حرية الفكر تُصدر التقرير السنوي الرابع لحالة حرية التعبير في مصر بعنوان “أكثر من سلطة للقمع”

3631

للإطلاع على التقرير كاملا بصيغة PDF اضغط هنا

أطلقت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، اليوم الثلاثاء 14 فبراير 2016م، تقريرها السنوي الرابع عن حالة حرية التعبير في مصر لسنة 2016م. يحاول هذا التقرير أن يُقدِّم تحليلًا وافيًا ورصدًا دقيقًا عن أوضاع حرية الرأي والتعبير في مصر خلال سنة 2016م، يُركز التقرير -إلى جانب رصد وتوثيق الانتهاكات – على تحليل السياسات الحكومية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير في مصر، وذلك عن طريق تقديم قراءة تحليلية نقدية للمستجدات على البيئة التشريعية الناظمة لحرية التعبير بمجالاتها المختلفة حرية الصحافة والإعلام وحرية الإبداع والحق في المعرفة وتداول المعلومات وحرية التعبير الرقمي والحق في الخصوصية الرقمية.

في الجزء الأول يُقدم التقرير التغيرات الطارئة على البيئة التشريعية والقانونية الناظمة لحرية التعبير في مصر، حيث تناول الجزء القانوني بالتقرير ما يتعلق بالقوانين والمناقشات داخل مجلس النواب ومواقفه من الحقوق والحريات في مصر. وقد ركّز التقرير على بعض القوانين ومسودات القوانين التي طُرحت داخل المجلس كمشروع القانون الذي طرح من قبل اثنين من النواب لإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر المتعلقة بتهمة (خدش الحياء العام) و رفض مشروع قانون لإلغاء خانة الديانة، والتطورات المتعلقة بقانون التظاهر بعد الحكم بعدم دستورية المادة العاشرة منه. كما تناول هذا الجزء أيضا التوسع في إجراءات الإفراج الشرطي عن النشطاء السياسيون بتدابير احترازية، وسرعة إحالة القضايا المتعلقة بالحقوق والحريات إلى المحاكم، وهما إجراءين لم يكونا مُستخدمين سابقا.

فيما يتعلق بحرية الصحافة والإعلام فقد رصد التقرير ٤٣٨ حالة انتهاك في نطاق ٢٢ محافظة، وجاء الصحفيون في مقدمة الفئات الأكثر تعرضًا لانتهاكات حيث تعرّض ١٦٤ صحفي لانتهاك مباشر بينما تعرض الإعلاميون ل٦٢ انتهاكًا مباشًرا. وقد توزعت الانتهاكات بين عدة أشكال، على سبيل المثال وثَّقت المؤسسة منع من أداء العمل الصحفي والإعلامي (١٩٣ حالة) بينما احتجز مالا يقل عن ٦٢ صحفي وإعلامي دون اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم، كما تم استيقاف ٧ عاملين بالإعلام لفترة محدودة قبل صرفهم، بينما رصدت المؤسسة التعدي بالضرب على ٤٣ صحفي و ١٧ حالة انتهاك تتعلق بمنع بث حلقات برامج تليفزيونية و وقف إصدار جريدة أو مصادرتها أو منع مقالات. ويُذكر أن مجلس النواب كان واحدا من الجهات التي تعدت على حرية الصحافة والإعلام حيث يرصد التقرير ٣٠ انتهاكًا ضد حقوق العاملين بالصحافة والإعلام تنوعت ما بين منع بث جلساته ومنع صحفيين معينين من تغطية أخبار المجلس ومنع آخرين من دخول المجلس بأمر من رئيسه. كما تناول الجزء الخاص بحرية الصحافة والإعلام قضية اقتحام نقابة الصحفيين ومحاكمة يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وخالد البلشي، وكيل النقابة، وسكرتيرها العام جمال عبد الرحيم. وقد أفرد التقرير جزءا لقانون التنظيم المؤسسي للإعلام وتأثيره على حالة حرية التعبير وحالة حرية الصحافة والإعلام في مصر.

