معنية برصد انتهاكات حقوق التعبير في حق الأفراد و المؤسسات.

تعبير مُحاصر من الشارع إلى الإنترنت.. التقرير السنوي عن حالة حرية التعبير في مصر للعام 2019

حرية تداول المعلومات

 

تفتقر مصر منذ عقود إلى تشريع يوفر الحق في المعلومات. بعد ثورة 25 يناير، نادت منظمات المجتمع المدني وخبراء وسياسيون بأهمية سن قانون تداول المعلومات، وحثت الجهات الرسمية على تبني سياسات الإفصاح عن المعلومات والشفافية. وظهر أثر هذه الجهود، عند كتابة الدستور المصري في عام 2012، إذ أنه للمرة الأولى ينص الدستور المصري على الحق في حرية تداول المعلومات، وذلك في المادة (47) من الدستور الصادر في عام 2012. ومنذ ذلك الحين، بات لزامًا على السلطة التشريعية أن تتصدى ﻹصدار قانون تداول المعلومات، ولكن نتيجة لغياب البرلمان آنذاك والتطورات السياسية المتلاحقة التي شهدتها مصر في العام 2013، توقفت الجهود المتعلقة بإصدار قانون تداول المعلومات.

ومع تشكل النظام الحالي والذي ارتكز على التدخل الواسع من قبل المؤسسة العسكرية وقائدها السابق والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، رصدت المنظمات الحقوقية تدهورًا شديدًا في احترام حقوق الإنسان، وتراجعًا مستمرًّا على مستوى الحريات العامة. لم تمنع هذه الحالة القوى السياسية الديمقراطية من التأثير بشكل إيجابي عند تعديل دستور 2012، وحافظ الدستور الذي تم إقراره في المرحلة الانتقالية على المواد المتعلقة بالحقوق والحريات، ومنها النص على الحق في حرية تداول المعلومات، في المادة (68). ومرة أخرى، منذ تاريخ إصدار الدستور، في 18 يناير 2014، أصبح من الواجب على السلطة التشريعية أن تصدر قانونًا ينظم الحق في حرية تداول المعلومات، والأمر اللافت أن مجلس النواب الذي تم انتخابه في نهاية العام 2015، وبدأ جلساته في يناير 2016، لم يناقش إصدار قانون حرية تداول المعلومات حتى صدور التقرير، ولا توجد مؤشرات على قيام المجلس بمناقشة هذا القانون، خلال الأشهر المتبقية من فترته المحددة بخمس سنوات. بل إن مجلس النواب الحالي يرفض بث جلساته مباشرة ويرفض إطلاق موقع إلكتروني يحتوي على محاضر هذه الجلسات، فيما يمكن اعتباره مؤشرًا على التوجه المعادي لحرية تداول المعلومات لدى السلطة التشريعية.

بينما تعمل السلطة التنفيذية الحالية بقوة على تجاهل مطالبات الرأي العام بالإفصاح عن المعلومات في عدد من القضايا البارزة، منها على سبيل المثال، مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وما يدور من نقاش حول تكلفة وجدوى مشروعات قومية كبرى مثل قناة السويس الجديدة أو العاصمة الإدارية، وسياسات مكافحة الإرهاب. كما فرضت السلطة التنفيذية وأجهزتها الأمنية قيودًا كبيرة على عمل وسائل الإعلام المصرية ما أخضعها لرقابة الجهات الأمنية، وذلك بالتوازي مع تدخل الهيئة العامة للاستعلامات في عمل وسائل الإعلام الأجنبية.

  • نص دستوري بلا تشريع

يمكن رصد محاولة واحدة قام بها النائب السابق بمجلس النواب أنور السادات في العام 2016، عندما تقدم بمشروع قانون لتداول المعلومات، في يونيو 2016. حمل مشروع القانون خبرات من مسوَّدات سابقة قدمت إلى مجلس الشعب في عام 2012، حيث كان السادات رئيسًا للجنة حقوق الإنسان في المجلس. لم يشرع مجلس النواب في مناقشة هذا المشروع، حتى صدور هذا التقرير.

سعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام _يعد هيئة مستقلة وفقًا لنص الدستور_ إلى إعداد قانون تداول المعلومات، في العام 2017، وبالفعل شكل المجلس لجنة لإعداد القانون، حيث “عقدت اللجنة 5 اجتماعات ناقشت خلالها مقترحات للقانون قدمتها نقابة الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني”،[45] وكانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير ومنظمة المادة 19 قد أرسلتا عدة وثائق إلى لجنة إعداد قانون تداول المعلومات، منها مسودة قانون تداول المعلومات التي أعدتها حرية الفكر والتعبير والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز دعم لتقنية المعلومات بالمشاركة مع خبراء في العام 2012.

انتهت اللجنة من إعداد مسودة قانون تداول المعلومات، وعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام جلسات في مؤسسات صحفية مملوكة للدولة للنقاش حول مسودة القانون، ومن ثم تم إرسال المسودة إلى مجلس الوزراء، الذي يملك صلاحية التقدم بمشروع القانون إلى مجلس النواب. وحتى وقتنا هذا، لم يرسل مجلس الوزراء مشروع القانون إلى مجلس النواب، وقد انتقد مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تقاعس مجلس الوزراء في القيام بهذه الخطوة، وذلك في تصريحات صحفية في أغسطس 2018.[46]

وفي العام 2019، صدرت تصريحات عن عدة نواب بالبرلمان تنادي بإصدار قانون تداول المعلومات خلال دور الانعقاد الذي بدأ في أكتوبر 2019، كما قال رئيس المجلس الأعلى للإعلام إن قانون تداول المعلومات سيصدر قريبًا. ارتبطت هذه الموجة من التصريحات بالنقاش حول دعوات التظاهر في سبتمبر والاتهامات الموجهة إلى الرئيس من قبل المقاول محمد علي، حيث تم تناول إصدار القانون كوسيلة لمنع انتشار الشائعات. ولكن لم يتقدم أي من هؤلاء النواب بمشروعات قوانين بشأن تداول المعلومات، حتى صدور هذا التقرير.

