التقرير النهائي بشأن أحداث الذكرى الرابعة للثورة- مؤسسة حرية الفكر والتعبير

تاريخ النشر : الثلاثاء, 27 يناير, 2015
Facebook
Twitter

مصدر الصورة وكالة رويترز

التقرير النهائي بشأن أحداث الذكرى الرابعة للثورة- مؤسسة حرية الفكر والتعبير

التقرير النهائي بشأن أحداث الذكرى الرابعة للثورة-

 

 PDF للاطلاع علي التقرير بنسخة 

عادت الأمور إلى طبيعتها من جديد في منطقة المطرية بمحافظة القاهرة بعد سقوط قتيلين جديدين جراء استمرار الاشتباكات بين قوات الشرطة والمتظاهرين لليوم الثاني على التوالي خلال فعاليات إحياء الذكرىالرابعة لثورة الخامس والعشرين من يناير ليبلغ عدد القتلى حتى الآن في جميع محافظات الجمهورية 23 قتيلًا، بالإضافة إلى جثتين لم يتم التعرف على هويتهما، وشخصان آخران انفجرت بهما عبوة ناسفة بالبحيرة، وآخر بدمياط، فيما أعلنت وزارة الداخلية مقتل مجندين من أفرادها. ذلك وقد صرّح وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم في مؤتمر صحفي عُقد بالأمس أن عدد المقبوض عليهم في مختلف المحافظات بلغ ٥١٦ شخصًا، لم يتسن لفريق عمل المؤسسة محامين/باحثين سوى رصد ١٦٩ شخصًا فقط، بينهم ١2صحفيًا تم إطلاق سراح 10 منهم ومازال هناك اثنين رهن الاحتجاز، وتجدر الإشارة إلى أنه تم إطلاق سراح عدد من المتظاهرين من معسكري قوات الأمن بطرة والسلام لم يستطع المحامين تحديده بدقة حتى اللحظة، وجاري استكمال التحقيقات اليوم مع المقبوض عليهم بعد ورود تحريات الأمن الوطني بشأنهم.

كما تنتقد مؤسسة حرية الفكر والتعبير من خلال تتبعها لأداء مؤسسات الدولة المعنية  بنشر معلومات وحقائق ما يجري من أحداث ممثلة في المركز الإعلامي لوزارة الداخلية، والمركز الإعلامي للموقع الرسمي لوزارة الصحة، وغرفة العمليات التابعة لمجلس الوزراء، سواء كانت أعداد الإصابات والقتلى أو أعداد وهويات المقبوض عليهم وتفاصيل الإجراءات التي تم اتخاذها بما يضمن حقهم في الدفاع والتمثيل القانوني؛ حيث افتقدت للقدر اللازم من الاتساق والتنسيق وتوفير مصادر معلومات أولية مباشرة من خلال منصاتها الإعلامية، مما ساهم في عشوائية النقل الإعلامي عن تلك المصادر وهو ما أثر على حق المواطنين في الوقوف الموضوعي على معلومات وحقائق ما يجري من أحداث في الشارع المصري، فهناك ضرورة لازمة بأن يتسم الدور الإعلامي المعلوماتي لمؤسسات الدولة المعنية بالتوازن في نقل وتغطية الأخبار الخاصة بالأزمات الكبرى التي تمثل تهديدًا عامًا للمجتمع فلا يميل إلى التهويل والتضخيم والتصعيد الذي يؤدى إلى مزيد من الإثارة والقلق لدى الجمهور العام،  ولا يميل إلى التهوين الذي يقلص من حجم الخطورة الحقيقية التي تنطوي عليها الأزمة على نحو قد يولد مزيدًا من الأزمات.

