حوار في ظلال القمع.. التقرير ربع السنوي الثاني عن حالة حرية التعبير في مصر (من ١ إبريل إلى ٣٠ يونيو 2023)

‏

محتوى

‏القسم الأول: ‏انطلاق جلسات الحوار الوطني لا يوقف عجلة القمع

‏القسم الثاني: انتهاكات حرية التعبير

‏أولًا: الحقوق الرقمية

‏ثانيًا: الحرية الأكاديمية والحقوق الطلابية

‏ثالثًا: حرية الصحافة والإعلام

‏رابعًا: حرية الإبداع والتعبير الفني

 

منهجية

اعتمد التقرير على عرض وتحليل السياسات العامة للسلطات المصرية وأجهزتها المختلفة تُجاه الحق في حرية الفكر والتعبير في صوره المتعددة. وتحديدًا ملفات: حرية الصحافة والإعلام، حرية الإبداع والتعبير الفني، حرية التعبير الرقمي، والحرية الأكاديمية والحقوق الطلابية. وهي الملفات التي تعمل مؤسسة حرية الفكر والتعبير على رصد وتوثيق الانتهاكات الخاصة بها، فضلًا عن تقديم الدعم القانوني إلى ضحايا تلك الانتهاكات عبر شبكة محامي وحدة المساعدة القانونية بالمؤسسة. كذلك اعتمد التقرير على عرض وتحليل أنماط ووقائع الانتهاكات التي جرى رصدها وتوثيقها، خلال الفترة من 1 إبريل 2023 إلى 30 يونيو 2023، وفقًا لمنهجية الرصد والتوثيق الخاصة بمؤسسة حرية الفكر والتعبير^[1].

 

مقدمة

انطلقت خلال الربع الثاني من هذا العام جلسات الحوار الوطني التي دعا إليها رئيس الجمهورية نهايةَ إبريل من العام الماضي، وذلك بهدف الوصول إلى اتفاق حول أولويات العمل الوطني، وتمهيدًا لإجراء عدد من الإصلاحات السياسية المعطلة، بحسب وصف الرئيس. ورغم انطلاق الجلسات بعد مسار شاقٍّ من التفاوض بين الجهة الراعية للحوار والحركة المدنية الديمقراطية، فإن السياسات المعادية لحقوق الإنسان بشكل عام، والحق في حرية الرأي والتعبير بشكل خاص، استمرت بنفس النمط ونفس المعدل تقريبًا من دون تراجع، وهو ما أبرزته وقائع الانتهاكات التي عملت مؤسسة حرية الفكر والتعبير على رصدها وتوثيقها خلال هذا الربع.

 

إذ استمرت السلطات الأمنية في القبض على وملاحقة أصحاب الرأي والمعارضين السياسيين، مع استمرار عملية حجب المواقع الصحفية عن طريق جهة حكومية غير معلومة، فشهد هذا الربع حجب أربعة مواقع صحفية حجبًا دائمًا أو مؤقتًا.

 

‏يحاول هذا التقرير قراءة وتحليل حالة حرية التعبير في مصر خلال الربع الثاني من عام 2023 ورصد السياسات المعادية لها. وبشكل خاص نحاول الإجابة على سؤال: “هل تمكَّن الحوار الوطني من إيقاف عجلة القمع؟!

 

 

 

 

‏القسم الأول: ‏انطلاق جلسات الحوار الوطني لا يوقِف عجلة القمع

شهد الربع الثاني من عام ٢٠٢٣ انطلاق جلسات الحوار الوطني بعد عام من دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى حوار سياسي يجمع القوى السياسية الحزبية والشبابية من دون إقصاء أو تمييز، وذلك خلال حفل إفطار الأسرة المصرية نهاية إبريل من العام الماضي.

 

‏ومثلما كان مسار التفاوض بين الجهة الراعية للحوار والحركة المدنية الديمقراطية، متعرجًا وغير ممهد، مثلما كانت مشاركة القوى المدنية المعارضة في جلسات الحوار متحفزة ومترقبة. وهو ما برز بوضوح في كلمة السيد فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعضو هيئة مكتب الحركة المدنية، في الجلسة الافتتاحية لانطلاق الحوار الوطني، حيث أكد فيها على أن الحركة المدنية كانت أقرب إلى عدم المشاركة منها إلى المشاركة، إلا أنهم قرروا المشاركة على مضضٍ حتى لا تتهم المعارضة بإعاقة مسار الإصلاح السياسي ورفض الحوار. سبقت كلمة زهران نتيجةُ التصويت على المشاركة في الحوار الوطني داخل الحركة المدنية، التي جاءت لصالح المشاركة بفارق محدود جدًّا، كان من 9 إلى 12 صوتًا.

 

ترجع أبرز أسباب تردد الحركة المدنية وأحزابها المختلفة في المشاركة في الحوار الوطني، إلى عدم التزام الجهة الراعية للحوار بالتعهدات التي تم التوافق عليها بهدف تهيئة الأجواء قبل الحوار، والتأكيد على جدية السلطات في إجراء إصلاحات سياسية وفتح المجال العام، ويأتي على رأس تلك التعهدات:

قضية إنهاء ملف سجناء الرأي بشكل حاسم ونهائي، والتوقف عن الملاحقة والقبض على أصحاب الرأي والمعارضين، تحرير النوافذ الإعلامية ورفع الحجب عن المواقع الصحفية، السماح للأحزاب الشرعية بالعمل بحرية، وإطلاق حرية العمل والتنظيم الأهلي ورفع القيود عن المدافعين عن حقوق الإنسان.

 

‏في المقابل استمرت السلطات المصرية في انتهاج سياسات معادية للحق في حرية الفكر والتعبير، بصوره المختلفة، من دون رادع قانوني أو سياسي، ومن دون أي اعتبار لمسار التهدئة الذي ترعاه السلطة السياسية حسب زعمها. إذ أُلقي القبض على عايدة محمود عثمان عضو الحزب الناصري، ونجوى خشبة عضو حزب الكرامة، بسبب تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قبل انطلاق الحوار بأيام، بينما أُلقي القبض على الصحفي حسن القباني صباح يوم الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني 3 مايو 2023 قبل أن يتم إطلاق صراحهم جميعًا، بعد استنكار وغضب واسع من قبل المشاركين في الحوار.

