محتوى
منهجية
مقدمة
القسم الأول: قراءة في حالة حرية التعبير خلال الربع الثالث
القسم الثاني: أبرز انتهاكات الحق في حرية التعبير خلال الربع الثالث
- أولًا: حرية الإعلام
- ثانيًا: حرية الإبداع والتعبير الفني
- ثالثًا: الحرية الأكاديمية والحقوق الطلابية
- رابعًا: الحقوق الرقمية
خاتمة وتوصيات
منهجية
اعتمد التقرير على عرض وتحليل السياسات العامة للسلطات المصرية وأجهزتها المختلفة تُجاه الحق في حرية الفكر والتعبير في صوره المتعددة، وتحديدًا في ملفات: حرية الصحافة والإعلام، حرية الإبداع والتعبير الفني، حرية التعبير الرقمي، والحرية الأكاديمية والحقوق الطلابية. وهي الملفات التي تعمل مؤسسة حرية الفكر والتعبير على رصد وتوثيق الانتهاكات الخاصة بها، فضلًا عن تقديم الدعم القانوني إلى ضحايا تلك الانتهاكات عبر شبكة محامي وحدة المساعدة القانونية بالمؤسسة. كذلك اعتمد التقرير على عرض وتحليل أنماط ووقائع الانتهاكات التي جرى رصدها وتوثيقها، خلال الفترة من 1 يوليو 2024 إلى 30 سبتمبر 2024 وفقًا لمنهجية الرصد والتوثيق الخاصة بمؤسسة حرية الفكر والتعبير[1].
مقدمة
شهد الربع الثالث من هذا العام انتهاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب من إعداد مسودة نهائية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية بهدف عرضها على الجلسة العامة للبرلمان لمناقشتها وإقرارها. وذلك على الرغم من المحاولات الحثيثة للمجتمع المدني، بقواه المتعددة، من أحزاب ونقابات ومنظمات حقوقية وغيرها، من أجل الدفع نحو التمهل في تمرير مشروع القانون وطرحه بشكل واسع وجاد للحوار المجتمعي قبل إصداره.
صاحَب إعلان مشروع القانون، والذي جاء في ٥٥٠ مادة، جدل واسع ورفض كبير لما يمكن وصفه بانتهاك عديد من مواد القانون لضمانات المحاكمة العادلة وحقوق المتهم والدفاع وصلاحيات جهات الضبط والتحري وسلطات جهات التحقيق، فضلًا عمَّا يتعلق بعلانية جلسات المحاكمة، إلى غير ذلك من الاعتراضات. وينتظر أن تناقش الجلسة العامة في البرلمان مشروع القانون بهدف إقراره قبل نهاية العام، دونما الالتفات -كما يبدو حتى كتابة هذه السطور- إلى أغلب الانتقادات الموجهة إلى مشروع القانون، ودونما التمهل في تمرير القانون بغية عرضه للنقاش المجتمعي بشكل أوسع.
وعلى مستوى انتهاكات حرية التعبير فقد رصدت المؤسسة خلال الربع الثالث تصاعدًا في حدة الانتهاكات من حيث العدد، حيث رصدت المؤسسة خلال الربع الثالث ما لا يقل عن ٣٤ انتهاكًا بالمقارنة بـ١٩ انتهاكًا تم رصدها خلال الربع الثاني من نفس العام. ومن حيث الجسامة أيضًا حيث تم رصد القبض على ٣ صحفيين جرى حبس اثنين منهم، كما تدخلت الرقابة على المصنفات في محتوى فيلمين فيما استمر استهداف أجهزة الأمن لديوان كيرلي للشاعر أحمد دومة ودار المرايا التي نشرت الديوان، وهو ما سنتعرض له تفصيلًا خلال القسم الثاني من التقرير.
القسم الأول: قراءة في حالة حرية التعبير خلال الربع الثالث
الحبس الاحتياطي لا يزال عقوبة رغم التعديلات
كانت قضية الحبس الاحتياطي هي الأبرز على طاولة مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي بدأت أولى جلساتها في ١٧ أغسطس الماضي، خصوصًا بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في ٢١ أغسطس الماضي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي إلى الحكومة[2]، وعلى رأسها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، باعتباره “إجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق”، وبما يحول دون تحويله إلى عقوبة.
بحسب التعديلات المقترحة، يتم تخفيض مدة الحبس الاحتياطي بما لا يتجاوز 4 أشهر في الجنح (بدلًا من 6)، و12 شهرًا في الجنايات (بدلًا من 18)، و18 شهرًا (بدلًا من 24) إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام. وهو التعديل الذي رآه كثير من المراقبين، غير كافٍ، وأن مدد الحبس الاحتياطي بعد التعديل لا زالت تتجاوز المعايير الدولية، ولا تساهم في تحجيم استغلال النص التشريعي في عقاب الأفراد بإهدار حريتهم وأعمارهم قيد التحقيق ورهن الحبس الاحتياطي، خصوصًا أن المشرع لم يلتفت إلى المطالبات العديدة بالتوسع في استخدام بدائل الحبس الاحتياطي، وبالتحديد في قضايا الرأي وحرية التعبير.
وفي هذا السياق أصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير مع مؤسسات أخرى[3]، بيانًا مشتركًا في ٢٦ أغسطس الماضي، أكدت من خلاله أن إنهاء ملف الحبس الاحتياطي بشكل حاسم يحتاج إلى إرادة سياسية وصفها البيان بأنها “لا تزال غائبة”. في ظل استمرار نفس الممارسات الأمنية التعسفية تجاه المواطنين، وغياب استقلال النيابة العامة ومنظومة القضاء، ما يسهل التحايل على القانون بهدف التنكيل بالمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمدونين، ما يجعل من أي تعديلات منتظرة على مواد القانون، حبرًا على ورق، تعديلات صورية لا تستهدف إنهاء الملف بشكل حاسم.
من بين أبرز تلك الممارسات، بحسب البيان، استمرار ما يعرف بظاهرة “التدوير” أي إعادة حبس المتهمين في قضايا رأي أو قضايا سياسية على ذمة قضايا جديدة، بنفس الاتهامات، وذلك للتحايل على المدد القصوى للحبس الاحتياطي بالقانون، هذا بالإضافة إلى الحالات التي تقرر فيها النيابة إحالة المحتجزين إلى المحاكمة على ذمة قضايا جديدة، لضمان عدم احتساب فترة الحبس الاحتياطي التي قضاها المتهم على ذمة القضية الأولى في حكم الحبس المقرر في القضية الجديدة. ويعد الانتهاك الأكثر فجاجة، هو ضرب عرض الحائط بالحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي المحددة قانونيًّا بعامين، وتجديد حبس بعض المتهمين لمدد تزيد على 4 سنوات دون أي سند قانوني. وبدون التصدي لمثل تلك الممارسات تكون التعديلات “غير مجدية” بحسب البيان.
اعتراضات واسعة من المحامين والصحفيين على مشروع القانون
بعد انتهاء أعمال اللجنة الفرعية المشكَّلة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب حقوق الإنسان بمجلس النواب، لصياغة مسودة مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية بديلًا من التشريع المعمول به من عام ١٩٥٠، ورغم حضور ممثل عن نقابة المحامين أعمالَ ومناقشات اللجنة الفرعية، فإنه فوجئ بعرض مشروع متكامل للقانون على لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية تتجاهل ملاحظات ممثل النقابة، ما استدعى مجلس النقابة إلى عقد اجتماع عاجل مع النقباء الفرعيين، لدراسة الموقف من مشروع القانون[4].
