تنشر مؤسسة حرية الفكر والتعبير تقريرًا يشتمل أبرز النقاط التي تناولها المشاركون في المائدة المستديرة لمناقشة ورقة “مفهوم الحرية الأكاديمية.. قراءة نقدية في المواثيق والإعلانات الدولية“، للباحث محمد عبد السلام، والتي أصدرتها المؤسسة مؤخًرا.
شارك في المائدة المستديرة التي أقيمت الخميس 9 يوليو الجاري، كلا من: د. معتز خورشيد )وزير التعليم العالي الأسبق( د. مصطفي كامل السيد، د. هاني الحسيني، د. خالد سمير، د. ليلي سويف، د. ريهام باهي، د. حسان عبد االله و د. محمد حسن سليمان، وشارك من خلال سكايب د. أحمد عبد ربه من )الولايات المتحدة( و د.تسنيم شرقاوي من )المملكة المتحدة(. كما شارك الدكتور عمر السباخي بمداخلة مكتوبة. وأدار النقاش خلود صابر، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة حرية الفكر والتعبير.
المداخلة الأولى (عرض الورقة )، محمد عبد السلام، باحث بمؤسسة حرية الفكر والتعبير:
أكد في البداية على أهمية النقاش حول مفهوم الحرية الأكاديمية، راف ًضا اعتبار ذلك ترف فكري، لأن هناك إشكالية مستمرة تتعلق بعلاقة الجامعة بالسياسة والعمل العام، وهناك ميل دائم لدى المتابعين لتصنيف كل الانتهاكات التي يتعرض لها الطلاب والأساتذة باعتبارها انتهاكات للحرية الأكاديمية، واعتبر عبد السلام أن تحديد مفهوم واضح للحرية الأكاديمية يؤدي إلى التشبيك بين مجموعات مختلفة لدعم الحرية الأكاديمية ويزيد من فرص جذب شرائح جديدة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب للدفاع عن حقوقهم وحرياتهم ورفع الوعي لديهم، ويساعد على الضغط لتضمين نصوص لحماية الحرية الأكاديمية في الدستور والقوانين، وكذلك على مستوى التقاضي من أجل الدفاع عن الحرية الأكاديمية.
وقدم عبد السلام عر ًضا لتطور مفهوم الحرية الأكاديمية تاريخًيا، مشيًرا إلى أهمية الالتفات لتعليق اللجنة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية رقم )13(، والذي أكدت فيه على اعتبار الحرية الأكاديمية للعاملين والطلاب بمؤسسات التعليم العالي جز ًءا من الحق في التعليم العالي، ولا يمكن التمتع بهذا الحق إلا إذ صحبته الحرية الأكاديمية. كما أشار في سياق تحديد مفهوم الحرية الأكاديمية إلى إعلان الحرية الأكاديمية 2005، الذي أشار بوضوح إلى أن الحرية الأكاديمية متمايزة عن باقي حقوق الإنسان المشار لها في المواثيق الدولية وليست مجرد امتداد لهذه الحقوق، وهو التوجه الذي تتوافق مع رؤية مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
وأخيًرا، قدم عبد السلام شرًحا للمستويات الأربعة التي تضمنتها ورقة “مفهوم الحرية الأكاديمية”، فالمستوى الأول يتضمن مشاركة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بشكل عام في الأنشطة السياسية والثقافية في المجتمع باعتبارهم مواطنين، وبالتالي لا يمكن اعتبار هذا النشاط يندرج تحت مفهوم الحرية الأكاديمية، والمستوى الثاني يتعلق بالمجال العام داخل الجامعات والذي يشمل حقوًقا أساسية كالحق في التجمع السلمي والتظاهر والحق في الإضراب والاعتصام وغير ذلك، والذي على الرغم من أهميته واعتباره بيئة مترابطة مع الحرية الأكاديمية، إلا أنه لا يعد جزًءا من المفهوم، وكذلك الأمر للمستوى الثالث المتعلق باستقلالية الجامعات من النواحي المادية والإدارية وجانب الإشراف على العمل الأكاديمي، فاستقلال الجامعة ضمانة مؤسسية لتوفير المناخ الملائم للحرية الأكاديمية، وليس جزًءا من المفهوم. بينما يتعلق المستوى الرابع بمفهوم الحرية الأكاديمية الذي يشتمل على حرية البحث والنشر والتدريس والنقاش والابتكار والتعلم.