وفي هذا السياق تؤكد مؤسسة حرية الفكر والتعبير على أن عمليات القبض والملاحقة الأمنية والقضائية لأصحاب الرأي والمعارضين لم تتوقف منذ الدعوة إلى الحوار الوطني في إبريل من العام الماضي وحتى كتابة هذا التقرير. كما استمر حجب المواقع الصحفية، بالمخالفة للقانون، حال نشر أية أخبار أو تقارير لا تتفق والسياسة التحريرية المركزية الموجهة أمنيًّا. إذ شهد هذا الربع قيام السلطات المصرية بحجب أربعة مواقع صحفية، اثنين منها بشكل دائم والاثنين الآخرين بشكل مؤقت.

 

‏وقبل نهاية الشهر الأول من جلسات الحوار الوطني، وتحديدًا في 30 مايو الماضي، اقتحمت أعداد من البلطجية حرم الجمعية العمومية -غير العادية- لنقابة المهندسين، وذلك قبل إعلان نتيجة التصويت على سحب الثقة من النقيب طارق النبراوي، الذي دعت إليه هيئة مكتب النقابة. وقبل إعلان النتيجة التي كانت مؤشراتها واضحة باكتساح النبراوي الذي حظي بدعم كبير وبحضور تاريخي تجاوز 25,000 مهندس، اعتدى المقتحمون على الحضور، وحطموا صناديق الاقتراع، وأرهبوا اللجنة القضائية المشرفة على التصويت ومنعوها بالقوة من إعلان النتيجة.

تصدَّر ‏الاقتحامَ بعضُ قيادات حزب مستقبل وطن، بينهم أعضاء بالبرلمان ومسؤولو أمانات بالحزب وعدد من أعضائه. وهو ما دفع عددًا من المشاركين في الحوار الوطني إلى المطالبة بتعليق مشاركة حزب مستقبل وطن في الحوار الوطني إلى حين الانتهاء من تحقيقات النيابة العامة في البلاغات المقدمة حول أحداث عمومية المهندسين، مستندين إلى لائحة الحوار التي تنص على استبعاد كل من مارس العنف أو حرَّض عليه أو شارك فيه.

 

‏ورغم مرور شهرين على انعقاد الجلسات في القضايا والمحاور المختلفة داخل الحوار الوطني، لم تتوقف الانتهاكات، ولم تتغير السياسات، ولم نشهد أية انفراجة تعبِّر عن أية جدية في إجراء الإصلاحات السياسية، التي أكد الرئيس نفسه على أنها معطَّلة منذ سنوات.

 

‏القسم الثاني: انتهاكات لا تتوقف

 

‏أولًا: الحقوق الرقمية

تستمر السلطات في انتهاج سياسة معادية للحقوق الرقمية في الربع الثاني من عام 2023، حيث تحاول الدولة بكافة الطرق تضييق مساحات الحريات المختلفة، وخاصة الحريات الرقمية على مختلف منصات التواصل والتعبير الرقمي. وقد رصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير 16 حالة انتهاك في هذا الملف تتضمن إلقاء القبض على مواطنين على خلفية نشر منشورات تنتقد سياسات الدولة على الفيسبوك، امتلاك صفحة على الفيسبوك، القبض على أعضاء أحزاب على خلفية تعبيرهم عن رأيهم على مواقع التواصل، القبض على مواطنين على خلفية نشر صور وفيديوهات تتعدى على قيم الأسرة المصرية، وأخيرًا الاستمرار فى حجب المواقع. وقد تركزت الانتهاكات التي رصدتها المؤسسة خلال الربع الثاني في الفيسبوك بشكل أساسي، بالمقارنة بالربع الماضي والذي نال فيه مستخدمو تيك توك نصيبًا من التضييق والتعسف.

تشير الانتهاكات المرصودة فى هذا الربع إلى أنه مع انطلاق الحوار الوطني اتجهت السلطات إلى تعسفات وملاحقات تضمنت إلقاء القبض على عدد من أعضاء الأحزاب على أثر تعبيرهم عن آرائهم على منصة الفيسبوك تحديدًا، منهم أعضاء من الحزب الناصري وحزب  الدستور وحزب الكرامة وحزب المحافظين، مع تزايد ملحوظ في حجب العديد من المواقع، مثل موقع مصر 360 والسلطة الرابعة، مقارنة بالربع الماضي.

 

أبرز أنماط الانتهاكات:

الحكم على موديل بسبب التعدي على قيم الأسرة المصرية

ألقت قوات الأمن القبض على الموديل سلمى الشيمي فى مطار القاهرة في أثناء عودتها من دولة الإمارات على أثر نشرها صورًا ومقاطع فيديو بدعوى أنها مخلة، وتدعو إلى الفسق والفجور ووجهت إليها النيابة تهمة التعدي على قيم الأسرة المصرية. في 18 إبريل 2023 حكمت محكمة الجنح الاقتصادية بالإسكندرية على سلمى الشيمي بالحبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة تصوير وبث مقاطع فيديو إباحية عبر الإنترنت مقابل مبالغ مالية. سلمى الشيمي هي بلوجر وعارضة أزياء شهيرة.^[2]

 

القبض على مواطنين على خلفية  مشاركة منشورات على الفيسبوك تنتقد الأوضاع السياسية والاقتصادية

 

ألقت قوات الأمن فى 27 مارس 2023 القبض على الدكتور هاني سليمان وأخفته قسريًّا لأكثر من أسبوع قبل ظهوره فى نيابة أمن الدولة في 2 إبريل 2023 والتحقيق معه فى القضية رقم 508 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، وذلك بعد أن وجهت إليه النيابة اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي. وقد تم القبض عليه على خلفية منشورات على الفيسبوك تنتقد الرئيس السيسي والسياسة الأمنية، وبخاصة منشور بتاريخ 26 مارس 2023 بعنوان “الحقيقة المؤلمة” يتناول فيه انتقاد النظام وسيناريوهات رحيل السيسي عن الحكم.

