“إقصاء من دون إبداء أسباب” عن النسخة الـ 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب

تاريخ النشر : الأربعاء, 22 مايو, 2024
Facebook
Twitter

 

إعداد: رحمة سامي، الباحثة بوحدة الرصد والتوثيق بمؤسسة حرية الفكر والتعبير 

‏تحرير: مصطفى شوقي، الباحث بوحدة الرصد والتوثيق بمؤسسة حرية الفكر والتعبير

 

المحتوى

منهجية

مقدمة

القسم الأول: استبعاد دور النشر لأسباب سياسية أو بدون أسباب

  • ‏منع متكرر من المنبع لأسباب أمنية
  • لائحة المعرض تقنن المنع
  • كيف حاولت بعض دور النشر تجاوز آثار المنع

القسم الثاني: مصادرة ومنع كتب خلال فعاليات المعرض

خاتمة

 

منهجية

 

اعتمد التقرير على 7 شهادات من كُتاب وأصحاب دور نشر، شاركوا في معرض الكتاب في نسخته الـ55، كما اعتمد على قراءة التقارير والبيانات التي أصدرتها مؤسسة حرية الفكر والتعبير عن المعرض خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى قراءة في أهم الأخبار والتقارير التي تناولت المعرض، واستنادًا إلى التقرير الصادر عن المؤسسة العام الماضي بعنوان: “الممنوع في معرض القاهرة الدولي للكتاب.. تقرير عن فعاليات النسخة الـ 54 من المعرض”. 

 

مقدمة

 

انعقد معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 55 هذا العام تحت شعار: “نصنع المعرفة… نصون الكلمة”، وأقيمت فعالياته الثقافية في الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير الماضي وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية.

 

سبق افتتاح المعرض هذا العام جدل واسع حول استبعاد عدد من دور النشر من المشاركة في المعرض رغم استيفاء كافة الإجراءات الخاصة بالمشاركة، ومع بداية الفعاليات ارتفع ضجيج آخر يتعلق بمنع كتب من العرض في بعض دور النشر، دون إبداء أي أسباب لأصحابها. 

 

رصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير عددًا من الانتهاكات في المعرض في دورته الأخيرة الـ55 تتعلق جميعها بحرية التعبير والحق في الإبداع، تعددت بين منع دورٍ من المشاركة، أو الأمر برفع كتب من الأرفف، وهو ما نحاول في هذا التقرير التركيز فيه. 

 

القسم الأول: استبعاد دور النشر لأسباب سياسية أو من دون أسباب

قبل بداية المعرض بأيام تم تداول أخبار عن استبعاد بعض دور النشر من المشاركة في المعرض في دورته الـ 55 رغم استيفاء تلك الدور لكافة الإجراءات المعتادة، فضلًا عن تجدد استبعاد دار تنمية للنشر، للعام الثالث على التوالي. وفي كل الأحوال لم تحصل أي من دور النشر التي تم استبعادها أو الدور التي لم تتمكن من التسجيل في المراحل الأولية على أي أسباب رسمية للمنع من المشاركة.

 

أعلنت دار نشر “الكُتب خان” عنْ حجب مشاركتها، دونَ مبرر، في فعاليّاتِ المعرض لهذه الدورة، وخلال بيان لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قالت: “فوجئنا في اللحظة الأخيرة، وقبل ساعات قليلة من استلام جناحنا بمنعنا تعسفيًّا من المشاركة في هذه الدورة من قِبَل إدارة المعرض، دون إبداء أية أسباب واضحة أو إخطار رسمي مسبق. بل وبتسليم المساحة المتفق عليها لجناحنا، رغم سداد كافة المصروفات واستيفاء الأوراق المطلوبة للمشاركة في المعرض، حسب الشروط المعلنة، إلى دار نشر أخرى. ما يعني تبديد مجهودات الكُتّاب والكاتبات كذلك العاملين بالدار لشهور عديدة، تجهيزًا للمشاركة في الموسم الثقافي الأهم في كل عام”.