كما تعتبر سنة ٢٠١٦ هي الأكثر انتهاكًا لحرية الإبداع في مصر حيث رصد التقرير ٧٨ انتهاكا تعرّض له المبدعون في مصر مقارنة ب ٤٦ انتهاكا في ٢٠١٥ و٢١ انتهاكا في ٢٠١٤ وهو ما يوضح انتقال حالة حرية الإبداع من السيئ إلى الأسوأ. وقد تنوعت الانتهاكات التي يرصدها التقرير بين المنع والرقابة على الأعمال الفنية وحذف مشاهد من مسلسلات تليفزيونية والمنع من السفر أو دخول مصر (٤ حالات) وحبس المبدعين على خلفية نشرهم لأعمال فنية، وجاءت الانتهاكات على خلفية تعاطي الأعمال الفنية مع السياسة الذي ُيعد السبب الرئيسي للانتهاكات حيث رصد التقرير ٤٤ حالة . هذا بخلاف انتهاكات تتعلق بتنافي الأعمال الإبداعية مع الأخلاق والآداب العامة (١٥ حالة انتهاك) أو الأديان (٦ حالات انتهاك). كما رصد التقرير أن وزارة الداخلية متدخل رئيسي في الرقابة على الإبداع حيث وصلت عدد الانتهاكات من قبلها إلى ٢٦ انتهاك خلال العام ٢٠١٦، يليها جهاز الرقابة على المصنفات الفنية ب ٢٢ انتهاك ثم النقابات الفنية ب ١٥ انتهاك.كما تناول التقرير أيضًا تأثير قانون ضريبة القيمة المضافة على حرية الإبداع وقرارات السلطة التنفيذية التي تتماس مع حرية الإبداع كزيادة رسوم إقامة الحفلات بمرافق الأعلى للآثار وزيادة رسوم التصوير الفوتوغرافي بالمواقع الأثرية وغيرهما. كما ركز التقرير على بعض القضايا المهمة المتعلقة بالإبداع خلال سنة ٢٠١٦ مثل قضية الروائي أحمد ناجي (قضية رواية استخدام الحياة) وانتهاء فن الجرافيتي في مصر واستمرار القبض على رساميه.

أما الجزء المتعلق بالحق في المعرفة وتداول المعلومات فقد تناول البيئة التشريعية لتداول المعلومات في مصر ورّكز التقرير على قرارات السلطة التنفيذية المقيدة لحرية تداول المعلومات كحادثة عزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة من منصبه والتعديلات القانونية المهدرة لاستقلال الأجهزة الرقابية التي صدرت عن رئيس الجمهورية بشأن إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، بالإضافة لتناول وضع الحق في الحصول على المعلومات ضمن قضايا الرأي العام كاتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.

على جانب آخر فقد تناول التقرير الحقوق الرقمية في مصر، وركز على عدد من القضايا المرتبطة بحرية التعبير الرقمي والخصوصية خلال سنة ٢٠١٦. وقد تناول هذا الجزء ما يتعلق بالبيئة التشريعية، كمشروع قانون الجريمة الإلكترونية المُقدم من أحد نواب مجلس النواب، والتقرير الصادر من هيئة المفوضين بمجلس الدولة المتعلق بقضية مراقبة الاتصالات في مصر ، القضية المعروفة إعلاميا بالقبضة الإلكترونية. وتناول التقرير ممارسات الحكومة المتعلقة بحجب تطبيق سيجنال الخاص بالتراسل المعمى من خلال الهواتف الذكية وحجب موقع العربي الجديد ومحاولات زرع برامج خبيثة في حواسيب المستخدمين من قبل شركة تي اي داتا المقدمة لخدمة الإنترنت و ومحاولة حجب تطبيق تور و مشاكل بروتوكول نقل النص التشعبي الآمن الذي يوفر طبقة حماية لخصوصية المستخدمين وأمنهم الرقمي. بالإضافة لرصد الانتهاكات المتعلقة بالحقوق الرقمية، حيث رصدت المؤسسة ما لا يقل عن ٥٧ انتهاكات لحق الأفراد في التعبير الرقمي، حيث وثقت المؤسسة ٢٨ حالة تم القبض فيها على مواطنين بسبب إداراتهم لصفحات على فيسبوك و٩ حالات بسبب كلام منسوب لهم على حساباتهم الشخصية، كما رصد التقرير ١٨ حالة انتهاك قامت بها جامعات مصرية للتضييق على الحركة الطلابية وحقوق وحريات الطلاب على خلفية نشر الطلاب لآرائهم على شبكات التواصل الاجتماعي.
كما تناول التقرير ما يتعلق بالحرية الأكاديمية وتزايد التدخلات في العمل اﻷكاديمي، وقد تناول هذا الجزء مشروع قانون التعليم العالي وتهميش مشاركة المجتمع الأكاديمي في مناقشة مشروع القانون، والتعديلات المقترحة لبعض مواد قانون تنظيم الجامعات والتي تعطي دورا أكبر لوزير التعليم العالي، وقرارات السلطة التنفيذية والإدارات الجامعية المؤثرة على الحرية الأكاديمية، كشرط الموافقة الأمنية للسماح للأكاديميين بالسفر، وتوجيهات وزارة التعليم العالي للجامعات الخاصة والأهلية بعدم الإساءة للدول الشقيقة في الأبحاث، كما تناول هذا الجزء أيضا انتهاكات حرية البحث العلمي في الجامعات المصرية والقيود المفروضة على الباحثين الأجانب وصعوبة الوصول للوثائق الرسمية والملاحقات الأمنية للباحثين وحرية التدريس، وأيضا انتهاكات حرية التعبير لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية، تهميش مشاركة أعضاء المجتمع الأكاديمي في مناقشات التشريعات.

للإطلاع على التقرير كاملا بصيغة PDF اضغط هنا