 

  القسم الثاني: الهجمة على حرية التعبير أثناء التعديلات الدستورية وتظاهرات سبتمبر

  

لو أننا رسمنا منحنى خطيًّا للانتهاكات خلال العام 2019 فسنجد أن ثمة نقطتين شهدتا ارتفاعًا ملموسًا تزامنتا وحدثين سياسيين بارزين: الأول إجراء استفتاء تعديل الدستور في شهر إبريل حيث دعت اللجنة الوطنية للانتخابات الشعب المصري للاستفتاء على التعديلات الدستورية، التي وافق عليها مجلس الشعب في منتصف شهر إبريل، من 20 إلى 22 إبريل من العام 2019. مع فترة الاستفتاء تزايدت الأصوات المعارضة للتعديلات التي أتاحت للرئيس السيسي الاستمرار في منصبه إلى العام 2030. وانطلقت حملة “باطل” للتنديد بالتعديلات.

أما الثاني فيتمثل في خروج تظاهرات محدودة لكنها نادرة الحدوث منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة في شهر سبتمبر على إثر دعوات وجهها الممثل والمقاول محمد علي، يعيش في إسبانيا، للمصريين بالتظاهر ضد حكم الرئيس السيسي، عبر فيديوهات بثها على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي. استجاب لدعوة علي المئات في محافظات مختلفة.

تفاعلت السلطات في مصر مع الحدثين بقبضة أمنية مشددة، وتضييق على حق المواطنين في حرية التعبير، نستعرض هذه الانتهاكات فيما يلي:

  • تزايد وتيرة الحجب مع الأحداث السياسية

في 20 سبتمبر، قبل ساعات معدودة من انطلاق بعض المظاهرات المحدودة والمفاجئة في ميادين عدد من المحافظات المختلفة في أنحاء الجمهورية، قام الموقع الرسمي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بنشر موضوع بعنوان: “الحجب والغرامة عقوبة نشر الشائعات على وسائل الإعلام”،[47] ولم يكن الموضوع سوى تذكير بالمادة 17 من لائحة الجزاءات الخاصة بالمجلس والتي حددت أن عقوبة أي صحيفة أو وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني، يقوم بنشر أو بث أخبار كاذبة أو شائعات أو ما يدعو إلى مخالفة القانون أو التحريض على ذلك، تكون “منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإلكتروني لفترة محددة أو بصفة دائمة.”

وهو ما حدث، فبعد يومين من المظاهرات وتحديدًا في 22 سبتمبر واجه بعض المستخدمين صعوبة في الوصول إلى مواقع “بي بي سي” و”الحرة”، على مختلف الشبكات ولفترات مختلفة، واتضح أن السلطات المصرية قامت بحجب الموقعين بعد قيامهما بتغطية المظاهرات.

بينما تعرض موقع “حبر” للحجب في 26 سبتمبر، بعد نشره خبر: “معتقلان أردنيان في مصر: زيارة اعتيادية تنتهي بالاعتقال و”الاعتراف” على الشاشة”،[48] ويغطي الخبر القبض على كل من ثائر مطر يوم 22 سبتمبر من محيط ميدان التحرير، وعبد الرحمن الرواجبة من منزله في فجر اليوم التالي، قبل أن يظهرا في برنامج “الحكاية” للإعلامي عمرو أديب وهما يعترفان بمشاركتهم في مظاهرات 20 سبتمبر وقيامهم بتصويرها لنشرها على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي 2 أكتوبر، أفرجت قوات الأمن المصرية عن مطر والرواجبة، بينما لا يزال “حبر” محجوب في مصر على بعض الشبكات، وحبر كما يُعرف نفسه هو مؤسسة إعلامية ومجلة إليكترونية، انطلقت من الأردن في عام 2007 كمساحة لإعلام المواطن تدار بشكل تطوعي، وتحولّت في عام 2012 إلى مجلة صحفية احترافية.

وفي الفترة نفسها، حاولت السلطات في مصر حجب تطبيقات التراسل الفوري أو خنق الوصول إليها. حيث حجبت 11 موقعًا لتطبيقات التراسل الفوري، أشهرهم Wickr وSignal، بينما حاولت منع الوصول إلى تطبيقات Wire وFacebook messanger.[49]

لم يكن حجب ومنع محاولة الوصول إلى بعض المواقع والتطبيقات أثناء مظاهرات 20 سبتمبر هي المرة الأولى التي تحاول فيها السلطات المصرية حجب التفاعل مع بعض الأحداث السياسية. أثناء فترة الاستفتاء على التعديلات الدستورية في إبريل من العام الحالي، قامت السلطات بحجب آلاف المواقع خلال محاولتها لحجب مواقع حملة “باطل” والتي كانت تدعو بالتصويت بـ”لا” على التعديلات الدستورية.

بدأت حملة باطل بالإعلان عن موقعها عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر في 8 إبريل، واستخدمت الحملة النطاق (voiceonline.net) لموقعها الداعي إلى جمع توقيعات من مواطنين ضد التعديلات الدستورية. وفي اليوم التالي، وتحديدًا بعد 13 ساعة من الإطلاق، حُجب موقع الحملة بعد أن أعلنت عن جمع 60 ألف توقيع رافض لتعديل الدستور. في 10 إبريل، أطلقت الحملة نطاقًا جديدًا في محاولة  للالتفاف على حجب النطاق السابق، إلا أنه تعرض للحجب أيضًا بعد يوم من إطلاقه.