 

قالت كرم يوسف، مؤسسة الدار، في تصريحاتها، إن الدورة الحالية كانت ستمثل المشاركة الثانية عشرة لدار الكتب خان في معرض القاهرة الدولي للكتاب، مؤكدة: “لم نُمنع في أي دورة سابقة للمعرض، ولم يُصادر للدار كتاب قبل ذلك”.

 

وبحسب يوسف سُلم الجناح الذي خُصص لهم لدار نشر أخرى، رغم “سداد المصروفات، واستيفاء الأوراق المطلوبة حسب الشروط المعلنة”، مشيرة إلى أنها لا تعرف مصير المصروفات، مضيفة: “عدد آخر من الناشرين مُنع من المشاركة”.

 

استبعاد دار الكتب خان قبل المشاركة بيوم في المعرض تكرر كذلك مع دار نشر “تنوير” التي أعلنت في بيانها: “يؤسفنا أن نخطركم بأنه قد تم حجب مشاركتنا في معرض القاهرة الدولي للكتاب لهذا العام -رفقة عدد من الزملاء الناشرين- وقد أخطرنا بذلك قبل يوم واحد فقط من تسلم جناحنا الذي ظل محجوزًا باسمنا حتى صباح اليوم. ولم ندخر جهدًا في محاولة فهم الأسباب والدوافع التي أدت إلى ذلك، وتواصلنا مع الجهات المعنية في اتحاد الناشرين المصريين وفي الهيئة العامة للكتاب، لكننا وصلنا إلى طريق مسدود، وإلى أن هذا الإلغاء ليس إلا قرارًا تعسفيًّا لا يصب في مصلحة الناشرين، ولا في مصلحة المناخ الثقافي المصري”.

 

كذلك لحقت دار نشر “ديوان العرب” بقائمة المستبعدين من المشاركة في المعرض لهذه الدورة، لينضموا إلى مكتبه “تنمية” التي تجدد استبعادها كما هو الحال في دوراتٍ سابقة. اتسمت الدور الثلاث التي تم إقصاؤها بالانتشار داخل الأوساط الثقافية والأدبية، لتواجدها على الساحة لسنوات طويلة وتقديمها مطبوعات مختلفة “فكرية/ فلسفية/ دينية”.

 

بعد ساعات من هذا البيان أعلنت دار “ديوان العرب” عن عودتها إلى المشاركة في المعرض بعد استدراك الخطأ، لكن دون إيضاح أسباب الإقصاء أو المشاركة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى دار نشر “الكتب خان”، التي صرحت بأنه بالتواصل مع المسؤولين في معرض دار نشر الكتب خان، أكدوا أن المسألة تم حلها وتم تجاوز المشكلة دون التعليق على ملابسات الأمر.

 

في شهادته لمؤسسة حرية الفكر والتعبير قال أحد العاملين بدار “تنوير للنشر والإعلام” -فضل عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية- وهي دار نشر مصريَّة مستقلة ينصبُّ اهتمامُها على نشر الأعمال الفكرية والأدبية: 

 

“في ٢٢ يناير ٢٠٢٤ فوجئت الدار بإخطارها قبل يوم واحد من استلامها الجناح المخصص لها في المعرض، من حجب مشاركتهم في معرض القاهرة الدولي للكتاب لهذا العام، وأنه بعد التواصل مع الجهات المعنية في اتحاد الناشرين المصريين وفي الهيئة العامة للكتاب، لم نصل إلى أسباب حول منعنا من المشاركة، معتبرين ذلك قرارًا تعسفيًّا لا يصب في مصلحة الناشرين، ولا في مصلحة المناخ الثقافي المصري”، ورغم تشابه حالة المنع لدار تنوير مع دور نشر أخرى فإنه لم يتم استئناف مشاركتهم كما حدث مع الكتب خان ودار ديوان وهو ما لم يجد مصدرنا إجابة عليه، مؤكدًا أن “الخسائر المادية والمعنوية” لمنعهم من المشاركة ضخمة. 

