقيادات حزب مصر القوية، وأُدرِج كمتهم في القضية الأولى رقم 977 لسنة 2017، والمعروفة إعلاميًا باسم “قضية مكملين 2″، وبعد قرابة 22 شهرًا في الحبس الاحتياطي، قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيله، وبعد أيام معدودة قررت نيابة أمن الدولة التحقيق معه وإدراجه في قضية ثانية حملت رقم 1781 لسنة 2019، وبنفس الاتهامات التي واجهها من قبل.
وفي 5 أغسطس 2020، أمرت محكمة الجنايات بإخلاء سبيل القصاص مع إجراءات احترازية، لكن القرار لم ينفذ، وللمرة الثالثة أُدرج القصاص في القضية الحالية رقم 786 لسنة 2020 وبنفس الاتهامات، وفي 2021، قررت نيابة أمن الدولة إدراج القصاص في قضية رابعة، حملت رقم 440 لسنة 2018، وأحالت تلك القضية فيما بعد أمام محكمة أمن الدولة طوارئ، التي قضت بحبس القصاص لمدة عشر سنوات، والمراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات بعد انتهاء عقوبة السجن المقررة.
يواجه القصاص اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.
نيابة أمن الدولة العليا
جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس مواطن عائد من الخارج وأم لطفلتين، لمدة 15 يومًا، وهم:
1- أسماء محمد زكريا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2810 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا.
في 29 يونيو 2024، سلمت أسماء نفسها لقسم الشرطة الذي تتبع له، بعد ذهاب قوة من الشرطة لمسكنها أثناء غيابها، قبل أن يتم احتجازها هناك بدون وجه حق حتى عرضت على نيابة أمن الدولة العليا في 3 يوليو 2024.
وجهت لها النيابة اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية مع علمها بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.
واجهتها النيابة بعدد من المنشورات عن أزمة قطع الكهرباء على حسابها على فيس بوك، كما واجهتها بهاتفها المحمول وأقرت بملكيته.
يذكر أن أسماء أم لطفلتين هي المسؤولة عن رعايتهم.
2- محمد محمود صبري إسماعيل، على ذمة تحقيقات القضية رقم 95 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا.
قُبض على إسماعيل من المطار أثناء عودته لمصر لزيارة أسرته، من دولة الإمارات حيث يعمل، وعُرض على نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 27 مايو 2024.
وجهت لإسماعيل اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.
جلسات 23 سبتمبر
محكمة الجنايات
جددت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الثالثة إرهاب) حبس مهندس معماري وأستاذ جامعي، لمدة 45 يومًا، وهم:
1- المهندس المعماري حسن عبد الحميد حسن أحمد، على ذمة التحقيقات في القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا.
قُبض على عبد الحميد في نوفمبر 2019، وعُرض على النيابة في يناير 2020 بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.
يذكر أن عبد الحميد اُحتجز دون وجه حق في مكان غير معلوم لذويه أو محاميه، منذ القبض عليه، وحتى عرضه على النيابة، وذلك بالمخالفة للدستور والقانون، كما تعرض للتعذيب خلال فترة اختفائه قسريًا.
يبلغ عبدالحميد 55 عامًا، ويعاني من عدة أمراض مزمنة، كما أصيب في حادث سيارة عام 1997 ما سبب شروخًا وكسورًا، وتركيب شرائح ومسامير في أماكن مختلفة من جسده.
وضع عبد الحميد في المستشفى أكثر من مرة خلال فترة احتجازه، وتوفي والده في يوليو عام 2020، ووالدته في أبريل 2023.
2- الأستاذ المساعد بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، أحمد التهامي لمدة 45 يومًا، على ذمة تحقيقات القضية رقم 649 لسنة 2020 (حصر أمن الدولة العليا).
وتقدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير الأسبوع الماضي بطلب للنائب العام حمل رقم 60027 لسنة 2024، عرائض مكتب فني، للإفراج وجوبيًا عن الأستاذ المساعد بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، أحمد التهامي، بعد انقضاء مدة حبسه احتياطيًا المنصوص عليها بالمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، على ذمة تحقيقات القضية رقم 649 لسنة 2020 (حصر أمن الدولة العليا).
قُبض على التهامي في 3 يونيو 2020، وظل قيد الاختفاء القسري في مقرٍ للأمن الوطني بالقاهرة لمدة 17 يومًا.
ركزت تحقيقات النيابة معه على اتهامه بالتعاون مع الناشط المصري المقيم في الولايات المتحدة، محمد سلطان، في الدعوى التي أقامها ضد رئيس الوزراء الأسبق، حازم الببلاوي، رغم نفي التهامي هذا الأمر أمام النيابة، مؤكدا أن استهدافه الأمني سببه أبحاثه الأكاديمية عن ثورات الربيع العربي.
ووجهت النيابة إلى التهامي اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
نيابة أمن الدولة العليا
جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس الصحفي خالد ممدوح محمد إبراهيم 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1282 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا.