هاني سليمان هو المدير السابق للتسويق في شركة “فايزر” الأميركية في الشرق الأوسط. استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية ومدير معهد التدريب القومي بوزارة الصحة سابقًا.^[3]

 

في نفس السياق، اقتحمت قوة تابعة للأمن الوطني منزل الدكتور أحمد الطباخ، الذي يبلغ 45 عامًا ويعمل أستاذًا بكلية طب الأسنان جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، في 22 فبراير 2023. وتم القبض عليه بواسطة ثلاثة أشخاص عرَّفوا أنفسهم بأنهم ضباط من الأمن الوطني – من منزله في الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، على أثر منشورات على فيسبوك تتناول أزمة تصاعد الأسعار. وقاموا بتفتيش المنزل ومصادرة متعلقات شخصية للدكتور أحمد ومصادرة هاتفه والكمبيوتر الشخصي وهاتف ابنته وكاميرا تصوير. منذ القبض عليه، اختفى الدكتور أحمد قسريًّا، وذلك على الرغم من تحركات أسرته للكشف عن مكان احتجازه. حيث توجهت للسؤال عنه  في مديرية أمن الجيزة من دون أن يتلقوا ردًّا أكثر من التأكيد على عدم وجوده في المديرية، ما دفع الأسرة إلى التقدم بشكاوى إلى مجلس الوزراء، وتقديم ثلاث عرائض إلى النائب العام للمطالبة بالكشف عن مكان احتجازه. وقد ظهر الطباخ أمام نيابة الشيخ زايد فى 19 إبريل 2023. وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة القضية رقم 1266 لسنة 2023 جنح زايد ثانٍ. ووجهت إليه تهمًا، منها: الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة. وقد تم التحقيق معه من دون محامٍ وذلك بعد أن تعرض للإخفاء القسري حوالي شهرين.^[4]

 

القبض على ذوي المسجونين السياسيين على خلفية مشاركة منشورات عن ذويهم

ألقت قوات الأمن القبض على نعمة هشام -زوجة محمد الباقر المحامي المعتقل السياسي- فجر 17 إبريل من منزلها. وتم نقلها إلى جهة غير معلومة. وتم القبض على نعمة، على أثر نشرها منشورات على صفحتها على الفيسبوك عن تفاصيل زيارتها لزوجها محمد الباقر فى محبسه ووجود إصابات به وتعرضه للحبس الانفرادي. وتم الإفراج عن نعمة بعد ساعات من القبض عليها.^[5]

 

القبض على أعضاء الأحزاب والناشطين السياسيين بتهمة نشر أخبار كاذبة

ألقت قوات الأمن القبض على محمد إبراهيم عبدالله، عضو حزب الكرامة بمحافظة القليوبية، من منزله بقرية طحانوب التابعة لمركز شبين القناطر فى 27 مارس 2023. وظهر أمام النيابة في العشرة أيام الأولى من شهر إبريل 2023، حيث قررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق على خلفية نشاطه على الفيسبوك من خلال صفحة “بتاع الشوارع” التي نشرت انتقادات لأوضاع البلاد.^[6]

 

بينما ألقت قوات أمنٍ القبض على أحمد فتحي، عضو حزب الدستور، من منزله فى الإسكندرية فيما بين 3 و5 إبريل 2023 وظهر أمام نيابة أمن الدولة في 8 إبريل 2023 ووجهت إليه النيابة تهمًا، من بينها: الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة. وأمرت نيابة أمن الدولة بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بنشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية.^[7]

 

في نفس السياق، فى 1 مايو 2023 ألقت قوات الأمن القبض على نجوى خشبة عضو حزب الكرامة من منزلها فجرًا على أثر نشرها منشورات تنتقد فيها الأوضاع السياسية والاقتصادية على صفحتها على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد ظهرت أمام نيابة أمن الدولة فى مساء 2 مايو 2023 وقد أمرت النيابة بحبسها 15 يومًا على ذمة القضية 744 لسنة 2023 أمن دولة ووجهت إليها اتهامات، من بينها: نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية.^[8]

 

أما عايدة محمود عثمان عضوة الحزب الناصري، فقد ألقت قوات الأمن القبض عليها  من منزلها فى المطرية التابعة لمحافظة القاهرة في 27 إبريل 2023. وظهرت أمام نيابة أمن الدولة في 2 مايو 2023 وقررت النيابة حبسها 15 يومًا على ذمة القضية رقم 710 لسنة 2023 أمن دولة. واتهمتها النيابة بتهم، من بينها: إذاعة أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون.^[9]

 

وأخيرًا ألقت قوات أمن مطار القاهرة القبض على عضو حزب الدستور، الأستاذ المساعد في جامعة ستانفورد في الولايات المتحدة، وائل عبدالرحيم محمد حسين، البالغ 48 عامًا، في أثناء عودته من الولايات المتحدة في 14 مايو 2023. وتم عرضه على نيابة أمن الدولة فى نفس اليوم والتحقيق معه في القضية رقم 325 لسنة 2023 حصر أمن دولة. وقد واجهته النيابة بمنشورات من حسابه على فيسبوك ينتقد فيها النظام. وقررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق. وفي 24 مايو 2023 جددت النيابة حبس وائل عبدالرحيم 15 يومًا على ذمة القضية.^[10]

 

وعلى جانب آخر استدعت النيابة العامة المتحدث السابق للحركة المدنية، يحيى حسين عبدالهادي، يوم الخميس 13 إبريل 2023 للمثول أمام محكمة جنح مدينة نصر ثانٍ متهَمًا فى القضية 1206 لسنة 2023 بحيازة منشورات. وقد تفاجأ عبدالهادي باتهام جديد يتمثل فى نشر ثلاث مقالات على الفيسبوك تحتوي أخبارا كاذبةمثل: التنكيل بالمواطنين خلال الفترة من 7 أغسطس 2022 وحتى 20 مارس 2023 (متى يتكلمان، العار والحوار، بل يجب الإفراج عن الجميع بما فيهم الإخوان). وقد تم تأجيل الجلسة حتى 11 مايو 2023. كان يحيى عبدالهادي قد حصل على عفو رئاسي فى يونيو 2022 بعد حبس حوالي 3 سنوات.^[11]

يحيى عبدالهادي ناشط سياسي ومؤسس الحركة المدنية الديمقراطية في 2017. وقد شغل منصب المتحدث الرسمي للحركة حتى تم القبض عليه فى يناير 2019.