استعرض الاجتماع الذي عقد بمقر النقابة العامة في 26 أغسطس الماضي، أبرز ملاحظات نقابة المحامين على مشروع القانون، واتخذ عددًا من القرارات كان من أبرزها:
أولًا: إعداد مذكرة تفصيلية عاجلة بالنصوص المعترض عليها مقارنة بنصوص القانون الحالي، وما شابها من مخالفات دستورية، والمقترحات البديلة بشأن التعديل والحذف والإضافة، على أن تسلم المذكرة رسميًّا لرئيس مجلس النواب، ورئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
ثانيًا: مطالبة مجلس النواب بعرض مشروع القانون على مجلس الشيوخ لمزيد من المناقشة وفقًا لما أجازه له الدستور والقانون في هذا الشأن.
ثالثًا: فتح قنوات التواصل كافة مع الجهات المعنية كافة، لعمل اللازم نحو إعادة مشروع القانون لاستكمال دراسته الواقعية والتشريعية والحوار القانوني المجتمعي بشأنها.
في اليوم التالي لقرارات اجتماع المحامين، أصدر نقيب الصحفيين خالد البلشي بيانًا[5] أعلن خلاله التضامن مع كل ما جاء ببيان اجتماع المحامين، بصفته وشخصه، وأكد أن قانون الإجراءات الجنائية هو عمود منظومة العدالة وجسر الثقة بين المواطنين ومنظومة القانون والعدالة، ومن هنا دعا إلى ضرورة إعادة مشروع القانون إلى طاولة الحوار المجتمعي، وحذر من تمرير القانون في الغرف المغلقة.
وفي ٢٧ أغسطس الماضي أخطر مجلس النواب، الأستاذ عبدالحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، بدعوة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، نقيب المحامين أو من ينوبه، لحضور جلسات استكمال مناقشة تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافقة لأيام الأول والثاني والثالث من شهر سبتمبر الماضي. وبالفعل أكدت تصريحات لعضو اللجنة النائب عاطف مغاوري، أن اللجنة تسلمت مذكرة من نقابة المحامين تتضمن ملاحظاتها على مشروع القانون، وسوف يتم دراستها ومراعاة ما يتم الاتفاق على تعديلها قبل إصدار المسودة النهائية.
انتهت الاجتماعات على موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على إعادة النظر في عدد من المواد التي تحفظت عليها نقابة المحامين[6]، وبالتحديد تمت الموافقة على مقترح المادة 242 بعد النص فيها على عبارة “مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته”، وحذف كلمة “التشويش”، وإحالة “مذكرة رئيس الجلسة” إلى النيابة بدلًا من “إحالة المحامي” حال ارتكابه جريمة من جرائم الجلسات مؤكدين أن ذلك ضمانة حقيقية لحماية حق الدفاع.
كما رفضت اللجنة مقترح الحكومة والنيابة العامة بتعديل المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بما يسمح بإجراء التحقيق مع المتهم دون حضور محامٍ في حالة تعذر حضوره لمخالفة ذلك للدستور. بينما أقرت إعادة صياغة بعض المواد بالحذف أو الإضافة أو التعديل، من بين ملاحظات طالت ٢١ مادة في مشروع القانون شملتها مذكرة النقابة. وقد ركزت ملاحظات نقابة المحامين في حقوق الدفاع في مشروع القانون، بما يراعي الضمانات الدستورية وتلك التي يكفلها قانون المحاماة. جدير بالذكر أن نادي القضاة قد أبدى اعتراضه على موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مقترحات المحامين على بعض المواد، كان أبرزها المادة ٢٤٢.
في سياق متصل، اشتبكت نقابة الصحفيين بقوة في الجدل الدائر حول مشروع القانون، إذ أشرف مجلس النقابة على إعداد مذكرة تفصيلية بملاحظات النقابة على أكثر من ٤٠ مادة بمشروع القانون، تعاني من العوار وشبهات المخالفات الدستورية، وبالفعل تلقت النقابة ردًّا تفصيليًّا من أمين مجلس النواب، أكد فيه أن عددًا من الملاحظات التي أرسلتها النقابة قد تم استقبالها بالفعل من جهة أخرى، وتم العمل على تعديلها في المسودة النهائية، ولكن هناك بعض الملاحظات التي يشوبها مخالفات دستورية أو عدم المعقولية القانونية لم يتم الأخذ بها. بينما أرسلت النقابة تعليقًا مطولًا على تعقيبات تشريعية النواب بخصوص ملاحظات النقابة، ودعت إلى ضرورة إجراء حوار مجتمعي موسع حول مشروع القانون قبل إقراره، وعقب انتهاء تشريعية النواب من المسودة النهائية للقانون، عقدت نقابة الصحفيين مؤتمرًا صحفيًّا في 11 سبتمبر الماضي، أكدت فيه على أوجه اعتراضها على القانون وبشكل خاص ركزت النقابة مع النواب الصحفيين من أجل الضغط لتعديل ثلاث مواد هي الأكثر ارتباطًا بالعمل الصحفي في مشروع القانون، وهي المواد 15 و266 وذلك بعد استجابة اللجنة وحذف المادة 267.
وتمسكت النقابة في تعديلها للمادة (15) من مشروع القانون، التي تنص على أنه “يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها، أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال خارج الجلسة من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك في صدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقًا للمادة (13) من هذا القانون على ضرورة استبدال بعبارة “إذا وقعت أفعال خارج الجلسة” عبارة “إذا وقعت أفعال بالجلسة”.
كما حذرت النقابة بشأن المادة (266) من الخلط بين البث، ونقل وقائع الجلسات بالمشروع بما يزيد القيود على تغطية المحاكمات، التي هي جزء من صميم العمل الصحفي، حيث تتضمن المادة (266) من مشروع القانون توسعًا في القيد، الذي استحدثته المادة (186) مكررًا من قانون العقوبات، لتنص على عدم جواز نقل وقائع الجلسات سواء بسواء مع بثها بأي طريقة، إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة العامة.
من المنتظر أن يشهد دور الانعقاد الخامس للبرلمان مناقشة الجلسة العامة بالمجلس لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، بهدف إقراره مع مطلع الربع الأخير من هذا العام. وسط مخاوف وتحذيرات واسعة من تمرير القانون دون استيفاء الحوار المجتمعي، ودون الالتفات إلى الانتقادات التي طالت عديدًا من مواد القانون. بينما ترفض مؤسسة حرية الفكر والتعبير مناقشة البرلمان الحالي لمشروع القانون وترى أولوية مشاريع قوانين أخرى مثل مشروع قانون تداول المعلومات والقوانين المتعلقة بالانتخابات البرلمانية والمحليات، كما أن البرلمان الحالي تم اختيار أغلب نوابه من قبل أجهزة أمنية ولا يعلن عن أجندته التشريعية وأولوياته وكذلك لا يتيح أي معلومات عن جلساته ومناقشاته وهو ينسف أي ضمانة لامتثال المشرعين لحماية الحقوق والحريات العامة واحترام الدستور.
القسم الثاني: انتهاكات حرية التعبير خلال الربع الثالث
شهد الربع الثالث من هذا العام تصاعدًا في معدل الانتهاكات تجاه الحق في حرية التعبير، بصوره المختلفة، وذلك من حيث عدد الانتهاكات، تنوعها وجسامتها. إذ ألقي القبض على صحفي ورسام كاريكاتير لأسباب تتعلق بالقيام بمهام عملهما الصحفي، بينما مُنع فيلمان من العرض في محافل فنية لأسباب دينية وسياسية، فضلًا عن استهداف الشاعر والناشط السياسي أحمد دومة ودار المرايا للنشر، بسبب ديوان جديد لدومة بعنوان “كيرلي”. في هذا الجزء نتعرض بالتفصيل لأبرز الانتهاكات في حرية التعبير خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٤.