استمر القائمون على الحملة في إطلاق نطاقات بديلة كلما حُجب واحد لمدة أسبوع، تعرضت خلاله 7 نطاقات للحجب. أثناء حجب مواقع حملة باطل، يُرجَّح أن تكون السلطات قد قامت بحجب جميع المواقع المشتركة في عنوان آي.بي. 104.198.14.52 وعددهم 26175 نطاقًا، وذلك لأن السلطات استخدمت أسلوب حجب حزمة بروتوكولات الإنترنت (TCP/IP)، وهو قائم على حظر حركة البيانات بين المستخدمين وعنوان آي.بي. معين خاص بخادم (Server) معين _يكون هذا الخادم مستضيفًا للموقع المُستهدف حجبه_ بحيث لا يستطيعون الوصول إليه، وبالتالي ففي حالة وجود عدد من المواقع مستضافة على نفس الخادم فإن جميع هذه المواقع سيتم حجبها مع الموقع المُستهدف حجبه.[50]

  • انتهاك خصوصية الأفراد في ظل أحداث سبتمبر

مارست الجهات الشرطية المصرية مجموعة من الإجراءات غير المسبوقة، ليس فقط تجاه المُتظاهرين بل تجاه المارة، من خلال الفحص العشوائي لهواتف المواطنين، وتصفح الحسابات المختلفة المُسجَّلة على الهاتف أو الحواسيب المحمولة، حيث وصل الأمر في بعض الأحيان إلى فحص الرسائل الخاصة على تطبيقات المُراسلة الفورية، وفحص الصفحات والمجموعات التي ينتسب إليها الشخص الجاري فحص هاتفه. لم يكن هذا السلوك مُتبعًا فيما سبق، أو بصيغة دقيقة لم يكن تطبيق هذه الإجراءات أمرًا مُمنهجًا  يتم تطبيقه على  نطاق واسع.

أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان بيانًا[51] عقب انتهاء اجتماعه الرابع والسبعين، تناول به ثلاثة نقاط حول تردي الإعلام الوطني والتوسع في استيقاف المارة، وجاء بالنقطة ثانيًا “أما الظاهرة الثانية فقد تمثلت في توقيف المواطنين أثناء سيرهم في الشوارع وإجبارهم على إطلاع رجال الشرطة على هواتفهم النقالة وفحصها وذلك بما يخالف نصوصًا عديدة في الدستور تضفي حماية علي حرمة الحياة الخاصة، وكذا تحصين مراسلات المواطنين واتصالاتهم، بما فيها الاتصالات ووسائل التواصل الإليكترونية”. أعقب هذا البيان ردًّا من وزارة الداخلية المصرية، جاء فيه أن “جميع حالات الضبط التي تمت خلال الأيام الماضية، جاءت وفقًا للقانون التي من بينها حالات التلبس التي تتيح لمأموري الضبط القضائي تفتيش الأشخاص وما بحوزتهم من متعلقات منقولة (الهواتف المحمولة أو خلافه وفقًا لصحيح القانون)”.

يمثل هذا الإجراء تعديًا واضحًا من قبل قوات إنفاذ القانون بالحياة الخاصة وحرمة المُراسلات المحمية بموجب المادة 57 من الدستور المصري[52]، والذي حرص على أمرين من خلال إقرار الحماية، الأمر الأول هو تعدد صور وأشكال الحماية من خلال النص على  سرية الرسائل بأشكالها المختلفة ومن بينها المراسلات الإليكترونية والمحادثات الهاتفية، الأمر الثاني هو وجوب الحصول على إذن قضائي لكسر هذا السياج المحمي بعناية واضحة، ولم يُترك تنظيم ذلك للقانون وحده بل حدد ضوابط لذلك. الأمر الثاني يتعلق بفهم الطبيعة الخاصة للقوانين الإجرائية أو التي تحوي بين طياتها نصوصًا ذات طبيعة إجرائية، فهذه القوانين تُمثل استثناء على الأصل الذي يفترض براءة الإنسان لذلك حرصت الدساتير المصرية الأخيرة وخاصة منذ صدور دستور سنة 1971 على فرض سياج للحماية من هذه الإجراءات التي تمثل استثناء، لذلك التوسع في تطبيق هذه الإجراءات أو غياب الضوابط المُنظِّمة لها يعتبر سقوطًا لشرعية هذه النصوص والإجراءات المُترتبة عليها، فالهدف الأساسي من قانون الإجراءات الجنائية هو حماية المجرم من إجراءات تمتهن كرامته الإنسانية[53]، فإذا كان القانون يُقر ضمانات للمتهم فما بال من لم يقع من جانبه فعل يستحق المُساءلة.

الذي حدث أن عددًا من النقاط الأمنية (الكمائن) ارتكزت ببعض الميادين وأماكن التجمعات ومحطات المترو وعلى الطرقات المؤدية من وإلى الميادين الرئيسية، يتم اختيار بعض الأشخاص بشكل عشوائي، والعشوائية هنا لا تعني عدم وجود مُحددات للاختيار بل المقصود بها أن الاستيقاف تم في الأغلب الأعم من الحالات دون تتبُع أو تحريات مُسبقة، لكن المُحددات بالطبع موجودة فهي قائمة على فئات عمرية مُعينة ومواصفات ترتبط بالمظهر العام للشخص، الكشف هذه المرة لم يقف عند الاطلاع على الهوية، الهدف الأساسي فحص الهواتف والحواسيب المحمولة، الفحص السريع يعقبه استيقاف ثم قبض، أو إطلاق سراح. من يرفض هذه الإجراءات يتم القبض عليه وفحصه لاحقًا بالمقار الشرطية أو أماكن الاحتجاز التابعة لها.

أهم ما جاء ببيان وزارة الداخلية المصرية أن الإجراءات التي تمت تتعلق بـ”حالات التلبس التي تتيح لمأموري الضبط القضائي تفتيش الأشخاص وما بحوزتهم من متعلقات منقولة”.