المداخلة الثانية: د. مصطفى كامل السيد، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة:
أكد في بداية مداخلته أن الجمعية الأمريكية للعلوم السياسية ناقشت مفهوم الحرية الأكاديمية باستفاضة، وهذا الجهد يجب أن نستفيد منه، خاصة أن بلورة مفهوم الحرية الأكاديمية وبداياته كانت في الولايات المتحدة. وأضاف السيد أن قضايا الحرية الأكاديمية في مصر مثل قضيتي نصر حامد أبو زيد وطه حسين لها بعد اجتماعي ينبغي دراسته بجدية، فالجامعة ليست معزولة عن محيطها، وهناك أسئلة حول انعكاس ما يحدث في المجتمع على الجامعة.
وطرح السيد إشكالية التداخل بين نشاط أساتذة الجامعات في الحياة العامة وعملهم في الجامعة، إذ أنه من الصحيح أن المشاركة في الحياة العامة ليست جز ًءا من العمل الأكاديمي، ولكن عندما يتعرض أستاذ جامعي لانتهاك حقوقه ومحاكمة غير عادلة، وينعكس ذلك على عمله في الجامعة، حيث تقوم الجامعات بفصل أساتذة محبوسين على ذمة قضايا أو مطاردين بسبب الخلاف السياسي مع السلطة الحالية، وهذا أمر في صميم الحرية الأكاديمية.
وعن النموذج الذي تناولته الورقة كانتهاك للحرية الأكاديمية وهو خطاب من وزير التعليم العالي الأسبق حسام عيسي يمنع مشاركة أساتذة جامعات في مؤتمر عن العلاقات المدنية العسكرية، اعتبر السيد أن دراسة موضوع العلاقات المدنية العسكرية ليست محظورة في الجامعات المصرية، وهناك باحثون يعملون على هذه القضية، ولكن السؤال هنا ما هي مصادر المعلومات المتاحة التي تمكن الباحثين من العمل على مثل هذه القضية، وهذا أمر يؤثر على حرية البحث والحرية الأكاديمية.
المداخلة الثالثة: د. ليلى سويف، كلية العلوم جامعة القاهرة:
قالت أن الورقة تتبنى مفهوم ضيق للحرية الأكاديمية، واختلفت مع الطرح الذي تتبناه الورقة، مشيرة إلى اعتقادها أن المجال العام داخل الجامعات وحرية التعبير والتظاهر والحقوق الثقافية تندرج تحت الحرية الأكاديمية، فالجامعة ليست فقط مؤسسة بحث وتدريس، ولكن لها أدوار أخرى متعددة. وأكدت سويف أنه على سبيل المثال، الاعتداء على حقوق الطلاب كمواطنين خارج الجامعات، وتعرض مئات من الطلاب لعقوبات وأحكام بالسجن، يمتد تأثيره على الحرية الأكاديمية، ولا يتمكن هؤلاء من مواصلة الدراسة أو حضور الامتحانات.
المداخلة الرابعة: د. ريهام باهي، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة:
طرحت إشكالية المسئولية المدنية للجامعة، إذ أن غالبية الجامعات العربية تعمل على تخريج الطلاب وإكسابهم المهارات للعمل في تخصصاتهم، دون الاهتمام بالتدريس من أجل المواطنة وحقوق الإنسان. وقالت أنه من المهم مناقشة المسئولية المدنية للجامعات، ومدى ضرورة الدفاع عن حقوق المواطنة وحقوق الإنسان للعاملين والطلاب بالجامعات.
وأضافت باهي أن هناك مناقشات تدور في الجامعات الغربية حول حدود حرية التعبير لأعضاء هيئة التدريس، فالتعبير عن الرأي لا يجب أن يؤثر على الجامعة كمساحة آمنة، وهذه نقطة مهمة للنقاش. كما طرحت تساؤل حول الخصوصية الثقافية للمنطقة العربية وهل مفهوم الحرية الأكاديمية ينبغي أن يكون موحًدا على مستوى عالمي أم أن هناك مساحة للاختلاف طبًقا لتغير الظروف السياسية والاجتماعية. وأكدت أنه لا انفصال بين الحرية الأكاديمية والحق في الحصول على المعلومات.
المداخلة الخامسة: د. معتز خورشيد، وزير التعليم العالي الأسبق )بحكومة عصام شرف(، جامعة القاهرة:
أكد أنه لا يمكن التعامل مع الحرية الأكاديمية بشكل منفصل عن البيئة المحيطة بها، لأن ظروف مثل توافر الديمقراطية في المجتمع، وإتاحة الوصول إلى المعلومات، تؤثر على الحرية الأكاديمية تأثيًرا كبيًرا. ومن المهم البناء على هذا الجهد لتحديد المفهوم. وأضاف خورشيد أن قضية استقلالية الجامعات مهمة للغاية في هذا الإطار، لأنها تؤثر على الحرية الأكاديمية، وإن كان هناك اختلاف بين المفهومين.