وهو نفس الأمر المتعلق بإفصاح النيابة العامة لمحامي المقبوض عليهم عن أماكن تواجدهم ومتى تبدأ النيابة العامة بمباشرة التحقيق معهم، حيث توجه محامي المؤسسة صباح أمس إلى السيد مدير نيابة قصر النيل للسؤال عن ٨٠ متظاهرًا ألقي القبض عليهم من محيط وسط البلد أثناء تظاهرات إحياء الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير, وتم احتجازهم بمعسكرات الأمن بطرة والسلام, إلا أن مدير النيابة رفض الإفصاح عن أي معلومة, وهو ذات الرد الذي قدمه رئيس النيابة والمحامي العام لنيابات وسط القاهرة. بعدها توجه محامي المؤسسة إلى السيد المحامي العام لنيابات جنوب وشمال القاهرة الذي يقع معسكرات الأمن (طرة, السلام) في دائرة اختصاصهم, إلا أنهم أكدوا بعدم تلقيهم أي إخطارات أو معلومات من قبل مأموري أقسام الشرطة حول إلقاء القبض على متظاهرين خلال أحداث يوم الأحد، وهو ما دعا محامي جبهة الدفاع عن متظاهري مصر للتوجه إلى السيد النائب العام لتقديم بلاغ ضد السيد وزير الداخلية، رؤساء نيابات ومأموري أقسام (عابدين, قصر النيل, الأزبكية) لمسؤوليتهم عن اختفاء ٦٣ متظاهرًا تم إلقاء القبض عليهم من محيط وسط البلد، وذلك وفقًا لنصوص المواد (40,41,42) من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه لا يجوز القبض على أي إنسان وحبسه إلا بأمر من السلطات، ولا يجوز حبسه إلا في السجون المخصصة لذلك، ولأعضاء النيابة العامة زيارة السجون العامة والمركزية الموجودة في دوائر اختصاصاهم والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية، والإطلاع على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض و الحبس.

بالإضافة إلى المادة (85) من قانون السجون التي تنص على أنه للنائب العام ووكلائه حق دخول جميع السجون في أي وقت، وكذلك نص المادة (86) من ذات القانون أنه لرؤساء ووكلاء محاكم الاستئناف حق دخول السجون الكائنة في دوائر اختصاص المحاكم التي يعملون بها في أي وقت، وأخيرًا نص المادة (27) من قانون السلطة القضائية على أن تتولى النيابة العامة الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن. وهو ما جعل من إمكانية الوقوف على حصر دقيق بأسماء المقبوض عليهم وهوياتهم وتقديم الدعم القانوني اللازم لهم أمر غاية في الصعوبة والتعقيد.

فمن خلال متابعة فريق عمل المؤسسة للتصريحات والمعلومات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية ووزارة الصحة وغرفة عمليات مجلس الوزراء اتضح من توصيف وظيفة غرفة عمليات مجلس الوزراء أنها الكيان التنسيقي المنعقد بشكل دائم والمكون من ممثلين رسميين عن كافة مؤسسات الدولة والمختص بجمع معلومات شاملة ووافية والمسئولة عن رفع تقارير دورية لرئيس الوزراء مشفوعًا بالملاحظات والتوصيات حول ما يجب أن يتم اتخاذه من سياسات وقرارات  للتعامل مع الأمور المختلفة بما فيها أحداث الأمس، إلا أننا بمتابعة تصريحين مصورين منشورين على الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، نجد تصريحات معلوماتية عن متابعة الموقف لممثلي وزارة النقل والكهرباء والصحة في مقابل غياب تام لتصريحات ممثل وزارة الداخلية، وبمراجعة المنصات الإعلامية المختلفة لوزارة الداخلية أثناء اليوم فقد احتوت معلومات وتقارير مصورة عن أخبار ضبط خلايا إرهابية في عدد من المحافظات على مدار اليوم في حين غابت صورة أكثر دقة ووضوحًا حول الأحداث الأكثر سخونة وتوترًا بمنطقة المطرية وعين شمس ونوعية التعامل الأمني معها أو عن أعداد من تم ضبطهم والإجراءات المتخذة بحقهم وعن وجود خسائر مادية أو في أرواح المواطنين.