أولًا: حرية الإعلام
شهد الربع الثالث من عام ٢٠٢٤ استمرار الانتهاكات للصحفيين حيث رصدت المؤسسة ٨ انتهاكات كان أبرزها القبض على الصحفي خالد ممدوح ورسام الكاريكاتير أشرف عمر كما وثقت المؤسسة حالتي اعتداء على صحفيين أثناء قيامهم بممارسة عملهم الصحفي بينما استمرت السلطات المختلفة في منع الصحفيين من القيام بعملهم الصحفي.
أبرز أنماط الانتهاكات:
القبض على الصحفيين
يعد القبض على الصحفيين واحدًا من أكثر الانتهاكات شيوعًا خلال العشر سنوات الماضية، التي تعرض فيها الصحفيون خاصة العاملين في مواقع مستقلة أو تنتج أعمالًا صحفية، على عكس الروايات التي تروج لها السلطات المصرية. وبالرغم من تفاؤل كثير من المراقبين بحلحلة أوضاع المحبوسين على خلفية تعبيرهم عن آرائهم وفي القلب منهم الصحفيون المحبوسون كنتيجة لدعوات السلطات المصرية إلى حوار وطني، كان الإفراج عن المحبوسين على رأس أولوياته، فإن نتائج هذا الحوار لم تبعد كثيرًا عن كونها منتدى دعائيًّا بعيدًا كل البعد عن تعديل شروط العمل السياسي في مصر وحلحلة ملف المحبوسين، فلا يزال القرار الأمني هو المسيطر على توجه الحكومة في تعاملها، خاصة مع الصحافة، وفي هذا السياق فقد رصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير خلال الربع الثالث ثلاث وقائع قبض على صحفيينَ، هم خالد ممدوح وأشرف عمر وسالي نبيل.
أُلقي القبض على ممدوح، الذي يعمل صحفيًّا في موقع عربي بوست، في ١٦ يوليو الماضي[7] عقب مداهمة قوة أمنية منزله في حي المقطم، محافظة القاهرة. غير أنه لم يكن في المنزل في ذلك التوقيت قبل أن يعود ويتم القبض عليه واقتياده إلى مكان غير معلوم. لم تبلغ أسرته أو محاميه بمكان احتجازه أو أسبابه لمدة ٦ أيام حتى ظهر أمام نيابه أمن الدولة العليا بالتجمع، متهمًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم ١٢٨٢ لسنة ٢٠٢٤ حصر نيابة أمن الدولة العليا، باتهامات، من بينها: الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وارتكاب إحدى جرائم تمويل جماعة إرهابية.
وفي نفس السياق وبعد أسبوع من القبض على ممدوح ألقت قوة أمنية القبض على رسام الكاريكاتير في موقع المنصة أشرف عمر من منزله في منطقة حدائق أكتوبر. شهدت الواقعة تفتيش شقة عمر والاستيلاء على بعض ممتلكاته، منها مبالغ مالية خاصة بأسرته. تم اقتياد عمر إلى مكان غير معلوم، كما لم تبلِغ الجهات الرسمية أسرته أو محاميه بمكان احتجازه لمدة تجاوزت الستين ساعة حيث ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا عصر ٢٤ يوليو الماضي متهمًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم ١٩٦٨ لسنة ٢٠٢٤ حصر نيابة أمن الدولة العليا. وجهت إليه النيابة تهم: الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، بث ونشر إشاعات وأخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام إحدى وسائل التواصل الاجتماعي.
خلال جلسة تجديد حبسه الأولى طالب دفاع عمر النيابة بسماع أقواله كمجني عليه في واقعة تعذيبه أثناء وبعد القبض عليه، مع إثبات الدفاع المبلغ المالي والمتعلقات الشخصية التي استولت عليها القوة الأمنية من منزل عمر أثناء واقعة القبض دون أن يتم إثباتها في محضر القبض[8].
وعلى جانب آخر ألقت قوة أمنية القبض على مراسلة شبكة بي بي سي عربية في مصر، سالي نبيل، على خلفية تدوينها على موقع إكس “تويتر” تشير فيها إلى إلقاء الشرطة المصرية القبض على عدد من السودانيين على خلفية نشر رسومات مناهضة للرئيس المصري على إحدى “شاشات العرض الخاصة\ بإحدى الشركات الخاصة بشارع الملك فيصل في محافظة الجيزة”.
واجهت نبيل اتهامات بنشر أخبار كاذبة خلال التحقيق معها من قبل نيابة أمن الدولة في القضية رقم ٣٥٢٧ لسنة ٢٠٢٤ حصر نيابة أمن الدولة العليا، قبل أن تخلي نيابة أمن الدولة سبيلها بكفالة مالية قدرها ١٠٠٠٠ جنيه[9].
الاعتداء على الصحفيين
في ١٢ يوليو ٢٠٢٤ تعرض المصور الصحفي لموقع صدى البلد لاعتداء أثناء تغطيته الصحفية لمباراة الأهلى وبيراميدز في الدوري المصري، من قبل أحد أفراد الأمن التابع للشركة الإفريقية للأمن والحراسة والمسؤولة عن تأمين المباريات، دون أي سبب، وبرغم التزام المصور بالأماكن الخاصة به، فإن فرد الأمن اعتدى على المصور بدنيًّا ولفظيًّا، حيث قام بصفعه على وجهه، ومحاولة انتزاع هاتفه المحمول وتحطيمه، وقام آخر بالاعتداء عليه بدنيًّا ولفظيًّا وحاول احتجازه دون وجه حق. وهو ما دفع نقيب الصحفيين في ١٥ يوليو إلى تقديم بلاغ إلى النيابة العامة للتحقيق في واقعة التعدي على المصور الصحفي. كما أثارت الواقعة غضب المصورين الصحفيين الرياضيين، الذين رفضوا تصوير الصورة الجماعية الخاصة بمباراة الزمالك والبلدية وكذلك مباراة الأهلي ومودرن سبورت احتجاجًا على الاعتداء على زميلهم، بينما أصدرت الشركة بيانًا اعتذرت فيه للصحفي، كما جرى اجتماع شمل مسؤولي الشركة ونقابة الصحفيين وشعبة المصورين الصحفيين والمصور الصحفي المعتدَى عليه، تقدم خلالها مسؤولو الشركة بالاعتذار عن الواقعة مؤكدين نقل فرد الأمن إلى مجال آخر، مؤكدين على احترامهم لدور المصورين الصحفيين وعدم تكرار الواقعة مرة أخرى وهو ما قبله المصور المعتدَى عليه.
المنع من التغطية
يُعد المنع من التغطية أكثر أنماط الانتهاكات شيوعًا في مصر، ولا يسري هذا الانتهاك على الفعاليات السياسية فقط، وهي نادرة بطبيعة الحال نتيجة الخنق المتواصل للمجال العام منذ سنوات، وإنما أصبحت ممارسة اعتيادية تقوم بها في كثير من الأحيان مؤسسات أو هيئات حكومية فضلًا عن مسؤولين حكوميين، سواء بشكل انتقائي بمنع صحفيين أو وسائل صحفية أو إعلامية بعينها من التغطية أو بممارسة منع جماعي لعدد من الصحف ووسائل الصحافة والإعلام أو كلها.
خلال هذا الربع رصدت المؤسسة واقعتي منع صحفيين من القيام بعملهم، ففي ١٤ يوليو ٢٠٢٤ منع وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية الصحفيين من تغطية جنازة السباحة المصرية شذى نجم، بمسقط رأسها في محافظة الغربية بحضور وزير الشباب والرياضة[10].
