جلسات 18 نوفمبر
نيابة أمن الدولة العليا
جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس متهمين لمدة 15 يومًا على ذمة قضايا مختلفة، وهما:
1- الصحفي خالد ممدوح محمد إبراهيم 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1282 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا.
قُبض على ممدوح في 16 يوليو بعد اقتحام منزله والقبض عليه واخفاؤه قسريًا لمدة 6 أيام، وعرض على النيابة 21 يوليو، التي وجهت له تهمًا بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وارتكاب إحدى جرائم تمويل جماعة إرهابية، بالإضافة لنشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام. وقامت النيابة بتحريز هاتفه وجهاز اللاب توب الخاص به.
وتقدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ببلاغ إلى النائب العام بتاريخ 17 يوليو، حمل رقم 846067 لسنة 2024 عرائض مكتب فني النائب العام، بشأن وقائع اقتحام قوات الأمن منزل ممدوح واقتياده إلى مكان غير معلوم.
وذكرت المؤسسة في البلاغ أن قوة أمنية اقتحمت منزل الصحفي خالد ممدوح بمنطقة المقطم، في 16 يوليو الجاري، وفتشته بشكل عشوائي، ورفض أفراد القوة الأمنية الإفصاح عن هويتهم أو الجهة التابعين لها أو سبب القبض عليه، ولم تتمكن أسرته من معرفة مكان احتجازه أو التواصل معه قبل عرضه على النيابة.
يذكر أن محضر القبض على ممدوح جاء مؤرخًا بتاريخ 20 يوليو 2024 وليس بتاريخ القبض الحقيقي عليه في 16 يوليو.
2- ياسر إبراهيم إبراهيم النصيري على ذمة التحقيقات في القضية رقم 5055 لسنة 2024 حصر أمن دولة.
وُجهت للنصيري اتهامات تتضمن الانتماء لجماعة إرهابية وتمويل تلك الجماعة، واستخدام حساب على أحد مواقع الإنترنت بغرض ارتكاب جريمة، وإساءة استخدام وسائل الاتصال.
وقد تم القبض على النصيري في 12 أكتوبر 2024، وعُرض على النيابة للتحقيق في 28 أكتوبر. المتهم يعمل طبيبًا ويقيم في محافظة الغربية، وهو مودع حاليًا في سجن العاشر 6.
جلسات 19 نوفمبر
نيابة أمن الدولة العليا
جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس أسماء محمد زكريا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2810 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا.
في 29 يونيو 2024، سلمت أسماء نفسها لقسم الشرطة الذي تتبع له، بعد ذهاب قوة من الشرطة لمسكنها أثناء غيابها، قبل أن يتم احتجازها هناك بدون وجه حق حتى عرضت على نيابة أمن الدولة العليا في 3 يوليو 2024.
وجهت لها النيابة اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية مع علمها بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.
واجهتها النيابة بعدد من المنشورات عن أزمة قطع الكهرباء على حسابها على فيس بوك، كما واجهتها بهاتفها المحمول وأقرت بملكيته. يذكر أن أسماء أم لطفلتين هي المسؤولة عن رعايتهم.
المحكمة الإدراية
- قررت محكمة القضاء الإداري (الدائرة 14) اعتبار طعن جامعة حلوان على الحكم الصادر لصالح موكلة مؤسسة حرية الفكر والتعبير بأحقيتها في التعيين كمعيدة، كأن لم يكن، وذلك لأن الجهة الإدارية لم تقم ببعض إجراءات التقاضي الواجب اتخاذها لاستكمال الطعن.
كانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت في نوفمبر الماضي حكمًا بإلغاء قرار جامعة حلوان السلبي بالامتناع عن تعيين موكلة المؤسسة في وظيفة معيدة بكلية التربية الفنية بالجامعة، بدعوى عدم ورود الموافقة الأمنية. وأكدت المحكمة في حكمها أن الرأي الأمني ليس شرطًا قانونيًا للتعيين في وظائف المعيدين.