يهتم هذا التقرير -بشكل أساسي- بعرض الانتهاكات التي حدثت بحق الصحفيين والمتظاهرين خلال فعاليات الذكرى الرابعة للثورة، كما يهتم بعرض الانتهاكات التي تعرّض لها المحامين خلال تقديم الدعم القانوني للمقبوض عليهم جراء الأحداث، ويرى معدو التقرير من خلال متابعتهم لسير الأحداث خلال يومي ٢٦،٢٥ يناير ٢٠١٥م أن قوات الشرطة استخدمت العنف المفرط تجاه المتظاهرين في مخالفة واضحة لكل قواعد التعامل مع التظاهرات المخالفة لقانون التظاهر، والذي يضع شروطًا على وزارة الداخلية أثناء تعاملها مع التظاهرات المخالفة للقانون، كما رصد معدو التقرير انتهاكات متعددة لقوات الشرطة بحق عدد من الصحفيين أثناء تغطيتهم للأحداث بمختلف مناطق ومحافظات الجمهورية، تنوعت بين الاستيقاف والاحتجاز والمنع من أداء الوظيفة والتعدي بالضرب والإصابات، وهو ما أصبح مشهدًا متكررًا يعاني منه الصحفيين أثناء ممارستهم لعملهم الميداني اليومي، دون أي ضمانات من قبل قوات الأمن لحمايتهم والسماح لهم بتأدية مهامهم لنقل الحقيقة للجمهور في مخالفة لكافة القوانين والاتفاقات بشأن حماية الصحفيين التي تلتزم بها الحكومة المصرية، كذلك رصد معدو التقرير تعنت الجهات المعنية وأولها وزارة الداخلية في تسليم جثث الضحايا للأهالي إلا بعد إجبارهم على التوقيع بما يفيد انتحار ذويهم.

 

الانتهاكات بحق الصحفيين

بعد رصدها المبدئي للانتهاكات بحق الصحفيين أثناء مزاولتهم لمهام عملهم الصحفي في الذكرى الرابعة لثورة يناير، تعرض مؤسسة حرية الفكر والتعبير شهادات الصحفيين التي تمكنت من جمعها بشكل مباشر، ومن شهاداتهم المصورة وما نشروه عن الانتهاكات التي تعرضوا لها والتي تنوعت ما بين الاستيقاف والاحتجاز المؤقت والتعدي بالضرب أو الإصابة والاستيلاء على معدات صحفية أو متعلقات شخصية. بلغت الحالات التي تحصلت مؤسسة حرية الفكر والتعبير على معلومات حولها 18حالة انتهاك.

حالتا اعتقال:

في فجر يوم ٢٥ يناير تم مداهمة منزل كلًا من أحمد القاعود ومحمود القاعود، محررين بجريدة “الفتح”، في محافظة البحيرة، دون إذن من النيابة وتم التحفظ على أجهزة اللابتوب الخاصة بهما وكذلك هواتفهم المحمولة وتم احتجازهما لبضعة ساعات ولم يتم إطلاق سراحهما من قسم شرطة الرحمانية إلا بعد تدخل نقابة الصحفيين نظرًا لعضويتهما بها.

خمسة حالات استيقاف ومنع:

بالإضافة لذلك فقد تعرض عدد من الصحفيين إلى الاستيقاف من قبل قوات الأمن والشرطة العسكرية في أماكن متفرقة، فقامت الأخيرة بتوقيف كلًا من إبراهيم عزت، مراسل الشروق، وإيمان أحمد، مراسلة البوابة نيوز في ميدان التحرير حتى تم التأكد من هويتهما الصحفية. واستوقفت الشرطة العسكرية محروس هنداوي، محرر بموقع “فيتو”، حينما كان يقوم بتغطية حريق نشب بحي الهرم في الجيزة حتى تأكدت من هويته الصحفية ومن ثم أطلقت سراحه أيضًا، طبقًا لشهادة الصحفي عبر الهاتف لباحثي المؤسسة. كذلك استوقفت قوات الشرطة مؤمن سمير، مصور بموقع “فيتو”، بعد انتهائه من التغطية الصحفية في منطقة المعادي، فتم تفتيشه من قبل أمناء الشرطة وأحد الأفراد بملابس مدنية في محطة المترو ومن ثم توقيفه لمدة ساعة قبل إطلاق سراحه، وهذا طبقًا لشهادة الصحفي لباحثي المؤسسة. وفي سياق متصل، تعرضت مراسلة ال “BBC” بالقاهرة “أورلا جرين” للتهديد وطاقم عملها بأنهم سيصبحون في مرمى النيران في حالة عدم التوقف عن تصوير قوات الداخلية بمنطقة عين شمس.