 

  • ‏منع متكرر من المنبع لأسباب أمنية 

 

اختلف الأمر قليلًا مع “دار تنمية” فبحسب شهادة مسؤول داخل الدار -رفض  ذكر اسمه لأسباب أمنية- فإن الدار التي تم منعها من المشاركة للعام الرابع على التوالي: “لا نعلم السبب الحقيقي وراء المنع من المشاركة في معرض الكتاب هذا العام أيضًا ولا نعلم أسباب ما حدث معنا من البداية أو من يقف خلفه رغم المحاولات المتكررة من المشاركة دون فائدة”.

 

مؤكدًا أنه: “لا يتم إخطارنا بالمشاركة من عدمها، نحن نقوم بتقديم الورق لكن لا نحصل على موافقة ولا يفتح لنا باب لحجز جناح بالمعرض ككل دور النشر، حيث يكون التقديم على مرحلتين: الأولى تقديم الورق عبر المساحة المخصصة لذلك في الموقع الإلكتروني، والثانية فتح النظام الإلكتروني لحجز مساحة”، مضيفًا: “إحنا طول الوقت لا نصل إلى المرحلة الثانية”. وغير مرجح أن يكون هناك خطأ في السيستم”.

 

 يذكر أن منع “دار تنمية” من المشاركة في المعرض للمرة الأولى قبل ثلاث دورات سابقة جاء بعد القبض على مؤسسها الناشر خالد لطفي ومحاكمته عسكريًّا والحكم عليه بالسجن خمس سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمتي إفشاء أسرار عسكرية، وإذاعة أخبار وبيانات ومعلومات كاذبة، وذلك على خلفية نشره لكتاب المؤرخ الإسرائيلي يوري بار جوزيف، والمعنون في ترجمته إلى العربية بـ”الملاك: الجاسوس المصري الذي أنقذ إسرائيل”. بالاتفاق مع الدار العربية للعلوم في لبنان، صاحبة امتياز ترجمة الكتاب إلى العربية، بطبع نسخة منه في مصر ليكون سعرها في متناول القارئ المصري، وهو ما يرجح أن يكون استبعاد دار تنمية من المشاركة في المعرض لأسباب أمنية. 

 

  • لائحة المعرض تتيح المنع من دون إبداء أسباب

 

بالعودة إلى لائحة تنظيم المعرض في دورته الـ54، نجد أن البند الـ12 ينص على: منح إدارة المعرض الحق في قبول أو رفض اشتراك أي دار نشر دون إظهار أسباب للمعلنين بعد عرضها على رئيس المعرض، وهو ما يسمح لإدارة المعرض بالتعسف في مشاركة أي دار نشر حتى لو لم ترتكب أي مخالفة من المخالفات الواردة في لائحة المعرض، حيث لا قواعد تنظم هذا الأمر غير رأي إدارة المعرض.

 

وبالعودة إلى الأسباب المذكورة في اللائحة التي تشير إلى الحالات التي يجوز فيها إلغاء اشتراك دار النشر نجد أبرزها: “عرض كتاب محل نزاع قضائي، أو عرض كتاب مُزوّر أو منسوخ أو مُقلّد، أو عرض كُتب مخالفة لحرية الفكر والإبداع، وكذا المبادئ التي فرضها القانون المصري، والآداب العامة، أو المساس بالأديان، أو مخالفة شروط التوكيلات اللازمة داخل المعرض بالنسبة لدور النشر، أو عقد ندوات داخل مقرات البيع، أو مخالفة الشروط التصميمية داخل الجناح”. وهي المخالفات التي لم تنتهكها أي من الدور التي تم منعها.