وفي نفس السياق في ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ منعت محكمة جنايات القاهرة الصحفيين من دخول جلسة المحاكمة المتهم فيها مضيفة طيران بقتل ابنتها[11].
ثانيًا: حرية الإبداع
شهد الربع الثالث تصاعدًا في حالات الانتهاكات ضد المبدعين والمؤسسات الثقافية، حيث استمرت الأجهزة الأمنية في استهداف ديوان كيرلي للشاعر والكاتب أحمد دومة بالإضافة إلى استهداف دار المرايا ناشرة الديوان عبر مداهمة مقرها والاستيلاء على منتجات للشركة ووثائق إدارية ومالية، فضلًا عن القبض على أحد المساعدين الإداريين قبل إخلاء سبيله بعد عدة ساعات على ذمة التحقيقات. كما استمرت النقابات المهنية في استهداف المبدعين تحت دعاوى مختلفة. وعمومًا فقد وثقت المؤسسة ثمانية انتهاكات خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٤.
أبرز أنماط الانتهاكات:
استمرار استهداف ديوان كيرلي ودار المرايا ناشرة الديوان
في ٢٧ يوليو ٢٠٢٤ داهمت قوة أمنية كبيرة تضم مباحث قسم عابدين، مباحث المصنفات الفنية، ومباحث التهرب الضريبي مقر شركة المرايا للثقافة والفنون عقب الانتهاء من ندوة كانت تنظمها الشركة وانصراف جميع المتواجدين باستثناء أحد المساعدين الإداريين، وألقت القوة القبض عليه بعد تفتيش استمر ما لا يقل عن خمس ساعات، حرزت خلالها القوة ٢١٧ كتابًا وجهاز حاسب آلي، بالإضافة إلى أربع كراتين من الملفات المالية. تم تحرير محضرين ضد الدار، اتهماها بالتهرب الضريبي، وإصدار كتب دون الحصول على أرقام إيداع أو عقود مع مؤلفين، وكذلك وجود كتب ليست ملكًا للدار، بالإضافة إلى استخدام برامج غير أصلية على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالدار، قبل أن تخلي سبيل المساعد الإداري على ذمة التحقيقات[12].
يأتي هذا التحرك الأمني ضد المرايا بعد أيام قليلة من إلغائها ندوة وحفل توقيع ديوان “كيرلي”[13] للشاعر والناشط السياسي أحمد دومة كان مقررًا عقدها في أحد المقرات الثقافية الخاصة بحي الزمالك وسحب الديوان بعد حملة تكفيرٍ قادها عدد من رجال الدين المقربين من النظام المصري، بينما سببت الشركة الإلغاء بظروف خارجة عن إرادتها.
ويرجح وقوف أجهزة الأمن وراء حملة التكفير التي يتعرض لها دومة، وكذلك القيود التي يتعرض لها ديوانه “كيرلي”. حيث تعرض الديوان للاستهداف منذ اللحظة الأولى لإصداره في ٢٠٢١، حيث سُحِب من معرض الكتاب في ذلك العام، ومنع بيعه بعد مرور عدد من أفراد الأمن على جناح الدار ناشرة الديوان وأمرهم بسحب الديوان ومنع بيعه إطلاقًا، وهو ما استجابت له الدار في حينه. كان ديوان “كيرلي” قد حصل على رقم الإيداع، وكذلك كل الموافقات اللازمة لإصداره دون أي مشكلات، حتى تم الانتباه لكاتبه الذي كان محبوسًا آنذاك على خلفية نشاطه السياسي بعد حملة ترويج كبيرة حصل عليها الديوان في ذلك الوقت، وهو ما يزيد من ترجيح مسؤولية أجهزة الأمن عن حملة الاستهداف الحالية.
وتتناغم التحركات الأمنية الأخيرة ضد الديوان وناشره دار المرايا مع السياسات الأمنية المقيِّدة لحرية الإبداع والتعبير الفني وفي القلب منها تشديد الخناق على المنظمات الثقافية المستقلة عبر إرهابها بعدة طرق وعلى رأسها الاستهداف الأمني واستخدام المصنفات والضرائب لإبعاد الشبهات عن الاستهداف السياسي لتلك المنظمات، فعلى سبيل المثال تعرضت المرايا في نهاية سبتمبر ٢٠٢٢ لبعضٍ من تلك الاتهامات بعد مداهمة مقرها أيضًا والقبض على مؤسسها بعد يوم واحد من ندوة نظمتها لمناقشة كتاب “شبح الربيع” للناشط والسجين السياسي علاء عبدالفتاح، قبل أن تخلى النيابة سبيله بعد يوم من احتجازه. كما رفضت دار الكتب والوثائق القومية في عام ٢٠٢١ منح رقم إيداع لكتاب “مرايا 25” وهو إصدار ثقافي غني ومتنوع، أطلقته المرايا في ٢٠١٧ وشارك فيه عديد من الكتاب والسياسين والاقتصاديين.
الرقابة على المصنفات الفنية تواصل قمعها لحرية الإبداع:
رصدت المؤسسة خلال الربع الثالث قيام جهاز الرقابة على المصنفات الفنية بالتدخل في محتوى فيلمين حيث رصدت المؤسسة تعرض فيلم “هاني” للمخرج محمد علام، للمنع من العرض خلال مهرجان الغردقة لسينما الشباب تحت دعاوى احتوائه على مشاهد “شذوذ”.
يقول المخرج سعد هنداوي خلال تصريحات[14] نقلتها عدة صحف: عدم مشاركة الفيلم في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالرغم من حضور مخرج الفيلم المهرجان وإعلان المهرجان عن مشاركة الفيلم، إلا أن إدارة المهرجان عادت وطلبت من مخرج الفيلم حذف بعض اللقطات من الفيلم وبعض الجمل من الحوار قبل إرسال نسخة للرقابة على المصنفات الفنية حتى لا تعترض على الفيلم وهو ما وافق عليه المخرج غير أن الاتصال بين المخرج وإدارة المهرجان قد انقطع وامتنعت إدارة المهرجان عن الرد على تواصل مخرج الفيلم قبل أن تصله رسالة نصية من مدير المهرجان يذكر فيها أن الموافقة على عرض الفيلم من قبل الرقابة لم تأتِ بعد.
وفي نفس السياق أعلن منتج فيلم “التاروت” بلال صبري، عن تدخل جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، وطالبت بإجراء تعديلات على بعض المشاهد والتي وصفها بالمثيرة بعد انتهاء تصوير الفيلم. وأضاف صبري بأن الشركة ملتزمة بتنفيذ تعليمات جهاز الرقابة. وفي تصريحات صحفية لمنتج الفيلم[15]، أكد مصدر داخل جهاز الرقابة على المصنفات الفنية أن فيلم التاروت لم يحصل على تصريح بالعرض، وقامت لجنة بمشاهدة النسخة الأولى من الفيلم وطلبت تعديل عدد كبير من المشاهد، وحتى الآن لم تشاهد اللجنة النسخة بعد التعديلات المطلوبة. وقال بيان الشركة إن “الفيلم يضم عددًا من المشاهد الجريئة والصادمة، ويرصد خيانة إحدى بطلات الفيلم لحبيبها بشكل غريب لم يُعتد تقديمه في السينما المصرية، مما أثار صدمة كبيرة بين رواد السوشيال ميديا.”