الجدير بالذكر أن الطاعنة من أوائل خريجي دفعة 2021 بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان، وأبلغتها الجامعة بترشيحها رسميًا لشغل وظيفة معيدة بالجامعة كما أُدرج اسمها في قرار الجامعة رقم 526 لسنة 2022، وبناءً عليه، تقدمت المدعية بأوراقها إلا أن الجامعة وافقت على تعيين معيدين آخرين لورود الموافقة الأمنية على تعيينهم، وامتنعت عن تعيين المدعية لعدم ورود موافقة أمنية على تعيينها.
وكانت المحكمة قد أحالت دعوى الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير برأيها القانوني، وأوصت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها بقبول الدعوى، وإلغاء قرار المحكمة السلبي باستبعادها من التوظيف، وعللت أن رأي الجهات الأمنية ليس شرطًا لتعيين بوظائف المعيدين، وأنه لا يصلح بذاته أن يكون دليلًا ترتكز عليه الجهات الإدارية لإصدار قرار بتعيين المعيدين أو عدمه.
- قررت المحكمة الإدارية بالقليوبية تأجيل نظر الطعن في دعوى مؤسسة حرية الفكر والتعبير أمام مجلس الدولة بمدينة بنها، بالنيابة عن ندى أسامة عبد المغني، ضد كلية الآداب بجامعة بنها، بشأن القرار السلبي بالامتناع عن تعيينها معيدةً بالكلية رغم أنها كانت الأولى من حيث الدرجات الدراسية على قسمها، لجلسة 16 ديسمبر المقبل للاطلاع والرد.
وصرحت المحكمة بتصحيح شكل الدعوى التي تحمل رقم 7026 لسنة 11 قضائية، بإضافة طلب الطعن على الخطة الخمسية لتعيين المعيدين بكلية الآداب، جامعة بنها، (قسم الإعلام).
جلسات 20 نوفمبر
محكمة الجنايات
قررت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الأولى إرهاب) تجديد حبس طالب ومحامٍ لمدة 45 يومًا، وهما:
1- الطالب أحمد خالد الطوخي على ذمة تحقيقات القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة العليا.
يواجه الطوخي اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على شبكة التواصل الإجتماعي “فيسبوك” بغرض نشر أخبار وبيانات كاذبة.
يُذكر أن الطوخي حصل على قرار إخلاء سبيل من محكمة الجنايات في مارس 2021 على ذمة التحقيقات في القضية رقم 532 لسنة 2021 جنح شبين القناطر التي كانت تتضمن نفس التهم، ولكن لم يتم تنفيذ القرار، وظل محتجزًا دون وجه حق في مكان غير معلوم لذويه ومحاميه، حتى تم عرضه على النيابة وتم حبسه بعد 3 أشهر على ذمة القضية الحالية.
أُلقي القبض على الطوخي لأول مرة في سبتمبر 2020 بعد استدعائه هاتفيا من الأمن الوطني، وظهر مختفيًا لنحو 3 أشهر، ولم يظهر أمام النيابة إلا يوم 12 يناير 2021.
2- المحامي الحقوقي أحمد نظير الحلو، على ذمة تحقيقات القضية رقم 1940 لسنة 2022، حصر أمن الدولة العليا، وذلك بعد قضائه قرابة عامين في الحبس الاحتياطي.
صدر قرار التجديد دون حضوره الجلسة، نظرًا لتعذر نقله من المركز الطبي، حيث يُحتجز بعد خضوعه لعملية جراحية في العمود الفقري.
ألقت قوات الأمن القبض على الحلو من منزله في 7 نوفمبر 2022، بالتزامن مع حملات القبض العشوائية التي شنتها قوات الأمن مع اقتراب وتزايد الدعوات إلى التظاهر يوم 11 نوفمبر في نفس العام، كما اُحتجِز بغير وجه حق لستة أيام، حتى ظهر أمام النيابة، التي وجهت إليه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية.
