معنية برصد انتهاكات حقوق التعبير في حق الأفراد و المؤسسات.

حادث “معهد الأورام” الإرهابى يُظهر مدى تراجع حرية الإعلام وتزايد الضغوط الأمنية على وسائل الإعلام

تدين مؤسسة حرية الفكر والتعبير الحادث الإرهابي، الذي وقع في محيط معهد الأورام بالقاهرة، وتؤكد المؤسسة على أهمية تحقيق التوازن بين مكافحة الإرهاب عن طريق أساليب أمنية، والتصدي المجتمعي للأفكار المتطرفة التي تؤدي إلى الإرهاب. ولذلك، تعرب المؤسسة عن قلقها الشديد من غياب التغطية الإعلامية لحادث “معهد الأورام” الإرهابى من قبل التليفزيون الرسمي ومن القنوات الفضائيات المصرية الخاصة على حد السواء، فيما أرجعته تقارير إلى إنتظار المسئولين عن القنوات التلفزيونية وصول تعليمات جهات أمنية.

كان قد وقع انفجار أمام المعهد القومي للأورام، مساء يوم الأحد الماضي، راح ضحيته 20 قتيلا و47 مصابا، بالإضافة إلى بعض الأشلاء البشرية، بحسب تصريحات الدكتور خالد مجاهد المتحدث بأسم وزارة الصحة والسكان.

وعقب ظهور بعض الشهادات المتفرقة لشهود العيان على مواقع التواصل الاجتماعي، وتزايد التساؤلات بخصوص طبيعة الحادث والخسائر الناتجة عنه، غابت تغطية التليفزيون الرسمي للدولة والقنوات الفضائية الخاصة للحادث، إلى أن أصدرت وزارة الداخلية بيانها الأول بعد قرابة الساعة من الحادث، وأفاد البيان أن السبب وراء الانفجار هو إسراع سيارة بعكس الاتجاه، نتج عنه اصطدامها بثلاث سيارات وانفجارهم، ثم أصدرت بيانها الثانى ظهر اليوم التالى تعلن فيه أن الحادث إرهابيا، وإتهمت وزارة الداخلية “حركة حسم”، التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، بالوقوف وراء العملية، أثناء نقل متفجرات داخل محافظة القاهرة.

اقتصرت تغطية الحادث الإرهابي على الصحف الرقمية سواء الخاصة أو المملوكة للدولة وذلك عقب انتشار التساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي، ونظرًا لسماع دوي الانفجار في عدة مناطق بالقاهرة والجيزة، إنتاب المواطنين حالة من القلق الشديد، عبروا عنها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وترى مؤسسة حرية الفكر والتعبير أن دور ومسئولية وسائل الإعلام تقتضي أن تعمل على تقصي الحقيقة ونقل الأخبار والمعلومات إلى المواطنين، لا أن تتجاهل ما يحدث حولها في انتظار تعليمات رسمية. وقد اقتصرت تغطية التلفزيون الرسمي والفضائيات الخاصة لاحقا على إعادة نشر البيانات الرسمية.

وقد أشار موقع “مدى مصر” بحسب مصدر بالتلفزيون الرسمي إلى تلقي “ماسبيرو” و قيادات إعلامية أخرى عدة رسائل توجيهية أولهم أفادت بعدم نشر أية بيانات عن الحادث وإنتظار بيان وزارة الداخلية.

إن غياب التغطية من قبل التلفزيون الرسمي والقنوات الفضائية لحادث بهذا الحجم لم يكن الأول ولن يكون الأخير، فقد سبقه غياب تغطية عدة حوادث إرهابية فى سيناء وغيرها، نتيجة للتضييق على الوسائل الصحفية والإعلامية أما من قبل المجلس الأعلى للإعلام، أو الجهات الأمنية، كما أدت عملية سيطرة أجهزة أمنية على ملكية عدد كبير من الشبكات التلفزيونية والصحف إلى زيادة القيود على الإعلام.

وبجانب هذه الممارسات، ينص قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، فى مادته (35) على تغريم من يقوم بنشر أو إذاعة أو عرض (أخبار أو بيانات غير حقيقية) عن الأعمال الإرهابية أو عمليات مكافحة الإرهاب بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع، بغرامة يتراوح قدرها بين 200,000 إلى 500,000 جنيه مصري، وللمحكمة منعه من مزاولة مهنته إن وجدت مخالفة لأخلاق المهنة.

أدى قانون مكافحة الإرهاب إلى تكبيل قدرة وسائل الإعلام على تغطية الهجمات الإرهابية، ما أصبح معه على الصحفيين والعاملين فقط أن ينقلوا ما تراه الدولة، وربما كان هناك خوف لدى الجهات الأمنية من إثارة التساؤلات حول فعالية الأداء الأمني في مجابهة الإرهاب.

وتؤكد مؤسسة حرية الفكر والتعبير أن حرية الإعلام وإتاحة المعلومات الرسمية أمام المواطنين هي ضامن رئيسي لوجود دولة القانون وتمكين المواطنين من المشاركة الفعالة ومجابهة التطرف، وهنا تجدر الإشارة إلى أن البيانات الرسمية التي أعقبت الحادث الإرهابي، أتاحت معلومات أساسية أمام المواطنين، إلا أنه لا تزال هناك حاجة ملحة لإصدار قانون تداول المعلومات، حتى نضمن التزام مؤسسات الدولة على الدوام بإتاحة المعلومات.

ذات صلة

Subscribe To AFTE Email List
No Thanks
Thanks for signing up.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×

WordPress Popup Plugin