تمثل عملية التفتيش بشكل عام تعديًا واقتحامًا للحياة الخاصة، لذلك أفرد لها القانون بعض الضوابط التي يجب توافرها، وجعلها بحسب الأصل من سلطة جهات التحقيق، ولكن المُشرع جعل من حالة التلبس استثناءً يسمح لمأمور الضبط القضائي[54] بالحق في اتخاذ بعض الإجراءات التي قد تمس حرية الأفراد نظرًا إلى أن حالة التلبس تُتيح لمأمور الضبط رؤية الجريمة أو القدرة على تتبع آثارها بشكل فوري، وهو يتوفر معه ضرورة اتخاذ إجراءات تتسم بالاستعجال من بينها القبض على شخص المتهم وتفتيشه. لكن تمتع مأمور الضبط بهذه السلطة يحكمها أمران: الأول أن تكون الجريمة جناية أو جنحة مُعاقبًا عليها بالحبس مدة تزيد على 3 شهور، الأمر الثاني وجود أدلة كافية على اتهام المُشتبه به.

حالة التلبس تتعلق باكتشاف الجريمة في وقت معين، ولا تتعلق بنوع الجريمة ويقصد به أن يتم ضبط الجريمة أثناء ارتكابها، أو عقب ارتكابها بوقت قصير، أو بمشاهدة آثار الجريمة نفسها (تتبع المجني عليه أو عامة الناس للجاني)، أو بوجود الجاني بعد وقت قليل من وقوع الجريمة حاملًا أشياء أو به علامات تفيد ارتكابه الجريمة.[55] كما تفرض ضرورة توافر حالة التلبس بجميع عناصرها وشروطها وبصفة خاصة أن يكون مأمور الضبط القضائي قد عاينها بنفسه، وأن تكون معاينته لها قد تحققت بطريق مشروع.[56]

وبعد أن يدرك مأمور الضبط القضائي الجريمة بأحد حواسه أثناء ارتكابها أو بعد ارتكابها ببرهة بسيطة، يحق له اتخاذ مجموعة من الإجراءات من بينها التفتيش، والتفتيش قد يحدث لأمرين، الأول، هو تفتيش قضائي ويُقصد به، إجراء تحفظيًّا يسوغ لأي فرد من أفراد السلطة العامة المنفذة لأمر القبض، القيام به درءًا لما قد يُحتمل من أمر يلحق بالمتهم أذى بشخصه من شيء يكون معه أو يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض عليه،[57] وهو أمر يحق لكافة رجال السلطة العامة، أما الثاني فهو التفتيش القضائي أي التفتيش بهدف العثور على دلائل ترتبط بالجريمة والذي قد يتضمن فحصًا دقيقًا للمتهم، فقد قصره المُشرع على مأمور الضبط القضائي في الحالات التي يجوز القبض فيها ومن بينها حالة التلبس.

ما أشرنا إليه فيما يتعلق بحالة التلبس، يختلف تمامًا عن الحقائق المُرتبطة بملابسات استيقاف/ القبض على المتهمين خلال شهر سبتمبر لأسباب يُمكن إيجازها سريعًا.

أولًا: أن أغلب المتهمين الذين تم إلقاء القبض عليهم خلال هذه الفترة واجهوا اتهامات بنشر أخبار كاذبة والانضمام/ مشاركة جماعة إرهابية، وهي من الجرائم التي لها طبيعة خاصة لا يتصور معها تحقق حالة من حالات التلبس، فهناك استحالة فعلية أولًا في المشاهدة المرئية للجريمة وقت ارتكابها، وخاصة أن التهم تتعلق بنشر أخبار عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وهي جريمة تتطلب وجود عناصر فنية وتحريات تكون سابقة على عملية القبض، حيث أنها من الجرائم المعنوية التي تتطلب فرض مُراقبة لا تفتيشًّا عشوائيًّا.

ثانيًا: أن الاتهامات بُنيت بالأساس على عملية التفتيش والفحص، وهو ما يدعم انتفاء حالة التلبس لأن التفتيش في حالات التلبس يكون لاحقًا على ارتكاب الجريمة لا سابقًا لها بحسب الأصل.

ثالثًا: أن عملية التفتيش وإن كانت قد تمت بشكل وقائي أو قضائي، فإنه لا يصح معها التوسع ليصل الأمر إلى فحص الهاتف بالكامل وصولًا إلى الصفحات وتطبيقات المراسلة. إن الرسائل على الهاتف المحمول تتمتع بحرمة خاصة مستمدة من الحياة الخاصة لحائزه، فلا يجوز فحصها أو الاطلاع عليها إلا بأمر قضائي مسبب يصدر عن القاضي الجزئي أو قاضي التحقيق ولا يسمح به للنيابة العامة ذاتها إن تولت التحقيق طبقًا للمواد 199 و206 من قانون الإجراءات الجنائية. وإن كان هذا الفحص والاطلاع محظورًا علي النيابة العامة فإنه من باب أولى محظور علي مأمور الضبط القضائي، كما أن فحص الهاتف المحمول يتضمن الاطلاع على ما هو مخزن فيه من رسائل صادرة وواردة وهو أمر قصره قانون الإجراءات الجنائية في المادة ٩٧ على قاضي التحقيق، وأجاز له عند الضرورة تكليف أحد أعضاء النيابة العامة، بذلك ولم يخوله ندب أحد مأموري الضبط القضائي. بالإضافة إلى ذلك، فإن قانون الإجراءات الجنائية خول لمأموري الضبط القضائي في أحوال التلبس فقط سلطتي القبض والتفتيش وهي سلطات استثنائية لا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها لأن ما ثبت على خلاف الأصل من مساس بالحريات لا يقاس عليه، وهو ما يعني أن سلطة مأمور الضبط تقف عند حد تحريز الهاتف وعرضه على جهة التحقيق.