النقابات المهنية مستمرة في فرض وصايتها على المبدعين:
في ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤ قرر نقيب المهن الموسيقية وقف مؤدي المهرجانات حسن شاكوش عن الغناء وإحالته إلى التحقيق على خلفية فيديو نشره شاكوش على مواقع التواصل الاجتماعي ينتقد المعاملة السيئة التي تعرض لها في مطار تونس. وأكد شاكر على التأثير السلبي الذي يمكن أن يحدثه هذا الفيديو على مستوى العلاقة بين البلدين بالإضافة إلى العلاقة بين نقابتي المهن الموسيقية في مصر وتونس. ورفض نقيب الصحفيين محتوى فيديو اعتذار تقدم به شاكوش بسبب ما سماها تكراره لما تعرض له مجددًا. حضر شاكوش ظهر اليوم التالي إلى مقر النقابة للخضوع للتحقيق بواسطة الشؤون القانونية للنقابة وبعض أعضاء مجلسها، الذين وجهوا إليه اتهامًا بإحداث أزمة كبرى بين نقابتي الموسيقيين بمصر وتونس، خاصة أن نقيب الموسيقيين التونسي ماهر همامي أرسل خطابًا رسميًّا إلى الفنان مصطفى كامل، طلب خلاله ضرورة التحقيق مع شاكوش. أصدرت لجنة التحقيق قرارًا بحفظ التحقيق بعد تقديم شاكوش الاعتذار وتأكيده على عدم نيته إهانة الشعب التونسي أو الدولة التونسية[16].
وفي نفس السياق في ٢١ أغسطس ٢٠٢٤ قررت نقابة المهن الموسيقية إيقاف مؤدي المهرجانات أمين خطاب وفارس سكر وسحب تراخيص الغناء الخاصة بهما إلى حين الانتهاء من التحقيقات معهما دون ذكر أي تفاصيل حول أسباب الإيقاف والإحالة إلى التحقيق[17].
وعلى جانب آخر أصدرت نقابة المهن التمثيلية قرارًا بمنع مشاركة “البلوجرز” في الأعمال التمثيلية[18]. وأضاف نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، أن هذا القرار نهائي. وأكد شاكر على أن المخالف للقرار سوف يتعرض لعقوبات، منها: الوقف عن العمل أو غرامة مليون جنيه. وأوضح أشرف زكي أن سلطة النقابة تسمح لها باتخاذ هذه الإجراءات قائلًا: “من سلطتي أوقف ممثلين وعدم إعطاء ترخيص بالعرض، لأن أي فيلم علشان يتعرض لازم يحصل على تصريح من 3 نقابات هي الممثلين والسينمائيين والموسيقيين، وهذا الترخيص يذهب للرقابة على المصنفات، ولو الفيلم لم يحصل على فوتشر من النقابات لن يعرض وهذا هو القانون.”
ثالثًا: الحرية الأكاديمية والحقوق الطلابية
تستمر أجهزة الدولة في وضع قيود على الحريات الأكاديمية والحقوق الطلابية. إذ نشطت السلطات الأمنية والقضائية بالتعاون مع إدارات الجامعات في تقييد مجالات التعبير والتفاعل داخل الجامعات، ما انعكس على قدرة الأساتذة والطلاب على حد سواء على ممارسة حقهم في التعبير وحريتهم على مستويات مختلفة. وقد تطور دور الجامعات ليصبح أكثر قمعية وتوحشًا في معاقبة الطلاب وتعقبهم ومراقبتهم داخل الجامعة وخارجها. في هذا الصدد يمكن الإشارة إلى واقعة جامعة الدلتا، فقد أصدرت كلية الأسنان بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا في 30 سبتمبر قرار مجلس تأديب رقم 5 والذي ينص على معاقبة عدد من طلاب الامتياز في كلية الأسنان بتأجيل فترة التدريب لمدة 4 شهور لبعض الطلاب وشهرين للبعض الآخر، وحرمان طبيبة امتياز من استلام شهادة التدريب الخاصة بها لمدة أربعة شهور. وقد كان ذلك على خلفية نشر هؤلاء الطلاب منشورات على صفحاتهم على الفيسبوك وفي مجموعات خاصة بطلاب الجامعة على الفيسبوك وواتسآب ينتقدون فيها رفع الجامعة رسوم الامتياز ومدته. حيث رفعت الجامعة الرسوم من 24 ألفًا لتدريب مدته 3 شهور في مستشفى الكلية إلى 95 ألفًا، كما رفعت مدة التدريب إلى 6 أشهر.
وكان قد تم استدعاء الطلاب للتحقيق يوم الأحد 29 سبتمبر وقد تمت معاملتهم معاملة قاسية من جانب إدارة الجامعة وتم تفتيش هواتفهم. ومع أن الطلاب اعتذروا وقاموا بنشر منشورات للاعتذار للجامعة، فإن الجامعة أصرت على قرار التأديب.[19]
كما شهد هذا الربع استمرار انتهاك استقلالية الجامعة وتقويض الحرية الأكاديمية وذلك عن طريق معاقبة الأساتذة على آرائهم ومنشوراتهم الأكاديمية السياسية. حيث يستمر حبس أستاذ العلوم السياسية أحمد التهامي والتجديد له على ذمة القضية 649 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا. وقد جددت محكمة الجنايات (الدائرة الثالثة، إرهاب) حبسه في 23 سبتمبر 2024 لمدة 45 يومًا.
وكانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير قد تقدمت بطلب إلى النائب العام حمل رقم 60027 لسنة 2024، عرائض مكتب فني، للإفراج وجوبيًّا عن التهامي، بعد انقضاء مدة حبسه احتياطيًّا المنصوص عليها بالمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، على ذمة تحقيقات القضية رقم 649 لسنة 2020 (حصر أمن الدولة العليا).[20]
بالإضافة إلى ذلك تستمر الجامعات في معاقبة الأساتذة على سلوكهم وسلوك ذويهم السياسي خارج الجامعة. فما زال التعنت والتعسف ضد الدكتورة منار الطنطاوي مستمرًّا من جانب المعهد العالي للتكنولوجيا بالعاشر من رمضان. إذ تستمر إدارة المعهد في الامتناع عن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 61520 لسنة 75 قضائية، والذي قضى بأحقية الدكتورة منار الطنطاوي في الحصول على درجة الأستاذية، بعد رفض الأمن ترقيتها بسبب كونها زوجة المحبوس السابق هشام جعفر.
وكانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير قد قامت برفع دعوى رقم 73299 لسنة 77 قضائية للتقرير، وهي الدعوى التي أقيمت للطعن ضد القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي لصالح منار الطنطاوي، بعد أن أحالتها محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى)، إلى هيئة مفوضي الدولة، في 18 أغسطس 2024. وفي 26 سبتمبر حجزت هيئة مفوضي الدولة دعوى منار الطنطاوي للتقرير في قضية أحقيتها بالأستاذية،[21] لتستمر سلسلة الانتهاكات ضد الطنطاوي.