 

  • كيف حاولت بعض دور النشر تجاوز آثار المنع

 

في ظل الخسائر الإضافية التي كبدتها سياسات المنع والحظر لقطاع النشر في مصر، الذي يعاني من الأساس أزمة غير مسبوقة بسبب تضاعف أسعار الورق ومستلزمات الطباعة، تزامنًا مع انخفاض قيمة الجنيه المصري وشُح العملة الأجنبية بشكل أدى إلى ارتفاع تكلفة صناعة الكتب، التي جعلت كثيرين يعزفون عن شرائها وجعلتهم يلجؤون إلى النسخ الإلكترونية من الكتب المُقرصنة – حاولت بعض دور النشر التي مُنعت من المشاركة في المعرض لأسباب غير معلنة التفكير بشكل موازٍ من خلال إقامة ما أسمته بـ”المهرجان الثقافي” كحدث موازٍ للمعرض تبدأ فعالياته وتنتهي مع فعاليات المعرض، فأعلنت دار تنمية خلال فترة معرض القاهرة للكتاب هذا العام، عمل معرض موازٍ لها في مقرها، مع تخفيضات أعلى من التخفيضات التي كانت تقدمها خلال المعرض، قبل أن يتم منعها من المشاركة، ورغم محاولة التفافها على المنع تبقى عدم مشاركتها مصادرة واضحة وعقابًا قاسيًا لدار النشر.

 

بينما كانت دار تنوير للنشر والإعلام، تعلن عن تلقيها أي اقتراحات للبيع عن طريق المنصات الإلكترونية وغيرها بصدر رحب، إذ أوضحت دار “تنوير للنشر والإعلام” التي تم إقصاؤها قبل المشاركة بيوم واحد في المعرض عن استمرارها في بيع الكتب بباقات الخصومات التي كانت لتشارك بها في المعرض قبل المنع حتى لا تحتجب أعمالهم عن الجمهور هذا العام، من باقات إعلام الفكر والفلسفة: علي عزت بيغوڤيتش، جمال الدين الأفغاني، عبد الوهاب المسيري، في إصدارات وترجمات حصرية، وباقات كتابات عبد الرحمن أبو ذكري الشذرية، أو روايات محمد العدوي المنمنمة، وباقات مترجمة من روائع الأعمال: من فكر مرتضى مطهري أو من أدب مصطفى مستور.

 

وعليه فيمكن اعتبار تأثير المنع وتقييد حرية الإبداع والفكر والتعبير، أدى بطبيعته إلى بحث الناشرين عن المناطق الآمنة في إصداراتهم تجنبًا لقسوة إجراءات الحرمان من المشاركة، كونه يسبب خسائر تجارية كبيرة لدور النشر، ويجعلها تمتنع عن التعاقد مع الكاتب الذي تسبب كتابه في ذلك.

 

القسم الثاني: مصادرة ومنع كتب خلال فعاليات المعرض

شهد المعرض في اليوم الثاني لافتتاح فعالياته في دورته الـ 55 طلبًا لإدارة المعرض من دار نشر “روافد” برفع  أربعة  كتب للكاتب أنور الهواري: “في انتظار الحرية، الديمقراطية أو الاضمحلال، ترويض الاستبداد، والديكتاتورية الجديدة”، بعد عدة محاولات إقناع غير مجدية من قبل الدار.

 

وبحسب شهادة الكاتب أنور الهواري لمؤسسة حرية الفكر والتعبير فإن هذا المنع المتكرر للعام  الثاني على التوالي، ما دفعه إلى عدم الحديث عن الأمر، إذ يرى: “حدث بالضبط هذا العام ما حدث العام الماضي، لهذا التزمت الصمت ولم أعلق، لقيت الموضوع لا يستحق أي اهتمام”. حيث مُنع له العام الماضي كتاباه: “ترويض الاستبداد” و”الديكتاتورية الجديدة” من العرض خلال معرض الكتاب في دورته الـ٥٤.

 

بينما قال إسلام عبد العاطي صاحب دار نشر روافد: “طلبت مني إدارة المعرض في اليوم الثاني من بدء فعاليات معرض الكتاب في دورته الـ ٥٥ رفع الثلاث كتب السابق ذكرها للكاتب السياسي أنور الهواري، رغم حصول الكتب على رقم إيداع وذلك دون قرار رسمي وعندما تساءلت عن الأوراق الرسمية تم التعامل معي بشكل غير لائق، وهو أمر متكرر للعام التالي على التوالي رغم وجود الكتب بالمكتبات”، مؤكدًا أن إدارة المعرض ورئيس الهيئة العامة للكتاب طلبوا منه حذف الكتب من العرض بالجناح. وفي سياق آخر تمكنت الدار من إقامة ندوة داخل المعرض حول مجموعة قصصية بعد الاطلاع عليها من قبل الإدارة حيث إنها من تنظم الندوات.