رابعًا: وصلت أعداد المتهمين إلى بضعة آلاف من الذين تم القبض عليهم خلال هذه الفترة فهل من المتصور أن جميع هؤلاء المُتهمين قد قُبض عليهم بحالات التلبس في جريمة نشر الأخبار الكاذبة.

تهم جاهزة: بث الشائعات وإساءة استخدام وسائل التواصل 

لا يهم مكان القبض، ولا يهم ماذا كان يفعل المقبوض عليه في اللحظات السابقة للقبض، فعلى الأغلب ستقوم النيابة _خصوصًا نيابة أمن الدولة العليا_ بتوجيه اتهامين رئيسيين إليه: “إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وبث الشائعات” إذا تم القبض عليه من منزله، أو إن كان يتجول في الشوارع أو حتى يشارك في مظاهرة، فهو حتمًا يسيء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو يروج لأفكار إرهابية على حساباته الشخصية، فهي التهم التي توجهها النيابة إلى غالبية المقبوض عليهم، قبل حتى أن تطلع على حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

على مدار عام 2019، تم توجيه الاتهامات ذاتها إلى مئات الأشخاص وحبسهم احتياطيًّا، بالرغم من القبض عليهم في فترات زمنية مختلفة وبالتزامن مع أحداث سياسية مختلفة، فبعد حادثة قطار رمسيس، التي أدت إلى وفاة أكثر من 20 شخصًا، دعا البعض إلى التظاهر للتنديد بالحادثة في 1 مارس، بينما دعا آخرون إلى إطلاق الصفافير من المنازل، قُبض على العديد من الشوارع للاشتباه في تظاهرهم يوم 1 مارس، ووجهت إليهم نيابة أمن الدولة العليا اتهامات: “الاشتراك مع جماعة إرهابية في إحدى أنشطة تلك الجماعة، استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار تلك الجماعة” في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا. بينما من قاموا بالصفير وجهت إليهم الاتهامات ذاتها ولكن في القضية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.

وفي يوم 20 سبتمبر والأسبوع الذي تلاه، قامت أجهزة الأمن المصرية بتفتيش هواتف المارة وإرغامهم على فتح حساباتهم الشخصية على موقع فيسبوك، وألقت القوات القبض على من وجدت على حساباتهم منشورات مناهضة للنظام السياسي. اتهم المقبوض عليهم خلال هذا الاسبوع بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، وبث ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، الاشتراك في تظاهرة بدون ترخيص على ذمة القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

ذكرت النيابة العامة في بيان أصدرته في 23 سبتمبر، أنها بعد التحقيق مع ما يزيد على ألف “متظاهر” وجدت أن أسباب تواجدهم في مناطق المظاهرات تتمثل في “سوء أحوالهم الاقتصادية، خداعهم من قبل صفحات منسوبة إلى جهات حكومية، مناهضة النظام القائم، معرفة حقيقة المظاهرات بعد تضارب أنباء وسائل الإعلام، احتفالًا بفوز النادي الأهلي، تواجدوا عرضًا”. اختلاف الأسباب وعدم تجريم القانون لبعضها لم يمنع النيابة من اتهامهم جميعًا بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وبث الشائعات، بالرغم من أن القبض عليهم كان من الشارع.

وفي نفس السياق اهتم البرلمان المصري بموضوع الشائعات وبثها هو الآخر حيث شرع في مناقشة مشروع قانون “مكافحة الشائعات”، المقدم من النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب. وأحال رئيس البرلمان مشروع القانون إلى اللجنة التشريعية لمناقشته، وذلك في نوفمبر 2019.

يتكون مشروع قانون مكافحة الشائعات من ثلاث مواد فقط، تتناول المادة الأولى العقوبات الموقعة على مروجي الشائعات وهي السجن لمدة من 6 أشهر إلى 3 سنوات، والغرامة بما لا يقل عن 10 آلاف جنيه وبما لا يزيد على مئة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتضيف المادة الأولى أنه في حالة أو إصابة شخص أو أكثر بسبب الشائعة يتم مضاعفة العقوبة.[58]

بينما تتناول المادة الثانية من القانون إنشاء جهاز لرصد الشائعات، يعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية والرد على الشائعات، ويتبع مجلس الوزراء، على أن يضم في عضويته ممثلين لكل من: وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة العدل، وزارة الاتصالات، المخابرات العامة، وزارة الأوقاف، الأزهر، الكنيسة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. وينتهي القانون بالمادة الثالثة والتي تنظم تاريخ العمل به في اليوم التالي على نشره بالجريدة الرسمية.

وينطلق القانون من اعتبار “انتشار الشائعات وترويجها أحد أدوات حروب الجيل الرابع والحروب الحديثة”، وفق نص المذكرة الإيضاحية المرفقة مع مشروع قانون مكافحة الشائعات. وتشير المذكرة الإيضاحية كذلك إلى أهمية حماية الأمن القومي من خلال التصدي للشائعات التي تروج من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت، ويتناقلها المستخدمون على نطاق واسع.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن القوانين المصرية تمتلئ بالمواد التي تتطرق إلى نشر الشائعات والأخبار الكاذبة، ومنها قوانين الإعلام ومكافحة جرائم تقنية المعلومات التي أقرها مجلس النواب الحالي، ما يثير تساؤلات حول جدوى التقدم بقانون لمكافحة الشائعات. ففي المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، توجد عقوبات على كل من نشر معلومات أو صورًا تنتهك خصوصية أي شخص سواء كانت صحيحة أم غير صحيحة، بينما تحظر المادة (19) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام على المواقع الإلكترونية نشر أخبار كاذبة، وينطبق ذلك على المواقع الشخصية أو المدونة أو الحساب، متى بلغ عدد متابعيه 5 آلاف متابع، وتمنح المادة (19) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام المجلس الأعلى للإعلام سلطة وقف أو حجب الموقع أو المدونة أو الحساب المتورط في نشر أخبار كاذبة.