 

خمسة حالات اعتداء بدني وإصابة:

أما عن حالات الاعتداء البدني، فقد قال أحمد الشريف، مراسل موقع “فيتو”، لباحثي المؤسسة أن أحد أمناء الشرطة قام بالقبض والاعتداء عليه بالضرب على الرأس ومحاولة خنقه بمنطقة العمرانية في الجيزة، واقتاده إلى قسم العمرانية حيث تم الإفراج عنه. جاء هذا الاعتداء نتيجة اتهام أحد المواطنين ل “الشريف” بأنه يتبع جماعة الإخوان.

وروت سارة هاشم، محررة بجريدة “الفجر”، في شهادة مصورة لها على موقع  الجريدة أنه أثناء تغطيتها لاحتفالات ذكرى الثورة الرابعة في ميدان عبد المنعم رياض، وقعت اشتباكات في الميدان بين مؤيدي ومعارضي الرئيس السيسي وتدخلت قوات الأمن وقام أحد الضباط باستيقافها ورفض الإطلاع على هويتها الصحفية واستمر في إهانتها والاعتداء عليها بخزانة سلاحه. أضافت “هاشم” في شهادتها أن الضابط ادعى عليها أنها من معارضي الرئيس السيسي وأنها تتزعم المعارضة مما أدى لتجمهر مجموعة من المواطنين حولها وقاموا بالاعتداء عليها وضربها حتى فقدت وعيها واستفاقت في مستشفى المنيرة.

كما بلغت حالات الإصابة بالخرطوش ثلاث حالات جاء على رأسها عمرو عبد الرحمن، مصور جريدة الفجر، والذي قام بتغطية وقفة قام بها بعض النشطاء في الذكرى الرابعة للثورة عند نقابة الصحفيين في منطقة رمسيس، وعندما وقعت الاشتباكات بين بعض المواطنين القائمين بأعمال بلطجة والمشاركين في الوقفة وتدخلت قوات الأمن بثلاثة مدرعات قامت بإطلاق طلقات الخرطوش منها مما تسبب في إصابة عبد الرحمن بثلاثة طلقات في الذراع والرأس والقدم، وهذا طبقًا لشهادة الصحفي لباحثي المؤسسة.

كذلك أصيب كلًا من علاء أحمد ونادر نبيل، مصوري موقع “مصراوي”، بإصابات نتيجة تلقي طلقات خرطوش. فبعد انتهاء “أحمد” من تغطيته للأحداث في ميدان المطرية، كان يستعد للعودة لمقر “مصراوي” ، بدأ توجيه طلقات خرطوش في اتجاهه عشوائيًا من قبل قوات الأمن مما أدى لإصابته بطلقة في ذراعه وجانبه خلال اختبائه خلف سيارة وتم معالجته في مستشفى القصر العيني بحسب شهادته. أما “نبيل” فقد كان يغطي وقفة نقابة الصحفيين في منطقة رمسيس، على الرصيف المقابل للنقابة حين بدأت قوات الأمن في فض المظاهرة بالخرطوش، مما أدى لإصابته في رأسه وكتفه.

 

ستة حالات احتجاز:

وجاءت حالات الاحتجاز لتشمل كلًا من علاء القصاص، مصور موقع “مصراوي”، وشمس الدين مرتضي، مراسل وكالة “أونا”. فتم احتجاز الأول خلال تغطيته للأحداث في ميدان طلعت حرب من قبل الداخلية في قسم قصر النيل لمدة ساعة ومصادرة كارت الكاميرا وتكسير الموبايل. كذلك تم احتجاز “مرتضى” في “البوكس” لمدة نصف ساعة بعد القبض عليه أثناء تغطية ذات الوقفة. تم إطلاق سراحه بعد إنكاره مشاركته بالمظاهرات وأنه صحفي، بحسب شهادته للمؤسسة عبر مكالمة هاتفية.