 

 

ثانيًا: الحرية الأكاديمية والحقوق الطلابية

لم يمنع الحوار الوطني الذي تدَّعي السلطات أنه جاء محمَّلًا بقيم المشاركة والحرية وإعطاء الفرصة للأطراف السياسية والحقوقية المختلفة لتسليط الضوء على القضايا المهمشة -السلطات والجامعة من الاستمرار في ملاحقة الأكاديميين  بسبب  نشاطهم السياسي السابق، أو ملاحقة الطلاب على خلفية نشاطهم خارج الجامعة.

ونشطت السلطات المصرية بمساعدة إدارات الجامعات في فرض قيود تعسفية على ممارسةِ الطلابِ حقَّهم في التعبير داخل الجامعات خلال العشر سنوات الماضية عبر عديد من الانتهاكات كان أبرزها ملاحقة الأجهزة الأمنية الطلاب الناشطين من ناحية، والملاحقة الإدارية من إدارات الجامعات من ناحية أخرى، وهي الانتهاكات التي نجحت في غلق كل منافذ التعبير أمام الطلاب.

وخلال هذا الربع استمرت السلطات في ملاحقة الباحثين فى الخارج والتنكيل بهم بشتى الطرق. في نفس السياق تستمر الجامعة في هذا الربع في التدخل في المساحات الشخصية للطلاب وإلقاء التهم المختلفة وبالتحديد تهمة ازدراء الأديان. ففي الربع الأول من هذا العام أحالت جامعة سيناء طالبة إلى التحقيق بتهمة ازدراء الأديان، وهو ما يتنافى مع اختصاصات وسلطات الجامعة من الأساس وتستمر الجامعة في هذا الربع أيضًا في هذا النهج.

 

 أبرز أنماط الانتهاكات:

الجامعة تستمر في ملاحقة محمد محيي الدين بعد خروجه من السجن

تلقَّى الدكتور محمد محيي الدين الأستاذ المساعد فى كلية الهندسة بجامعة بني سويف، والمسجون السياسي السابق خطابًا من كلية الهندسة تطالبه فيه برد مبالغ مالية صرفت له كجزء من مستحقاته المالية. وقد تلقى محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية هذا الخطاب بالنيابة عن محيي الدين باعتبارهم وكلاءه.

قضى محيي الدين أكثر من 3 سنوات فى الحبس الاحتياطي على ذمة القضية 277 لسنة 2018. وبعد الحبس مباشرة قامت زوجته بتسليم الجامعة ورقة تفيد بحبسه في نوفمبر 2019. ترتب على ذلك أن  صرفت الجامعة  له نصف راتبه منذ بداية حبسه حتى ديسمبر 2021، وبداية من يناير 2022 حتى يوليو 2022 صرفت الجامعة لمحيي الدين مرتب شهر كامل. تم إخلاء سبيل محيي الدين فى يونيو 2022. وتقدم بطلب عودة إلى عمله ورفضت الجامعة عودته بحجة تغيبه عن الوظيفة من دون عذر، كما رفضت مراسلة النيابة للحصول على ما يفيد بحبسه وتم فصله  بقرار صدر فى أغسطس 2022 برقم 1163. نتيجة ذلك أقام محيي الدين دعوة برقم 1929 لسنة 10 ق أمام محكمة القضاء الإداري، للمطالبة بالعودة إلى العمل وتم تأجيل الجلسة لسماع المرافعات في 23 يوليو 2023.

تطالب الجامعة محيي الدين برد نصف المرتب الذي تم صرفه خطأً من شهر يناير حتى يوليو 2022، أي حوالي 25 ألفًا. أضافت الجامعة إليها مكافأة امتحانات ومرتب شهر أغسطس اللذين تزعم الجامعة أنه قد تم صرفهما لمحيي الدين، بينما ينفي محيي الدين تسلم مرتب أغسطس أو مكافأة الامتحانات ليصبح إجمالي المبلغ الذي تطالبه الجامعة برده حوالي 56 ألفًا. بمعنى آخر تلاحق الجامعة محيي الدين لسداد أموال لم يتسلمها من الأساس بالإضافة إلى رفضها عودته إلى عمله.^[12]

 

إلقاء القبض على القيادي الطلابي السابق معاذ الشرقاوي للمرة الثانية

 

ألقت قوات الأمن القبض على معاذ الشرقاوي فى 11 مايو، حوالي الساعة الثانية ظهرًا من محل سكنه فى المقطم، وحذرت الجيران من عدم التدخل ثم تم اقتياده إلى مكان مجهول. اختفى معاذ قسريًّا أكثر من ثلاثة أسابيع حتى ظهر في 3 يونيو 2023 أمام نيابة أمن الدولة في القاهرة الجديدة. وكشف معاذ أنه تعرض للعديد من الانتهاكات، منها: التعذيب والإخفاء القسري ومنعه من التواصل مع أسرته أو مع محاميه. فى 13 يوليو 2023 جددت نيابة أمن الدولة حبس معاذ الشرقاوي 15 يومًا احتياطيًّا على ذمة التحقيق فى القضية رقم 540 لسنة 2023 أمن دولة ووجهت إليه تهمًا، من بينها: الانضمام إلى جماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

 

معاذ الشرقاوي هو قيادي طلابي سابق، فقد فاز بمنصب نائب رئيس اتحاد جامعة طنطا عام 2015. تم القبض عليه في 2018 بعد توقيفه في كمين على طريق شرم الشيخ وتعرض للاختفاء القسري حوالي 25 يومًا وتم التحقيق معه على ذمة القضية 440 لسنة 2018 أمن دولة، وحبس احتياطيًّا سنة ونصفًا على ذمة القضية. وتم إخلاء سبيله في 2020. وفي أغسطس 2021 أحيل إلى محكمة جنايات أمن دولة طوارئ. وفي مايو 2022 أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة حكمًا بالسجن المشدد 10 سنوات ضد معاذ. ولم يتم التصديق على الحكم حتى الآن وبالتالي فهو ليس واجب النفاذ ولا يجب القبض على معاذ.^[13]

 

