قررت الدائرة 18 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة اليوم “الخميس” في أولى جلسات إعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً ب”خلية الماريوت” في الدعوى رقم 1145 لسنة 2014م “جنايات قصر النيل” إخلاء سبيل الصحفي محمد فهمي بكفالة 250 ألف جنيه، كما قررت إخلاء سبيل الصحفي محمد باهر وباقي المتهمين في قضية “خلية الماريوت” بضمان محل إقامتهم، وتأجيل الجلسة إلى تاريخ 23 فبراير 2015.
بدأت إجراءات إعادة محاكمة الصحفيين “محمد فهمي” و “باهر محمد” اليوم أمام دائرة جنائية جديدة بعد أن قضى كليهما 14 شهراً خلف القضبان بعد أن انتهت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة المتهمين حضورياً في القضية بالسجن المشدد لمدد تتراوح بين 7 و10 سنوات، وغيابياً بمعاقبة إحدى عشر متهماً بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، وببراءة إثنين من المتهمين، وهو الحُكم الذي أدانته “مؤسسة حرية الفكر والتعبير” في حينه واعتبرته –في بيان صحفي لها- تنصلاً منالسلطات المصرية من التزاماتها الدولية الواردة في عدد من المواثيق والمعاهدت بشأن حرية التعبير والصحافة.
كانت محكمة النقض قد قضت في حيثيات حكمها ببطلان حكم أول درجة بمعاقبة الصحفيين الثلاثة بالسجن وبإعادة محاكمة الصحفيين أمام دائرة جديدة بمحكمة جنايات القاهرة بعد أن تبين لها غياب أسانيد اتهام الصحفيين “بالإنضمام لجماعة أسست على خلاف القانون” و “بحيازة مطبوعات وتسجيلات معدة للتوزيع وإطلاع الغير عليها ” وكذا ببيان “أجهزة البث والإتصالات غير المرخصة” التي كانت بحوزة المتهمين، بالإضافة لقصور أدلة الدعوى في حكم محكمة الجنايات على بعض الشهادات وإقرارات المتهمين وتقارير اللجان الفنية والتي عاد الحكم ونفاها عن المتهمين، ما دعى محكمة “النقض” إلى الدفع بتعذر تبيان صحة الحكم من فساده.
هذا وقد صدر قراراً بالإفراج عن الصحفي الأسترالي “بيتر جريستي” مراسل قناة الجزيرة الفضائية، وترحيله لبلده استراليا على ذمة القضية المعروفة اعلامياً ب”خلية الماريوت” في 1 فبراير الماضي تنفيذاً للمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 140 لسنة 2014 والتي تقضي “بجواز تسليم رئيس الجمهورية –بعد العرض على النائب العام وموافقة مجلس الوزراء- المتهمين والمحكوم عليهم بأحكام جنائية نهائية إلى دولهم لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة المقضي بها.”
الجدير بالذكر أن المتهمين في القضية هم الصحفيين بقناة “الجزيرة” الإخبارية “محمد فهمي، باهر محمد” ضمن 17 متهماً آخرين هم “علاء محمد السيد بيومي، أنس عبد الوهاب خلاوي حسن، خليل علي خليل بهنسي، أحمد عبده فتح الباب عبد الحميد، محمد فوزي عبد العزيز إبراهيم، سعيد عبد الحفيظ إبراهيم الجمل، نورا حسن البنا أبو بكر، خالد عبد الرحمن محمود أحمد عبد الوهاب، أحمد عبد الله محمد عطية داوود، صهيب سعد محمد محمد، خالد محمد عبد الرؤوف محمد، شادي عبد الحميد عبد العظيم إبراهيم، أحمد عبد الحميد عبد العظيم إبراهيم، أنس محمد محمد إبراهيم البلتاجي ، دومينيك لورينس جون، سوزان ميلاني، جوهانا ايدينييت”.
هذا وقد وجهت سطات التحقيق للمتهمين تهماً “بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها من ممارسة أعمالها، وحيازة مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجًا لأغراض جماعة أسست على خلاف القانون، ومد جماعة أسست على خلاف القانون بمعونات مادية ومالية، وحيازة أجهزة اتصالات وبث (هاتف ثريا- جهاز موبيل فيو بوينت) دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة وبثها عبر شبكة المعلومات الدولية، وإشاعة أخبار كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وبثها عبر إحدى القنوات الفضائية (الجزيرة)، حيازة وسيلة من وسائل التسجيل والعلانية، حيازة بقصد عرض صورٍ غير حقيقية عن الأوضاع الداخلية للبلاد من شأنها الإساءة لسمعتها”.
يذكر أن قطاع الأمن الوطني قد ألقى القبض على المتهمين الخامس والسابع عشر يوم29/12/2013 بفندق ماريوت بالقاهرة بناءًا على قرار بالقبض والتفتيش من نيابة أمن الدولة.