وفي سياق متصل، قامت قوات الشرطة بإلقاء القبض على المصور الصحفي مصطفى درويش واقتياده لقسم السلام وتحويله للشرطة العسكرية نظرًا لكونه مجندًا ومن ثم تحويله لوحدته العسكرية وذلك طبقًا لتقرير نقابة الصحفيين عن يوم ذكرى الثورة.

وعلى صعيد آخر، قام عدد من أفراد قوات الأمن بالقبض على استر ميرمان، صحفية هولندية، كانت تقوم بتسجيل مقاطع صوتية في منطقة البورصة عن أسباب غلق المقاهي، وقام أفراد الأمن باقتيادها ومساعدها إلى قسم شرطة عابدين حيث تم احتجازها هناك لبعض الوقت نتيجة الاشتباه بجهاز تسجيل الصوت الخاص بها  والذي اعتقدت الشرطة أنه جهاز للتصوير. تم إطلاق سراحها هي والمساعد بعد تدخل العاملين في الهيئة العامة للاستعلامات.

وأخيرًا فقد تم القبض على كلًا من حمدي بكري، مراسل بجريدة “فيتو” وأحمد مسعود سيد مراسل بجريدة “اليوم السابع”، الأول أثناء تغطية اشتباكات التحرير وتم ترحيله لقسم الأزبكية ومن ثم معسكر السلام في الجبل الأحمر وحتى كتابة التقرير لم يُسمح للمحامين بالحضور معه طبقًا لشهادة محمد عبد الرحمن، الصحفي بذات الجريدة، والثاني من محطة مترو المطرية. ولا يزال الصحفيان قيد الاحتجاز.

وعليه فإن مؤسسة حرية الفكر والتعبير تدين استمرار قوات الأمن في استخدامها العنف والتضييق والتعسف مع الصحفيين والمصورين أثناء أدائهم لمهام عملهم الصحفي،  فهذه هي السنة الثانية على التوالي التي ترصد فيها المؤسسة التضييقات والانتهاكات الممارسة على الصحفيين في تغطيتهم لذكرى ثورة يناير. تطالب المؤسسة الحكومة المصرية وأجهزتها الأمنية بالتوقف عن الاستهداف الواضح لحاملي الكاميرات المتمثل في منعهم من أداء عملهم باعتقالهم أو مصادرة أجهزتهم أو الاعتداء عليهم بالضرب أو إصابتهم، وكذلك التوقف عن تحريض المواطنين وتشجيعهم على مهاجمة الصحفيين والاعتداء عليهم مثلما وقع في عدة حوادث.

الانتهاكات بحق المتظاهرين

 

حالات القتل:

بلغ إجمالي عدد حالات القتل في صفوف المتظاهرين والتي استطاع معدو التقرير رصدها خلال يومي ٢٦،٢٥ يناير ٢٠١٥م بمختلف محافظات الجمهورية ٢٣حالة، بواقع ١٧ شخصًا قتلوا أثناء الاشتباكات بين قوات الشرطة والمتظاهرين بمنطقة المطرية بمحافظة القاهرة، ٣ أشخاص بمحافظة الجيزة اثنان منهم بمنطقة المنصورية والآخر بالهرم، وشخص بمنطقة العوايد بالإسكندرية بالإضافة إلى العثور على جثتين لشخصين لم يتم التعرف على هويتهم، ذلك في الوقت الذي أعلن فيه وزير الداخلية في مؤتمر صحفي مساء أمس عن سقوط ٢٣ قتيلًا بينهم مجندين وشخصين انفجرت بهم إحدى العبوات الناسفة أثناء زرعها بالبحيرة، وآخر في دمياط.