كما تنص المادة (35) من قانون مكافحة الإرهاب على: “يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من تعمد، بأية وسيلة كانت، نشر أو إذاعة أو عرض أو ترويج أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية وقعت داخل البلاد، أو عن العمليات المرتبطة بمكافحتها بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع..”، وتمنع هذه المادة على سبيل المثال وسائل الإعلام من تغطية عمليات مكافحة الإرهاب بشكل مستقل. وقد وافق مجلس النواب الحالي على هذا القانون ضمن حزمة القوانين التي صدرت قبل انعقاده. ويجرم قانون العقوبات نشر الشائعات والأخبار الكاذبة في المواد: (80)، (86 مكرر)، (102 مكرر)، و(188).

ويتبين من ذلك أن مجلس النواب شرع في مناقشة قانون لمكافحة الشائعات رغم وجود عقوبات مغلظة بالفعل للجريمة نفسها في عدة قوانين نافذة، بينما لم يحاول أعضاء مجلس النواب السعي إلى إصدار قانون تداول المعلومات، لكي يستقي المواطن والإعلام المعلومات من الجهات الرسمية. وعلى الأرجح، فإن البرلمان والسلطة التنفيذية يسيطر عليهما الهوس بحجب المعلومات ومنع تداولها، فإذا كانت المعلومات رسمية فلا قانون ينظم نشرها، وإن كانت غير رسمية فهي شائعات وجب منعها وعقاب ناشريها سواء كانوا من مستخدمي الإنترنت أو الصحفيين.

خاتمة وتوصيات

تحرص مؤسسة حرية الفكر والتعبير من خلال تقريرها السنوي، الذي يصدر للعام السابع على التوالي، أن تقدم للجهات المعنية والمدافعين عن حقوق الإنسان مادة تحليلية موثقة تساعد على فهم حالة حرية التعبير في مصر. وقد استعرض هذا التقرير أنماط الانتهاكات في ملفات متنوعة، كما خصص التقرير قسمًا كاملًا لدراسة قمع النظام الحالي لحرية التعبير، بهدف منع التحركات السياسية المعارضة، بالتركيز على التعديلات الدستورية وتظاهرات سبتمبر.

وينتهي التقرير بوضع عدة توصيات يمكن استخدامها في الحوار مع السلطات المصرية حول التزاماتها الدستورية والدولية بشأن حرية التعبير وحرية تداول المعلومات، وتأمل مؤسسة حرية الفكر والتعبير أن تستخدم الجهات المعنية محليًّا ودوليًّا هذه التوصيات في عملها على مناصرة حقوق الإنسان في مصر. وهذه التوصيات:

  • على النيابة العامة أن تخلي سبيل المحبوسين احتياطيًّا على ذمة تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، في اتهامات تتعلق بحرية التعبير، ومنهم المحبوسون على ذمة قضايا أرقام: 488 لسنة 2018، 930 لسنة 219، 1338 لسنة 2019، و1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
  • يجب أن تلتزم السلطات المصرية برفع الحجب عن 546 موقعًا إليكترونيًّا، وعلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التصدي لممارسات حجب المواقع الصحفية وفق مسئولياته عن تنظيم الإعلام.
  • على البرلمان المصري إصدار قانون حرية تداول المعلومات، ورفض مشروع قانون مكافحة الشائعات، الذي يقيد من حرية التعبير وحرية تداول المعلومات.
  • يجب أن يقوم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمراقبة تمويل المؤسسات الإعلامية والتحقيق في شبهات احتكار ملكية وسائل الإعلام.
  • يجب أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام.

 

