جلسة 22 ديسمبر
نيابة أمن الدولة العليا
جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس متهم لمدة 15 يومًا، وهو:
– محمد يوسف محمد إبراهيم 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 4092 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا.
ووجهت له النيابة اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.
يُذكر أن النيابة واجهت إبراهيم بمنشورات على حسابه على فيسبوك، تتضمن شكواه من غلاء الأسعار وصعوبة المعيشة.
جلسات 23 ديسمبر
محكمة الجنايات
قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس متهم، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهو:
– الصحفي خالد ممدوح محمد إبراهيم على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1282 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا.
قُبض على ممدوح في 16 يوليو بعد اقتحام منزله والقبض عليه واخفاؤه قسريًا لمدة 6 أيام، وعرض على النيابة 21 يوليو، التي وجهت له تهمًا بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وارتكاب إحدى جرائم تمويل جماعة إرهابية، بالإضافة لنشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام. وقامت النيابة بتحريز هاتفه وجهاز اللاب توب الخاص به.
وتقدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ببلاغ إلى النائب العام بتاريخ 17 يوليو، حمل رقم 846067 لسنة 2024 عرائض مكتب فني النائب العام، بشأن وقائع اقتحام قوات الأمن منزل ممدوح واقتياده إلى مكان غير معلوم.
وذكرت المؤسسة في البلاغ أن قوة أمنية اقتحمت منزل الصحفي خالد ممدوح بمنطقة المقطم، في 16 يوليو الجاري، وفتشته بشكل عشوائي، ورفض أفراد القوة الأمنية الإفصاح عن هويتهم أو الجهة التابعين لها أو سبب القبض عليه، ولم تتمكن أسرته من معرفة مكان احتجازه أو التواصل معه قبل عرضه على النيابة.
يذكر أن محضر القبض على ممدوح جاء مؤرخًا بتاريخ 20 يوليو 2024 وليس بتاريخ القبض الحقيقي عليه في 16 يوليو.
القضاء الإداري
- قررت المحكمة الإدارية تأجيل نظر الطعن رقم 5117 لسنة 71 ق، المقام من موكلة مؤسسة حرية الفكر والتعبير ضد جامعة القاهرة وكلية طب الأسنان، بشأن قرار تخطيها في التعيين كمعيدة بناءً على رفض أمني، إلى جلسة 28 يناير المقبل للحكم.
وكانت المحكمة قد أجلت النظر في الطعن بجلسة سابقة بتاريخ 19 نوفمبر 2024، انتظارًا لوصول تقرير هيئة مفوضي الدولة.
جلسات 24 ديسمبر
محكمة الجنايات
قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس 4 متهمين، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وبراءة متهم، وهم:
1- الطالب أحمد خالد الطوخي على ذمة تحقيقات القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة العليا.
يواجه الطوخي اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على شبكة التواصل الإجتماعي “فيسبوك” بغرض نشر أخبار وبيانات كاذبة.
يُذكر أن الطوخي حصل على قرار إخلاء سبيل من محكمة الجنايات في مارس 2021 على ذمة التحقيقات في القضية رقم 532 لسنة 2021 جنح شبين القناطر التي كانت تتضمن نفس التهم، ولكن لم يتم تنفيذ القرار، وظل محتجزًا دون وجه حق في مكان غير معلوم لذويه ومحاميه، حتى تم عرضه على النيابة وتم حبسه بعد 3 أشهر على ذمة القضية الحالية.
أُلقي القبض على الطوخي لأول مرة في سبتمبر 2020 بعد استدعائه هاتفيا من الأمن الوطني، وظهر مختفيًا لنحو 3 أشهر، ولم يظهر أمام النيابة إلا يوم 12 يناير 2021.
2- أسماء محمد زكريا، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2810 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا.
في 29 يونيو 2024، سلمت أسماء نفسها لقسم الشرطة الذي تتبع له، بعد ذهاب قوة من الشرطة لمسكنها أثناء غيابها، قبل أن يتم احتجازها هناك بدون وجه حق حتى عرضت على نيابة أمن الدولة العليا في 3 يوليو 2024.
وجهت لها النيابة اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية مع علمها بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.
واجهتها النيابة بعدد من المنشورات عن أزمة قطع الكهرباء على حسابها على فيس بوك، كما واجهتها بهاتفها المحمول وأقرت بملكيته. يذكر أن أسماء أم لطفلتين هي المسؤولة عن رعايتهم.
3- ياسر محمد فؤاد شاهين، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2810 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا.
قُبض على شاهين في 29 يونيو، بسبب منشورات على حسابه بموقع فيس بوك، وظل محتجزًا دون وجه حق بمكان غير معلوم لذويه، حتى عُرض على نيابة أمن الدولة العليا في 16 يوليو 2024.
وجهت له النيابة اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر أخبار كاذبة.
واجهت النيابة شاهين بهاتفه المحمول، وبمنشورات من حسابه على فيس بوك تتناول الأوضاع الإقتصادية في مصر، والموقف المصري من دعم القضية الفلسطينية، بالإضافة لآراء سياسية حول بعض قرارات الحكومة.
4- أحمد عصام عباس، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2810 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا.
أُلقي القبض على عباس يوم 29 يونيو 2024، على خلفية كتابته منشورات على فيسبوك تتضمن مقارنة بين أسعار السلع والخدمات بين 2013 و 2024.
وظل عباس محتجزًا دون وجه حق بمكان غير معلوم لذويه، حتى تاريخ عرضه على نيابة أمن الدولة العليا في 16 يوليو 2024، ووجهت له النيابة اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.
5- قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة الصحفي حسن القباني في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “غرفة عمليات رابعة” رقم 2210 لسنة 2014، المتهم فيها بسبب تشابه الأسماء، وذلك خلال جلستها المنعقدة اليوم.
وكانت المحكمة قد حجزت القضية لجلسة 24 ديسمبر للحكم بعد سلسلة من التأجيلات بدأت منذ إعادة إجراءات المحاكمة عقب القبض على القباني في مايو 2023.
جدير بالذكر أن القضية كانت قد شهدت حُكمًا غيابيًا ضد القباني بالسجن المؤبد في 11 أبريل 2015، دون إعلامه بإحالته إلى المحاكمة أو التحقيق معه. وواجه القباني اتهامات بالانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون مع علمه بأغراضها، والاشتراك في اتفاق جنائي لمحاولة قلب دستور الدولة وشكل حكومتها بالقوة، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد.
وقد أعادت المحكمة اليوم النظر في الاتهامات وأسقطتها جميعًا، مؤكدة براءة القباني مما نُسب إليه.