 

وتتضمن شروط المشاركة في المعرض لدورته 55، أن تقوم دور النشر المشارِكة بتعبئة ورفع نسخة من قائمة الكتب الخاصة بالدار وفقًا لنموذج ملف الإكسيل (Excel) بالمنصة، على بوابة المعرض أثناء التقديم، تتضمن: اسم المؤلف، اسم الكتاب، رقم الإيداع، السعر، والتصنيف، وهو ما يدل على مرور الكتب التي تم منعها بعد العرض بدورته الطبيعية للمشاركة في المعرض دون رفضها. 

 

الأمر ذاته تكرر مع كتاب “الحريم السياسي” الصادر عن “دار الفنك للنشر” وهي دار نشر مغربية، فبحسب شهادة صفاء والي، ممثلة الدار بالمعرض، لمؤسسة حرية الفكر والتعبير: “تم منع كتاب “الحريم السياسي” في معرض القاهرة الدولي في دورته 55.. في إطار مشاركة دار الفنك للنشر في جناح الناشرين المغاربة بالمعرض المذكور، تلقى جناح الدار، في اليوم السادس من انطلاق المعرض، زيارة هيئة الرقابة بالمعرض لتخبر ممثلة الدار “صفاء والي” بقرار منع بيع وعرض كتاب “الحريم السياسي” وطلبت سحب النسخ المتبقية وإزالة ملصق الإعلان عن الكتاب من على جدار الجناح، الشيء الذي امتثلت له الناشرة احترامًا لقرار إدارة المعرض”، موضحة: “وكان نفس الكتاب قد منع في الدورة الأخيرة لمعرض الرياض الدولي للكتاب بنفس الطريقة”.

 

وأكدت والي أن دار الفنك للنشر تشجب كل تضييق على حرية التعبير. وألفت كتاب الحريم السياسي الكاتبة فاطمة المرنيسي، وترجمه إلى العربية الحسين سحبان، ويهدف (الكتاب) إلى قراءة حداثية للتراث الإسلامي ويساهم في محاربة الفكر المتطرف الظلامي، الذي يخيم على الثقافة العربية الإسلامية منذ قرون. اللافت للأمر أنه في 2023 سحبت لجنة من معرض الرياض الدولي للكتاب كتاب “الحريم السياسي” وبررت إدارة المعرض قرارها بسحب الكتاب ومنعه من البيع بكون بعض مقاطعه تسيء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى نسائه. وفقًا لوسائل إعلام مغربية.

 

يتناول كتاب فاطمة المرنيسي “الحريم السياسي” الذي تم منعه من المشاركة في المعرض بدورته ٥٥  بعض الأسئلة التي توجهها الكاتبة إلى القارئ في البداية، تتعلق بوضع المرأة في الإسلام وقدرتها على القيادة وغيرها.

 

وأتاح البند الرابع من المخالفات والجزاءات المنصوص عليها في لائحة المعرض، منع ومصادرة عرض بعض الكتب تحت دعاوى، مثل: منع عرض كتب مخالفة (لحرية الفكر والإبداع) وكذا المبادئ التي فرضها القانون المصري والآداب العامة أو المساس بالأديان، وهي أمور فضفاضة يمكن استخدامها في منع ومصادرة أي كتاب، حيث أتاح البند الرابع لإدارة المعرض ضبط الكتاب ومصادرته وغلق الجناح واتخاذ الإجراءات القانونية وفق المقرر قانونًا. أو سحب الكتاب وتغريم المشترك (العارض) غرامة مالية قدرها 1000 جنيه، وفي حالة العودة غلق الجناح.