[1] الجريدة الرسمية، العدد 64 (تابع أ)، السنة 192 ه، قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 16 لسنة 2019، 18 مارس 2019.
[2] للاطلاع بشكل أوسع على قراءة كاملة في نصوص اللائحة يرجى مراجعة التقرير ربع السنوي الأول لمؤسسة حرية الفكر والتعبير لعام 2019، https://afteegypt.org/publications_org/2019/05/06/17448-afteegypt.html[3] للاطلاع بشكل أوسع يرجى مراجعة التقرير ربع السنوي الثاني لمؤسسة حرية الفكر والتعبير لعام 2019، https://afteegypt.org/publications_org/2019/07/29/18020-afteegypt.html[4] شهادة مختار منير، المحامي بمؤسسة حرية الفكر والتعبير ومحامي الصحفي، لباحث المؤسسة.
[5] المصدر السابق.
[6] موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، عشرة أيام احتجاز خارج القانون لمحمد أكسجين في مقر الأمن الوطني بالمعادي. على النائب العام الذي يعلم بالواقعة أن يوقف الاستهتار بالقانون والدستور والعدالة، 2 أكتوبر 2019، تاريخ آخر زيارة: 10 أكتوبر 2019، https://bit.ly/2VDJFDz
[7] الأربعاء 2 أكتوبر: 104 مختفين في "اعتقالات سبتمبر" واستمرار إخلاء سبيل العشرات، وهشام يونس يستقيل من الصحفيين، مدى مصر، 2 أكتوبر 2019، تاريخ آخر زيارة: 1- أكتوبر 2019، https://bit.ly/2OKKuJk
[8] معتز عباس، "بينهم محرر مصراوي".. ضياء رشوان يطالب بالإفراج عن 4 صحفيين، موقع مصراوي، 27 سبتمبر 2019، تاريخ آخر زيارة: 10 أكتوبر 2019، https://bit.ly/2IPjeWu
[9] شهادة من هالة دومة أحد أعضاء فريق الدفاع عن الصحفي.
[10] محمد ناجي، تقرير عن الهجمة الأمنية على مدى مصر: إلى أي مدى تحترم الدولة حرية الصحافة في مصر، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، 4 ديسمبر 2019، تاريخ آخر زيارة: 20 ديسمبر 2019، ttps://afteegypt.org/publications_org/2019/12/04/18246-afteegypt.html[11] رنا ممدوح، أحزان غير عادية، مدى مصر، 8 ديسمبر2019، تاريخ آخر زيارة: 20ديسمبر2019، https://bit.ly/35Nwiot[12] مصور "المصري اليوم" يروي تفاصيل اعتداء لاعبي الزمالك عليه  "فيديو"، المصري اليوم، 24 إبريل 2019، تاريخ آخر زيارة: 20 ديسمبر 2019، https://bit.ly/2Q8Zuj.
[13] شهادة من الصحفي بالموقع إسلام مقلد، وصحفي آخر رفض ذكر اسمه لباحث المؤسسة.
[14] شهادة من المصور محمد شكري
[15] في واقعة مؤسفة.. محافظ الإسماعيلية يطرد مراسل المصري اليوم في حضور وزير القوى العاملة، المصري اليوم، 15 ييناير 2019، تاريخ آخر زيارة: 20 ديسمبر 2019، https://bit.ly/2SjWUtl[16] بيان نشره رئيس تحرير جريدة المشهد، مجدي شندي، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، 20 إبريل 2019، تاريخ آخر زيارة:20 ديسمبر2019، https://bit.ly/2ZhkGrn[17]الوطنية للانتخابات: ليس من حق وسائل الإعلام إذاعة أرقام الاستفتاء، دوت مصر، 22 إبريل 2019، تاريخ آخر زيارة 20 ديسمبر2019، https://bit.ly/34Nwx1u[18] شهادة رئيس تحرير جريدة الأهالي لباحث المؤسسة.
[19] محمد ناجي، مصادرة اﻷهالي.. من يراقب الصحف في مصر؟ حرية الفكر والتعبير، 17 يونيو 2019، https://bit.ly/2tUNZFi[20] بوست نشره السيد على صفحته على "فيسبوك"، 5 أغسطس 2019، تاريخ آخر زيارة: 10 أكتوبر 2019، https://bit.ly/33vFRHs[21] مؤسسة حرية الفكر والتعبير، جنايات الإسكندرية تقضي ببراءة "محمد الشريف" المقبوض عليه أثناء تصوير خروج المحبوسين من سيارة الترحيلات، بتاريخ 3 يونيو 2019، تاريخ آخر زيارة 18 ديسمبر 2019. رابط: http://bit.ly/36POyO6[22]  "حرية الفكر والتعبير" تطالب النائب العام بإخلاء سبيل الصحفيين محمد صلاح وسولافة مجدي وحسام الصياد وتدعوه إلى حماية الحق في حرية التعبير، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، بتاريخ 2 ديسمبر 2019، تاريخ آخر زيارة 18 ديسمبر 2019. رابط: http://bit.ly/2trblkZ[23] بي بي سي، مظاهرات مصر: مسؤول حكومي يرجح حجب موقع بي بي سي عربي إثر تغطية احتجاجات محدودة، بتاريخ 22 سبتمبر 2019، تاريخ آخر زيارة 23 ديسمبر 2019. رابط: https://bbc.in/2rlg6vM[24] المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الأعلى للإعلام يخاطب الاستثمار لوقف شركة خدمات إعلامية تهكمت على جواز السفر المصري، بتاريخ 3 ديسمبر 2018، تاريخ آخر زيارة 22 ديسمبر 2019. رابط: https://bit.ly/2UgYs6a[25] هاني حسين، بعد "فصلة".. "الأعلى للإعلام" يحجب موقع كايروسين لعدم حصوله على تراخيص، الوطن، بتاريخ 31 ديسمبر 2019، تاريخ آخر زيارة 22 ديسمبر 2019. رابط: http://bit.ly/373kjUb[26] المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: الأعلى للإعلام يحجب "الإخبارية" و"الصباح نيوز" لنشر أخبار كاذبة عن شركة "هواوى"، 24 أغسطس 2019، تاريخ آخر زيارة 13 سبتمبر 2019. رابط: http://bit.ly/33vfH7F
[27] الوليد إسماعيل، الوطن، عاجل| حبس أستاذ بجامعة الأزهر في قضية "فتاة أسيوط"، 27 مارس 2019، https://bit.ly/2uopBMm[28] حساب دكتورة داليا حسين على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بيان مجموعة 9 مارس بشأن القبض على دكتور طارق الشيخ، 29 أكتوبر 2019، رابط https://bit.ly/2uIt9IU[29] موقع القاهرة 24، إخلاء سبيل الدكتور طارق الشيخ أدمن صفحة "علماء مصر غاضبون"،13 نوفمبر 2019، ://bit.ly/37AaC0c[30] مؤسسة حرية الفكر والتعبير، تجديد حبس الصحفي "خالد داوود" الرئيس السابق لحزب الدستور والصحفي بالأهرام 15 يومًا، 22 ديسمبر 2019، رابطhttps://bit.ly/2tZqIBP[31] محمد ناجي، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إلى أي مدى تحترم الدولة حرية الصحافة في مصر، نشر في 4 ديسمبر 2019، تاريخ آخر زيارة 26 يناير، رابط https://bit.ly/37xBM7S
