قررت الدائرة 18 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة اليوم “الاثنين” في القضية المعروفة إعلاميًا ب”خلية الماريوت” في الدعوى رقم 1145 لسنة 2014م “جنايات قصر النيل تأجيل الجلسة إلى تاريخ 8 مارس 2015م.
بدأت إجراءات إعادة محاكمة الصحفيين “محمد فهمي” و “باهر محمد” يوم 12 فبراير 2015م أمام دائرة جنائية جديدة بعد أن قضى كليهما 14 شهرًا خلف القضبان عقب أن انتهت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة المتهمين حضوريًا في القضية بالسجن المشدد لمدد تتراوح بين 7 و10 سنوات، وغيابيًا بمعاقبة إحدى عشر متهمًا بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، وببراءة اثنين من المتهمين، وهو الحُكم الذي أدانته “مؤسسة حرية الفكر والتعبير” في حينه واعتبرته –في بيان صحفي لها- تنصلًا من قبل السلطات المصرية من التزاماتها الدولية الواردة في عدد من المواثيق والمعاهدات بشأن حرية التعبير والصحافة.
كانت محكمة النقض قد قضت في حيثيات حكمها ببطلان حكم أول درجة بمعاقبة الصحفيين الثلاثة بالسجن وبإعادة محاكمة الصحفيين أمام دائرة جديدة بمحكمة جنايات القاهرة بعد أن تبين لها غياب أسانيد اتهام الصحفيين “بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون” و “بحيازة مطبوعات وتسجيلات معدة للتوزيع وإطلاع الغير عليها ” وكذا ببيان “أجهزة البث والاتصالات غير المرخصة” التي كانت بحوزة المتهمين، بالإضافة لقصور أدلة الدعوى في حكم محكمة الجنايات على بعض الشهادات وإقرارات المتهمين وتقارير اللجان الفنية والتي عاد الحكم ونفاها عن المتهمين، ما دعا محكمة “النقض” إلى الدفع بتعذر تبيان صحة الحكم من فساده.
هذا وقد صدر قرارٌ بالإفراج عن الصحفي الأسترالي “بيتر جريستي” مراسل قناة الجزيرة الفضائية، وترحيله لبلده استراليا على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا ب”خلية الماريوت” في 1 فبراير الماضي تنفيذًا للمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 140 لسنة 2014م والتي تقضي “بجواز تسليم رئيس الجمهورية –بعد العرض على النائب العام وموافقة مجلس الوزراء- المتهمين والمحكوم عليهم بأحكام جنائية نهائية إلى دولهم لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة المقضي بها.”
الجدير بالذكر أن المتهمين في القضية هم الصحفيين بقناة “الجزيرة” الإخبارية “محمد فهمي، باهر محمد” ضمن 17 متهمًا آخرين هم “علاء محمد السيد بيومي، أنس عبد الوهاب خلاوي حسن، خليل علي خليل بهنسي، أحمد عبده فتح الباب عبد الحميد، محمد فوزي عبد العزيز إبراهيم، سعيد عبد الحفيظ إبراهيم الجمل، نورا حسن البنا أبو بكر، خالد عبد الرحمن محمود أحمد عبد الوهاب، أحمد عبد الله محمد عطية داوود، صهيب سعد محمد محمد، خالد محمد عبد الرءوف محمد، شادي عبد الحميد عبد العظيم إبراهيم، أحمد عبد الحميد عبد العظيم إبراهيم، أنس محمد محمد إبراهيم البلتاجي ، دومينيك لورينس جون، سوزان ميلاني، جوهانا ايدينييت”.
هذا وقد وجهت سلطات التحقيق للمتهمين تهمًا “بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها من ممارسة أعمالها، وحيازة مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجًا لأغراض جماعة أسست على خلاف القانون، ومد جماعة أسست على خلاف القانون بمعونات مادية ومالية، وحيازة أجهزة اتصالات وبث (هاتف ثريا- جهاز موبيل فيو بوينت) دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة وبثها عبر شبكة المعلومات الدولية، وإشاعة أخبار كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وبثها عبر إحدى القنوات الفضائية (الجزيرة)، حيازة وسيلة من وسائل التسجيل والعلانية، حيازة بقصد عرض صورٍ غير حقيقية عن الأوضاع الداخلية للبلاد من شأنها الإساءة لسمعتها”.
يذكر أن قطاع الأمن الوطني قد ألقى القبض على المتهمين الخامس والسابع عشر يوم29/12/2013 بفندق ماريوت بالقاهرة بناءًا على قرار بالقبض والتفتيش من نيابة أمن الدولة.