وكانت الأستاذ المساعد في قسم الهندسة الميكانيكية منار الطنطاوي قد واجهت عددًا من الانتهاكات من جانب إدارة المعهد ووزارة التعليم العالي منذ 2021، ومن أهمها عرقلة حصولها على درجة الأستاذية وعرقلة عودتها إلى منصب رئيس قسم الهندسة الميكانيكية، بالإضافة إلى تحويلها إلى عدد من مجالس التأديب دون حجة واضحة أو سليمة وبشكل انتقامي من جانب إدارة المعهد.[22]
رابعًا: الحقوق الرقمية
تستمر السلطات المصرية في فرض قيود مشددة على الحقوق الرقمية للمواطنين. حيث تتخذ إجراءات متصاعدة تستهدف تقييد حرية التعبير على الإنترنت وتضييق المساحات المتاحة. وتشمل هذه الإجراءات القبض على المواطنين وإخفاءهم قسريًّا وحبسهم احتياطيًّا لمدد طويلة ومحاكمتهم وإلصاق تهم مكررة وجاهزة ليس لها مبرر وتفتقد إلى الأدلة. يؤدي ذلك إلى خلق بيئة من الرقابة الذاتية والمراقبة الجماعية التي تمنع المواطنين من ممارسة حقهم في التعبير بحرية. كما لا تستهدف هذه الإجراءات الناشطين السياسيين والمؤثرين من النخبة السياسية فقط، وإنما امتدت لتطال المواطنين العاديين، ما يقوض قيم حقوق الإنسان وحرية التعبير. وتؤكد الانتهاكات المختلفة على أن الحق في استخدام الإنترنت في مصر لا يزال مهددًا بشكل منهجي ومستمر، وأن السلطات لا تزال تستخدم القوانين المختلفة وتوظفها بشكل تعسفي لقمع وتقييد الحريات الرقمية في سياقٍ من القمع العام والشامل لكل الحقوق المدنية والسياسية.
تشير الانتهاكات في هذا الربع إلى غلبة الانتهاكات الأمنية على خلفية النشر على تطبيق فيسبوك منشورات تتعلق بنقد الأوضاع السياسية والاقتصادية، بجانب القبض على صانعات محتوى ينشطن على تطبيق التيك توك بشكل خاص. وقد تم رصد 14 واقعة انتهاك في هذا الربع، كالتالي:
استمرار استهداف فتيات التيك توك:
منذ يوليو 2024 رصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير القبض على ثلاث من صانعات المحتوى على التيك التوك، وقد قامت الإدارة العامة لمباحث الآداب بالقبض عليهن. ووجهت النيابة إليهن تهمًا متشابهة تتضمن نشر الفسق والفجور والتحريض على ارتكاب الرذيلة والظهور في مقاطع فيديو مخلة بالآداب عبر منصات التواصل، والتعدي على قيم الأسرة المصرية. ففي يوليو 2024 ألقت قوات الأمن القبض على البلوجر روكي أحمد في مدينة الرحاب في القاهرة على خلفية نشرها مقطعًا مصورًا لها ترتدي فيه المايوه داخل الحمام. بينما علقت روكي على أن هذا المقطع خاص ولم تقُم بنشره على منصات التواصل. بالإضافة إلى هذا المقطع واجهت النيابة روكي بفيديو لها تشير فيه إلى أحد المعجبين بلفظ خارج، أثناء بثها الفيديو عبر صفحتها على الفيسبوك.
كما أكدت روكي أنها لم تكُن تهدف في البداية إلى الربح من خلال حساباتها على مواقع التواصل وأنها كانت تعمل في مجال المكيب والموضة، ثم تركت المجال وعملت على نشر مقاطع على مواقع التواصل. وقد تم إلقاء القبض على روكي بعد تقديم المحامي أشرف فرحات بلاغًا رقم 22927 يتهم فيه روكي بالتحريض على الفسق وبث فيديوهات فاضحة. وفي 1 أغسطس قرر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة إخلاء سبيل روكي في واقعة اتهامها بنشر فيديوهات فاضحة بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.
روكي أحمد هي بلوجر تنشط على الفيسبوك وتيك توك، اسمها الحقيقي رقية أحمد، وشهرتها روكي أحمد. تحقق مقاطعها على تيك توك ملايين المشاهدات.[23]
فى 16 سبتمبر، ألقت الإدارة العامة لمباحث الآداب في محافظة الجيزة القبض على صوفيا لورين، وهي تيك توكر وراقصة، في أحد النوادي الليلية في العجوزة. وذلك على خلفية بثها مقاطع على تيك توك تستعرض فيها جسدها مع تشغيل أغانٍ في الخلفية. وقد وجهت إليها النيابة تهم نشر الفسق والفجور والتحريض على ارتكاب الرذيلة والظهور في مقاطع فيديو مخلة بالآداب عبر منصات التواصل.[24]
وأخيرًا ألقت الإدارة العامة لمباحث الآداب في الإسكندرية القبض على هبة المعروفة بـ”وحش الكون” في 24 سبتمبر والتحقيق معها في المحضر رقم 1437 لسنة 2024 المنتزه أول، وحش الكون هي تيك توكر تظهر هي وبنتان لها في مقاطع وبث مباشر على التيك توك يقمن بتصوير حياتهم اليومية في تلك المقاطع. ولا تحتوي المقاطع على رقص أو أغانٍ، فقط استعراض لأجسادهن بملابس ضيقة.
وقد وجهت إليهن النيابة تهم نشر الفسق والفجور والتحريض على ارتكاب الرذيلة والظهور في مقاطع فيديو مخلة بالآداب عبر منصات التواصل. كما أشارت التحقيقات إلى أن وحش الكون استغلت بناتها القصر لجذب المتابعين وتحقيق مكاسب مادية. وفي 28 سبتمبر قرر قاضي التجديدات تجديد حبس وحش الكون 15 يومًا على ذمة التحقيقات وإيداع ابنتيها القصر دارًا للرعاية.[25]
وعلى جانب آخر وفي 20 يوليو 2024، حكمت محكمة القاهرة الاقتصادية على نادين طارق بالسجن عامًا وغرامة 100 ألف جنيه في التهم الموجهة إليها بنشر الفسق والفجور والاعتداء على قيم الأسرة والمجتمع ونشر فيديوهات فاضحة.
وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على نادين في 23 إبريل بعد رصد مقاطع مصورة لها تحتوي على إشارات وإيحاءات منافية للآداب العامة وتحريض على الفسق والفجور. وقد وجهت النيابة إلى المتهمة تهم الاعتداء على القيم الأسرية للمجتمع ونشر فيديوهات فاضحة والإعلان عن الدعارة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.[26]
استهداف أمني لناشري محتوى على الإنترنت لأسباب مختلفة
خلال هذا الربع رصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير القبض على عشرة مواطنين على خلفية نشرهم منشورات على حساباتهم الشخصية على فيسبوك، يتناولون أو ينتقدون فيها الأوضاع الاقتصادية. وقد تم اتباع نفس النمط مع معظم الحالات، حيث يتم القبض على الشخص ثم إخفاؤه قسريًّا عدة أيام أو أسابيع دون علم مِن عائلته أو محاميه بمكانه وعدم القدرة على التواصل. بعد ذلك يظهر الشخص أمام نيابة أمن الدولة للتحقيق معه. وتقوم النيابة العامة بتوجيه اتهامات ثابتة ومتكررة تتضمن الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر أخبار كاذبة. ففي يوليو تم القبض على كل من بلال محمد فوزي السقعان، عبدالرحمن صفوت محمدين، ومجدي محمد محمد عوض، وإسلام محمود عبدالعزيز أبو السعود، والوليد صبري، في أيام مختلفة على مدى شهر يوليو. حققت النيابة مع المتهمين في نفس القضية والتي تحمل رقم 3434 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا على خلفية منشورات على الفيسبوك تتضمن شكوى من الرعاية الصحية وغلاء الأسعار وانقطاع الكهرباء، كما في حالة مجدي وإسلام[27]، الانضمام إلى مجموعة على تليجرام تدعو إلى التظاهر في يوم 12 يوليو كما في حالة بلال، ومع أن بلال قد خرج فورًا من المجموعة فور علمه بالغرض منها، فإن النيابة أصرت على حبسه على ذمة القضية رقم 3434 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا[28]، أو نشر مقطع مصور يدعم غزة وعدة منشورات تتناول الأوضاع الاقتصادية كما في حالة عبدالرحمن.[29]
أما شريف ممدوح محمد السقا، فقد تم القبض عليه على خلفية منشورات على مواقع التواصل ينتقد فيها الحالة الاقتصادية للبلاد بسبب التعويم وغلاء الأسعار وقطع الكهرباء. كما وجهت إليه النيابة نفس الاتهامات ولكن تم إدراجه على قضية أخرى تحمل رقم 2810 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا.[30]
وأخيرًا تم القبض على يحيى حسين عبدالهادي في 31 يوليو حوالي الساعة 7 مساءً، إذ قامت قوة من الأمن ترتدي اللباس المدني باختطافه أثناء تواجده في السيارة مع عبدالجليل مصطفى متوجهين إلى حضور ندوة بحزب تيار الأمل الذي أسسه أحمد الطنطاوي. فأثناء وقوف السيارة في شارع صلاح سالم فوجئ عبدالهادي ومصطفي بعدد من الأفراد قاموا بإنزال عبدالهادي من السيارة عنوة وأخذه إلى مكان رفضوا الإفصاح عنه. في نفس اليوم مساءً عرض عبدالهادي على نيابة أمن الدولة على خلفية منشور على صفحته على الفيسبوك ينتقد فيه دور المؤسسة العسكرية تحت عنوان: “إلى متى يصمت الجيش”. وقد وجهت إليه النيابة تهمًا من بينها الانضمام إلى جماعة إرهابية، إساءة استخدام وسائل التواصل، بث ونشر إشاعات وأخبار كاذبة، ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية في القضية رقم 3916 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا. وتم نقله بعد التحقيق إلى سجن العاشر. وقد سمحت النيابة بتسليمه الأدوية الخاصة به حيث يعاني من أمراض في القلب وفي الجهاز التنفسي.