وأشار خورشيد إلى ازدياد تدخل وزارة التعليم العالي في شئون الجامعات من خلال المجلس الأعلى للجامعات، وهو ما يؤدي إلى تكبيل اختيارات الجامعات البحثية والأكاديمية، في مقابل توغل المجلس الأعلى للجامعات في هذه القضايا، وهناك بيروقراطية ومركزية شديدة في إدارة الجامعات. ويجب الإشارة أي ًضا إلى التراجع الكبير الذي شهدته الجامعات بإلغاء انتخاب القيادات الجامعية، والعودة إلى التعيين من قبل رئيس الجمهورية. ويجب أن يطرح دور وزارة التعليم العالي للنقاش بشكل مستفيض.
المداخلة السادسة: د. أحمد عبد ربه، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة:
أكد في بداية مداخلته على تعرض أعضاء المجتمع الأكاديمي لضغوط كبيرة منذ عام 2013 تحديًدا، سواء داخل الجامعات أو خارجها، وأكبر مثال على ذلك تعرض عدد كبير من أساتذة الجامعات للفصل. وليس هناك انفصال بين الحرية الأكاديمية والحريات العامة، فهناك تأثير متبادل وواضح.
وضرب عبدربه مثاًلا بطالبة ماجيستير كانت تعمل على موضوع العلاقات المدنية العسكرية وتعرضت لتخويف من قبل طلاب وأساتذة بالجامعة نصحوها بتجنب هذا الموضوع الشائك وخاصة أنه المشرف على الرسالة. وهذا المثال يعبر عن حالة الخوف والتفريط في حرية البحث التي يعيشها أعضاء المجتمع الأكاديمي، تأثًرا بتراجع الحريات العامة. وهناك انقسام داخل المجتمع الأكاديمي نفسه حول أهمية الحرية الأكاديمية، لأن هناك من يقبلون بوجود تدخلات وحظر تناول موضوعات بعينها. وقدم عبد ربه مقترًحا بضرورة تشكيل لجنة تتولى مسئولية الدفاع عن الحرية الأكاديمية في الجامعات المصرية، وكذلك أهمية العمل على رفع وعي أعضاء المجتمع الأكاديمي بمفهوم الحرية الأكاديمية وأهميتها للعمل الأكاديمي والبحثي.
المداخلة السابعة: د. خالد سمير، كلية الطب جامعة عين شمس:
أكد على أهمية تناول تعريف الجامعة قبل التطرق إلى مفهوم الحرية الأكاديمية، فهل الجامعة تمد سوق العمل بالمتخصصين فقط، أم أنها تقوم أي ًضا بالبحث العلمي ؟ ورأى سمير أن توسع دور وصلاحيات المجلس الأعلى للجامعات يشكل خطًرا كبيًرا على استقلال الجامعة والحرية الأكاديمية، فقد تحول المجلس الأعلى للجامعات من مجلس تنسيقي بين الجامعات، إلى مجلس تنفيذي يصل دوره في بعض الأحيان إلى التعدي على اختصاصات مجالس الأقسام.
المداخلة الثامنة: د.هاني الحسيني، كلية العلوم جامعة القاهرة:
تحفظ على عدم الإشارة إلى جهود حركة 9 مارس بشأن تحديد مفهوم للحرية الأكاديمية، واعتبر ذلك خطأ فاد ًحا في الورقة، وقدم للحضور مقالتين إحدهما للدكتور عبد الجليل مصطفى مكتوبة عام 2006، يضع فيها تعريًفا لمفهوم الحرية الأكاديمية، تبنته حركة 9 مارس وعملت عليه في الواقع، وهذا هو السياق الصحيح لتحديد المفهوم من خلال التجربة والواقع.
ودعا الحسيني إلى مناقشة أوسع للمستويات الأربعة المطروحة في الورقة، وبحث علاقة التأثير المتبادل بينها، فلا يمكن أن نكتفي بتحديد وجود اختلافات بين بعض المفاهيم، دون النظر إلى مدى تأثير استقلال الجامعة على الحرية الأكاديمية، ومدى تأثير انتهاك الحريات والحقوق لأعضاء المجتمع الأكاديمي على الحرية الأكاديمية، على سبيل المثال. وقال الحسيني أن قرار حظر الأسر الطلابية في الجامعات يعتدي على الحياة الجامعية، وهو مفهوم يجب الانتباه له ودراسته.