 

حالات القبض:

أعلنت وزارة الداخلية على لسان وزيرها في المؤتمر الصحفي الذي انعقد مساء الأمس أن القوات ألقت القبض على ٥١٦ شخصًا بمختلف محافظات الجمهورية، استطاع معدو التقرير رصد 168 شخصًا منهم ما بين متظاهرين وصحفيين.

 

الانتهاكات بحق المحامين

مُنع كلًا من مختار منير وحليم حنيش وسيد صبحي المحامون من دخول قسم الأزبكية أمس, عند سؤالهم عن أسماء أشخاص تم إلقاء القبض عليهم من الشوارع المحيطة لنقابة الصحفيين, فقام أفراد الأمن بالتعرض لهم ومنعهم بالقوة من الدخول وهو ما يتعارض مع نص المادة (٥٢) من قانون المحاماة التي تكفل للمحامي حقه في تسهيل ممارسه عمله وتمكنيه من الإطلاع على الأوراق والحصول على البيانات أمام المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة، وهو ما تكرر عند توجه عدد من المحامين لمعسكر الأمن المركزي بالسلام لورود معلومات حول احتجاز عدد من المتظاهرين به، حيث قام أفراد الأمن بتهديدهم في حال عدم انصرافهم من أمام المعسكر سوف يقومون بإطلاق الأعيرة النارية، ضاربين بعرض الحائط المادة (198) من الدستور المصري التي تكفل للمحامي كافة الضمانات والحماية أثناء ممارسة عمله وكفالة حق الدفاع .

كذلك توجه عدد من المحامين أمس لتقديم بلاغ يفيد باختفاء بعض الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم في أحداث الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، اختفاءً قسريًا وخاصة أنه لم يتم إخطار النيابة العامة بتحرير أي بلاغات تشمل أسماء الأشخاص المقبوض عليهم، وقام النائب العام بتحويل البلاغ إلى محام عام وسط القاهرة. انتقل صباح اليوم مقدمو البلاغ إلى مقر محام عام وسط القاهرة بمحكمة زينهم لمتابعة البلاغ المقدم إلا أنه تم منعهم من الدخول وطُلب منهم ترك متعلقاتهم وهواتفهم وتفتيش حقائبهم الخاصة حتى يأذن لهم بالدخول وقد رفض المحامون هذه الإجراءات وتوجهوا مرة أخرى إلى مكتب النائب العام لتحرير بلاغ بواقعة التعسف ضدهم. ويواجه المحامون بشكل معتاد تعسفًا واضحًا خلال الفترة الماضية من قبل وزارة الداخلية في الأقسام ومعسكرات الأمن أثناء التوجه لسؤالهم عن المقبوض عليهم، كما وصل التعسف ضد المحامين للنيابة العامة والتي ترفض إطلاعهم على أي معلومات تخص عملهم، وهو ما يهدد بشكل كبير حق المقبوض عليهم في الدفاع والتمثيل القانوني.‎

القتلى من المتظاهرين: 

مسلسل الإسم السن المكان
1 محمد سعيد سيد محمد 20 المطرية- القاهرة
2 محمد الصادق غير معلوم المطرية- القاهرة
3 أيمن جمال 20 المطرية- القاهرة
4 مصطفى محمد محي غير معلوم المطرية- القاهرة
5 محمد شداد 17 المطرية- القاهرة
6 حسن أحمد حمدان 20 المطرية- القاهرة
7 محمد ماهر كمال عثمان 24 المطرية- القاهرة
8 حمدي صبحي يونس 25 المطرية- القاهرة
9 نجيب إبراهيم حنا 45 المطرية- القاهرة
10 محمد عادل عيد 19 المطرية- القاهرة
11 مينا ماهر قندس 10 المطرية- القاهرة
12 أحمد سعيد غانم 21 المطرية- القاهرة
13 تامر عادل السيد 30 المطرية- القاهرة
14 أحمد صلاح ياسين 27 المطرية- القاهرة
15 محمد علي خلف عبد الحافظ غير معلوم المطرية- القاهرة
16 عاصم محمد صابر محمد 35 المطرية- القاهرة
17 أحمد السعيد السيد سليمان غير معلوم المطرية- القاهرة
18 حسان عطا الله 45 العوايد- الاسكندرية
19 محمد النجار 25 الطالبية- الجيزة
20 مصطفى فوزي 20 الهرم- الجيزة
21 فرج أنور أبو شوال غير معلوم المنصورية- الجيزة
22 أحمد طارق عز غير معلوم المنصورية- الجيزة
23 غير معلوم غير معلوم المطرية- القاهرة
24 غير معلوم غير معلوم صفط اللبن- الجيزة
25 غير معلوم غير معلوم الزيتون- القاهرة