منع أحمد سمير سنطاوي من السفر للمرة الثانية لإكمال دراسته

فى يوم 3 يونيو 2023 توجه أحمد سمير سنطاوي إلى مطار القاهرة للسفر إلى النمسا لإكمال دراسة الماجستير وحضور حفل التخرج. ولكن تم منعه من السفر. تم اقتياده إلى مكاتب أمن الدولة في المطار وتم التحقيق معه حوالي ربع ساعة عن سبب سفره لكونه مسجونًا سابقًا. ثم أخذه أحد الضباط إلى باب الخروج، وفقًا لشهادة سنطاوي للمؤسسة.^[14]

تم منع سنطاوي من السفر قبل ذلك في 27 أغسطس 2022 إلى النمسا، حيث توجه ثلاثة ضباط إلى سمير فور وصوله إلى المطار وأخبروه بأنه ممنوع من السفر من دون أية توضيحات أخرى.^[15]

يرجع استهداف سنطاوي إلى 1 فبراير 2021 حين أُلقي القبض عليه وتم التحقيق معه في القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة. في 22 مايو 2021 تم التحقيق مع سنطاوي على ذمة قضية جديدة برقم 877 لسنة 2021 حصر أمن دولة. وفي 29 مايو 2021 أحالت نيابة أمن الدولة العليا سنطاوي إلى المحاكمة العاجلة، أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، على خلفية اتهامه في القضية الجديدة.

في 4 يوليو 2022 أصدرت محكمة جنح أمن دولة طوارئ حكمًا جديدًا في القضية رقم 774 لسنة 2021 جنح أمن الدولة طوارئ والمقيدة برقم 877 لسنة 2021 حصر نيابة أمن الدولة العليا، بحبس الباحث أحمد سمير سنطاوي لمدة ثلاث سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة. جاء الحكم بعد إلغاء حكم سابق في 22 يونيو 2021 في نفس القضية بالحبس 4 سنوات وغرامة مالية 500 جنيه. وفي 29 يوليو 2022 أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرارًا بالعفو عن سبعة سجناء رأي كان من بينهم الباحث أحمد سمير.

أحمد سمير سنطاوي هو باحث ماجستير في الأنثروبولوجيا في جامعة أوروبا الوسطى في فيينا، وقد بدأ دراسته فيها في الأنثروبولوجيا والعلوم الاجتماعية في سبتمبر 2019. تعرض لعدة انتهاكات، منها تعرضه لسوء معاملة وتعذيب خلال استجوابه من قبل ضباط من الأمن الوطني، تعرضه للاعتداء البدني من قبل نائب مأمور سجن ليمان طرة في 22 فبراير 2021.^[16]

تحويل الطالب أبانوب عماد إلى التحقيق على خلفية تهمة ازدراء الأديان

في 19 يونيو 2023 أحالت جامعة الزقازيق الطالب أبانوب عماد الطالب بكلية طب الفم والأسنان جامعة الزقازيق، إلى مجلس تأديب واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية داخل الجامعة على أثر إساءته إلى الدين الإسلامي وازدراء الأديان. وقد بدأت القصة بعد أن انتشرت عدة إسكرين شوتات لمحادثة بين أبانوب وبين شخص آخر يسب فيها الدين الإسلامي والنبي محمد (ص). أدى ذلك إلى انتشار هاشتاج محاسبة أبانوب عماد. ترتب على ذلك أن  أصدرت الجامعة بيانًا تحيل فيه الطالب إلى مجلس تأديب. في حين رد أبانوب بأن حسابه قد تمت سرقته وأنه ليس المسؤول عمَّا تم نشره.

خضع أبانوب للتحقيق لدى جهاز الأمن الوطني، ثم أُطلق سراحه من دون العرض على النيابة، في الوقت نفسه أكد رئيس الجامعة أنهم بصدد دراسة القرار الذي سيتخذ عقب التحقيق معه فيما نُسب إليه.^[17]

 

 

ثالثًا: حرية الإعلام

شهد الربع الثاني من عام 2023 استمرار الانتهاكات ضد حرية الصحافة والإعلام، حيث سجلت المؤسسة 8 وقائع بمعدل 9 انتهاكات خلال هذا الربع، تنوعت الانتهاكات بين المنع من التغطية والاحتجاز في أثناء أداء العمل الصحفي، وحجب المواقع وهو الانتهاك الأبرز لهذا الربع حيث حجبت السلطات أربعة مواقع صحفية حجبًا دائمًا أو مؤقتًا، مع منع الظهور الإعلامي في مجموعة قنوات المتحدة، المملوكة للدولة، حيث أعلنت الإعلامية^[18] قصواء الخلالي، عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” عن عدم ظهور السياسي حمدين صباحي  في برنامج “المساء مع قصواء” على شاشة cbc، الذي كان مقررًا عرضه في مايو الماضي، وأكدت الإعلامية، قائلة خلال صفحتها الرسمية على الفيسبوك: “قامت الشركة “المتحدة” للخدمات الإعلامية، بالاعتذار للسياسي الكبير “حمدين صبّاحي” عن عدم استضافته على شاشاتها، وعن الدعوة المقدمة له من الشركة؛ للظهور في حلقة على الهواء، ووافق أ. حمدين صبّاحي، وتقبّل الاعتذار”، يحدث ذلك في الوقت الذي تتبنى فيه الدولة رواية فتح النوافذ لوجهات النظر المعارضة والترويج لذلك بمبادرة مثل الحوار الوطني، كأحد مبادرات الإصلاح السياسي، ما يدلل على عدم وجود رغبة حقيقية من الدولة لسماع الأصوات المختلفة حتى وإن كان ذلك من خلال نوافذها الإعلامية.

 

 

أبرز أنماط الانتهاكات:

 

• القبض على الصحفيين

 

بينما شهد الربع الثاني خروج عدد قليل من الصحفيين المحبوسين على ذمة قضايا نشر. في 17 إبريل 2023 قررت نيابة أمن الدولة العليا، إخلاء^[19] سبيل الصحفي هشام عبدالعزيز، المحبوس على ذمة القضية رقم 1956 لسنة 2019. وتم القبض على الصحفي هشام عبدالعزيز في يونيو 2019 عقب عودته من الدوحة لقضاء إجازته المعتادة وتم حبسه على ذمة القضية رقم 1365 لعام 2018 حصر أمن دولة بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية.

