ربما يرى بعض المتابعين للشأن الجامعي، خطًأ، أن انتهاكات الحقوق والحريات الطلابية اقتصرت على الجامعات الحكومية فقط دون الخاصة منها. إلا أن إعادة النظر في السنوات الأربع الأخيرة التي تلت ثورة يناير واشتعلت فيها الحركة الطلابية في الجامعات الخاصة كما الحكومية يثبت عكس ذلك حيث عانى طلاب هذه الجامعات من انتهاكات إدارية وأمنية كالتي عانى منها زملائهم في الحكومية وإن كان بمعدل أقل نظرًا لطبيعة الجامعة والحركة وأعداد الطلاب المشاركين فيها.
منذ بدأ طلاب الجامعة الألمانية –وهي الجامعة التي أنشأت كجامعة خاصة مصرية، وفقًا لشراكة مع جامعتي “أولم وشتوتجارت” الألمانيتين، وبموجب القرار الجمهوري رقم 27 لسنة 2002م، ووفقًا للقانون الخاص بإنشاء الجامعات الخاصة في مصر، رقم 101 لسنة 1992م، ولائحته التنفيذية رقم 355 لسنة 1996م، وتقع تحت رعاية وزارة التعليم العالي المصرية ووزارة العلوم والبحث والآداب بولاية “بادن فورتمبرج”، وتدعمها عدة هيئات ألمانية أخرى منها، هيئة خدمات التبادل الأكاديمي الألماني (DAAD)، والسفارة الألمانية بالقاهرة، والغرفة العربية الألمانية للتجارة والصناعة، ووزارة البحث الفيدرالية بألمانيا1.-
منذ بدؤوا في التحرك في الفصل الدراسي اللاحق لثورة يناير وضعوا صوب أعينهم الدفاع عن وجود اتحاد ممثل للطلاب على غرار الجامعات الحكومية وبعض الجامعات الخاصة الأخرى إلا أن إدارة الجامعة أبدت تعنتًا في البداية تجاه هذه المطالب بل ومارست انتهاكات عديدة في حق الطلاب، خصوصًا الذين يلعبون أدوارًا قيادية في الحركة، على مدار السنوات الأربع الماضية هدفت بشكل رئيسي لإضعاف وخنق حركة الطلاب.
إن قرارات الفصل الأخيرة في حق طلاب الجامعات الألمانية تدفعنا لأن نبدأ في رصد وتوثيق مسيرة الحركة الطلابية في هذه الجامعة، والتي ولدت واتسعت في الفترة ما بعد يناير 2011 وعملت بشكل رئيسي على الدفاع عن حق الطلاب في خلق تنظيمات تدافع عن حقوقهم وتمثلهم أمام إدارة الجامعة، بعد أن غابت هذه التنظيمات لأكثر من ثماني سنوات. وكذلك رصد المحاولات التي صاحبت هذه الحركة من قبل الإدارة للقضاء عليها وتحجيمها.
لا يختلف وضع الحركة الطلابية بالجامعة الألمانية بالقاهرة عن مثيلاتها من الجامعات الخاصة سواء من حيث شكل الحركة ومطالبها المعلنة؛ حيث بدأت جميعها في التصاعد في الفترة نفسها وانصب أغلبها على حق الطلاب في التنظيم. ومن ناحية أخرى لم تختلف الطريقة التي تعاطت بها إدارات هذه الجامعات مع الحركة.
لم تستحوذ الحركة الطلابية في الجامعات الخاصة على اهتمام المتابعين للشأن الجامعي كما فعلت حركة طلاب الجامعات الحكومية وذلك نظرًا للانتهاكات الجسيمة التي تعرضت لها الأخيرة سواء على يد إدارات الجامعات أو على يد قوات الأمن. إلا أن هذا الجزء من الحركة الطلابية يستحق أن يسلط عليه الضوء، وربما يكون هذا التقرير خطوة في هذا الاتجاه.