 

المقبوض عليهم:

 

متظاهر / صحفي الاسم مسلسل
متظاهر عمر احمد محمد مرسي 1
متظاهر فاروق محمد 2
متظاهر بلال المعداوي 3
متظاهر محمد دومة 4
متظاهر جميلة احمد سري الدين 5
متظاهر مصطفى الشيخ 6
متظاهر محمد الرمح 7
متظاهر عبد الرحمن عبد الودود 8
متظاهر عبد الرحمن جابر 9
متظاهر عمرو خالد 10
متظاهر حسن بركات 11
متظاهر عبير علي عبد العزيز 12
متظاهر سارة عزت منصور 13
متظاهر آية عزت منصور 14
متظاهر إسراء المتولي 15
متظاهر مريم محمد فوزي 16
متظاهر لينا نبيل 17
متظاهر إسراء عامر 18
متظاهر إسراء عبد الرحمن 19
متظاهر الزهراء أشرف إسماعيل 20
متظاهر شيرين محمد نظمي 21
متظاهر غادة وائل 22
متظاهر مروة سامبو 23
متظاهر سارة محمد الوكيل 24
متظاهر والدة مريم محمد فوزي 25
متظاهر رفيدة الصديق 26
متظاهر آية رمضان 27
متظاهر محمد شهدي محمد بدوي 28
متظاهر السيد حسان محمد 29
متظاهر محمد طارق منصور 30
متظاهر احمد سيد عبد التواب 31
متظاهر اسامه حسين 32
متظاهر محمد كمال عثمان 33
متظاهر عاطف محمد 34
متظاهر وائل محمد عزبه 35
متظاهر محمود الشاعر 36
متظاهر ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻴﻮﻣﻲ 37
متظاهر عبد الرحمن حسين 38
متظاهر عبد الرحمن طارق عبد السميع احمد “موكا” 39
متظاهر محمد نعيم عبد المنعم الرمالى 40
متظاهر محمد محمد السادات محمد مصطفى 41
متظاهر مهاب أحمد على محمود 42
متظاهر عمرو عاطف شرباص 43
متظاهر هشام محمد نصار جعفر 44
متظاهر عبد الرحمن محمود احمد 45
متظاهر محمد سمير سليمان الديب 46
متظاهر أحمد هشام متولى 47
متظاهر محمد حزين 48
متظاهر أحمد البربري 49
متظاهر عمار مجدي عبد الظاهر 50
متظاهر سامح أسامة سعيد 51
متظاهر مروان محمود علي إبراهيم 52
متظاهر محمد سمير سعد سراج الدين 53
متظاهر محمد أحمد خزيم 54
متظاهر عبدالله مصطفى فهمي 55
متظاهر حسام محمود عبد الرحمن 56
متظاهر أحمد السعيد السيد 57
متظاهر أحمد هشام عبد القادر 58
متظاهر محمد صلاح عبد الفضيل 59
متظاهر محمد أحمد علي إبراهيم 60
متظاهر خالد توفيق عبد الرحمن 61
متظاهر هدير هشام صلاح الدين 62
متظاهر عمار مجدي عبد الظاهر 63
متظاهر سامح اسامة سعيد 64
متظاهر سعيد خلف احمد 65
متظاهر عبد الرحمن محمود سيد 66
متظاهر نعمان محمد عطية 67
متظاهر عبد الرحمن احمد علي 68
متظاهر عبد الرحمن محمود سيد محمود 69
متظاهر عمر هشام انور عبد الحميد 70
صحفي احمد مسعود سيد مسعود 71
متظاهر عبد الرحمن اسامة نورالدين 72
متظاهر محمد حسان غالي 73
متظاهر احمد نبيل أبوسعدة 74
مواطن ايمن علي عباس 75