اشتكى ممدوح في جلسة سابقة من سوء الأوضاع المعيشية وانقطاع المياه في سجن أبو زعبل، بالإضافة لسوء معاملته من قبل إدارة السجن، وذلك بعد ما سمحت النيابة لممدوح للحديث معها خلال الجلسة، كما طالب بمعرفة أسباب حبسه واتهامه دون مواجهته بأي جريمة حقيقة.
قُبض على ممدوح في 16 يوليو بعد اقتحام منزله والقبض عليه واخفاؤه قسريًا لمدة 6 أيام، وعرض على النيابة 21 يوليو، التي وجهت له تهمًا بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وارتكاب إحدى جرائم تمويل جماعة إرهابية، بالإضافة لنشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام. وقامت النيابة بتحريز هاتفه وجهاز اللاب توب الخاص به.
وتقدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ببلاغ إلى النائب العام بتاريخ 17 يوليو، حمل رقم 846067 لسنة 2024 عرائض مكتب فني النائب العام، بشأن وقائع اقتحام قوات الأمن منزل ممدوح واقتياده إلى مكان غير معلوم.
وذكرت المؤسسة في البلاغ أن قوة أمنية اقتحمت منزل الصحفي خالد ممدوح بمنطقة المقطم، في 16 يوليو الجاري، وفتشته بشكل عشوائي، ورفض أفراد القوة الأمنية الإفصاح عن هويتهم أو الجهة التابعين لها أو سبب القبض عليه، ولم تتمكن أسرته من معرفة مكان احتجازه أو التواصل معه قبل عرضه على النيابة.
يذكر أن محضر القبض على ممدوح جاء مؤرخًا بتاريخ 20 يوليو 2024 وليس بتاريخ القبض الحقيقي عليه في 16 يوليو.
جلسات 24 سبتمبر
محكمة الجنايات
جددت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الثالثة إرهاب) حبس متهمين اثنين لمدة 45 يومًا، وهم:
1- الناشط أحمد عبد المجيد عرابي، على ذمة تحقيقات قضيته الثانية، التي تحمل رقم 2094 لسنة 2022 (حصر أمن الدولة العليا)، المتهم فيها بسبب كتابته منشورات فيسبوك تتناول الأوضاع المعيشية السيئة.
يُذكر أن عرابي فقد إحدى عينيه في أحداث شارع محمد محمود، كما سُجِن سابقًا لعام ونصف، وأُلقي القبض عليه هذه المرة في نوفمبر 2022.
ويواجه عرابي اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وارتكاب إحدى جرائم تمويل الإرهاب، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية، والاشتراك في اتفاق جنائي بغرض ارتكاب جريمة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بغرض ارتكاب جريمة إرهابية.
2- الشاعر جلال البحيري، على ذمة تحقيقات القضية رقم 2000 لسنة 2021 (حصر أمن الدولة العليا)، وهي القضية الثالثة التي يواجهها البحيري.
قبلها بأسبوع، تقدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير بطلب للنائب العام حمل رقم 60030 لسنة 2024، عرائض مكتب فني، للإفراج وجوبيًا عن الشاعر جلال البحيري، بعد انقضاء مدة حبسه احتياطيًا المنصوص عليها بالمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، على ذمة تحقيقات القضية رقم 2000 لسنة 2021 (حصر أمن الدولة العليا)، وهي القضية الثالثة التي يواجهها البحيري.
أُلقي القبض على البحيري في 3 مارس 2018، وأُدرج في قضيتين، وأُخلى سبيله بتدابير احترازية في القضية الأولى، بينما أُحيلت القضية الثانية إلى محكمة عسكرية، والتي أمرت بحبسه ثلاثة أعوام، أنهاها البحيري في 31 يوليو 2021.
ولكن وزارة الداخلية امتنعت عن تنفيذ إجراءات إطلاق سراح البحيري، وظل محتجزًا بشكل غير قانوني.
ثم حققت معه نيابة أمن الدولة العليا في قضية ثالثة، وهي القضية التي لا يزال محبوسًا احتياطيًا على ذمتها حتى الآن، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية على علم بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن العام.
جلسات 26 سبتمبر
هيئة مفوضي الدولة
حجزت هيئة مفوضي الدولة دعوى منار الطنطاوي للتقرير في قضية أحقيتها بالأستاذية، وذلك في دعوى مؤسسة حرية الفكر والتعبير رقم 73299 لسنة 77 قضائية للتقرير، وهي الدعوى التي أقيمت للطعن ضد القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي لصالح الدكتورة منار الطنطاوي، بعد أن أحالتها محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى)، لهيئة مفوضى الدولة، في 18 أغسطس الماضي.
يرجع النزاع القانوني إلى امتناع المعهد العالي للتكنولوجيا بالعاشر من رمضان عن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 61520 لسنة 75 قضائية، والذي قضى بأحقية الدكتورة منار الطنطاوي فى الحصول على درجة الأستاذية، بعد رفض الأمن ترقيتها بسبب كونها زوجة المحبوس السابق هشام جعفر.