يحيى عبدالهادي ناشط سياسي ومؤسس الحركة المدنية الديمقراطية في 2017. وقد شغل منصب المتحدث الرسمي للحركة حتى تم القبض عليه في يناير 2019. ويتعرض بشكل مستمر وممنهج لعدد من الانتهاكات. فبعد حصوله على عفو رئاسي في يونيو 2022 بعد حبس ثلاث سنوات، استدعته النيابة في 13 إبريل 2023 للمثول أمام محكمة جنح مدينة نصر ثانٍ متهمًا في القضية 1206 لسنة 2023 بتهمة حيازة منشورات على خلفية مقالات نشرها على صفحته على الفيسبوك يتناول فيها السياق السياسي وممارسات السلطة. وفي إبريل 2024 أيدت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر الحكم على عبدالهادي بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ.[31]
في أغسطس تم إلقاء القبض على محمد يوسف محمد إبراهيم على خلفية تعبيره عن شكواه من غلاء الأسعار وصعوبة المعيشة على حسابه على الفيسبوك. وقد واجهته النيابة بهذه المنشورات، وقد تم التحقيق معه في القضية رقم 4092 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا. [32]
كما تم القبض على يوسف أحمد سالم إبراهيم (يوسف ريعو) من منطقة وسط البلد على خلفية صور له على هاتفه مع المرشح السابق أحمد الطنطاوي ومنشورات عن الحملة الانتخابية، وقد تم العثور عليها بعد استيقافه وتفتيش هاتفه بشكل غير قانوني. وقد تم التحقيق معه في القضية رقم 3528 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا.
خاتمة وتوصيات
إن مؤسسة حرية الفكر والتعبير ترفض مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيث لا يشكل أولوية تشريعية، كما لا يمكن الثقة ببرلمان شكَّلته الأجهزة الأمنية، وقمعت ومنعت المعارضة من المشاركة عبر استهدافها أمنيًّا، كما تشدد المؤسسة على ضرورة ضبط الممارسات الأمنية، التي تجعل القوانين مجرد حبر على ورق، وذلك من خلال الالتفاف عبر الأبواب الخلفية للقوانين لممارسة أشكال الانتهاكات كافة، دون محاسبة.
- تدعو مؤسسة حرية الفكر والتعبير البرلمان المصري إلى وقف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والالتفات إلى الأولويات التشريعية للقوانين المكملة للدستور وقوانين الانتخابات.
- تطالب المؤسسةُ النيابةَ العامة بسرعة الإفراج عن الصحفيينِ: خالد ممدوح وأشرف عمر، دون تأخير، وإسقاط الاتهامات الموجهة إليهما.
[1] منهجية الرصد والتوثيق في مؤسسة حرية الفكر والتعبير، https://bit.ly/3vyVIFw. [2] الرئيس السيسي يوجه بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي إلى الحكومة للتنفيذ، الهيئة العامة للاستعلامات، https://sis.gov.eg/Story/278616/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0?lang=ar. [3] منظمات حقوقية: إنهاء الحبس الاحتياطي التعسفي يحتاج إرادة سياسية وليس مجرد قانون صوري، 26 أغسطس ٢٠٢٤، https://afteegypt.org/advocacy/joint-statements/2024/08/26/38249-afteegypt.html. [4] محمد أبو بكر، بيان عاجل من نقابة المحامين بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مصراوي، ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤، تاريخ آخر زيارة: ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤، https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2024/8/26/2633342/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9 [5] خطاب من نقيب الصحفيين إلى نقيب المحامين بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، موقع نقابة الصحفيين، ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤، تاريخ آخر زيارة: ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤، https://www.ejs.org.eg/page.php?id=2410803. [6] نقابة المحامين تصدر بيانًا بشأن انتهاء "تشريعية النواب" من مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، صفحة نقابة المحامين على فيسبوك، ١١ سبتمبر ٢٠٢٤، https://www.facebook.com/100066420675136/posts/pfbid02U8rYRSFRXnFnNoU7UrXHBg6CQLZz6utKQpBfDgKGdBqbzgs73ceUX2o2WyovTvBvl/. [7] شهادة عبر مقابلة شخصية مع ناجي كامل زوج أخت الصحفي خالد ممدوح. [8] شهادة مع زوجة الصحفي أشرف عمر عبر مكالمة تمت عبر الإنترنت. [9] لجنة العدالة، مصر: إخلاء سبيل مراسلة BBC بعد احتجازها والتحقيق معها.. واحتجاز رسام كاريكاتير بموقع "المنصة"، ٢٢ يوليو ٢٠٢٤، تاريخ آخر زيارة: ١ نوفمبر ٢٠٢٤، https://www.cfjustice.org/ar/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%a5%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%a1-%d8%b3%d8%a8%d9%8a%d9%84-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a9-bbc-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d9%87%d8%a7-%d9%88%d8%a7/ [10] مروة شاهين، وكيل الشباب والرياضة يُسب الصحفيين أثناء تشييع جثمان السباحة شذى نجم في الغربية، مصراوي، ١٤ يوليو ٢٠٢٤، تاريخ آخر زيارة: ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤، https://www.masrawy.com/news/news_regions/details/2024/7/14/2611669/%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D9%8A-%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%8A%D8%B9-%D8%AC%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%B4%D8%B0%D9%89-%D9%86%D8%AC%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9. [11] رامي المهدي، طبيب نفسي ومنع الصحفيين.. كواليس محاكمة مضيفة الطيران التونسية المتهمة بقتل ابنتها، صدى البلد، ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤، تاريخ آخر زيارة: ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤، https://www.elbalad.news/6329668#goog_rewarded. [12] شهادة مع مؤسس الشركة يحيى فكري، تمت عبر الإنترنت. [13] شهادة من أحمد دومة تمت عبر الإنترنت. [14] مصطفى حمزة، إلغاء عرض "هاني" يثير أزمة في مهرجان الغردقة.. المخرج يتهم ومدير المهرجان يرد بالمستندات، مصراوي، ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤، تاريخ آخر زيارة: ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤، https://www.masrawy.com/arts/cinema/details/2024/9/22/2646747/%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%88%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-. [15] سعيد خالد، "المصري اليوم" تكشف مصير عرض فيلم التاروت.. الرقابة: لم نمنحه تصريحًا حتى الآن، المصري اليوم، ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤. تاريخ آخر زيارة ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤، https://www.almasryalyoum.com/news/details/3260253. [16] نرمين