للاطلاع على التقرير كاملا بصيغة PDF من هنا
للاطلاع على منهجية الرصد والتوثيق
التقرير ربع السنوي الثاني لحالة حرية التعبير في مصر
الربع الثاني ( أبريل – يونيو 2018 )
قام برصد الانتهاكات الواردة في التقرير:
سارة محسن، باحثة بوحدة الرصد والتوثيق
وسام عطا، مدير وحدة الرصد والتوثيق
تحرير:
محمد عبد السلام، مدير الوحدة البحثية
المحتوى:
منهجية التقرير
مقدمة
أولا: قراءة في حالة حرية التعبير:
- الفترة الرئاسية الثانية للسيسي: مزيد من قمع حرية التعبير
- إقرار البرلمان لقانون الجريمة الإلكترونية: تقنين للرقابة على الانترنت
- مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام: ضربة جديدة لحرية الإعلام
ثانيا: عرض وتحليل أنماط انتهاكات حرية التعبير:
- حرية الصحافة والإعلام
- الحقوق الرقمية
- حرية الإبداع
- الحرية الأكاديمية
ثالثا: توصيات بشأن حماية حرية التعبير
خاتمة
منهجية التقرير
اعتمد التقرير على عرض وتحليل بعض الموضوعات المرتبطة بالحق في حرية التعبير وحرية تداول المعلومات، بهدف تقييم السياسات العامة لمؤسسات الدولة تجاه الحق في حرية التعبير وحرية تداول المعلومات. كما اعتمد التقرير على عرض الانتهاكات التي تم توثيقها، وفقا لمنهجية الرصد والتوثيق الخاصة بمؤسسة حرية الفكر والتعبير. تم توثيق الانتهاكات في الفترة من 26 مارس وحتى 25 يونيو 2018. كما يقوم التقرير بتحليل أنماط الانتهاكات، بهدف بيان تأثير السياسات العامة على الحق في حرية التعبير.
مقدمة
يتناول التقرير الفترة التالية ﻹجراء الانتخابات الرئاسية في مصر، ويحاول تفسير السياق الذي يبدأ فيه الرئيس السيسي فترته الرئاسية الثانية. يسعى التقرير إلى التركيز على ملامح سياسات وتوجهات السلطة الحالية، بعد أن نجحت في إقصاء المعارضين خلال فترة الانتخابات الرئاسية.
وباﻹضافة إلى ذلك، يفرد التقرير مساحة للاشتباك مع التطورات التشريعية، من خلال تقديم قراءة لقانون الجريمة الإلكترونية، الذي أقره البرلمان المصري، خلال الفترة التي يغطيها التقرير، وكذلك قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والذي وافق عليه البرلمان من حيث المبدأ.
لا شك أن هذه التطورات التشريعية ستترك تأثيرا كبيرا على حجم الانتهاكات، فيما يتعلق بالحقوق الرقمية وحرية الإعلام، وهي ملفات تهتم السلطة الحالية بتقييدها، خاصة في ظل السعي لتعديل مواد الدستور المصري، بما يسمح ببقاء الرئيس الحالي في السلطة، بعد انتهاء فترته الثانية، وكذلك من أجل تمرير الإجراءات الاقتصادية المرتبطة بقرض صندوق النقد الدولي. وهذا ما يقدمه التقرير في قسمه الأول.
أما في القسم الثاني، فإن التقرير يستعرض أنماط انتهاكات أربعة ملفات وهي: حرية الإعلام والحقوق الرقمية وحرية الإبداع والحرية الأكاديمية، محاولا أن يخرج باستنتاجات عامة من تفاصيل هذه الانتهاكات، بحيث يمكن للقارئ أن يقف على دوافعها والجهات التي تتصدى لتقييد حرية التعبير، وعلى رأسها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام واﻷجهزة الأمنية وإدارات الجامعات وجهات التحقيق.
وللانتهاكات الموثقة التي أعدتها وحدة الرصد والتوثيق بالمؤسسة أهمية كبيرة في الوقوف على حالة حرية التعبير، لذا يتيح التقرير ضمن المواد المرفقة المادة الكاملة لهذه الانتهاكات. وينتهي التقرير بعدد من التوصيات، التي توجهها مؤسسة حرية الفكر والتعبير للجهات المعنية في الدولة، وكذلك للفئات المستهدفة والمجموعات، التي تخوض نقاشات مع السلطات المصرية، من أجل حماية حرية التعبير.
