افتتاحية
تصدر نشرة الحرية الأكاديمية العدد الخامس بشكل ربع سنوي، يغطي هذا العدد شهور أبريل ومايو ويونيو 2016، ويناقش “استمرار الجدل حول الموافقة الأمنية في جامع عين شمس”، و”توصيات مؤتمر النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس” وأبرزها المطالبة بإلغاء منصب وزير التعليم العالي، و”حلقة نقاشية بالجامعة الأمريكية في القاهرة حول مشكلات الحرية الأكاديمية” والتي نظمها مجموعة من الطلاب في الجامعة كرد فعل على الانتهاكات المتكررة التي يتعرض لها الباحثون وقضية جوليو ريجيني. لا يشتمل هذا الإصدار على تحليلات نظرا لانشغال كثير من الأساتذة بالدراسة، ونواصل في الإصدار القادم استكمال هذه التجربة بتوفير مساحة لكتابات أساتذة الجامعات.
الحرية الأكاديمية
استمرار الجدل حول “الموافقة الأمنية على السفر” في جامعة عين شمس
استمر الجدل حول الموافقة الأمنية على سفر أعضاء هيئة التدريس، في نهاية مايو 2016، بعد نشر أساتذة من كلية الطب بجامعة عين شمس خطابا موجها إلى أمين كلية الطب من إدارة العلاقات الثقافية بجامعة عين شمس، حيث يشير الخطاب إلى ” أنه ورد للجامعة كتاب وزارة التعليم العالى ــ الإدارة العامة للاستطلاع والمعلومات ــ رقم 4416 بتاريخ 19 ابريل 2016، بشأن ارسال عدد 4 استمارات استطلاع رأى لكل عضو من أعضاء هيئة التدريس المسافرين للخارج مستوفى البيانات، ومرفق صور فوتوغرافية حديثة ومختومة بشعار الجمهورية حتى يتسنى لهم إبداء الرأى”.
وتصاعدت الانتقادات لهذا التدخل، لأن القانون رقم (49) لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات لا يتضمن أي نص يلزم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالصحول قبل سفرهم على موافقة ما يعرف “بالإدارة العامة للاستطلاع والمعلومات”، وهي إدارة غير معلن مهامها وطبيعة اختصاصاتها، وهي إدارة داخلية تابعة لوزارة التعليم العالي. كما تعد الموافقة الأمنية انتهاكا للمادة (21) من الدستور المصري التي تنص على “تكفل الدولة استقلال الجامعات..”، فوزارة التعليم العالي وغيرها من مؤسسات الدولة الأمنية لا يجوز لها التدخل في شئون الجامعات الإدارية أو المالية أو العلمية.
وتقيد الموافقة الأمنية الحرية الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس إذ تعيق قيامهم بالبحث والتدريس في جامعات خارج مصر، وتواصلهم مع أقرنهم لتبادل المعرفة والنقاش العلمي، حيث يتم رفض سفر أعضاء هيئة التدريس، أو عدم وجود رد من قبل الجهات الأمنية، وفي كلا الحالتين يحرم عضو هيئة التدريس من السفر وحضور الفعاليات العلمية.
حرية الفكر والتعبير تصدر تقريرا عن أوضاع الباحثين الأجانب في مصر
أصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، في 11 أبريل 2016، تقريرا بعنوان” مشتبه بهم: عن ملاحقة الأجهزة الأمنية للباحثين الأجانب في مصر”، تناول ملف الطلاب والباحثين الأجانب، وتعامل الأجهزة الأمنية مع عملهم الباحثين في مصر، والتضييقات التي تعرضوا لها.
ومن خلال التعرض لحالات ومجموعة من الشهادات يحاول التقرير فهم سلوك الأجهزة الأمنية تجاه الباحثين الأجانب ووضعهم في دوائر الاشتباه، ولماذا لا تفصح جهات بحثية وأكاديمية عن معلومات متعلقة بملاحقة الباحثين الأجانب.
لقراءة التقرير كلاملا
استقلال الجامعة
مؤتمر النقابة المستقلة يوصي بإلغاء منصب وزير التعليم العالي
عقدت النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس مؤتمرا عاما، في 1 أبريل 2016، في دار الحكمة بمشاركة عشرات من أعضاء هيئة التدريس، للنقاش حول أوضاع التعليم العالي وأعضاء هيئة التدريس وكيفية تحقيق استقلال فعلي للجامعة.