[32] موقع بي بي سي، السلطات في مصر تلقي القبض على عدد من المعارضين البارزين، 25 سبتمبر 2019، رابط https://bbc.in/30ZSEBP[33] سارة نور، مصر العربية، مطالب بالإفراج عنهما.. تفاصيل القبض على "حازم حسني وحسن نافعة"، 25 سبتمبر 2019، رابط https://bit.ly/2GttYYV[34] موقع بي بي سي، السلطات في مصر تلقي القبض على عدد من المعارضين البارزين، 25 سبتمبر 2019، رابط https://bbc.in/2Gye0ga[35] الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، "القمع والتنكيل يصل للجامعات المصرية.. رئيس جامعة حلوان ينكل بأستاذ جامعي تقربًا للسلطات المصرية"، 22 يوليو 2019، https://www.anhri.info/?p=9962[36] سارة إمبابي، "المهن الموسيقية" تقرر إيقاف شيرين عبد الوهاب عن الغناء، بوابة الأهرام، بتاريخ 21 مارس 2019، تاريخ آخر زيارة 15 ديسمبر 2019. رابط: http://bit.ly/2M5rEdS[37] الحساب الموّثق لنقيب المهن الموسيقية هاني شاكر على موقع التغريدات تويتر، بتاريخ 24 مارس 2019، تاريخ آخر زيارة 15 ديسمبر 2019، رابط: http://bit.ly/2EtIsqU[38] علوي أبو العلا، المصري اليوم، شطب "لميس وفيفي" من عضوية "الموسيقيين" بسبب "أغاني البورنو والعري"، 26 مارس 2019، https://bit.ly/37SBLeK[39] القاهرة 24، تسيء إلى أمن الوطن.. منع أغاني المهرجانات في الساحل الشمالي (قرار رسمي)، 11 يوليو 2019، https://bit.ly/3b6Yshi[40] مصطفى حمزة، مصراوي، "الموسيقيين" تمنع التعامل مع 16 مغني مهرجانات.. تعرف على عقوبة من يخالف القرار، 8 أغسطس 2019، https://bit.ly/3926pTo[41] محمد أشرف أبو عميرة، بعد تأييد حكم حبس خالد لطفي بسبب "الملاك".. "«الناشرين العرب" يعتزم تقديم التماس للرئيس، مدى مصر، بتاريخ 26 فبراير 2019، تاريخ آخر زيارة 15 ديسمبر 2019. رابط: http://bit.ly/2M5Ns9f[42] علاء رضوان، مسرحية "حسنة إبليس" بين تقرير الأزهر الشريف ورد مؤلف العمل (مستند)، صوت الأمة، بتاريخ 5 فبراير 2019، تاريخ آخر زيارة 3 يوليو 2019. رابط: https://bit.ly/2JmWHky[43] رمضان أحمد، بلاغ يتهم وزير الثقافة وآخرين بوقف عرض مسرحية "حسنة إبليس"، بوابة روزاليوسف، بتاريخ 3 فبراير 2019، تاريخ آخر زيارة 3 يوليو 2019. رابط: http://bit.ly/2EpPDjN[44] منشور على الصفحة الرسمية لفرقة ولاد حرام، بتاريخ 13 إبريل 2019، تاريخ آخر زيارة: 3 يوليو 2019. رابط: https://bit.ly/2xBNP3I[45] راجع التقرير السنوي الأول للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ص 64، 20 مايو 2018، آخر زيارة: 5 يناير 2020، رابط: https://bit.ly/2NogPV2
[46] مي عبيد، مكرم محمد أحمد: قانون تداول المعلومات تأخر كثيرًا ويجب إقراره، فيتو، 22 أغسطس 2018، https://bit.ly/2U2bEhl[47] المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: الحجب والغرامة عقوبة نشر الشائعات على وسائل الإعلام، 20 سبتمبر 2019، تاريخ آخر زيارة 7 أكتوبر 2019. رابط: http://bit.ly/33qUb3F
[48] عمر فارس، معتقلان أردنيان في مصر: زيارة اعتيادية تنتهي بالاعتقال و"الاعتراف" على الشاشة، حبر، 26 سبتمبر 2019، تاريخ آخر زيارة 7 أكتوبر 2019، رابط: http://bit.ly/2VCTphr
[49] مؤسسة حرية الفكر والتعبير، بيان صحفي: حرية الفكر والتعبير تدين حجب المواقع ومحاولات إبطاء الوصول إلى الشبكات الاجتماعية وتطبيقات التراسل الفوري وتحذر السلطات المصرية من قطع الاتصالات، 26 سبتمبر 2019، تاريخ آخر زيارة 7 أكتوبر 2019، رابط: http://bit.ly/2MzU0MI[50] محمد الطاهر، آلاف المواقع تُحجب عشوائيًّا في مصر، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، 15 مايو 2019، تاريخ آخر زيارة: 24 ديسمبر 2019. رابط: http://bit.ly/2SnS1zv[51] بيان القومي لحقوق الإنسان، بعنوان: "القومي لحقوق الإنسان" فحص هواتف المواطنين يخالف القانون والدستور"، يوم 3 أكتوبر 2019.
[52] للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإليكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون. كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها ، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك.
[53] يُراجع في هذا المعنى مرجع سابق للدكتور نجيب حسني ص 5 وما بعدها.
[54] من هو مأمور الضبط القضائي.
[55] تنظم المواد من 30 حتى 39 من قانون الإجراءات الجنائية المصري  رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته المُتلاحقة.
[56] د/ محمود نجيب حسني المرجع السابق ص 561 هامش رقم3.
[57] محكمة النقض المصرية - الطعن رقم 7780 - لسنة 73 ق.
[58] نور علي، نص قانون مكافحة الشائعات بعد إحالته إلى اللجنة التشريعية بـ"النواب"، اليوم السابع، 18 نوفمبر 2019، تاريخ آخر زيارة: 5 يناير 2020، رابط: https://bit.ly/363kNbW
ذات صلة

Subscribe To AFTE Email List
No Thanks
Thanks for signing up.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×

WordPress Popup Plugin