 

ومن ثم شهد شهر يونيو 2023 إخلاء سبيل الصحفي بالبوابة نيوز، محمد مصطفى موسى^[20]، بضمان محل إقامته على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1977 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا، والذي قُبض عليه في 5 نوفمبر 2022 ووجّهت النيابة إلى الصحفي، تُهم: الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.

 

إلا أن ذلك لم يمنع القبض على الصحفي حسن القباني، ففي 3 مايو 2023 وبالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة وانطلاق أولى فعاليات الحوار الوطني، ألقت^[21] قوات الأمن القبض على الصحفي حسن القباني فجرًا من منزله، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة وجرى التواصل مع نقيب الصحفيين وأعضاء بمجلس النقابة، وضياء رشوان منسق الحوار الوطني للتدخل لمحاولة إخلاء سبيله، وبالفعل أثمرت جهود إخلاء سبيله بعد ساعات قليلة.

 

 

• استمرار حجب المواقع الصحفية المستقلة.

 

في الوقت الذي رُفع^[22] فيه الحجب عن موقع “درب” الإخباري التابع لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، الذي كان يرأس تحريره نقيب الصحفيين الحالي، الكاتب الصفي، خالد البلشي، شهد الربع الثاني من العام الحالي تجدد استهداف السلطات المصرية للمواقع الصحفية المستقلة، فقد وثقت المؤسسة تعرض موقع السلطة الرابعة^[23] للحجب، فوفقًا لـ ريمون وجيه رئيس تحرير ومؤسس موقع السلطة الرابعة،  فإنه فوجئ في صباح السبت 10 يونيو بعدم تمكنه من الدخول إلى الموقع في أثناء تحديثه، إلا أنه قد تيقن من حجب الموقع، بسبب تمكن المستخدمين في الخارج من الدخول إلى الموقع بشكل طبيعي. وأضاف وجيه أن نقابة الصحفيين قد أبلغته بأن حجب الموقع بسبب عدم تقدمه للحصول على ترخيص وفقًا للقانون ١٨٠ لسنة ٢٠١٨، مؤكدًا أنه يسعى في إجراءات الترخيص منذ فترة، وبالفعل قام بتأسيس شركة  تابعة لهيئة الاستثمار، إلا أن المجلس أكد على ضرورة توافر رأس مال يعادل 100 ألف جنيه ما اضطره إلى تعديل الإجراءات.

 

بينما أعلن مؤسس موقع 360، حسين بهجت، حجب الموقع يوم السبت الماضي، مؤكدًا عدم وصول أية إنذارات أو إشارات تشير إلى إمكانية حجب الموقع. وأضاف أنه فور تأكده من الحجب بادر إلى التواصل مع نقابة الصحفيين التي أبلغته بحجب الموقع لعدم وجود تراخيص على الرغم من تقديم الموقع طلبًا للترخيص منذ ما يزيد على ستة أشهر من دون وصول أية ردود من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهو ما ينفي المبررات التي أبلغت بها نقابة الصحفيين.

 

ويرجح حجب الموقعين إلى المواد الصحفية التي تنشرها، حيث يغطي موقع “السلطة الرابعة” الأخبار السياسية والحزبية وعلى رأسها أخبار الحركة المدنية الديمقراطية التي تعارض السلطات المصرية الحالية، بينما يغطي موقع “مصر 360” أخبار انتهاكات حقوق الإنسان بشكل رئيسي، حيث نشط أخيرًا في تغطية ناقدة للاستحواذات الإماراتية على الأصول المصرية.

 

وقد تأكدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير من حجب الموقعين عبر إجراء بعض الاختبارات التقنية التي أظهرت عدم القدرة على دخول الموقعين بسبب حجب روابطهما.

 

في سياق متصل فؤجئ عدد من المستخدمين بتعذر الوصول إلى موقعي “بي بي سي” في نسختيهما العربية والإنجليزية لعدة ساعات في يوم الأحد 16 إبريل ليعود إلى العمل فجر الاثنين 17 إبريل 2023. كما وجد  المستخدمون صعوبة في ولوج موقع المصري اليوم، بدأ من مساء السبت 15 إبريل 2023 بتعطل الوصول عبر الهواتف الذكية وصعوبة الوصول عبر أجهزة الكمبيوتر. ولكن من الأحد 16 إبريل تم حجب الموقع بشكل كامل.

 

وبحسب مصدر صرَّح لموقع المنصة (فضَّل عدم ذكر اسمه) من المرجح أنه تم حجب الموقع بسبب نشر متابعات وأخبار عن احتجاز المصريين فى السودان بعد اندلاع أعمال العنف. وقد لوحظ بعد عودة الموقع إلى العمل حذف أحد الأخبار “قوات الدعم السريع السوداني لـ المصري اليوم: نُقدر القوات المسلحة المصرية وتسليم المجموعة العسكرية لها قريبًا”.^[24] بينما علق رئيس تحرير المصري اليوم عبداللطيف المناوي في التقرير نفسه بعدم توفر معلومات لديه بشأن الحجب وأن ليس لديه معلومات عن هذا الموضوع.

 

وتخالف قرارات الحجب نص المادة^[25]71 من الدستور التي “تحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية”.

 

على هامش حجب المواقع المستقلة قضت دائرة التراخيص بمحكمة القضاء الإداري، يوم الأربعاء 24 مايو،  برفض^[26] الدعوى المقامة من شركة مدى مصر، وأيدت قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برفض ترخيص موقع مدى الإلكتروني، مبررة الرفض بـ”عدم وجود ما يفيد تسجيل علامة تجارية”. كان موقع مدى قد تقدم للتسجيل في أكتوبر الأول 2018، عندما أطلق “الأعلى للإعلام” دعوة إلى المواقع الإلكترونية بضرورة اتخاذ إجراءات تقنين الأوضاع، من دون أن يصل إلى الشركة المالكة للموقع أي ردّ، بحسب بيان سابق منشور على الموقع. وقدم محامي الموقع شهادة بقيد العلامة التجارية لشركة مدى، غير أن المحكمة التفتت عن تلك المستندات وأصدرت حكمها برفض الدعوى.