 

ويحدد القانون رقم 20 لسنة 1936 والمعمول به حاليًّا خطوات إصدار أي كتاب، والتي تبدأ بإيداع في المحافظة أو المديرية التي يقع الإصدار في دائرتها. ويُعطى إيصال عن هذا الإيداع، وحدد القانون مجموعة أخرى من الشروط: أن يذكر في أول صفحة من أي مطبوع أو بآخر صفحة منه: “اسم الطابع وعنوانه واسم الناشر وعنوانه إن كان غير الطابع وكذا تاريخ الطبع”، ونظرًا إلى أن المطبوعات بوجه عام كانت هي الوسيلة الأكثر انتشارًا للتواصل ونشر الأفكار حين صدور القانون، فقد حاول المشرِّع تقييد حرية النشر، إذ يقر القانون في حالة عدم ذكر اسم الطابع أو الناشر وعنوانه أن يتم ضبط الكتب، وتصادر بعد ذلك من خلال حكم محكمة، وبالتالي فإن عدم وجود رقم للإيداع لا يستوجب توقيع عقوبة على المؤلف أو الناشر.

 

وهكذا تنحصر الإجراءات المطلوبة في كونها توثيقًا ليوم النشر وتفاصيله دون الخوض في محتوى الكتاب، وتلتزم دار الكتب بتسليم رقم الإيداع متى استوفى هذه الشروط ودون أي مطالبات أخرى، سوى إيداع عدد من النسخ خلال 3 أشهر من تاريخ تسلٌّم رقم الإيداع، تأكيدًا على إصدار الكتاب وكونه ليس مجرد غلاف فقط.

 

خاتمة

 

‏لا يحاول هذا التقرير تقديم رصد شامل لجميع الانتهاكات التي تمت ممارستها قبل وأثناء انطلاق فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الخامسة والخمسين، وإنما تسليط الضوء بشكل مركز على عدد من أنماط الانتهاكات بحق حرية الفكر والتعبير وحرية الإبداع، والتي من أبرزها: منع ناشرين من المشاركة دون إبداء أسباب، أو لأسباب أمنية، وكذلك منع كتب من التداول بسبب طبيعة موضوعاتها.

 

‏وتؤكد مؤسسة حرية الفكر والتعبير أن مثل تلك الانتهاكات ليست جديدة، وأن استمرارها له كبير الأثر على حق المواطنين والمواطنات في حرية الفكر والتعبير وكذلك حرية الإبداع، وهو ما يؤثر بدوره في المناخ الثقافي المصري بشكل عام ويتسبب في مزيد من التردي والتراجع للحالة الثقافية المصرية بشكل عام.

 1- مدي مصر، الكتب خان منعنا من المشاركة دون إبداء أسباب، نشر في ٢٤ يناير ٢٠٢٤، تاريخ آخر زيارة ١٤ مارس ٢٠٢٤.. 1750226969210331414
 2-  صفحة دار نشر تنوير، بيان المنع من المشاركة في المعرض، نشر في ٢٢ يناير ٢٠٢٤ تاريخ آخر زيارة ١٤ مارس ٢٠٢٤.. 865234338949737 3-  حرية الفكر والتعبير، حرية الفكر تطالب بالإفراج الفوري عن الناشر خالد لطفي وتعتبر محاكمته عسكريًّا ضربة قاسية لحرية الإبداع، 29 ديسمبر 2013، آخر زيارة 21 فبراير 2023 .. https://bit.ly/3ZkD4gR  4- الهيئة المصرية العامة للكتاب، لائحة معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ٥٥.. https://fairs.gebo.gov.eg/assets/files/shrot.pdf 5- المصري اليوم، سارة رضا، تعرف على طريقة وشروط التسجيل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب ٢٠٢٤ نشر في ٢٣ اكتوبر ٢٠٢٣، آخر زيارة ٢٥ مارس ٢٠٢٤.. 3018237  6- الهيئة المصرية العامة للكتاب، لائحة معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ٥٤.. https://fairs.gebo.gov.eg/assets/files/shrot.pdf

 

للإشتراك في نشرة مؤسسة حرية الفكر والتعبير الشهرية

برجاء ترك بريدك الالكتروني أدناه.