عزت، إيقاف حسن شاكوش عن العمل واستدعاؤه للتحقيق في نقابة الموسيقيين، موقع الوطن، ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤، تاريخ آخر زيارة: ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤، https://www.elwatannews.com/news/details/7517523. [17] محمد زكي، "الموسيقيين" توقف مطربي المهرجانات أمين خطاب وفارس سكر (تفاصيل)، المصري اليوم، ٢١ أغسطس ٢٠٢٤، تاريخ آخر زيارة: ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤، https://www.almasryalyoum.com/news/details/3242991. [18] علوي أبو العلا، مليون جنيه غرامة استعانة المنتجين بالبلوجرز (تفاصيل)، ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤، تاريخ آخر زيارة: ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤، https://www.almasryalyoum.com/news/details/3245088. [19] صورة من قرار مجلس التأديب، صفحة محمد علاء (أمين عام النقابة العامة لأطباء الأسنان) على الفيسبوك، 8 أكتوبر 2024، تاريخ الاطلاع 13 أكتوبر 2024، https://www.facebook.com/photo/?fbid=8165909743530884&set=a.424584737663462 شهادة من أحد طلاب كلية الأسنان، جامعة الدلتا، لمؤسسة حرية الفكر والتعبير في 9 أكتوبر 2024. [20] الدكتور أحمد التهامي عبدالحي، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، تاريخ الاطلاع 13 أكتوبر 2024، https://afteegypt.org/academics-detained-ar/2021/07/07/23437-afteegypt.html [21] النشرة الأسبوعية للأخبار القانونية (22: 29 سبتمبر 2024)، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، تاريخ الاطلاع 13 أكتوبر 2024، https://afteegypt.org/legal-updates-2/weekly-legal-bulletin/2024/09/29/38556-afteegypt.html [22] استهداف مستمر، "بروفايل" منار الطنطاوي: استهداف مستمر على خلفية سياسية، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، 22 أغسطس 2023، تاريخ الاطلاع 13 أكتوبر 2024، https://afteegypt.org/research/2023/08/22/35128-afteegypt.html [23] قرار عاجل من المحكمة بشأن البلوجر روكي أحمد، في واقعة الفيديوهات الفاضحة، مصراوي، 1 أغسطس 2024، تاريخ الاطلاع 14 أكتوبر 2024، https://www.masrawy.com/news/news_cases/details/2024/8/1/2620720/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AC%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D9%83%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%AD%D8%A9 بسبب "فيديو المايوه".. القصة الكاملة وراء القبض على "روكي أحمد" فتاة "تيك توك"، المصري اليوم، 5 يوليو 2024، تاريخ الاطلاع 14 أكتوبر 2024، https://www.almasryalyoum.com/news/details/3207099 [24] مفاجأة بالتحقيقات.. الراقصة صوفيا لورين متهمة في 5 قضايا تحريض على الفسق والسرقة، القاهرة 24،17 سبتمبر 2024، تاريخ الاطلاع 14 أكتوبر 2024، https://www.cairo24.com/2080517 بعد فيديو مخل.. "صوفيا لورين" المصرية في قبضة الأمن، العربية، 16 سبتمبر 2024، تاريخ الاطلاع 14 أكتوبر 2024، https://www.alarabiya.net/arab-and-world/egypt/2024/09/16/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%85%D8%AE%D9%84-%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%A8%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86 [25] تتاجر بابنتيها القُصّر.. سبب القبض على وحش الكون في الإسكندرية، القاهرة 24، 25 سبتمبر 2024، تاريخ الاطلاع 14 أكتوبر 2024، https://www.cairo24.com/2085988#goog_rewarded حبس وفيديوهات خادشة واستغلال قصر.. ماذا حدث لـ"وحش الكون" بعد القبض عليها بـ24 ساعة؟ مصراوي، 25 سبتمبر 2024، تاريخ الاطلاع 14 أكتوبر 2024، https://www.masrawy.com/news/news_cases/details/2024/9/25/2648519/-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D9%84%D9%80-%D9%88%D8%AD%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%80-24-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9- [26] السجن عام للبلوجر نادين طارق بتهمة "نشر الفجور"، المنصة، 20 يوليو 2024، تاريخ الاطلاع 14 أكتوبر 2024، https://manassa.news/news/18548?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2wf94Xkz2iAiEhEwoA8_dYfSD7DWHEjHPicNpT5Hmr5l9AChxsafpL8Io_aem_JyD4h2rWkQOnZbufCCZ94g [27] تجديد حبس مجدي عوض لمدة 15 يومًا بسبب منشورات تتضمن شكوى من غلاء الأسعار، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، 30 سبتمبر، تاريخ الاطلاع 14 أكتوبر 2024، https://afteegypt.org/legal-updates-2/legal-news/2024/07/24/37891-afteegypt.html تجديد حبس إسلام أبو السعود بسبب نشره شكاوى عبر فيسبوك من انقطاع الكهرباء، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، 24 يوليو 2024، تاريخ الاطلاع 14 أكتوبر 2024، https://afteegypt.org/legal-updates-2/legal-news/2024/07/24/37881-afteegypt.html [28] تجديد حبس طفل يبلغ 16 عامًا بعد القبض عليه بتهمة الدعوة إلى تظاهرات 12 يوليو رغم عدم نشره أي دعوات، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، 24 يوليو 2024، تاريخ الاطلاع 14 أكتوبر 2024، https://afteegypt.org/legal-updates-2/legal-news/2024/07/24/37856-afteegypt.html [29] تجديد حبس طالب نشر دعوة إلى التظاهر وفيديو دعم لغزة، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، 8 أغسطس 2024، تاريخ الاطلاع 14 أكتوبر 2024، https://afteegypt.org/legal-updates-2/legal-news/2024/08/08/38092-afteegypt.html [30] نيابة أمن الدولة تجدد حبس طبيب أسنان انتقد ارتفاع الأسعار والتعويم وانقطاع الكهرباء، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، 17 يوليو 2024، تاريخ الاطلاع 14 أكتوبر 2024، https://egyptianfront.org/ar/2024/07/1282-2024/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2Fvc9hgpxxuhIGjGmpmBTQyUrsbJUKgoIeT34OJi22ii_yitDnGZzYRok_aem_G4iCeqVKrX_4eYw3p7TdvQ [31] منشور على صفحة خالد علي على الفيسبوك، 1 أغسطس 2024، تاريخ الاطلاع 14 أكتوبر 2024، https://www.facebook.com/khaled.ali.72/posts/pfbid09yu5Jqrqw8nENo655ew56HM9BG5E5dXEYLPAJ8zVcWMLokvpL1xAzp4drCDHTcz5l [32] تجديد حبس محمد إبراهيم بسبب نشره عبر فيسبوك عن غلاء الأسعار وصعوبة المعيشة، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، 30 سبتمبر2024، تاريخ الاطلاع 14 أكتوبر 2024، https://afteegypt.org/legal-updates-2/legal-news/2024/09/30/38585-afteegypt.html