 

• الاحتجاز في أثناء أداء العمل الصحفي

 

في 26 إبريل رصدت المؤسسة إعلان الصحفية^[27] بموقع الفجر، أسماء حسن، عن احتجازها داخل نادي الزمالك، من قبل رئيس النادي مرتضى منصور، وبحسب شهادتها في مداخلة مع الإعلامي أحمد جلال على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تم تعرُّضها للاحتجاز بعد علمها بأن هناك حالة قلق في النادي وتم غلق الأنوار من الساعة العاشرة مساءً مع صرف الأعضاء، فتوجهت إلى النادي بحكم عملها الصحفي ودخلت النادي، صورت لايف الوضع القائم من إخلاء ملحوظ لأعضاء النادي، وفي أثناء التصوير وجدت أمن النادي يقوم بمحاولة أخذ زميل آخر صحفي بالقوة، للصعود إلى مكتب المستشار مرتضى منصور، فقررت الخروج من النادي، في هذه الأثناء وجدت الأفراد المحيطين بالمستشار دائمًا، يطالبون بغلق باب النادي ومنعها من الخروج من دون أسباب واضحة، ما أصابها بالفزع وطلب المساعدة، ومع تجمع الناس تم فتح الباب وخرج أفراد الأمن خلفها، وملاحقتها مدعين أنها ترغب في الشهرة وافتعال المشاكل، ومن ثم اتصلت بالنجدة وتوجهت إلى قسم شرطة العجوزة وحررت محضرًا بالواقعة، ثم حدثت محادثة بينها وبين المستشار مرتضى منصور بخصوص اللايف الذي قامت بتصويره وطلب منها عمل مذكرة في أمن النادي وكأنه لا يعلم شيئًا عن الواقعة، رغم أن الكاميرا ثابتة في الواقعة. بينما تواصل خالد البلشي نقيب الصحفيين وأعضاء بمجلس النقابة لمتابعة الوضع معها حتى تحرير محضر بالواقعة، كما أكدت الصحفية في اتصال هاتفي معنا أنه لم تتخذ النيابة أي تحرك حتى لحظة كتابة هذا التقرير بحُجة انتظار تحريات المباحث، مع اكتشافها في يونيو الماضي وقف عضويتها بالنادي أثناء دفع الاشتراك من دون أسباب معلنة.

 

 

رابعًا: حرية الإبداع والتعبير الفني

وفيما يتعلق بحرية الإبداع رصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، خلال الربع الثاني من العام الحالي، انتهاكًا واحدًا، ففي 20 يونيو الماضي، أصدرت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، قرارًا بمنع التعامل مع منظم الحفلات^[28] ياسر الحريري، بسبب المخالفات التي صدرت عنه. وجاء نص البيان كالتالي: “قررت نقابة المهن الموسيقية عدم التعامل مع منظم الحفلات ياسر الحريري، وذلك نظرًا للمخالفات التي بدرت منه على مذكرة لجنة تفتيش نقابة المهن الموسيقية، على أن يتم إبلاغ جميع القائمين والمحلات التي يتعامل معها المذكور بذلك القرار”.

 

 

كما لم تتوقف نقابة المهن الموسيقية عن لعب دور الرقيب على أعضائها حيث علقت على الجدل الذي أٌثير على السوشيال ميديا حول إطلالة^[29] الفنان المصري أحمد سعد في حفله الغنائي الذي أحياه في مدينة جدة السعودية، الذي ظهر خلاله بقميص شفاف، بالإضافة إلى حَلَقين في أذنيه، بأنها تدرس وضع قواعد لحسم الإطلالات الجريئة على المسرح.

 

وبحسب علاء عامر، المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية في تصريح لوسائل الإعلام المصرية عن مناقشة قضية ظهور الفنانين بملابس جريئة على المسرح في اجتماعات النقابة، أكد على أن تلك القضية سيتم طرحها أمام مجلس النقابة في الاجتماع القادم لإصدار قرار حاسم حول هذا الموضوع.

 

 

خاتمة

لم تتراجع السلطات المصرية عن سياساتها في وضع القيود على حرية التعبير بمختلف أشكالها، حيث لا تزال الأجهزة الأمنية مسيطرة على إدارة المشهد السياسي، وهو ما لا يستقيم مع ادعاءات السلطات المصرية نيتَها انتهاجَ سياسات جديدة تساعد على حل الأزمة السياسية والحقوقية التي تعيشها مصر خلال العقد الماضي.

إن مؤسسة حرية الفكر والتعبير وهي تنتقد استمرار نفس القيود بلا تغير باستثناء قرارات فردية لا تُحدث تغييرًا حقيقيًّا فإنها تدعو إلى:

1-  وقف الأجهزة الأمنية كل أشكال ملاحقة الأفراد على خلفية تعبيرهم عن آرائهم بصورها المتعددة.

2- دعوة النائب العام إلى ضرورة الإفراج عن كل المحبوسين على ذمة قضايا سياسية.

3- وقف السلطات المصرية عمليات حجب المواقع الصحفية، ورفع الحجب عن المواقع التي تم حجبها.

4- إلغاء قرارات المنع من السفر الصادرة ضد: باحثين، صحفيين، مدافعين عن حقوق الإنسان.

للاطلاع على التقرير بصيغة PDF

 

[1] منهجية الرصد والتوثيق في مؤسسة حرية الفكر والتعبير، https://bit.ly/3vyVIFw.

[2] فتحي سليمان، " القبض على الموديل سلمى الشيمي لنشرها فيديوهات مخلة"، القاهرة 24 ، 3 إبريل 2023، تاريخ الاطلاع 16 يوليو 2023، متاح على الرابط:

https://www.cairo24.com/1776028?fbclid=IwAR1gpEsKyJtBHyy76ufy3pzl3q2OvmySCTjg9sjxWBEImdQtELjACS2HH6c

[3] "لتوجيه انتقادات إلى النظام: القبض على هاني سليمان وحبسه"، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، 7 إبريل 2023، تاريخ الاطلاع 16 يوليو 2023، متاح على الرابط: https://shorturl.at/aloqP

[4] "بعد إخفائه قسريًّا لشهرين: التحقيق مع النقابي وطبيب الأسنان أحمد الطباخ"، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، 27 إبريل 2023، تاريخ الاطلاع 16 يوليو 2023، متاح على الرابط: https://shorturl.at/pCI34

[5] "القبض على نعمة هشام بعد كشفها عن تعرض زوجها محمد الباقر لاعتداءات فى محبسه"، صفحة المفوضية المصرية لحقوق الإنسان على الفيسبوك، 17 إبريل 2023، تاريخ الاطلاع 17 يوليو 2023، متاح على الرابط: https://shorturl.at/cv012