وصدر عن المؤتمر مجموعة من التوصيات، أبرزها: تفعيل نصوص الدستور فيما يتعلق باستقلال حقيقي وفعلي للجامعات مع إلغاء منصب وزير التعليم العالي وإسناد مهمة التنسيق بين الحكومة والجامعات إلى المجلس الأعلى للجامعات، وتشكيل مجلس أعلى للتعليم يشمل الجامعات الحكومية والخاصة ومراكز البحوث والأكاديميات وجامعة الأزهر ويتولى التنسيق مع الحكومة.
وتطرقت التوصيات إلى ضرورة تطبيق نصوص الدستور فيما يتعلق بميزانية التعليم العالي والبحث العلمي، مع زيادتها سنويا حتى تصل للمعدلات العالمية للإنفاق على التعليم العالي، وإلغاء التدخلات الأمنية في عمل أعضاء هيئة التدريس، ورفض طريقة تعيين القيادات الجامعية الحالية، واستبدالها بطريقة تعتمد علي اجتياز دورات تكون اختباراتها الكترونية، وتحقق مشاركة أعضاء هيئة التدريس جميعاً فيها، بناء علي معايير واضحة وشفافة.
وعلى مستوى أوضاع أعضاء هيئة التدريس، تضمنت التوصيات:المطالبة بأجر عادل وفق الجدول، وتحويل مرتب عضو هيئة التدريس الى 85% أساسي و 15% بدلات، تحويل معاشات أعضاء هيئة التدريس الى 100% من أجر العضو العامل في حالة الوفاة على أن يطبق ذلك النص بأثر رجعي، وإلى 85 % في حالة عدم رغبة عضو هيئة التدريس في التفرغ أو العمل بعد بلوغ سن الستين، الرعاية الصحية حق أصيل لأعضاء هيئة التدريس من المعيد الي الأستاذ وأسرهم رعاية كاملة، وتتحمل الجامعة تكاليف العلاج كاملة في المستشفيات الحكومية أو الخاصة حسب الحالة.
وأوصى المؤتمر برفض المقترح الحالى للترقيات، وإلغاء اللجان العلمية بوضعها الحالي واستبدالها بلجان إدارية متخصصة داخل كل جامعة تتولى مراجعة شروط الترقي التي يجب إعادة النظر فيها، علي ألا يتم إعادة تحكيم أي بحث سبق تحكيمه ونشره في مجلة علمية متخصصة دولية كانت أو محلية مع وضع تصنيف مصري للمجلات العلمية والجامعات، وإلغاء تبعية المعيدين والمدرسين المساعدين لقانون العاملين المدنيين في الدولة، وخضوعهم لقانون تنظيم الجامعات فقط، واحتساب المدة المطلوبة للمناقشة للمعيد والمدرس المساعد من تاريخ التسجيل وليس من تاريخ التعيين، علي أن يتم التسجيل قبل الفترة التي ترى لجان القطاع أنها كافية، وتقوم لجان القطاعات بتحديد الحد الأقصى للتسجيل في كل تخصص، وانضمام ممثل عن المعيدين والمدرسين المساعدين إلي مجالس الأقسام والكليات والجامعات.
وقرر المؤتمر تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ قرارات المؤتمر، واعتبارها في حالة انعقاد دائم وطلب عقد لقاء مع رئيس الجمهورية لعرض رؤية المؤتمر للتعليم العالي عليه.
المجتمع الأكاديمي
حلقة نقاشية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن مشكلات الحرية الأكاديمية
نظم مجموعة من طلاب الجامعة الأمريكية حلقة نقاشية، في 20 أبريل 2016، لرفع الوعي بالحرية الأكاديمية وعرض المشكلات التي يتعرض لها الطلاب وأساتذة الجامعات والباحثين الأجانب في مصر.
وجاء هذه الفعالية ردا على الانتهاكات المتصاعدة لحقوق الطلاب والباحثين، ممثلة في الآونة الأخيرة من في مقتل جوليو ريجيني، ولكي يتم خلق مساحة لوضع استراتيجيات فعالة حول الحرية الأكاديمية، وضمان سلامة الطلاب والباحثين.
وتضمنت محاور النقاش التضييق على الطلاب والباحثين في مصر، وقضايا إتاحة الوصول للتعليم، وفلسفة الحرية الأكاديمية، وأوضاع الحرية الأكاديمية بين مصر وفلسطين. وشارك عدد من أساتذة الجامعة الامريكية بإلقاء كلمات حول هذه المحاور وعلى رأسهم الدكتورة ريم سعد والدكتورة حنان سبع، وتطرق العرض الذي قدمه محمد عبدالسلام، مدير ملف الحرية الأكاديمية، بمؤسسة حرية الفكر والتعبير خلال الحلقة النقاشية إلى جهود أساتذة الجامعات للتصدي لموافقة الجهات الأمنية على سفرهم، وأوضاع الباحثين الأجانب في مصر.