المداخلة التاسعة: د. حسان عبد االله، كلية التربية النوعية – جامعة دمياط :
أكد أن الورقة تشمل تناول لحالة الحرية الأكاديمية من خلال أمثلة على الانتهاكات التي تحدث، وهو ما يجب الإشارة له في عنوان الورقة. وأشار إلى أهمية تركيز الانتباه إلى تكامل مفهوم الحرية الأكاديمية مع غيره من المفاهيم المرتبطة باستقلال الجامعة.
ولفت عبد االله إلى تعرضه لانتهاك للحرية الأكاديمية، من خلال مذكرة رفعها وكيل الكلية التي يعمل بها، لمساءلته عن تضمينه لسؤال في اختبار مادة تاريخ التعليم عن تجربة التعليم بعد الثورة الإيرانية، وقدم للحضور صورة من هذه المذكرة. ودعا عبد االله إلى تبني مبادرة لعقد مؤتمر والعمل على تحديد مفهوم الحرية الأكاديمية بين أساتذة الجامعات والمختصين في مصر.
المداخلة العاشرة: د. محمد حسن سليمان، كلية الهندسة جامعة عين شمس:
أكد على اتفاقه مع الطرح الموجود بالورقة واعتبر أن قضية الحرية الأكاديمية ذات أهمية كبيرة في النقاش والبحث. واعتبر أن الجامعة يجب أن تكون ساحة لحرية البحث والنقاش والإبداع. وأشار سليمان إلى حادثة مقتل الطالب إسلام عطيتو على يد قوات الشرطة، فالطالب حضر امتحان بكلية الهندسة، وتتبعه أفراد من الشرطة، وامسكوا به من أمام الكلية، ثم اعلنت وزارة الداخلية مقتله. وقال سليمان أن حياة الطلاب عندما تكون مهددة ومستباحة بهذا الشكل، فلا شك أن ذلك يؤثر على الحياة الأكاديمية والحرية الأكاديمية.
المداخلة الحادية عشر: د. تسنيم شرقاوي، كلية الآداب جامعة القاهرة:
أكدت على أهمية الربط الذي طرحته الورقة بين مفهوم الحرية الأكاديمية وحقوق الإنسان، فمن المهم النظر إلى المواثيق الدولية التي رسخت بشكل قانوني لوجود مفهوم الحرية الأكاديمية من ضمن حقوق الإنسان. وأشارت إلى أهمية دراسة تجربة الحرية الأكاديمية في الولايات المتحدة، والسياق القانوني لحماية الحرية الأكاديمية.
المداخلة الثانية عشر: د.عمر السباخي، كلية الهندسة جامعة الاسكندرية:
وفي مداخلته المكتوبة يقول الدكتور السباخي ” فإنني أعنيبالحرية الأكاديمية حرية الأستاذ الجامعي فى البحث والتدريس والمناقشة ونشر نتائج البحث دون حذف أو تعديل أو تشويه لمسايرة اتجاهات السلطة الحاكمة أو الرأي العام، وكذلك حرية الطلبة فى تنمية أفكارهم دون إجبار من جانب أساتذتهم وحقهم فى الاختلاف مع معلميهم، طالما تم الالتزام بقواعد البحث العلمي والتناول الموضوعي لقضاياه”.
ويضيف السباخي: ” وقد يظن البعض أن موضوع الحرية الأكاديمية يخص العلوم الاجتماعية والإنسانيات؛ أما العلوم الأساسية )الطبيعية( والتطبيقية فهي موضوعية بطبيعتها ومن ثم فلا مجال لكبت الحريات بها، وهذا غير صحيح. وكمثال صارخ لهذا نذكر ما أدي إليه تدخل الدولة السوفيتية فى شئون جامعاتها من تخلف الدراسات الانسانية بها. وكان من أشهر تلك المجالات مجال الوراثة النباتية والذي سيطر عليه عالم ضيق الأفق يحظى بتأييد الحزب الحاكم، يتسم بقدر غير قليل من النفاق هو ليسنكو. وعلى يد ليسنكو هذا لقي عدد كبير من العلماء مصيًرا أليًما، وأوقف العمل فى أبحاث كثيرة مثمرة، لأن أحكامه غير النزيهة كانت تعد القول الفصل فى الميدان. وكان الخلط المؤسف بين العقيدة السياسية وبين البحث العلمي سبًبا فى إنكار العديد من الاكتشافات الجديدة فى علم الوراثة النباتية”.
ترحب مؤسسة حرية الفكر والتعبير بهذه المداخلات المثمرة من قبل أساتذة الجامعات المشاركين في المائدة المستديرة، وستوالي المؤسسة نشر هذه المداخلات مصورة تبا ًعا، نظًرا لأهمية الأفكار التي طرحت بها للنقاش حول قضايا التعليم العالي في مصر.