متظاهر محمد طارق منصور 76
متظاهر محمد عبد العزيز غانم 77
متظاهر محمد أحمد سمير 78
متظاهر محمد صلاح الدين
متظاهر رمضان محمد حسن 79
متظاهر أحمد الصاوي أحمد 80
متظاهر تيسير عبد الله 81
متظاهر أحمد نبيل عبده 82
متظاهر عبد الرحمن فوزي 83
متظاهر نور بدر فتحي 84
متظاهر محمد محفوظ عبد اللطيف 85
متظاهر محمود زكريا رجب 86
متظاهر عبد الرحمن محمد عبد الرحمن 87
متظاهر سالم الدسوقي محمد 88
متظاهر مصطفى عبد المنعم 89
متظاهر عماد صادق 90
متظاهر السعيد جمال 91
متظاهر أشرف محمد عبد المقصود 92
متظاهر هاني حسن عبد الله 93
متظاهر عبد الرحمن صبري صالح 94
متظاهر عيد حمدان محمد 95
متظاهر محمد صلاح 96
متظاهر محمد عبد الحكيم 97
متظاهر أحمد عشور حمد 98
متظاهر أحمد هشام 99
متظاهر سيد بيومي 100
صحفي حمدي بكري 101
متظاهر طارق محمد رجب 102
متظاهر شريف عبد المغني 103
متظاهر أحمد يوسف عبد المجيد 104
متظاهر محمود عبد النبي زيدان 105
متظاهر طه سيد عبد المولى 106
متظاهر أكرم محمد 107
متظاهر محمد سلامة 108
متظاهر وجدان محفوظ محمد 109
متظاهر محمود جابر عبد الله 110
متظاهر عبد الرحمن صبري 112
متظاهر أيمن عبد الرحمن 113
متظاهر محمود سالم سليمان 114
متظاهر عبد الرحمن خالد محمدي 115
متظاهر أحمد محمد صالح 116
متظاهر أحمد عبد الجواد 117
متظاهر رامي مصطفى إبراهيم 118
متظاهر مصطفى ماهر محمد 119
متظاهر عبد الرحمن طارق عبد السميع 120
متظاهر عصام محمد فرج 121
متظاهر يحيى محمد 122
متظاهر عامر عبد الله 123
متظاهر محمود محمد احمد حامد 124
متظاهر بلال صلاح بيومي 125
متظاهر محمد السيد عوض 126
متظاهر أحمد عصام محمد 127
متظاهر سامي محمد صبري 128
متظاهر درديري خيري حكيم 129
متظاهر وليد عامر رشاد 130
متظاهر محمد طلعت أحمد 131
متظاهر محمد يوسف عبد الرحمن 132
متظاهر إسلام حسين محمد 133
متظاهر عبد الرحمن محمد حسن 134
متظاهر محمد عبد الرحمن محمد 135
متظاهر محمد أبو بكر علي 136
متظاهر خالد جمال صالح 137
متظاهر مصطفى شحاتة طلب 138
متظاهر محمود عاطف 139
متظاهر محمود أحمد سعد 140
متظاهر جميلة أحمد 141
متظاهر أسامة عادل أحمد 142
متظاهر محمد أحمد عبد المنعم 143
متظاهر شادي السيد بدوي 144
متظاهر أحمد محمد عبد الحميد 145
متظاهر أشرف سعيد 146
متظاهر مصطفى محمود إبراهيم 147
متظاهر أحمد سعيد أحمد 148
متظاهر أحمد عبد الهادي أحمد 149
متظاهر محمد شعبان خضر 150
متظاهر علاء محمد حامد 151

تابعونا على :

آخر التحديثات

للإشتراك في نشرة مؤسسة حرية الفكر والتعبير الشهرية

برجاء ترك بريدك الالكتروني أدناه.