[6] "حبس عضو الكرامة محمد إبراهيم عبدالله، صفحة مدى مصر على الفيسبوك، 10 إبريل 2023، تاريخ الاطلاع 16 يوليو 2023، متاح على الرابط:https://shorturl.at/fpBS4




[7] "حبس عضو الدستور أحمد فتحي"، صفحة مدى مصر على الفيسبوك، 11 إبريل 2023، تاريخ الاطلاع 16 يوليو 2023، متاح على الرابط:https://shorturl.at/kqvE7

[8] "ظهور نجوى خشبة فى نيابة أمن الدولة"، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، 3 مايو 2023، تاريخ الاطلاع 16 يوليو 2023، متاح على الرابط: https://shorturl.at/dvJK6

[9] "استمرار حبس عضوة الحزب الناصري عايدة محمود عثمان"، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، 4 مايو 2023، تاريخ الاطلاع 16 يوليو 2023، متاح على الرابط:https://shorturl.at/kxR37

[10] "استمرار حبس عضو حزب الدستور والأكاديمي وائل عبدالرحيم"، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، 26 مايو 2023، تاريخ الاطلاع 16 يوليو 2023، متاح على الرابط:https://shorturl.at/dlmpT

[11] "التحقيق مع يحيى حسين عبدالهادي"، درب، 9 مايو 2023، تاريخ الاطلاع 16 يوليو 2023، متاح على الرابط: https://shorturl.at/fqFUZ

"صفحة يحيى حسين عبدالهادي على الفيسبوك"، 9 مايو 2023، تاريخ الاطلاع 16 يوليو 2023، متاح على الرابط: https://shorturl.at/xP679

[12] شهادة من الدكتور محمد محيي الدين عثمان لمؤسسة حرية الفكر والتعبير فى 18 مايو 2023.

[13] "انتهاكات بالجملة ضد معاذ الشرقاوي"، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، 4 يونيو 2023، تاريخ الاطلاع 17 يوليو 2023، متاح على الرابط: https://shorturl.at/hsx04

[14] شهادة من الباحث أحمد سمير سنطاوي لمؤسسة حرية الفكر والتعبير بتاريخ 13 يوليو 2023.

[15] شهادة من الباحث أحمد سمير سنطاوي بتاريخ يوليو 2022.

[16] "محلك سر.. التقرير ربع السنوي الثالث عن حالة حرية التعبير فى مصر"، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، نوفمبر 2022، تاريخ الاطلاع 1 فبراير 2023، متاح على الرابط:

https://afteegypt.org/research/2022/11/15/32735-afteegypt.html

[17] "قرار إحالة الطالب أبانوب عماد إلى التحقيق"، صفحة جامعة الزقازيق المركز الإعلامي، 19 يونيو 2023، تاريخ الاطلاع 17 يوليو 2023، متاح على الرابط:https://shorturl.at/DJRYZ

محمد عادل، "جامعة الزقازيق تحيل طالبًا لمجلس التأديب بتهمة إزدراء الأديان"، المنصة، 22 يونيو 2023، تاريخ الاطلاع 17 يوليو 2023، متاح على الرابط: https://manassa.news/node/11843

[18] ذات مصر، "المتحدة" تعتذر لـ"حمدين صباحي" عن الظهور مع "قصواء الخلالي" نشر 17/5/2023، تاريخ آخر زيارة 25/7/2023.. http://bitly.ws/Nupb

[19] دويتش فيلا، مصر تخلي سبيل صحفي بـ"الجزيرة مباشر" بعد حبسه احتياطيًّا أربعة أعوام، نشر في 1/5/2023، تاريخ آخر زيارة 24/7/2023..

http://bitly.ws/NsQR

[20] البوابة نيوز، منى عبيد، البلشي يعلن الإفراج عن الصحفي محمد مصطفى موسى، نشر في 26/62023/ تارخ آخر زيارة 23/6/2023.. http://bitly.ws/Nt8x

[21] ذات مصر، الإفراج عن الصحفي حسن القباني.. ومصادر لـ"ذات مصر": خروج المزيد اليوم، نشر في 3/5/2023، آخر زيارة 24/7/2023..http://bitly.ws/NrU6







[22] القاهرة 24، محمود شومان، التحالف الشعبي: رفع الحجب عن موقع درب بعد استيفاء وضعه القانوني.. والبلشي يعتذر عن رئاسة التحرير، تاريخ النشر9/4/2023، تاريخ آخر زيارة 24/7/2023.. http://bitly.ws/NszP




[23] المنصة، عفاف عبدالمنعم نورا يونس، حجب موقعي السلطة الرابعة ومصر 360.. و"اﻷعلى للإعلام": لم يتقدما بطلب ترخيص، تاريخ النشر11/6/2023، تاريخ آخر زياة 24/7/2023.. http://bitly.ws/Ntgj

[24] "على السريع حجب موقعي بي بي سي والمصري اليوم"، المنصة، 17 إبريل 2023، تاريخ الاطلاع 16 يوليو 2023، متاح على الرابط:https://shorturl.at/cegsv

[25] دستور مصر/ المادة 71 من الدستور المصري، http://bitly.ws/NtEj

[26] المنصة، محمد عادل، القضاء الإداري يرفض ترخيص موقع مدى مصر لـ"عدم تسجيل العلامة التجارية"، نشر في 24/5/2023، تاريخ آخر زيارة 24/7/2023.. https://rb.gy/gvb17




[27] الصفحة الشخصية للصحفية على الفيسبوك، أسماء حسن، نشر في 26/4/2023، تاريخ آخر زيارة 25/7/2023.. http://bitly.ws/NtTz

[28] صدى البلد، أيه عاطف، نقابة المهن الموسيقية تمنع التعامل مع ياسر الحريري، 26/6/2023، تاريخ آخر زيارة 25/7/2023.. http://bitly.ws/NuKu




[29] ليالينا، بعد إثارة الجدل: إجراء طارئ من نقابة الموسيقيين بشأن إطلالة أحمد سعد، نشر في 27/5/2023، تاريخ آخر زيارة 25/7/2023.. http://bitly.ws/Nvk2